چهار کارگروه بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های بانکی، مالیاتی، گمرکی و امور بیمه با حضور معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، رئیس و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و مدیران دستگاه‌های دولتی مرتبط با این حوزه ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان از همه این کارگروه‌ها بازدید و بر حل مسائل فعالان اقتصادی تاکید کردند. کارگروه بانکی با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق، جمعی از مدیران بانک ها و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان برگزار شد.
همچنین در کارگروه مالیاتی نیز قائم مقام سازمان مالیاتی کشور، مدیرکل امور مالیاتی استان و رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان، دغدغه های فعالان اقتصادی را بررسی و پیگیری حل این مسائل را وعده دادند. در کارگروه گمرکی نیز معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل گمرکات استان و رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان حضور داشتند و به بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختند. در کارگروه امور بیمه‌ای نیز مسائل و مشکلات با حضور نمایندگان شرکت های بیمه‌ای بررسی شد و محمدحسین اکبری عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز در این نشست حضور داشت.
رئیس اتاق کرمان در این نشست‌ها با اشاره به اینکه 70 درصد مسائل و مشکلات موجود فعالان اقتصادی به حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر می گردد، گفت: از جمله این موارد می توان به مبهم بودن استفاده بخش خصوصی از تضمین فاینانس توسط دولت اشاره کرد که در چنین شرایطی بخش خصوصی نمی‌تواند به رقابت بپردازد و وضعیت یکسانی برای شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی و یا شبه دولتی وجود ندارد. سیدمهدی طبیب زاده، بر اعتبارسنجی شرکت‌ها و رتبه بندی آنها تاکید کرد و افزود: اگر این مهم اتفاق بیفتد دیگر نیاز نیست هر بانک به صورت جداگانه به اعتبارسنجی مشتریان و فعالان اقتصادی بپردازد.
وی با اشاره به اینکه کرمان استان صادراتی است و باید مورد حمایت قرار گیرد، تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور ما 4 تا 5 برابر کشورهای منطقه است و این سئوال مطرح می شود که چگونه با این همه مشکلات، بخش خصوصی می تواند با این نرخ بهره بالا به رقابت با سایر رقبا در منطقه بپردازد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در برخی بانک ها بخشی از تسهیلات اعطایی را به اجبار به سپرده تبدیل می کنند، گفت: همچنین از سوی دیگر منابع بسیاری از مردم استان و کشور درگیر موسسات اعتباری است و یا بحث ورشکستگی بانک ها مطرح می شود که نگرانی هایی را ایجاد کرده و باید تعیین تکلیف شوند. طبیب زاده، در خصوص مسائل مالیاتی نیز به وجود مشکلات بسیار در این حوزه اشاره و اظهار کرد: درخواست فعالان اقتصادی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده این است که 9 درصد این مالیات را به صورت نقد پرداخت نکنند و به جای آن ضمانت نامه و یا بخشی از کالا را بپذیرند.
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد و امیدواریم بتوان کار را جمع بندی و تا خردادماه به صحن علنی مجلس بفرستیم. محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اینکه بدون نظر بخش خصوصی هیچ موضوعی در این زمینه به تصویب نخواهد رسید، گفت: بیش از یک و نیم سال است بر روی این موضوع کار شده و امیدواریم با تصویب آن بخش عمده‌ای از مشکلات حل شود.
وی در رابطه با لایحه مالیات بر عملکرد نیز افزود: در این موضوع نیز قصد داریم نرخ مالیات را برای کمک به تولید کاهش دهیم، البته معتقدیم اگر طرح مالیات بر ارزش افزوده به خوبی اجرا شود هیچ ارتباطی به تولید نخواهد داشت زیرا در حال حاضر به دلیل نقص در اجرا و نداشتن زیرساخت های لازم، تولید درگیر شده است. پورابراهیمی، در ادامه با تاکید بر اینکه مبنای اخذ مالیات باید میزان مصرف باشد، اظهار کرد: فردی که بیشتر مصرف می کند باید مالیات بیشتری را پرداخت کند. وی تصریح کرد: قصد داریم مالیات بر عملکرد را از 25 درصد به 20 درصد در سال جاری کاهش دهیم. وی افزود: تمامی موارد مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در این کارگروه ها، بررسی، جمع بندی و دسته بندی خواهند شد و در سطوح استانی و ملی پیگیری خواهد شد.
