همایش روز صادرات استان کرمان بهانه‌ای بود تا رییس اتاق کرمان گلایه‌های صادرکنندگان در بخش‌های مختلف را مطرح کند، معاون سازمان توسعه تجارت از افزایش صادرات غیر نفتی خبر دهد و نیازهای صادراتی را برشمارد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از نیاز کشور به توسعه صادرات بگوید و در نهایت استاندار کرمان از صادرکنندگان نمونه تجلیل کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، 16دی‌ماه 95، همایشی در اتاق کرمان برگزار شد تا انگیزه و تلاش های مجاهدان عرصه اقتصاد گرامی داشته شود. در ابتدای این آئین، رئیس اتاق کرمان ضمن قدردانی از صادرکنندگان، به بیان برخی موانع توسعه صادرات استان از جمله نبود زیرساخت های لازم گمرکی، سختی‌های انتقال ارز، نوسان و عدم ثبات نرخ ارز و… پرداخت و خواستار حمایت بیشتر کشور از جمله حمایت سیاسی از صادرکنندگان شد. سیدمهدی طبیب‌زاده، همچنین از یکنواختی برگزاری این همایش طی سال های متمادی گله کرد و ابتکار و نوآوری در این رابطه را مورد تاکید قرار داد.
وی اظهار کرد: صادرات استان به تعدادی کالای مشخص محدود شده که متکی بر کالای خام و محصولات دارای مزیت نسبی است و شاید اگر این مزیت های نسبی مانند یارانه های پنهان آب، انرژی و… نبود، شرایط رقابت نیز وجود نداشت. طبیب زاده خاطرنشان کرد: در صحنه صادرات استان شناسایی بازارهای صادراتی متنوع و ورود صادرکنندگان جوان و جدید به این حوزه مورد تاکید است و به دنبال این موضوع هستیم که وجه غالب صادرات استان، صادرات تکنولوژیک و کالاهایی با ارزش افزوده بالا باشد و همچنین بتوان با کاهش قیمت تمام شده تولید کالاهای صادراتی فعلی، امکان رقابت را برای آنها فراهم کنیم.
رئیس اتاق کرمان ضمن گلایه از حضور با تاخیر نماینده سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی صادرات کشور در این همایش، بیان کرد: شاید این اهمیت برای آن ها وجود نداشته که به موقع در جمع صادرکنندگان نمونه کشور حضور یابند و به سخنان آنها گوش دهند. وی افزود: اتاق، یکی از رسالت های اصلی خود را توسعه کسب و کار و بازار به ویژه بازارهای بین المللی می داند و درخواست یاری از همه مسوولان استانی و کشوری اعم از قانونگذار، قضایی و اجرایی دارد تا استراتژی های خاص بر اساس مشکلات صادرکنندگان انتخاب و افزایش کمی و کیفی محصولات صادراتی را در پی داشته باشد.
طبیب زاده، به مشکلات صادرکنندگان و تلاش برای رفع آنها اشاره کرد و گفت: گر چه در زمینه ارتباطات مالی و بانکی بین کشور ما و سایر کشورها اقدامات بسیار خوبی انجام شده اما هنوز کامل نیست و صادرکنندگان در انتقال وجه مشکل دارند. وی ادامه داد: در رابطه با این مشکل، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای صادر کرده و در آن دولت برای ساماندهی بازار ارز، بیشترین نقش تبادل ارزی را به بانک های عامل داده که صادرکنندگان نگران ایجاد محدودیت و کندی در روند کار هستند زیرا در این سیستم صرافی ها به نوعی از مدار خارج می‌شوند.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: در حال پیگیری این مسئله از سوی اتاق کرمان و ایران هستیم که اگر چه این موضوع کار پسندیده‌ای در ساماندهی بازار ارز است اما نباید به یکباره محدودیتی برای صادرکنندگان ایجاد کند. طبیب زاده، نبود زیرساخت متناسب با اهداف صادراتی کشور را دیگر مشکل صادرات عنوان و بیان کرد: عمده ترکیب کالاهای صادراتی کشور در نفت و مشتقات نفتی، فرش و قالی، سنگ آهن و مواد فرآوری نشده است و در استان کرمان زیرساخت های موجود برای صادرات کالاهای تکنولوژیک کافی نیست.
