رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و متکی به مردم است و تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای توسعه بر حول بودجه عمرانی نه دیگر ممکن و نه مطلوب است.
محسن جلال پور در جمع برخی از اعضای اتاق افزود: رکن اول اقتصاد مقاومتی یعنی اتکای به درون، اتکای به دریای پتانسیل های مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور است. مثلا پتانسیل بالقوه اقتصاد مردم محوری مثل گردشگری، با پتانسیل بالفعل نفت برابری و حتی از جهاتی بر آن ارجحیت دارد. هر یک میلیون دلار درآمد گردشگری، تا پانزده برابر یک میلیون دلار نفت شغل ایجاد می کند و سبب توزیع مویرگی ثروت و توسعه توان انسانی کشور می شود. یا اتفاق مبارکی که در شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایران در حال رشد و نمو است، پتانسیل ایجاد یک انقلاب اقتصادی را دارد. اتکای به درون، راه نجات ماست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ریشه بسیاری از مشکلات را اجرایی نشدن سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در سال های اخیر با به هم خوردن تراز درآمد و هزینه در بودجه کشور عملا بودجه جاری ، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که دولت ابر‌بنگاه‌دار و بزرگ‌فعال اقتصادیست، فقدان بودجه عمرانی، مشکلات جدی در اجرایی کردن پروژه های عمرانی و حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی هدف ایجاد کرده است.
وی تشریح کرد: اصلی ترین دلیل مشکلات موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع غیرپایداری چون نفت است. کوچکی حجم اقتصاد، معافیت های گسترده بازیگران دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.
رییس اتاق ایران، یادآور شد: راه را غلط رفته‌ایم. توسعه نفت محور، حول سازمانهای توسعه‌ای دولتی در هشتاد سال اخیر و ظهور غولهای پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، فضای کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقصاد گرفته است. جلال پور گفت: منش توسعه دولت زده ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده بلکه دولتی بس بزرگ با بهره وری کم آفریده که با 4 میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناک بازنشستگی، سیاه چاله ایست که همه امکانات ملی را می بلعد و حجم غیر معقولش مانع توسعه کشورست. با استاندارد ژاپن، دولت ایران پانزده برابر نیازش کارمند دارد!! از فربهی ده یا سی درصدی سخن نمی گوییم. بحث هزار و چهارصد درصد وزن اضافیست.
جلالپور با تاکید بر لزوم واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی تاکید کرد: هر جا که در مسائل اقتصادی دولت ورود کرده و ظرفیت ها، اختیارات و مسوولیت ها را برعهده گرفته، کار به صورت پایدار انجام نشده و بهره اندکی در پی داشته بلکه خیلی جاها ضرر در ضرر بوده است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی بهره ور باید فضا را فضای رقابت کنیم. که اگر اینگونه نشود، در اقتصادی که پول های بی حساب و کتاب در بخش هایی از آن قابل شکارست و درآمدهای بی حساب و کتاب برای افرادی حاصل می گردد، بهره وری و قدرت رقابت به وجود نمی آید.
وی به اتلاف گسترده منابع اشاره کرد و گفت: در سالی که نفت بشکه ای 100 دلار بود، اتاق مطالعه‌ای ارایه کرد که نشان داد 160 میلیارد دلار یارانه انرژی داخل کشور می دهیم. در همین سال تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران 225 دلار و در کشورهای مورد مطالعه دیگر بین 1900 تا 3600 دلار بود. می خواهم بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به مزیت اقتصادی نشده است بلکه هدر روی عظیم منابع را سبب شده است.
رییس اتاق ایران ادامه داد: از نظر بهره وری انرژی و استفاده از منابع بشدت از دنیا عقب هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع داریم. جلال پور افزود: حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور موجودست که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل کرده است. بی تدبیری و بلندپروازی کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای طرحهای نیمه کاره، حبس و تلف کرده است.
