وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهاردهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه تولید و حمایت از تولید عصاره اقتصاد مقاومتی است گفت: تغییر رویکرد اقتصاد از اتکا بر درآمدهای نفتی به درآمدهای ناشی از تولید، هدف اقتصاد مقاومتی است.
علی طیب نیا، با تاکید بر اینکه دولت باید هزینه های خود را از محل تولید تامین کند، افزود: در چارچوب اقتصاد مقاومتی هزینه های دولت نباید از محل فروش ثروت های خدادادی بلکه باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود. وی با اشاره به اینکه تا زمانی که برنامه جامع مالیاتی اجرایی نشود نمی توان به صورت جدی از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد، یادآور شد: با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی از بهمن ماه سال جاری، انقلابی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد می شود که با راه اندازی این سیستم می توان مانند همه جای دنیا، مالیات حقه را وصول و عدالت را برقرار کرد.
طیب نیا بیان کرد: اگر قرار باشد دولت هزینه های خود را از محل مالیات و تولید تامین کند، باید محیط کسب و کار رونق گیرد که در این صورت شرایط لازم برای افزایش حضور بخش خصوصی در تولید و توجه به مشکلات و محدودیت های آنها اهمیت می یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی عدالت بنیان است، تصریح کرد: یکی از نمودهای عمده عدالت، عدالت در بین مناطق است و به همین دلیل آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است.
طیب نیا، واگذاری اختیارات به استان ها را برای توسعه و پیشرفت ضروری عنوان کرد و گفت: بی شک مدیران استانی قابلیت های منطقه تحت مدیریت خود را بهتر می شناسند و بهتر می توانند ظرفیت های بالقوه را به فعل برسانند. وی بهبود فضای کسب و کار را رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید برای افزایش حضور مردم در عرصه اقتصاد دانست و ادامه داد: رتبه 118 کشور در فضای کسب و کار در دنیا باید به جایگاه شایسته ای ارتقا یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در این دولت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جدی گرفته شده، بیان کرد: معتقدیم حمایت از بخش خصوصی باید سازماندهی شده، حساب شده و براساس اصول باشد و معتقدیم که با گفت و گو با بخش خصوصی و شناسایی مشکلات و محدودیت های آنها می توان بسیاری مسایل را حل کرد.
وی با تاکید بر فراموش کردن فضای رانتی گفت: در استراتژی توسعه صادرات دنیا رانت وجود ندارد و حمایت ها باید سنجیده صورت گیرد تا افرادی که توانایی ندارند حذف شوند. وی در بخش دیگری با اشاره به مشکلات نظام بانکی و اینکه در ابتدای دولت با نظام مالی بسیار مشکل دار روبرو بودیم، افزود: باید توان مالی بانک ها را افزایش داد و برای این منظور و استفاده از منابع خارجی، نیاز به بانک های توانمند با وضعیت شفاف وجود دارد. طیب نیا، با تاکید بر راه اندازی بازار بدهی و با اشاره به اینکه پرداخت بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت به سادگی امکان پذیر نیست، گفت: این میزان بدهی بسیار سنگین و سود سالانه آن 121 هزار میلیارد تومان است، در اقتصادی که کل طرح های عمرانی آن در سال گذشته 21 هزار میلیارد تومان بوده، حتی امکان پرداخت سود بدهی هم بسیار سخت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر برای تهاتر مشکلی وجود ندارد و اگر فردی به دولت بدهکار و از دولت طلبکار باشد، می تواند تهاتر انجام دهد که تاکنون حجم بالایی تهاتر نیز صورت گرفته است. طیب نیا با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تلاش های بسیاری شده افزود: نرخ سود باید حاشیه دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. وی با تاکید بر رفع مشکل کمبود منابع تا پایان سال جاری، بیان کرد: هیچ فعالیت تولیدی سالمی قادر نیست نرخ های سود کنونی را پرداخت کند.
در ادامه نایب رییس اتاق کرمان با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید برگزاری شورای گفت و گو و اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار با جدیت بسیار دنبال شد، گفت: اتاق به عنوان دبیر اجرایی شورای گفت و گو کار کارشناسی را با مشارکت دانشگاه، بخش خصوصی، و دولت انجام و پیشنهاداتی با بنیه علمی و قوی ارایه کرده است. سید مهدی طبیب زاده افزود: شورای گفت و گو یک ظرفیت بسیار خوب برای استان کرمان و همچنین اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است که با همکاری مدیران بخش خصوصی و استانداری، رتبه استان در بهبود محیط کسب و کار ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: رتبه فضای کسب و کار بر اساس شاخص های بانک جهانی به دلیل کلی بودن و شاخص های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به دلیل متغیر بودن، چندان قابل اعتنا نیستند و بهتر است مدل بومی تهیه شود. طبیب زاده اظهار داشت: در این راستا مدل پایش کسب و کار در اتاق کرمان تهیه شده و آن را به نظرخواهی گذاشته ایم تا در نهایت بتوان یک مدل بومی برای رتبه بندی فضای کسب و کار برای استان در نظر گرفت و به عنوان پایلوت در کشور مطرح کرد.