وی ادامه داد: جیرفت به عنوان گلخانه طبیعی و مرکز تولید کشت های ارگانیک کشور مطرح است و محصولات این منطقه می تواند در بازارهای مختلف عرضه شود اما تاکنون نمایندگان گمرک و استاندارد در این شهرستان مستقر نبوده‌اند که به تازگی با همکاری دستگاه‌های مذکور این مشکلات برطرف شده و صادرات از جیرفت صورت گرفته است. رئیس اتاق کرمان ضمن ابراز گلایه از گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم رسیدگی و توجه به مشکلات گمرک میلک زاهدان در مرز افغانستان تاکید کرد: افغانستان مقصد خوبی برای کالاهای ایران و کرمان است اما مرز میلک حتی ابتدایی‌ترین امکانات را برای صادرات ندارد که می‌توان به محدودیت ساعت کاری و مسیر عبور، نبودن ارزیاب و دستگاه اسکنر برای سرعت دادن به کار اشاره کرد و این موارد مغایر با توسعه صادرات غیرنفتی است.
وی در ادامه به مشکلات نوسان نرخ ارز و نبودن فرمول منطقی تعدیل نرخ ارز بر اساس واقعیت های موجود کشور اشاره و تصریح کرد: نرخ ارز هر از چند گاهی با رفتارهای مصنوعی تثبیت می شود اما به ضرورت های اقتصادی به یکباره از کنترل خارج می شود و مسائلی پیش می آورد. طبیب زاده به افزایش 34 درصدی صادرات استان در سال جاری اشاره کرد و افزود: بسته های تشویقی که برای صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته می شود فقط بر کاغذ می ماند و صادرکنندگان همیشه در فکر چگونگی استفاده از این سیاست های تشویقی هستند.
وی در ادامه نرخ بالای بهره بانکی و سقف محدود برای ارائه تسهیلات در کشور را یکی از مشکلات صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: بر این اساس صادرکنندگان نمی توانند با رقبای خود که در زمینه تامین مالی مورد حمایت جدی مسئولان کشور خود هستند، رقابت کنند. طبیب‌زاده ادامه داد: در سال جاری صادرات محصول پسته با مشکل تامین مالی روبرو بود که تلاش های وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و کمیسیون های بیمه و بانک و بازرگانی اتاق کرمان برای تامین مالی نتیجه داد و کمک هایی به این بخش صورت گرفت اما این اقدامات کافی نیست و نمی‌تواند شرایط رقابتی را برای صادرات ایجاد کند.
رئیس اتاق کرمان با تاکید بر حمایت از صادرکنندگان نمونه به ویژه حمایت سیاسی خاطرنشان کرد: دولت ترکیه هنگام آسیب دیدن بازارهای صادراتی کالاهای ترک در روسیه، حمایت هایی از صادرکنندگان خود انجام داد و آنها را تنها نگذاشت اما آیا در کشور ما زمانی که صادرکنندگان کالاهایی را به عراق صادر کردند و به دلیل جنگ در این کشور کالاهای آنها در عراق ماند و یا نتوانستند پول خود را برگردانند، این حمایت ها انجام شد؟ طبیب زاده گفت: در این شرایط با همه پیگیری ها نتوانستیم برای صادرکنندگان از بانک ها مهلت بگیریم و یا اینکه از تعلق سود و جریمه به تسهیلات آنها جلوگیری کنیم.
رئیس اتاق کرمان از همیاران صادراتی به ویژه جهاد کشاورزی قدردانی کرد و گفت: اما جای گله از این سازمان وجود دارد زیرا بعد از گذشت یکسال، با وجود همه پیگیری ها هنوز موفق نشده‌ایم نمونه‌گیری از کالای صادراتی را در یک روز و توسط یک سازمان انجام دهیم و در حال حاضر اداره استاندارد و سازمان حفظ نباتات در دو زمان متفاوت دو نمونه متفاوت می گیرند. وی در ادامه گمرک را سازمان پیشرو در انجام تشریفات گمرکی عنوان و بیان کرد: مدیرکل گمرکات استان کرمان زحمات بسیاری را کشیده‌اند و رضایت نسبی از این دستگاه وجود دارد اما به دلیل محدودیت های زیرساختی هنوز شرایط مطلوبی را در این زمینه شاهد نیستیم که خواستار پیگیری برای رفع مشکلات هستیم.
