کارگاه آموزشی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور رئیس، برخی اعضای هیات رئیسه و فعالان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست به تعریف یونسکو از سواد و سهم مهارت ها از زندگی افراد پرداخت و گفت: یونسکو در طول تاریخ همیشه تعریف های متفاوتی را ارائه کرده که می توان به خواندن و نوشتن، کار با رایانه و زبان خارجی و کسب مهارت های زندگی، مهارت های اخلاقی و مهارت های ارتباطی اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه یونسکو اخیرا تعریف مهمی از باسوادی داشته و آن کسب مهارت برای تغییر زندگی است، ادامه داد: اتاق بر اساس دغدغه فعالان اقتصادی، توجه و تمرکز ویژه ای را به مالیات داشته و اخیرا کمبود نیروی ماهر و مشکل فرهنگ کار از دغدغه های فعالان اقتصادی مطرح شده است.
طبیب زاده، تصریح کرد: اتاق کرمان براساس بازخورد دریافت شده از کف بنگاه های اقتصادی برنامه های آموزشی را پیگیری می کند زیرا معتقد است همه مهارت ها از مسیر آموزش می گذرد و هیچ مسئله ای مهمتر از آموزش نیست. وی در رابطه با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: پیاده شدن این قانون مستلزم فعالیت ها و تقسیم کار صحیح است و امیدواریم در تدوین آن که اکنون قابلیت اجرا پیدا کرده، همه ملاحظات و تمهیدات اندیشیده و بر اساس قانون نظر بخش خصوصی در مورد آن گرفته شده باشد.
رئیس اتاق کرمان افزود: فرض می کنیم این قانون جامع، کامل و مترقی است اما شرایط اجرایی آن بسیار مهمتر از تصویب قانون است و باید شرایطی فراهم شود که همه اجزای این سیستم با هم کار کنند.
در ادامه این کارگاه آموزشی عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: مرکز کسب و کار اتاق در دوره دهم فعالیت هیات نمایندگان با رویکرد جدید به صورت اجرایی به مسائل بخش خصوصی می پردازد و حل مسائل فعالان اقتصادی با فعالیت شفاف، قانونی و مشروع را پیگیری می کند. عباس جبالبارزی افزود: عمده مباحثی که در رابطه با فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی مطرح می شود مربوط به مسائل مالیاتی، تامین مواد اولیه، تامین تسهیلات بانکی و کمبود نیروی ماهر است که سعی شده دپارتمان های خاص برای پیگیری این موارد تشکیل شود.
وی در بخش دیگری به تشکیل تعداد زیاد پرونده های مالیاتی و زمان طولانی برای فرآیند پرداختن به پرونده ها پرداخت و ادامه داد: این موضوع به ضرر دولت و بخش خصوصی است زیرا ممکن است پرونده ای سه سال بعد مالیات خود را پرداخت کند و با توجه به تورم کشور، رقم وصول شده سه سال بعد ارزش متفاوتی دارد. جبالبارزی، به برخی خواسته های بخش خصوصی پرداخت و خاطرنشان کرد: اجرای مالیات بر مبنای ریسک، عدم رسیدگی صد در صد پرونده های مالیاتی وکاهش پرونده های ورودی در هیات های حل اختلاف برای در اختیار داشتن زمان بیشتر برای پرداختن به پروانه یک سال عملکرد یک بنگاه از جمله خواسته فعالان بخش خصوصی است.
ناظرعالی هیات رئیسه بر مرکز کسب و کار اتاق کرمان در رابطه با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تصریح کرد: فعالان اقتصادی در این سامانه ثبت نام می کنند، و فرآیند کار و عمل به قانون را انجام می دهند اما درخواست می شود با توجه به اینکه اجرای این سامانه یک تجربه جدید است، در اجرای آن برای رضایت بیشتر فعالان اقتصادی تلاش شود. وی ادامه داد: در حالی دولت در بودجه سال آینده، رقم افزایش وصول مالیات را اعلام کرده که رشد اقتصادی کشور در سال جاری قابل توجه نبوده و اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی انجام نشده و این سئوال مطرح می شود که سال آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد که این میزان وصول مالیات را افزایش داده اند.
جبالبارزی تاکید کرد: در شرایطی که فضای کسب و کار کشور مساعد شود، سرمایه گذاری بیشتری اتفاق افتد و اشتغال بیشتری ایجاد شود، آنگاه می توان مالیات بیشتری دریافت کرد نه اینکه غیر از این شرایط مالیات افزایش یابد. گفتنی است در این کارگاه آموزشی”محمد برزگری” رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و”محمدامین سالمی” رئیس گروه توسعه سامانه مودیان به ارائه نکات آموزشی برای شرکت کنندگان پرداختند.
این کارگاه آموزشی در دو بخش صبح و عصر برای گروه های مختلف برگزار شد.