نایب رییس اتاق کرمان افزود: اگر چه بهبود محیط کسب و کار از الزامات مجلس بوده و از سوی دولت و رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است، اما به نظر می رسد اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد و آیین نامه اجرایی آن نیز پس از دو سال و هشت ماه در هیات دولت به تصویب رسید. وی بیان کرد: بهبود محیط کسب و کار به رفع قوانین و مقررات مزاحم مرتبط است که در این زمینه دو هزار قانون مزاحم شناسایی شد و در حالی که به نظر می رسد مجلس آمادگی و توانایی رفع آنها را دارد اما هنوز هیچ لایحه پیشنهادی در این رابطه از سوی دولت به مجلس ارایه نشده است.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: گاهی برخی قیدهای محدودکننده در قوانین وجود دارد که ناشی از ذهن های بسته در تصمیم گیری هاست در حالی که می توان از این ظرفیت قابل در کشور استفاده کرد. نایب رییس اتاق کرمان در ادامه با بیان اینکه استان کرمان از سال گذشته اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی را آغاز کرده است، گفت: با بررسی بندهای اقتصاد مقاومتی و ترسیم وضع موجود، پروژه هایی تعریف شد که با اجرای آنها، استانی با توسعه پایدار و پیشرفته خواهیم داشت و کرمان آماده معرفی استان پایلوت کشور در اجرای اقتصاد مقاومتی است.
طبیب زاده افزود: تعامل و همکاری لازم بین استانداری و دستگاههای اجرایی استان با اتاق کرمان وجود دارد که در سایه همین تعاملات استان به پیشرفت هایی رسیده و خواهد رسید. وی از وزیر اقتصاد درخواست کرد: از 50 میلیارد دلاری که در بودجه به دولت برای تضمین فاینانس اجازه داده شده، به استان های آماده برای اجرای اقتصاد مقاومتی سهم قابل توجهی اختصاص یابد. دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در بخش دیگری ضمن تاکید بر اینکه نباید کاهش بودجه با افزایش دریافت مالیات جبران شود، بیان کرد: با این کار در شرایط رکود حاکم بر بنگاههای اقتصادی و بخش تولید، فشار بسیاری بر بخش خصوصی تحمیل می شود. طبیب زاده در پایان پیشنهاد راه اندازی بورس ایده در کرمان را مطرح کرد و افزود: زمینی در مجاورت کرمان وجود دارد که توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته شده و مشتری هم برای آن پیدا نشده که بهتر است این زمین به شهرک صنعتی برای احداث واحدهای پایلوت شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد.
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان به بیان برخی مشکلات مالیاتی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخشودگی جرایم مالیاتی به مدت 15 ماه در اختیار مدیرکل امور مالیاتی استان است که به مدت 36 ماه قابل تقسیط است که در این رابطه تقاضا داریم سقف بخشودگی ها و تصمیم گیری ها در اختیار استان باشد. عباس جبالبارزی در ادامه به در نظر گرفتن تهاتر بدهی طلبکاران به دولت با بدهی مالیاتی آنها در قانون رفع موانع تولید به عنوان یک امتیاز خوب اشاره کرد و افزود: اما در این فرآیند بدهی و جریمه هر دو دریافت می شود در حالی که اگر پول را به بستانکار بدهند می تواند مالیات را پرداخت کند و جریمه نداشته باشد که به همین دلیل از این موضوع استقبال نشد و تقاضا می شود در تهاتر جریمه بخشیده شود.
وی در بخش دیگری به پدیده کدفروشی در شرکت های کاغذی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر چه منکر این موضوع نیستیم اما بسیاری از فاکتورها نیز واقعی هستند. جبالبارزی تصریح کرد: چرا سازمان امور مالیاتی صلاحیت افرادی که شرکت کاغذی تاسیس می کنند را بررسی نمی کند و مجوز می دهد و این شرکت نیز براحتی از مردم پول می گیرد که تقاضا داریم برای حذف پدیده کدفروشی، صدور این گواهینامه ها برای شرکت های کاغذی بررسی و فرم پیشنهادی اتاق و سازمان مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در همین رابطه گفت: در بازار بورس و یا کالاهای وارداتی به ویژه مواد پتروشیمی، قیمت کالای خریداری شده با بازار حاشیه دارد و دلالان این اجناس را خریداری می کنند و در بازار می فروشند و حتی یک فاکتور هم نمی دهند. وی ادامه داد: بنگاه‌هایی که این اجناس را برای تولید خریداری می کنند، اگر فاکتور بخواهند فاکتوری به آنها داده نمی شود و اگر هم فاکتور دریافت نکنند، به نوعی مورد سوال قرار می گیرند. جبالبارزی افزود: عدم شفافیت معاملات باعث پدیده کدفروشی شده و در این رابطه باید به سراغ افراد مرتبط با این قضیه رفت نه اینکه فشار به افرادی تحمیل شود که قانون را رعایت و سنگین ترین جریمه ها را نیز پرداخت می کنند.