طبیب زاده در بخش دیگری به پیگیری های اتاق کرمان برای حل برخی مشکلات مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در نتیجه این پیگیری ها، ماده 34 قانون رفع موانع تولید به نفع صادرکنندگان تغییر کرده و موانع برطرف شده و همچنین در ماده 186، سیستم برای استعلامات بانکی آنلاین شده و دیگر نیاز به طی کردن مسیر به صورت فیزیکی نیست. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: اگر بتوان شرایط تسهیل صادرات را فراهم کرد توسعه استان را در بر خواهد داشت زیرا اگر صادرات افزایش یابد سایر بخش های استان از جمله صنعت و گردشگری و… تحت تاثیر مثبت آن قرار خواهند گرفت.
در ادامه این همایش معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در آخرین سال های دهه پنجاه میزان صادرات غیرنفتی از کل سبد صادراتی کشور حدود چهار درصد بود که این رقم در سال گذشته به بیش از 70 درصد رسید. محمدرضا مودودی، با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت های صادراتی و توسعه برند افزود: سازمان توسعه تجارت ایران تصمیم گرفته برنامه های خود را براساس نیازهای آینده صادرات تدوین کند.
وی خاطرنشان کرد: رشد صادرات غیرنفتی کشور در سال های گذشته ناشی از عواملی مانند وارد شدن محصولات پتروشیمی به چرخه صادراتی بوده که به صادرات کمک بزرگی شد و همچنین اتفاقاتی که در عرصه سیاسی کشورهای اطراف رخ داد، بدون نیاز به مدل ها و سیستم های مدرن، بازارهایی را به روی محصولات ما باز کرد که این موضوع نشان می دهد بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ما ناشی از حوادث بوده است.
مودودی بیان کرد: با وجود پیگیری های بانک مرکزی، وزارت خارجه و دستگاه های اقتصادی هنوز نتوانستیم روابط را برای مبادله پول تنظیم کنیم که امیدواریم بعد از انتخاباتی که در آمریکا رخ داده بتوان این روابط را تسریع و تسهیل کرد. وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات در بنگاه‌های اقتصادی از جمله فرسوده بودن و به روز نبودن ماشین آلات و تکنولوژی و پایین بودن بهره‌وری اظهار کرد: هدف گذاری درستی در حوزه تولیدات داخلی وجود ندارد و به صارات محصولات سنتی وابسته‌ایم در حالی که سبد صادراتی دنیا در حال تغییر است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در بررسی 55 صادرکننده نمونه ملی کشور مشاهده می شود که کمتر از 50 درصد آنها دارای گواهینامه استاندارد کیفی بین المللی هستند، حدود 27 درصد آنها در کشورهای هدف دفتر یا نماینده فعال دارند و متاسفانه 19 درصد آنها برند خود را فقط در خارج از ایران ثبت جهانی کرده‌اند که این اقدام رویکرد و نگاه صادراتی نیست. مودودی بیان کرد: اگر روزی نرخ بهره بانکی صفر و تمام مشکلات تعرفه‌ای حل شود، آیا صنایع و شرکت های قدرتمند بین المللی وجود دارند که در همسایگی شرکت‌هایی با 100 میلیارد دلار صادرات، بتوانند رقابت کنند.
وی گفت: خطوط اعتباری ما هنوز فعال نشده و همواره این انتظار از بانک مرکزی وجود داشته که در این زمینه دولت باید ورود کند زیرا نقدینگی ها در بحث تسهیلات بانکی، به صورت قطره چکانی به بخش تولیدی ما تزریق می شود و خواستار توجه به این بخش هستیم. وی افزود: قرار بود صندوق توسعه ملی دو هزار میلیارد تومان را به بانک ها پرداخت کند تا در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد که 300 میلیارد تومان آن با بهره 16 درصد اوایل سال جاری پرداخت شد اما در مورد نرخ بهره هزار و 700 میلیارد تومان مابقی آن بحث وجود دارد که امیدواریم به زودی انجام شود.
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات عمده در صادرات، نوسانات نرخ ارز است که هم برای صادرکننده و هم وارد کننده مشکل ایجاد می کند و اعتقاد داریم این نرخ ارز در اقتصاد باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه بحث پیمان های پولی دو یا چند جانبه باید مورد توجه قرار گیرد افزود: محاسبات ما نشان می دهد کمترین میزان رانت در دو تا سه سال اخیر اقتصاد کشور، هشت هزار میلیارد تومان بوده است.
گفتنی است در این همایش ضمن تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان از مدیران و روسای سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل گمرکات، رئیس سازمان امور مالیاتی و بانک کشاورزی استان کرمان قدردانی و همچنین از مصطفی زریسفی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به پاس 30 سال همراهی با صادرکنندگان تجلیل شد.
