با آغاز بررسی اصلاح قانون «تأمین مالی زیرساخت‌ها و تولید» در مجلس شورای اسلامی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، بسته‌ای از پیشنهادهای راهبردی، کاربردی و تحول‌آفرین را تدوین و به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است.
با توجه به تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ و ابلاغ آن در 17 اردیبهشت ۱۴۰۳، شاهد آغاز فصل جدیدی در بستر مالی کشور بودیم. اما در ترکیب شورای ملی تأمین مالی، برخلاف انتظار، هیچ نماینده‌ای از اتاق‌های بازرگانی یا بخش خصوصی گنجانده نشده است. در صدر پیشنهادهای ارائه‌شده، مطالبه جدی و منطقی اتاق کرمان مبنی بر افزودن نماینده عالی‌رتبه از اتاق‌های بازرگانی کشور به ترکیب شورای ملی تأمین مالی قرار دارد؛ حضوری که می‌تواند به ارتقاء موثرتر و کارآمد شورا بینجامد.
همچنین، از دیگر محورهای کلیدی این بسته پیشنهادی می‌توان به تشکیل شورای استانی تأمین مالی با هدف توزیع عادلانه اختیارات و پاسخ‌گویی به نیازها و اقتضائات هر استان، ایجاد انجمن تأمین مالی زنجیره‌ای به‌منظور هم‌افزایی و انسجام‌بخشی میان حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، و توسعه ابزارهای نوین مالی همچون اوراق مبتنی بر زنجیره تأمین، کرادفاندینگ تخصصی، و گواهی صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد؛ اقداماتی که می‌توانند زمینه‌ساز جهشی در کارایی نظام تأمین مالی کشور باشند.