وی با اشاره به اینکه معافیت های مالیاتی در قانون رفع موانع تولید به خوبی دیده شده است اظهار داشت: در این رابطه با توجه به اینکه بنگاههای اقتصادی در سه تا چهار سال ابتدای کار سوددهی ندارند، بهتر است قانون معافیت مالیاتی در 5 سال اول تقاضا، از زمان سوددهی بنگاه آغاز شود. جبالبارزی در ادامه نیز اصلاح تبصره 4 قانون رفع موانع تولید برای معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری مرکز شهرها را خواستار شد. وی در پایان با بیان اینکه محصولات کشاورزی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، گفت: درخواست داریم که فرش دستباف، گلیم و صنایع دستی نیز که اشتغال ارزان ایجاد می کنند از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.
در ادامه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان با اشاره به اینکه کرمان به دلیل محصولات کشاورزی، معدنی و صنعتی متنوع، استانی صادراتی است، گفت: تسهیلات صادراتی پاسخگوی مسایل و پتانسیل استان نیست و در حالی که ارزش کالاهای صادراتی استان سالانه بیش از 5 هزار میلیارد دلار است، اما در چند سال گذشته منابع موجود برای صادرات را از دست داده ایم.
سید آرش علوی خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات به عنوان بانک تخصصی عامل، تنها 40 میلیارد تومان در کرمان منابع داشته که پاسخگوی نیاز استان نیست که این میزان حداقل باید 500 میلیارد تومان معادل یک دهم ارزش کالاهای صادراتی استان باشد. وی در بخش دیگری به وضعیت سخت و دشوار تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: 670 واحد از هزار و 700 واحد تولیدی استان با مشکلات بسیار شدید نقدینگی روبرو هستند، که در این رابطه تقاضا داریم دولت برنامه ای برای واحدهای مشکل دار در نظر بگیرد.
علوی، در ادامه با بیان اینکه سامانه سپام الزامی برای صدور ضمانت نامه های بانکی برای شرکت در مناقصه ها بود، خاطرنشان کرد: این سامانه محدودیتی ایجاد کرد که با مصوبه هیات وزیران برطرف شد که با توجه به شرایط رکود کشور تقاضا داریم این مصوبه یک سال دیگر تمدید شود. وی، نرخ ارز را بسیار مهم دانست و ادامه داد: اصل قضیه این است که دولت نرخ ارز را کنترل می کند؛ اگر نرخ ارز به صورت غیرمرکب با نرخ تورم رسمی کشور بالا می رفت اکنون باید نرخ ارز 5 هزار تومان بود و اگر اینگونه نیست و دولت معتقد است نرخ ارز تحویل گرفته شده صحیح نیست باید این موضوع را به صورت شفاف بیان کند.
در ادامه این نشست استاندار کرمان از همکاری صمیمانه بخش خصوصی با دولت در استان کرمان قدردانی کرد و گفت: همگرایی و همکاری خوبی در این دوره فعالیت استان کرمان وجود دارد و همه پذیرفته اند باید مدیریت جهادی به جای مدیریت جناحی وجود داشته باشد و در این راستا اقتصاد مقاومتی نیز فرصت خوبی برای توسعه استان است.علیرضا رزم حسینی در ادامه کتابچه اقتصاد مقاومتی را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کرد و گفت: آمادگی استان کرمان برای پایلوت بودن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را به مسوولان کشور اعلام و هشت ماه برای تدوین این کتابچه زمان گذاشته شده است.
وی به توسعه نامتوازن مناطق مختلف استان در گذشته اشاره و بیان کرد: در این دولت در حد بضاعت استانی، توسعه را از قلعه گنج محرومترین شهرستان آغاز کرده ایم که کار بی نظیری بود. استاندار کرمان به شناسایی قوانین مزاحم در استان و لزوم واگذاری اختیارات به استان ها نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به تحول و انقلاب صورت گرفته در گمرک ایران، در حوزه گمرکی استان کرمان نیز کارهای بسیار خوبی انجام شده است. وی بیان کرد: به محض اینکه دولت راهکارهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کند عملیات اجرایی آن را آغاز و کارنامه قابل سنجش را اریه خواهیم کرد.
در این نشست که با موضوع اقتصاد مقاومتی برگزار و راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیات، منابع مالی و موانع بهبود محیط کسب و کار مطرح شد، برخی مدیران اقتصادی استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به ارایه گزارش ها و بیان مشکلات اقتصادی استان پرداختند.
