در جلسه علنی 30 فروردین 95 مجلس شورای اسلامی، بررسی پیشنهادهای الحاقی به لایحه بودجه در دستور کار بود و پیشنهاد اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان درخواست فعالان اقتصادی، توسط فولادگر و پورابراهیمی نمایندگان مجلس مطرح و با پیگیری معاونت مجلس اتاق ایران به تصویب رسید.
بر این اساس، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، اعم از موارد تهاتر شده با بانک ملت، تجارت، رفاه، کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر نشده برای کل بانک های کشور ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است: گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند مشمول این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی است. کلیه اقدامات اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می شود. لازم به ذکر است تبصره های 2و3 این ماده به قوت خود باقی است و بر اساس تبصره 4 این ماده، مشمولین جز (د) بند(6) قانون بودجه سال 88 نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می شوند. گفتنی است، درخواست اصلاح این قانون، توسط فعالان بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مطرح شده بود.
