در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری استان درخواست مرکز کسب و کار اتاق کرمان مبنی بر تشکیل کارگروهی مشترک بین اتاق کرمان و دادگستری استان برای سیاستگذاری، پیگیری و پیشگیری از مسائل فعالان اقتصادی، مطرح و این درخواست مورد موافقت رئیس کل دادگستری استان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس کل دادگستری استان در این نشست گفت: این کارگروه به محوریت معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تشکیل می شود و اتاق نیز نماینده خود را معرفی کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: در این کارگروه آنچه امکان طرح و ارائه پیشنهاد به ویژه در مورد مسائل مربوط به تولید و اشتغال استان وجود داشته باشد، مطرح، بررسی و پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در این نشست از عدم فعالیت برخی کمیته ها و کارگروه هایی که در گذشته فعال بودند، صحبت شد که این موضوع باید بررسی، همه آنها فعال شوند و به ارائه خدمات بپردازند. حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: همچنین بندهای توافق نامه ای که چند سال گذشته بین اتاق کرمان و دادگستری منعقد شده نیز باید اجرا، انجام تعهدات دو طرف رصد و در صورت نیاز برخی موارد بروزرسانی شود.
وی اتاق کرمان را اتاقی فعال، با انگیزه، برتر در بین اتاق های کشور، پیگیر مسائل استان، مرجع واسط بین فعالان اقتصادی و سه قوه و همچنین تاثیرگذار در اصلاح قوانین و مقررات، عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت قانونی اتاق بیشترین استفاده و بهره برداری را برای تسهیل امور مختلف انجام داد. حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: پیشنهاد تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی استان توسط اتاق و ارائه آن به دادگستری و به روز رسانی هر ماه یا هر دو ماه یک بار آن و انتقال مسائل مختلف به دادگستری بسیار مناسب است و از پیشنهادهای کارشناسی شده و راهگشا نیز حمایت می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به خروج درآمدهای مختلف از استان به ویژه معادن پرداخت و بیان کرد: باید حقوق استان و تضمین نیازهای نسل آینده استان در زیرساخت ها و سایر موارد در این منابع درنظر گرفته شود و حق استان داده شود زیرا در غیر این صورت کرمان در آینده با تمام شدن معادن و عدم توجه به زیرساخت ها به استانی فقیر تبدیل خواهد شد. حجت الاسلام حمیدی اظهار کرد: اتاق کرمان با داشتن مرکز داوری، در بحث داوری می تواند به استان کمک کند که باید بر جایگاه مرکز داوری اتاق بیشتر تاکید شود و برای ضمانت اجرایی مصوبات کمیته های مختلف مانند ستاد اقتصادی مقاومتی تدبیری اندیشیده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: در هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و در دادرسی مالیاتی نیز باید عدالت رعایت و رای مقتضی، قانونی و عادلانه صادر شود. وی بیان کرد: پیشنهاد راه اندازی دادگاه های تجاری نیز باید دوباره بررسی شود زیرا کمبود قاضی و کادر اداری مانعی برای راه اندازی این دادگاه هاست.
سیستم قضایی استان بارقه امید فعالان اقتصادی است
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: اتاق کرمان به عنوان مشاور سه قوه در تلاش است که به رفع موانع استان برای رسیدن به توسعه پایدار متناسب با منابع و ظرفیت های آن با همراهی سه قوه کمک کند. سیدمهدی طبیب زاده افزود: سالانه 150 هزار میلیارد تومان به عنوان سود، مالیات و حقوق دولتی از استان خارجی می شود اما کرمان در شاخص های توسعه پایدار مانند فضای آموزشی، تخت بیمارستانی و … رتبه های پایین را در بین استان های کشور داراست.
وی با تاکید بر اینکه اتاق کرمان از فعالیت های اقتصادی قانونی، مشروع، سالم و حلال حمایت می کند، ادامه داد: کاهش سختگیری های دست وپاگیر بانک ها و افزایش کیفیت دادرسی مالیاتی از طریق آموزش و پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی از جمله خواسته فعالان اقتصادی است. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: متاسفانه با یک نوع برداشت سلیقه ای از قانون روبرو هستیم و درخواست می شود به تکمیل نظام رسیدگی به پرونده های فعالان اقتصادی کمک کنید.
رئیس اتاق کرمان افزود: نظام اقتصادی استان نیاز به بازمهندسی دارد و ادامه روند کنونی امکان پذیر نیست که قوه قضائیه می تواند کمک کند تا با فعالیت و همکاری بخش خصوصی و دولتی این بازمهندسی اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی که چندان امیدی وجود ندارد، حمایت مجموعه قضایی استان از فعالان اقتصادی بارقه امیدی را ایجادکرده که از این حسن توجه قدردانی می کنیم.
