مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با تصریح اینکه منکر مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات نیستیم، گفت: با وجود تمام تلاش‌ها، شرایط کشور ایجاب می‌کند که با توجه به تحریم‌ها و چالش‌های حوزه تجارت خارجی، بازنگری لازم در قوانین صورت پذیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، لیلی اورنگی، در نشست تخصصی نقش سیاست های ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران از جمله نشست های جانبی همایش بزرگداشت روز صادرات، با اشاره به شعار سال، بر نقش محوری اقتصاد و بخش خصوصی به عنوان موتور محرک توسعه و پیشرفت تأکید کرد و دولت و مجلس را حامی و سیاست‌گذار این عرصه خواند.
وی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌های دولت در امر تجارت است، اظهار کرد: در ترانزیت و تمامی رویه‌ها، ما آخرین حلقه زنجیره تجارت هستیم که به طور مستقیم با تجار و واحدهای تولیدی در ارتباطیم. مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه امتحان خوبی برای ما بود و در این فرصت، تا جایی که قانون اجازه می‌داد، کارهای بزرگی انجام شد اما شاهکار اصلی را تجار کشور انجام می‌دهند و چرخ‌های تجاری را با قدرت به حرکت درمی‌آورند.
وی در ادامه از عملکرد گمرک در این دوره ابراز خرسندی کرد و در خصوص واردات کالاهای اساسی و سریع‌الاشتعال توضیح داد: بدون همکاری سایر سازمان‌ها موفقیت ما ممکن نبود، اما در حد اختیارات، به عنوان مجری، بسیاری از مشکلات حوزه کاری خود را حل کردیم. اورنگی، همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه صادرات و واردات استان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: حداکثر همکاری برای تفویض اختیار در حوزه‌های صادرات، واردات و تسهیلات حمل‌ونقل به استان‌ها را به عمل آوردیم تا امور با سرعت و خدمات بیشتری انجام شود.
وی از همکاری با بانک مرکزی در بنادر شمالی، بندر امام و بندرعباس خبر داد و گفت: پس از انجام کارهای ضروری، تشریفات گمرکی به صورت اصولی انجام شد و افتخار داریم که توانسته‌ایم گامی در جهت کاهش مشکلات تجار و فعالان اقتصادی برداریم.
تعیین نرخ ارز در انحصار بانک مرکزی نیست
در ادامه این نشست رئیس دایره پیگیری تعهدات صادراتی بانک مرکزی با بیان اینکه تعهدات ارزی مبتنی بر قانون مصوب مجلس است، گفت: بر این اساس، دولت مکلف شده تمامی صادرکنندگان را ملزم کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و بانک مرکزی نیز موظف به نظارت بر این امر است. حمیدرضا جمشیدی، به تبیین سیاست‌ها و الزامات قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و با مروری بر سابقه تاریخی بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ شکل قانونی جدیدی به خود گرفت، اما پیش از آن نیز نخستین قانون مرتبط در سال ۱۳۱۴ و قوانین متعاقب در دهه ۷۰ وجود داشته که پشت این قوانین، فلسفه و عدالت‌طلبی نهفته است و بر اساس آن، صادرکننده موظف است ارز را به مالک اصلی که دولت است، عودت دهد.
رئیس دایره پیگیری تعهدات صادراتی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نرخ ارز در انحصار بانک مرکزی نیست و حاصل تعامل متغیرهای کلان اقتصادی است؛ بنابراین باید در سطح کلان با این موضوع برخورد شود. وی با اشاره به تشکیل کارگروه بازگشت ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: این کارگروه که متشکل از ۹ وزیر و سایر مسئولان ارشد است، مسائل مربوط به صادرکنندگان را در حوزه کلان بررسی می‌کند. جمشیدی ادامه داد: بسیاری از مشکلات در پرتو تصمیمات این کارگروه حل شده یا قابلیت طرح و حل شدن دارد.
