نایب رییس اتاق کرمان در نشست بررسی مسایل قانونی کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی، گفت: امیدواریم در رسیدگی به پرونده های مالیاتی به گونه ای عمل نشود تا این ذهنیت به وجود بیاید که کاهش درآمدهای دولت باید از طریق افزایش دریافت مالیات جبران شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سید مهدی طبیب زاده، ابراز امیدواری کرد کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی محلی برای رفع مشکل فعالان اقتصادی شوند و اظهار داشت: در حال حاضر حجم زیاد پرونده ها در کمیسیون های مالیاتی، ذهن و وقت فعالان اقتصادی را درگیر و مشکل بزرگی ایجاد کرده است که برای حل این مشکل و جلوگیری از افزایش پرونده ها از صاحبنظران استان برای شرکت در این نشست دعوت کردیم.
نایب رییس اتاق کرمان، تصریح کرد: در صورت آشنایی مودیان مالیاتی با قوانین مرتبط، تکمیل اظهارنامه ها و پیگیری فعالیت ها با اطمینان بیشتری انجام می شود که در این شرایط ضمن اینکه به کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی نیاز نخواهد بود، حجم کار کمتر و کیفیت بیشتر می شود. وی با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت های قانونی برای حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و اعتماد بیشتر به مودیان مالیاتی ادامه داد: انتظار فعالان اقتصادی استان از قضات، نمایندگان امور مالیاتی و نمایندگان اتاق کرمان به عنوان اعضای کمیسیون های مالیاتی، فراتر از اجرای قانون و احقاق حق واقعی نیست و در این صورت، مالیاتی که با صدور رای تعیین می شود، حق بوده و فعالان اقتصادی با رغبت آن را پرداخت می کنند.
نایب رییس اتاق کرمان با اشاره به تعیین سقف برای وصول مالیات سالانه در استان و اینکه سقف درآمدهای مالیاتی بدون توجه به رونق و حجم فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد، ادامه داد: نباید به جای افزایش پایگاه های مالیاتی، فعالان اقتصادی تحت فشار قرار گیرند و هدف تنها وصول مالیات باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی بتوانند حجم و تعداد فعالیت های خود را افزایش دهند بی شک درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می یابد. طبیب زاده با بیان اینکه سختگیری ها موجب فرار سرمایه از استان می شود، اظهار داشت: هنگامی که سرمایه گذاری و درآمد وجود نداشته باشد، درآمد مالیاتی نیز کاهش می یابد؛ و از سوی دیگر، هرچه تسهیلات بهتر و بیشتر برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود، زمینه سرمایه گذاری، اشتغال و درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می یابد.
وی گفت: اگر سرمایه گذاری های جاری استان به نتیجه مورد نظر برسند، درآمد مالیاتی سالیانه استان از هزار و 500 میلیارد تومان که اکنون با زحمت و تلاش بسیار وصول می شود، بیشتر خواهد شد. نایب رییس اتاق کرمان افزود: اتاق و فعالان بخش خصوصی از قضات و نمایندگان امور مالیاتی درخواست دارند که وقت و دقت بیشتری برای پرونده های مالیاتی اختصاص دهند تا فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیات تشویق شوند. طبیب زاده به تعامل مطلوب نمایندگان مالیاتی، بخش خصوصی و قوه قضاییه در استان اشاره و تاکید کرد: شهر باید با درآمدهای ناشی از مالیات و نه از طریق سرمایه های بین نسلی مانند نفت اداره شود.
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان گفت: بر اساس گزارش سال گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 48 درصد واحدهای صنعتی استان تعطیل و تنها هفت درصد واحدهای فعال استان بین 75 تا 100 درصد ظرفیت خود کار می کنند، 43 درصد بین 50 تا 70 درصد ظرفیت و 50 درصد مابقی نیز بین 25 تا 50 درصد توان تولیدی خود فعالیت دارند. عباس جبالبارزی، با بیان اینکه واحدهای صنعتی در شرایط رکود و تحریم دچار مشکل شدند، تصریح کرد: تقسیط تسهیلات ارایه شده به واحدهای صنعتی در شرایط رکود معنا ندارد و در شرایط کاهش درآمد در واحدهای صنعتی، نرخ مالیاتی افزایش یافته است. وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی با این شرایط، شکننده و زمینه برای تعطیلی آنها فراهم می شود، خواستار بررسی واقع بینانه پرونده های مالیاتی شد و افزود: بهتر است در برخی موارد مسایل به گونه ای بررسی و حل شود تا به تشکیل پرونده های کوچک که منجر به افزایش حجم پرونده ها می شود، نیاز نباشد.
جبالبارزی، با بیان اینکه واحدهای صنعتی وضعیت مطلوبی ندارند، تصریح کرد: عدم آشنایی مودیان به قانون و عملکرد سلیقه ای در هیات های حل اختلاف باعث ایجاد مشکلاتی شده است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان ادامه داد: در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، نکات مثبتی مانند مشخص شدن تکلیف معافیت ها وجود دارد و همچنین فرد در صورت مشارکت در یک شرکت می توان نرخ بهره ای که بانک پرداخت می کند را دریافت کند که این موضوع به حل بخشی از مشکلات مالی آنها کمک خواهد کرد.
در ادامه نیز عضو شورای راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی دایا رهیافت با بیان اینکه قوانین مالیاتی شفاف و واضح نیستند و در جای جای این قوانین، جای تفسیر وجود دارد، ادامه داد: دستگاه های اجرایی نیز وارد تفسیر شده اند که نباید اینگونه باشد. غلامحسین دوانی با بیان اینکه در حال حاضر حداقل 14 هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی در کشور وجود دارد که نمی توانیم آنها را وصول کنیم افزود: مالیات یک هزینه اجتماعی محسوب می شوند و دستگاههای مالیاتی باید در مورد نحوه هزینه کرد آنها پاسخگو باشند و مردم نیز باید مالیات را پرداخت کنند. وی با اشاره به فرار مالیاتی در ایران، خاطرنشان کرد: در هیات های حل اختلاف مالیاتی تلاش بر این است تا قانون آنگونه که هست اجرا شود زیرا از اوایل سال آینده ممکن است چالش های بسیاری در رابطه با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به وجود آید. دوانی با بیان اینکه این قانون یکی از قانون های موثر در بهبود محیط کسب و کار است، تصریح کرد: باید پایه های مالیاتی افزایش یابد و هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نشود.
گفتنی است، در این نشست که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان، نمایندگان اداره کل امور مالیاتی و دادگستری همراه بود، اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتی و ملزومات اجرای آن تشریح و نمایندگان بخش خصوصی پیشنهادها و درخواست های خود را برای جلوگیری از افزایش پرونده های مالیاتی و حل مشکلات فعالان اقتصادی مطرح کردند.