درخواست راه اندازی دادگاه های تجاری
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به دو قانون تاسیس اتاق های بازرگانی و بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: بر اساس قانون باید از بخش خصوصی در تصویب مصوبات نظرسنجی شود که این اتفاق بسیار کم اتفاق می افتد و مصوباتی ابلاغ می شود که موانع بسیاری را ایجاد می کند و سپس دولت کارگروه رفع موانع را برای برطرف کردن این موانع تشکیل می دهد.
عباس جبالبارزی بیان کرد: اصلی ترین موضوع کمک به توسعه و گسترش بنگاه های اقتصادی به ویژه تولیدی است اما متاسفانه برخی ترک فعل ها و اجرایی نشدن قوانین موانع بسیاری را برای تولید کشور ایجاد کرده است. ناظر هیات رئیسه بر مرکز کسب و کار اتاق کرمان ادامه داد: مرکز کسب و کار در دوره گذشته اتاق تشکیل شده و تاکنون به هزار و 210 فعال اقتصادی خدمات مختلف در حوزه های بانک، حقوقی، مالیات، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری، گردشگری و … ارائه داده است.
وی ادامه داد: از این تعداد متقاضی دریافت خدمات 60 درصد عضو اتاق نبوده اند اما چون بهبود فضای کسب و کار و کمک به اقتصاد استان مدنظر بود به همه آنها خدمات ارائه شد. جبالبارزی ادامه داد: همچنین با رصد هیات های حل اختلاف مالیاتی برخی معضلات مانند کمبود نمایندگان اتاق و دادگستری برای شرکت در جلسات هیات ها مشخص شد که در این رابطه اتاق کرمان با ارائه فراخوانی، تعداد نمایندگان خود در این هیات ها را به بیش از دو برابر معادل 84 نفر رساند که درخواست می شود دادگستری نیز در صورت امکان افزایش تعداد نمایندگان خود در هیات ها را مدنظر قرار دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان بیان کرد: درخواست راه اندازی دادگاه های تجاری نیز از سوی فعالان اقتصادی مطرح است زیرا حضور کارآفرینان و فعالان اقتصادی در دادگاه های فعلی در کنار مجرمان مختلف، احساس بدی را به آنها منتقل می کند و ممکن است در انگیزه آنها برای تلاش در آینده تاثیرگذار باشد. جبالبارزی، افزود: پیشنهاد می شود یک کارت ویژه کارآفرینان طراحی شود تا در صورت بروز مشکل و حضور در دادگاه ها، برخورد مناسبی با آنها صورت گیرد.
10 پرونده در هیات صلح حل و فصل شد
در ادامه رئیس مرکز داوری اتاق کرمان گفت: بر اساس تفاهم نامه بین اتاق کرمان و دادگستری استان در گذشته دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق کرمان بود و پرونده ها قبل از طرح در نشست اصلی ستاد در این پیش جلسه ها بررسی می شدند که متاسفانه مدتی است بحث این دبیرخانه منتفی شده است. منصور سالاری افزود: با طرح مستقیم پروند ها در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی زمان زیادی برای طرح موضوعات گذاشته می شود در حالی که می توان در جلسات کارشناسی با حضور نماینده دادگستری، قبل از جلسه اصلی به نتایج بهتری رسید.
وی اظهار کرد: اخیرا در حالی که ستاد اقتصاد مقاومتی استان در رابطه با پرونده یک واحد تولیدی منع تملک بانک را مصوب کرده بود اما بانک این مجموعه را تملک کرده و 140 کارگر بیکار شده اند که در این رابطه پیشنهاد می شود ضمانتی برای اجرای مصوبات ستاد در نظر گرفته شود. سالاری، بیان کرد: مرکز داوری اتاق کرمان آمادگی خود را برای بررسی پرونده ها قبل از ورود به دادگستری اعلام می کند و چه بسا ممکن است پرونده منجر به صلح شود.
رئیس مرکز داوری اتاق کرمان گفت: تاکنون در هیات صلح 10 پرونده حل و فصل و منتج به نتیجه مطلوب شده در حالی که این پرونده ها می توانست وارد سیستم قضایی شود. گفتنی است در این نشست جمعی از مدیران قضایی استان نیز به بیان نظرات خود و پاسخ های به دغدغه های فعالان اقتصادی پرداختند.