وی در پایان با اشاره به نقش دوگانه بانک مرکزی، افزود: از یک سو بانک مرکزی باید مسائل را در تعامل مستقیم با صادرکننده پیگیری و حل کند و از سوی دیگر، باید پاسخگوی مراجع بالادستی نظارتی و قضایی باشد که چرا قاچاق وجود دارد یا چرا ارز بازنگشته است؟ این مسئول یادآور شد: ما باید این دو مسئولیت را توامان مدیریت کنیم و امیدواریم با تعاملی که در جریان است، بتوانیم مشکلات تجار و بازرگانان در سراسر کشور را مرتفع کنیم.
تنها راه مدیریت صف تخصیص ارز مدیریت ثبت سفارش است
در ادامه این نشست معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی به تبیین دلایل تشکیل صف طولانی تخصیص ارز و راهکارهای مدیریت این روند پرداخت و بر لزوم مدیریت ثبت سفارش برای حل این چالش تأکید کرد. محبوبه مطلبی، در تشریح فرآیند جاری افزود: ثبت سفارش را از طریق وزارتخانه‌های متولی در سامانه بانک مرکزی دریافت می‌کنیم و با توجه به منابع ارزی و نظر دستگاه‌ها، ثبت سفارش‌ها را به ترتیب اولویت‌بندی تخصیص می‌دهیم.
وی مشکل عمده واردکنندگان را صف طولانی تخصیص ارز عنوان کرد و دلیل اصلی آن را اینگونه شرح داد: میزان ثبت سفارش از میزان معرفی وزارتخانه خیلی بیشتر شده که صف ایجاد کرده است لذا به همین منظور اولویت‌بندی در این حوزه به وزارتخانه‌ها سپرده شده تا آن را از سیستم بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، راه حل اساسی را مدیریت در مبدا دانست و تاکید کرد: تنها راه مدیریت صف تخصیص ارز، مدیریت ثبت سفارش است و تا زمانی ثبت سفارش بیش از منابع اعلامی است، این صف تشکیل می‌شود. وی با هشدار درباره عواقب مراجعه مستقیم واردکنندگان به مرکز مبادله افزود: اگر واردکننده‌ها به مرکز مبادله مراجعه کنند و ارزی دریافت نکنند، مشکل بیشتری ایجاد می‌شود و در این حوزه بانک مرکزی فقط صف تخصیص ارز را براساس سهمیه کنترل می‌کند.
ایجاد مرکز مبادله در دوره های گذشته تبعات زیادی داشت
در ادامه این نشست معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سابقه تاریخی الزام بازگشت ارز در کشور، آن را اصل پذیرفته‌شده‌ای در بسیاری از کشورها دانست و تاکید کرد: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارز خود برود و در برخی کشورها حتی جرم‌نگاری شدیدی برای آن شده اما نیازمند تنوع بخشی به روش های بازگشت ارز هستیم. سید محمدصادق قنادزاده، بر لزوم ایجاد تنوع در روش‌های بازگشت ارز تاکید و افزود: باید حتما در برگشت ارز ایجاد تنوع کنیم و منطق صادرات را محترم بشماریم. وی با اشاره به منطق حوزه صادرات اظهار داشت: ارز، بازار عمده نهادهای تولید را تأمین می‌کند و ما نمی‌توانیم حتما ارز را به بانک بدهیم و از این محل آن را توزیع کنیم.
این مقام مسئول به یک نکته کلیدی در بحث بازگشت ارز اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نمی‌گوید نمی‌خواهم ارز را برگردانم، بلکه اختلاف نظر در نوع بازگشت ارز وجود دارد. وی از تنوع روش‌های پذیرفته‌شده خبر داد و افزود: روش‌های انتقال ارز توسط بانک مرکزی پذیرفته شده و به غیر از شمش طلا، مابقی روش‌های بازگشت ارز تقریباً باز است.
