نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در مورد ناترازی برق و خسارت های وارده شده به تولید گفت: بر اساس ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار، شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی (برق، گاز، آب و مخابرات) مجاز به قطع جریان انرژی واحدهای تولیدی نیستند؛ در صورت ضرورت قطع موقت انرژی توسط دولت، به دلایلی خاص، جبران خسارت‌های وارده باید در دستور کار قرار گیرد.
عباس جبالبارزی، در گفت و گو با رادیو اقتصاد افزود: تنها در شرایطی که جان شهروندان در خطر باشد، با مجوز شورای تامین استان و نظر اتاق‌های بازرگانی، امکان قطع موقت انرژی به مدت دو روز و با قابلیت تمدید در صورت تشدید بحران وجود دارد که به عنوان مثال، معضلات اخیر در شمال کشور نمونه‌ای از این موارد است.
وی با اشاره به اینکه مشکل قطعی برق در تابستان طی شش تا هفت سال گذشته به یک معضل اساسی تبدیل شده و در زمستان نیز با مشکلات مشابه در گاز و برق مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: این مسائل ناشی از عوامل مختلفی است که ما را به وضعیت کنونی رسانده است که یکی از این عوامل، تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس پنجم یا ششم است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: علاوه بر این، انحصار صنعت برق توسط وزارت نیرو نیز مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها به شمار می‌رود و بسیاری از نیروگاه‌ها با تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند، اما درآمد آن‌ها برای پرداخت تسهیلات یا توسعه‌های بیشتر کافی نیست.
جبالبارزی، یکی دیگر از مشکلات را الگوی مصرف نامناسب انرژی در کشور عنوان کرد و گفت: این مسئله مستلزم تصمیمات سختگیرانه از جمله واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی، حذف مقررات دست و پاگیر، جذب سرمایه‌گذار خارجی و ارائه تسهیلات برای بهینه‌سازی مصرف در صنایع است.
وی در رابطه با تاثیرات قطعی انرژی بر تولید اضافه کرد: بنگاه‌های اقتصادی معمولاً حدود 16 ماه هزینه‌های پرسنلی شامل حقوق، عیدی، سنوات و مرخصی را باید پوشش دهند، در شرایط کنونی، قطعی برق و گاز به تعطیلی‌های مکرر واحدهای تولیدی منجر شده است. به طور مثال، در شهرک صنعتی پرند تهران، واحدها عملاً دو تا سه ماه از سال تعطیل هستند و این امر فشار مالی شدیدی بر آن‌ها وارد می‌کند. در نتیجه، برخی بنگاه‌ها ناچار به کاهش نیرو، کاهش تولید، و حتی خروج از چرخه تولید می‌شوند. همچنین قطعی برق برای صنایعی مانند کوره‌های ذوب که فرایندهای حساس و هزینه‌بر دارند، خسارات جبران‌ناپذیری به همراه دارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به ارائه راهکارهای پیشنهادیپرداخت و اظهار کرد: دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد، سیاست‌گذاری‌های موثری را اجرا کند و اجازه دهد بخش خصوصی وارد میدان شود. به عنوان مثال، در زمینه توسعه انرژی خورشیدی، کشور ما ظرفیت بالایی دارد اما فرآیندهای طولانی دریافت مجوز و موانع دیگر، این توسعه را محدود کرده است. همچنین قوانین دست و پاگیر باید حذف شوند و سرمایه‌گذاران از تسهیلات لازم برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ بهره‌مند شوند.
وی افزود: دولت باید به سرعت چالش‌هایی نظیر حق ترانزیت برق برای واحدهای صنعتی کوچک را برطرف کند. این هزینه‌ها که گاهی چندین برابر هزینه خود انرژی هستند، موجب فشار مالی شدید بر صنایع کوچک و متوسط (SME) شده است. حل این مشکلات و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.
