وزیر امور اقتصادی و دارایی در شصت و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، عملکرد شورای گفت و گوی استان کرمان را قابل تحسین عنوان و از رئیس اتاق کرمان به عنوان دبیر این شورا تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت خوبی برای توجه به فعالان بخش خصوصی است، گفت: در دولت تدبیر و امید با تاکید و پیگیری های استاندار، تاکنون 20 نشست شورای گفت و گو در کرمان برگزار شده که هشت نشست با حضور مقامات کشوری از جمله وزرای کشور و اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل بانک کشاورزی و… بوده است.
سیدمهدی طبیب زاده به جدیت، تلاش و توجه ویژه استاندار کرمان به شورای گفت و گو اشاره کرد و افزود: به دلیل نگاه مثبت استاندار کرمان حتی برخی مصوبات استان با امضای ایشان ابلاغ می شود. وی به تشریح عملکرد شوراری گفت و گو پرداخت و گفت: 30 درصد مصوبات این شورا اجرایی شده، 8 درصد اجرایی نشده و 62 درصد در حال پیگیری است. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه تمرکز شورای گفت و گوی استان بر بهبود فضای کسب و کار بر اساس شاخص های جهانی قرار گرفته است, اذعان داشت: در این رابطه کمیته ای برای هر موضوع تشکیل و پیگیری های لازم برای رسیدن به نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت که تا کنون کارگروه های شورای بانکی، مسکن مهر، ارجاع کار و معدن تشکیل و موارد مختلف پیگیری می شود.
طبیب زاده، با بیان اینکه بحث توسعه زیرساخت ها به عنوان لازمه توسعه استان از شورای گفت و گو آغاز شد، گفت: در ابتدا اقدامات کارشناسی در حوزه های انرژی و حمل و نقل انجام و نظرات کارشناسی بخش خصوصی و پیگیری های جدی دولت منجر به اتفاقات خوبی در استان شد. رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل برای نخستین بار، قرارداد یک شرکت بخش خصوصی با راه آهن برای خط ریلی سیرجان- کرمان به صورت BLT (ساخت، اجاره و انتقال) به امضا رسید که قرار است با هزار میلیارد تومان اجرایی شود.
طبیب زاده با بیان اینکه تشکیل شورای عالی معدن در سطح استان به عنوان یکی از مصوبات شورای گفت و گو اجرایی خواهد شد، گفت: در حوزه معادن، پیشنهاد می کنیم روش پهنه بندی محدوده های معدنی اصلاح شود. وی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: برخی مصوبات مانند پنجره واحد که مورد تاکید برنامه پنجم توسعه بود، آنگونه که مورد نظر قانونگذار بوده اجرایی نشده و نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.
رئیس اتاق کرمان به مشکلات ناشی از دریافت زمین برای سرمایه گذاری ها اشاره و بیان کرد: یکی از شاخص های فضای کسب و کار دریافت مجوز است، در این رابطه توسط سازمان های منابع طبیعی و امور اراضی، حدود 80 استعلام صورت می گیرد که وقت زیادی از سرمایه گذار تلف می شود. وی در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان معادن زغالسنگ استان کرمان گفت: فرصت شغلی 4هزارو500 نفر فعال در این معادن در معرض خطر است زیرا پنج ماه حقوق دریافت نکرده اند و شرکت ذوب آهن در ازای خرید زغالسنگ کرمان هزینه ای پرداخت نکرده است.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: درخواست برگزاری نشست شورای گفت و گو را با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و کار و رفاه اجتماعی داریم تا این موضوع حل شود زیرا اگر این مسئله تا پایان سال برطرف نشود به یک بحران سیاسی و امنیتی تبدیل خواهد شد. وی اظهار کرد: اگر مشکلات این حوزه سامان یابد سه هزار ظرفیت شغلی دیگر در معادن استان ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق کرمان در ادامه در خصوص شورای گفت و گو بیان کرد: مصوبات شورای گفت و گو باید ضمانت اجرایی داشته باشد که گفته می شود در برنامه ششم توسعه تمهیداتی در این رابطه در نظر گرفته شده است. طبیب زاده، اظهار کرد: ترکیب شورای گفت وگو متعادل نیست و تعداد اعضای بخش خصوصی نسبت به اعضای بخش دولتی کمتر است. وی با بیان اینکه سازمان های استانی اختیار کامل ندارند و سقف اختیارات بانک ها نیز محدود است، بیان کرد: بسیاری از مصوبات در این حوزه ها گرفتار می شوند که اگر اختیارات استانی افزایش یابد بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
درخواست های رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان مطرح شد
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان گفت: فروردین ماه سال جاری تقاضای تفویض حداکثر سقف تقسیط و بخشودگی به مدیران استانی مطرح که این خواسته اجرایی شد و جای تشکر دارد. عباس جبالبارزی، در رابطه با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پیشنهاد داد بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کند که بانک ها مجموع حقوق صاحبان سهام را بپذیرند زیرا منافاتی با ماده 141 قانون تجارت ندارد و در این ماده اشاره ای به حقوق صاحبان سهام نشده است.