وی تصریح کرد: به گمان ما یک سوم این طرح ها را می شود راه انداخت بشرط آنکه نگاه مان به واگذاری را عوض کنیم. گذار موفق در دنیا بر اساس واگذاری طرحها و بنگاههای دولتی به بنگاههای صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد، برخی از بزرگترین غولهای صنعتی المان شرقی به شرکتهای معظم المان غربی در قبال یک مارک واگذار شد. اما دولت شرط توسعه و بازسازی تکنولوژیک بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقای مهارت نیروی انسانی را میگذاشت. نتیجه هم یک توفیق بزرگ بود، امروز حتی در کشور کوچک بولیوی این بلوغ وجود دارد که طرحها 80 درصد بر اساس اهلیت حرفه ای و قدرت تعهد پذیری متقاضی و 20 درصد بر اساس قیمت پیشنهادی واگذار شود. یعنی بولیوی میفهمد تعهد حقوقی سفت و سخت جهت حفظ یکصد فرصت شغلی در دهسال آینده را بر اخذ چند میلیون دلار بیشتر در روز واگذاری مقدم بدارد. یا میفهمد اگر یک تولید کننده صنعتی صاحب براند را درگیر تولید داخل بولیوی کند ارزشش از چانه زنی برای اخذ بیست میلیون دلار اضافی، بیشتر است. اگر دیدگاهمان را در واگذاری طرحهای نیمه تمام عوض کنیم، شرکتهای بخش خصوصی قادر می شوند با جذب فاینانس محلی و بین المللی راسا آنها را تمام کنند. سرمایه موجود در کشور، سرمایه ایرانیان در خارج و سرمایه ایرانیان مقیم خارج را دست کم نگیرید. تا امروز بیش از 80 درصد واگذاریها به بخش خصوصی نبوده ولی تقریبا تمام دبه ها و پرونده ها و لغو تعهدات دولت، در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده، خصوصی سازی عملا خصولتی ها را بزرگ کرده و ضد فلسفه وجودیش عمل کرده است.
جلال پور اذعان داشت: در فضای فاسد اداری و در محیط سیاست زده، کارمند دولت میترسد امور را به مردم واگذاری کند. ترجیح می دهد طرف واگذاری، یک شرکت دولتی، یک نهاد یا یک موسسه نظامی باشد تا بنگاه تعاونی یا خصوصی علاوه بر رعایت قاعده “به مردم واگذار نکن”، مکانیسم حاکم بر فرآیند انتخاب هم قیمت بالاتر و چانه زنی بازاریست. اهلیت حرفه‌ای و طراحی قرارداد بر اساس تعهدات توسعه ای، جای مطلوبی در تصمیم ندارد. مالک خصوصی هم هر لحظه باید منتظر دبه دولت و هجوم خصولتی ها باشد.
رییس اتاق ایران افزود: این وضع راه به جایی نمی برد، دولت و شبه دولت را بزرگتر و مملکت را زمین گیرتر می کند. این شیوه خصوصی سازی کلا تعطیل شود، بهترست. من معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتی ها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است. اگر این رویکردها عوض شود می شود کارهای بزرگ از مردم خواست. می شود یکصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام را در پنج سال به سرانجام رساند. این شدنی ترین مدل خروج از رکودست که دردسترس است.
وی گفت: از همه مهم تر، این سکوی پرتاب و کلاس پتانسیل سازی بخش خصوصی هم می شود. ما طرح “واگذاری هوشمند طرحهای نیمه تمام به بنگاههای اقتصاد مردمی” را بطور فعال به دولت پیشنهاد داده ایم. امیدواریم با توجه به رویکرد رهبری در اعتماد به مردم در اقتصاد و با درایت دولت، بنگاههای دولتی و خصولتی ، نتوانند این عرصه را تخریب کنند. اینجا می شود دریایی از اشتغال سالم و تحرک بنگاهی پدید آورد و آن تغییر ریل اقتصاد که مطالبه حضرت آقاست را شکل داد.
رییس اتاق ایران افزود: مردم و اقتصاد مردمی را باور کنیم، به مردم و بنگاههای مردمی، اجازه کار دهیم. هیچ کس از باور و اعتماد به مردم خودش ضرر نکرده است. این راه، سختی دارد اما میوه شیرین می دهد. ملت از اجتماع پشت سر رهبری در پرونده هسته‌ای و فراهم آوردن زمینه ارتقای سیاست خارجی در این زمینه، نفع برد. این تجربه ایست که باید در اقتصاد هم سدشکنی کند. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اتکای بر درون و نگاه به بیرون را بر مبنای اجازه حضور حداکثری مردم تعقیب کنیم. ما می فهمیم راه نجات کشور از رکود تورمی، جمع شدن حول این مطالبه رهبری است.