قنادزاده، ابراز امیدواری کرد: بانک مرکزی قول داده در نرخ مداخله نکند و امیدوارم به آن ورود نکند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. وی از بازگشت حجم زیادی از ارز حاصل از صادرات کشور خبر داد و گفت: بخش زیادی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام شده، اما در تعهدات ارزی محاسبه شده است. معاون سازمان توسعه تجارت با هشدار درباره عواقب فضاسازی‌های غیرکارشناسی افزود: زمانی که کار کارشناسی نشود، فضاسازی در کشور می‌شود که این موضوع باعث فشار مضاعف بر بخش خصوصی است.
قنادزاده تصریح کرد: اگر دستگاه نظارتی به تجار و بازار اعتماد می‌کرد، آمار صادرات افزایش می‌یافت. وی همچنین با ابراز اعتماد به بخش خصوصی یادآور شد: معتقدم بخش خصوصی سالم، ارز خود را برمی‌گرداند و چرخه تولید را تقویت می کند.
قنادزاده ادامه داد: مخالف این هستیم که با سهمیه بندی و ثبت سفارش ارز را تخصیص دهیم و اینکه دو تا سه برابر بودجه در صف ارز داریم به خاطر جذابیت این نرخ است. وی افزود: مابه التفاوت در نرخ ارز به معنای سودآوری برای افراد است و در صورتی این نرخ مدیریت نشود، صف های درخواست ارز برای واردات طولانی تر می شود که بایستی این مشکل را رفع کنیم.
این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به تشریح اقدامات و برنامه‌های این سازمان برای رفع موانع تجاری و تسهیل فرآیندهای صادراتی پرداخت و با تعریف ماموریت این سازمان گفت: این سازمان وظیفه بررسی شرایط، مشکلات و رسیدگی در حوزه دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد و بیشترین تعامل آن با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است. وی افزود: ما تلاش کرده‌ایم تا حد امکان بلندگوی نیازهای بخش خصوصی در ارگان‌های مختلف دولت باشیم.
قنادزاده، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد گفت: طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته جلسات مکرری برگزار کرده‌ایم و نکات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی هر حوزه را می‌شنویم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور، آن‌ها را به بسته‌های تسهیل‌گری تبدیل می‌کنیم. وی درباره سطح رسیدگی به این مشکلات عنوان کرد: برخی مشکلات را در بین دستگاه‌ها حل کردیم، برخی در شورای عالی صادرات در حال پیگیری است و بخشی نیز در سطح قانون‌گذاری باید حل شود که ۱۲ بند را به سطح سران سه قوه معرفی کرده‌ایم.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به صورت شفاف به نقد یکی از تصمیمات گذشته پرداخت و گفت: تصمیمات ایجاد مرکز مبادله در دوره های گذشته، اشتباه خطرناک و بدی بود که تبعات زیادی داشت، اگر این تصمیمات گرفته نمی‌شد، صادرات بالای ۶۰ میلیارد دلاری را تجربه می کردیم، در این حوزه سکته بدی داشتیم و فرصت‌سوزی کردیم اما خوشبختانه کم‌کم مشکل این حوزه در حال رفع شدن است.
در ادامه آرش علوی، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان و راهبر این نشست تخصصی، با اشاره به ضرورت های جلوگیری از ریال فروشی و همچنین به شبهات تعرفه ها، نرخ های ارز و ممنوعیت های صادراتی، به بحث و تبادل نظر در خصوص اصلاح روش های رفع تعهدات ارزی پرداخت.
عباس جبالبارزی، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه تخصیص ارز را به کل سفارش ها بدهید، سپس بانک مرکزی تامین ارز را انجام دهد، گفت: اجازه دهید نرخ ارز آزاد شود تا رانت از بین برود.
همایش بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کرمان مربوط به سال های 1401 و 1402 امروز 24 مهرماه در اتاق کرمان با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شد و برگزاری سه نشست تخصصی با حضور فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از جمله برنامه های جانبی آن بود.