وی تصریح کرد: طرح رونق تولید برای کمک به بنگاههای بدهکار در زمینه دریافت تسهیلات مطرح شد که بسیاری از بنگاهها به دلیل اینکه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند، نمی توانند تسهیلات را دریافت کنند. جبالبارزی تصریح کرد: با رفع مشکلات مذکور، 40 درصد این بنگاهها تسهیلات را دریافت و اشتغال ایجاد می کنند و مالیات خود را نیز می پردازند. وی پیشنهاد داد تبصره ای به این آیین نامه اضافه شود تا این افزایش سرمایه از مالیات معاف شود.
استاندار: 482 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان
استاندار کرمان گفت: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون 482 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی و فاینانس در استان کرمان انجام شده است. علیرضا رزم حسینی خاطرنشان کرد: برآورد شده برای ایجاد رشد اقتصادی هشت و نیم درصدی در استان کرمان، به 122 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری طی پنج سال نیاز است. وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه، 5.7 درصد از این رشد اقتصادی از محل منابع مالی و 2.8 درصد از محل بهره وری حاصل می شود.
رزم حسینی با اشاره به اینکه 137پروژه اقتصاد مقاومتی در استان کرمان مصوب شده و تاکنون 55.6 درصد پیشرفت داشته است، گفت: 131پروژه بخش خصوصی نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان اجرایی شده که این پروژه ها نیز 40.2 درصد رشد داشته اند. وی اظهار داشت: با برگزاری کارگروه های تسهیل و رونق تولید 251 میلیارد تومان به واحدهای صنعتی پرداخت شده و تا یک ماه آینده این میزان افزایش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد: شرط سپرده گذاری نزد بانک ها برای پرداخت وام غیر قانونی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: کرمان الگوی موفق کشور در مشارکت مردم و بخش خصوصی است و اقدامات صورت گرفته در این استان می تواند برای کشور الگو شود. علی طیب نیا، در بخش دیگری به برخی مسائل اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: دولت به دنبال امنیتی کردن بازار ارز نیست و شایعاتی مبنی بر اینکه دولت با افزایش نرخ ارز به دنبال افزایش درآمد است، کذب محض است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برای حل مشکل ماده ١٤١ قانون تجارت کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان های بورس و مالیات و اعضای اتاق تشکیل می شود تا طی دو هفته راهکاری برای حل مشکل پیدا شود. طیب نیا تاکید کرد: شرط سپرده گذاری نزد بانک ها برای پرداخت وام غیر قانونی است و این موضوع باید پیگیری شود.
وزیر امور اقتصاد و داریی، با اشاره به اینکه در حکم قانون مالیات های مستقیم آمده که اضافه ارزش مشمول مالیات نیست، ادامه داد: شرط گذاشته شده این است که اگر صرفا یک شرکت بخواهد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشد و سود آن به حساب صاحبان سهام برود مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد. وی تاکید کرد: مشکل آنجا اتفاق می افتد که از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه صورت بگیرد و مشمول ماده ١٤١ نشود و سرمایه هم وضعیت خوبی پیدا کند اما بر اساس قانون پول نمی تواند به صورت مستقیم به حساب سرمایه برود که در چنین شرایطی مشکل ماده ١٤١ ایجاد می شود و شرکت زمانی که برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند با مشکل صورت های مالی روبه رو می شود.
وزیر صنعت از اصلاح قیمت زغال سنگ خبر داد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصلاح قیمت در جلسه با معدنکاران زغال سنگ خبر داد و گفت: اخیرا جلساتی با معدنکاران زغال سنگ برگزار شده و قیمت ها اصلاح شده است .محمدرضا نعمت زاده افزود: در مورد مشکلات شرکت ذوب آهن نیز انتظار می رود نظام بانکی کمک کند تا مشکل این بخش هم حل شود. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کرمان توسط فعالان اقتصادی این استان، تصریح کرد: تقسیم استان کرمان به چند بخش اقدام خوبی بوده و موجب پیشرفت شده که باید ادامه یابد و متوقف نشود.
نعمت زاده، در ادامه با اشاره به اینکه کار را باید به بخش خصوصی سپرد، تاکید کرد: لیست ١٥٠ نفره ای از فعالان بخش خصوصی و علاقمند به توسعه تهیه شده که قصد داریم با دعوت از آنها توسعه کشور را به آنها واگذار کنیم.
