نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اشتغال و تورم را از جمله عمده‌ترین مشکلات امروز جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: مردم ایران تا چهار دهه پیش بدون پول نفت و با تلاش و همت خود زندگی می‌کردند؛ اما اکنون به نفت وابسته شده‌اند که باید با تولید، رفاه و اشتغال، همت و غیرت را به مردم و خانواده‌ها برگردانیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، محسن جلالپور که در گردهمایی و تبادل اندیشه ائمه جمعه، استاندار، نمایندگان و اعضای شورای تامین استان کرمان سخن می گفت، تنها راه برون رفت از وضعیت اقتصادی کشور را تکیه به مردم عنوان کرد و گفت: در این زمینه ائمه‌ی جمعه می توانند بهترین نقش آفرینان باشند و باتوجه به اینکه بسیاری از مردم از وضع موجود اقتصاد کشور مطلع نیستند؛ ائمه‌ی جمعه باید در خطبه‌های نماز جمعه مردم را در جریان مسایل اقتصادی جامعه قرار دهند.
وی با بیان اینکه اکنون از ذخایر زیرزمینی استان یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب برداشت و متاسفانه 70 درصد آن اسراف می‌شود ادامه داد: بهره‌برداری نامناسب از ذخایری که متعلق به نسل‌های آینده است گناه کبیره محسوب می‌شود و پرهیز از اسراف و صرفه‌جویی در مصرف آب یکی از مهم‌ترین مواردی است که ائمه‌ی جمعه باید به مردم گوش‌زد کنند.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان حدود یکهزار و 600 میلیارد تومان پول نفت و ثروت کشور به عنوان یارانه 44 هزار تومانی بین مردم تقسیم می‌شود گفت: این درحالی است که در صورت تجمیع این منابع، کارهای بزرگی در زمینه‌ی تولید و اشتغال می‌شود انجام داد تا با ایجاد اشتغال و رفع بیکاری بسیاری از مشکلات معیشتی مردم حل شود.
جلالپور افزود: 44 هزار تومان یارانه را از افراد ثروت‌مند در شمال تهران تا خانوارهای محروم در جنوب استان کرمان به طور مساوی دریافت می‌کنند درحالی که مصرف انرژی در خانه‌های شهروندان شمال تهران 700 برابر خانه‌های جنوب استان کرمان است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اجرای بیش از 40 هزار میلیارد تومان پروژه توسط بخش خصوصی در استان کرمان خبر داد و افزود: در چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور که از سال 84 آغاز شد؛ تا سال 1404 باید بیش از دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق می‌افتاد که باتوجه به اینکه 70 درصد از بودجه‌ی کشور به بودجه جاری و کمتر از 30 درصد به بودجه بخش عمرانی اختصاص می یابد، اگر شرایط سالهای خوب کشور را در نظر بگیریم حداکثر 600 میلیارد دلار آن از منابع دولتی قابل تامین بوده و بیش از یک هزارو 600 میلیارد دلار آن سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را پیش بینی کرده است. در حالی که در سالهای اخیر با شرایط تحریمی، این بودجه نیز محقق نشده است و باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
جلالپور ادامه داد: ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی نیز در راستای سرمایه‌گذاری بر اساس افق 1404 توسط بخش خصوصی بود که این بند از قانون اساسی نیز به درستی اجرا نشد. وی در پایان این نشست خواستار حضور افرادی از بخش خصوصی در نمازهای جمعه برای تبیین مسایل اقتصادی برای مردم شد.
