با برگزاری اولین نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان کرمان در دولت یازدهم انتظارها به سر آمد و اولین گام در مسیر پشتیبانی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی برداشته شد.
برگزاری نشست های شورای گفتگو بر اساس ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار انجام می شود؛ روندی که در دولت گذشته به هر تقدیر در بسیاری از استان ها تحت این عنوان شکل نگرفت و در پایان دولت دهم نیز در مقیاس ملی رو به افول گذاشت.
رویکرد دولت تدبیر و امید در پرداختن به مسایل اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی و در دستور کار قرار دادن اجرای قانون بهبودمستمر محيط كسب و كار باعث شد برگزاری نشست های شورای گفتگو که از اهمیت خاصی برخوردار است مورد توجه فعالان اقتصادی باشد.
برگزاری این نشست پس از گذشت کمتر از دو ماه از استقرار استاندار جدید کرمان و مهمتر از آن تأكيد جدي ايشان برای تشکیل این نشست را می توان از نکات بسیار مثبت رویکرد استانداری کرمان در توسعه اقتصادی دانست .
جای خوشبختی بود که شورای گفتگوی استان به دبیری محسن جلال پور نیز از زمان تشکیل دبیرخانه در استان کرمان بدون فوت وقت فعالیت خود را شروع کرد.
همکاران دبیرخانه در نشست های متعدد با کمیسیون ها و تشکل های اتاق مسایل و مشکلات را استخراج و دسته بندی نموده و در نهایت به این نتیجه رسیدند که مسایل بانکی می تواند اولین اولویت قابل بحث در نشست اول شورا باشد.
هر چند در جلسات برگزار شده برخی نظرات بر این نکته تاکید داشتند که مسایل بانکی توسط مدیریت ها در مرکز راهبری می شود و شعب تنها مطیع بخشنامه های مدیران خود هستند اما گویا اجرای تعدادی از بخشنامه ها نیز در استان کرمان با اما و اگرهایی همراه بود.
رویه ای که باید برای اجرا یکسان می بود و نبود!
دبیرخانه شورای گفتگو تمرکز خود را بر روی ماده 16 قانون بودجه سال٩٢ گذاشت . گویا اجرای صحیح این ماده می تواند گره گشای قسمت هایی از مشکلات فعالان اقتصادی بدهکار و از سوی مقابل بانک ها باشد.
رییس اتاق کرمان درباره چرایی تشکیل شورا توضیح داد
رییس اتاق کرمان آغاز کننده جلسه بود.
جلال پور از ضرورت تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آغاز کرد. وی تاکید کرد که رتبه 152 در کسب و کار در بین 180 کشور جهان برازنده ایران نیست و از طرفی برای رسیدن به اهداف دیده شده در افق ایران 1404 باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به کشور گرجستان که موفق شده رتبه خود را از یک عدد دو رقمی به عدد نه برساند ، بهبود محیط کسب و کار را کار مشکلی ندانست.
جلال پور در ادامه توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری نشست های شورای گفتگو هم بیان کرد و جلسه را به صحبت های استاندار سپرد.
استاندار مصمم برای توسعه
از آغازین روزهای فعالیت استاندار جدید کرمان همه مدیران دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی استان متوجه رویکرد توجه وی به مسایل اقتصادی شدند.
از آنجا که در مراسم معارفه خود ارادت خاصی به فعالان اقتصادی نشان داد و یکی دو جمله ی ماندگار با لهجه شیرین کرمانی در بحث معاش مردم گفت تا آن جا که در اولین حضورش به عنوان استاندار در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اعلام کرد که 70 درصد وقت خود را صرف برنامه های اقتصادی می کند و با افرادی که مخل سرمایه گذاری در استان باشند برخورد می کند.
اما صحبت های رزم حسینی در نشست شورای گفتگو تاکیدی محکم و شاید بتوان گفت اتمام حجتی برای همه مدیران بخش های مختلف دولتی بود و البته بخش خصوصی را نیز به چالش کشید و گفت : بخش خصوصی نیر باید از اتاق مسایل خود را مطالبه کنند.
وی تاکید کرد که از امروز فصل کار در استان آغاز شده است و همه باید همت کنند.
استاندار ، بخش خصوصی را مردم دانست و تصریح کرد : مشارکت بخش خصوصی یعنی مشارکت مردم و ما باید مردم را مانند همه جا ، مانند زمان دفاع مقدس باور کنیم و این در برنامه ماست.
رزم حسینی از تشکیل بازرسی های مردمی هم خبر داد. بازرسانی که در حوزه های مختلف متخصص هستند و به صورت افتخاری به مردم خدمت خواهند کرد.
استاندار به صحت در اطلاع رسانی هم تاکید کرد و گفت : حتی اگر نمی توانیم در حوزه ای کاری انجام بدهیم باید به طور صحیح و شفاف به مردم بگوییم چرا نمی توان این کار را انجام داد.
رزم حسینی به مدیران بانک ها هم تاکید کرد که حتما منابع بانک های استان را به استان اختصاص دهند.
دبیر اجرایی به اصل مطلب پرداخت
آن چه که تا اینجا بر جلسه گذشت شامل گزارش ها و تاکیدهایی برای دقت در عمل بود . اما دبیر اجرایی شورا در ادامه جلسه را وارد دستور کار کرد .
سید مهدی طبیب زاده در خصوص برنامه ریزی های انجام شده برای دریافت بهترین نتیجه توضیحاتی ارایه کرد.
