در نشست کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی با حضور رئیس اتاق کرمان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و مدیران کل امورمالیاتی و بازرسی استان، بخشودگی جرائم مالیاتی برخی موارد مربوط به ماده 169 قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری در این نشست با اشاره به بخشنامه هفتم مردادماه سال جاری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: بر اساس این بخشنامه برای بخشودگی جرائم مربوط به ماده 169، ثبت اطلاعات توسط مودی مالیاتی ضروری است و در مواردی که به دلایلی بخشی از اطلاعات ثبت نشده، اتاق بازرگانی کرمان اظهارنظر خواهد کرد. محمدجواد فدایی، افزود: همچنین در صورتی که مودی واجد شرایط بخشودگی، از سازمان مالیاتی طلبکار باشد بخشودگی به قوت خود باقی است و به حساب طلبکاری مودی گذاشته نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای محاسبه جرائم، خرید و فروش کالا یا خدمات لحاظ شود و در مورد جرائم علی الراس، ملاک جرائم اظهارنامه و سامانه TTMS است. فدایی، بیان کرد: در این نشست مقرر شد مدیران امور مالیاتی در شهرستان های استان محاسبات لازم را در مورد بخشش جرائم و بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم انجام دهند و مراتب را برای تایید و استفاده از تفویض اختیاری که به مدیرکل مالیاتی استان داده شده، به این اداره کل ارسال کنند.
وی اظهار کرد: در این نشست مقرر شد رسیدگی به اظهارنامه های واحدهای کوچک و متوسط به نحوی انجام شود که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در مورد مالیات سال های 94 و 95 این واحدها، به ویژه در استان کرمان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی قابل استفاده و اجرا باشد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: 80 درصد مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به بیمه، بانک و امور مالیاتی است که اتاق کرمان تلاش خود را برای حل این مشکلات و بهبود محیط کسب و کار و حل مشکلات فعالان اقتصادی قرار داده است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در همه سازمان های نظارتی و اجرایی حسن نیت برای حل مشکلات فضای کسب و کار وجود دارد و این موضوع باعث قوت قلب فعالان اقتصادی است اما گاهی در سازمان های اجرایی در مواردی نسبت به احقاق حق احتیاط می کنند.
وی بیان کرد: در حالی که بارها از مسئولان دستگاه های نظارتی شنیده شده که از فعالیت های سالم، قانونی و رسمی فعالان اقتصادی حمایت می شود اما این تصور وجود دارد که اگر دستگاههای اجرایی بخواهند قانون را به نفع فعالان اقتصادی اجرا کنند ممکن است مورد سئوال قرار گیرند.