وی در ابتدا از عدم حضور نمایندگان مجلس خبر داد و در ادامه توضیح داد که نمایندگان بخش خصوصی در این شورا همکارانی از تشکل های اقتصادی بخش خصوصی هستند.
طبیب زاده پیگیری های بعد از جلسه را از اصل برگزاری نشست مهم تر دانست و گفت : با گردش کار تعریف شده در دبیرخانه ، فضای کار از تشریفات خارج و به طور کامل عملیاتی است.
دبیر اجرایی شورا از میزان منابع بانکی شروع کرد و به این نتیجه رسید که مردم سپرده گذاری در بانک ها را بر سرمایه گذاری ترجیح می دهند.
وی میزان دریافتی بخش صنعت از سپرده ها را نیز بیان کرد و تاکید کرد تامین منابع مالی یکی از شاخص های بهبود محیط کسب و کار است و هم اکنون نسبت ها در این بخش در استان کرمان متناسب نیست.
طبیب زاده ادامه جلسه را به همکار خود پیمان سالاری شریف عضو کمیسیون صنعت سپرد.
ماده 16 در استان کرمان چگونه عمل شده است؟
سالاری شریف این گونه آغاز کرد که رتبه کرمان جزو چهار استان آخر کشور در کسب و کار کشور است و بدترین شاخص نیز دریافت تسهیلات بانکی است که البته گریبانگیر کل کشور است چرا که تنها بانک ها تامین کننده منابع مالی بنگاه های اقتصادی شده اند.
سالاری شریف در ادامه به ارایه آمار پرداخت.
از آمار سالاری شریف این گونه برداشت شد که صنعت سهم از دریافت تسهیلات حداقل یك دهم دریافت تسهیلات دولت از بانک هاست.
وی در ادامه افزود : چون صنعت حساب و کتاب دارد و مکانش مشخص است اولین جایی است که برای وصول مطالبات به آن مراجعه می شود و البته بر این اعتقاد نیستیم که بدهی ها نباید پرداخت شود.
سالاری شریف چکیده همه نشست های کمیسیون های مرتبط با تولید را به صورت مطلوبی در جلسه منعکس کرد.
وی در ادامه به نحوه اجرای ماده 16 توسط بانک ها پرداخت و گفت : تعدادی از بانک ها با وجود متن مشخص قانون در اجرای این ماده به درستی عمل نکرده اند.
سالاری محرومیت بازرگانان از ماده 16 را درست ندانست و گفت : در شرایط رکود تورمی بازپرداخت ها عملا غیر ممکن است و پیشنهاد اولیه اتاق ، ارایه تنفس بلند مدت است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق در ادامه به موارد متعددی در خصوص وضعیت تولید و صادرات و تسهیلات بانکی پرداخت .
بانک ها گزارش دادند
در ادامه این نشست مدیران بانک های استان کرمان به صحبت پرداختند. مدیران بانک ها مانند آن چه انتظار می رفت نحوه اجرای ماده 16 را متوجه شعب مدیریتی خود در تهران دانستند.
البته تعدادی از بانک ها نیز اعلام کردند که اختیاراتی توسط مدیریت ها به آن ها تفویض شده است.
این که بانک های استان در یک جلسه در حضور استاندار و نمایندگان بخش خصوصی گزارش نحوه اجرای یک ماده قانونی با یک متن واحد را ارایه می کردند و البته راه کارهای مختلفی برای اجرای این ماده به آن ها ابلاغ شده بود ، جالب بود.
البته پیشنهاداتی نیز توسط بانک ها ارایه شد که بخش هایی از آن ها به رییس اتاق کرمان بر می گشت که به عنوان عضو در شورای گفتگوی ملی حضور دارد.
برآیند نشست مطلوب بود
هر چند طبق گفته ی طبیب زاده پیگیری های بعد از جلسات از برگزاری نشست ها مهم تر است و مصوبات این جلسه نیاز به پیگیری دارد اما اولین نشست شورای گفتگو به عقیده بخش خصوصی حاضر در جلسه ، مصوبات بسیار خوبی داشت.
این که بانک ها قبول کردند که با وحدت رویه طبق قانون بدون دریافت پیش پرداخت بدهی را به صورت پنج ساله تقسیط کنند و در خصوص وثیقه ها هم در صورت کفایت ، وثیقه جدیدی دریافت نکنند
این که مقرر شد کارگروهی در اتاق برای کمک به وصول مطالبات بانک ها از فعالان اقتصادی تشکیل شود و به قول سالاری شریف همه یکسان دیده نشوند چه بسا واحدهای آبرو داری که واقعا بحران زده اند
این که درصدی از گردش مالی شرکت گل گهر با همکاری و پیگیری اتاق به بانک های استان منتقل شود و البته بانک ها در قبال عقد تفاهم نامه ای از این محل به اعطای تسهیلات بپردازند
این که قرار شد استانداری و اتاق پیگیر لغو مصوبه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بدهکاران بانکی باشند همه نشان از عزم جدی بخش دولتی و خصوصی استان برای گره گشایی از مشکلات و قدم نهادن در راه جدید توسعه اقتصادی استان کرمان است.
بدیهی است که حضور و همراهی اعضای اتاق و فعالان اقتصادی با اتاق بارگانی کرمان می تواند به این روند کمک کند چرا که امروز شرایطی فراهم شده است که شاید مدت ها منتظر آن بوده ایم و بایداز آن استفاده صحیح و شفاف و به موقع انجام شود تا موجبات ترقی و توسعه استان فراهم گردد.
روابط عمومی اتاق
