رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان با اشاره به اینکه یکی از اهداف قانونگذار در مورد وضع قانون کار امنیت شغلی کارگران است، گفت: درحال حاضر بر اساس آمارهای اعلام شده 93 درصد قراردادهای کار موقت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدحسین اکبری در سمینار آموزشی مسایل حقوقی قراردادهای کار افزود: بهبود وضعیت معیشتی کارگران و ایجاد بهره وری در کار از سایر اهداف قانون کار بوده که هیچكدام محقق نشده است. وی با اشاره به اینکه وضعیت معیشتی کارگران در حال حاضر مشخص است به طوری که کارگران دهه 60 وضعیت معیشتی بهتری نسبت به کارگران فعلی دارند، گفت: بهره وری در کار نیز با استانداردهای بین المللی همخوانی ندارد و از متوسط دنیا پایین تر است.
اکبری، با تاکید بر اینکه قانونی که نتوانسته به کارگر ما خدمات بدهد، مفید و تاثیرگذار نيست، بیان کرد: یکی از ایرادات این قانون تشکیل تشکل های کارگری است و کارگران از ایجاد تشکل های دیگر منع شده اند که این موضوع خلاف اصل 26 قانون اساسی و قانون بین المللی کار است. رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان اظهار کرد: در کار کردن فرهنگ استاد و شاگردی به کلی فراموش شده و صاحبان اصناف از ترس تبعات قانونی کارآموزان را جذب نمی کنند.
مشاور حقوقی اتاق ایران نیز در این سمینار آموزشی گفت: وقتی قانونی ذینفعان متفاوت دارد، وظیفه قانون توازن بین همه ذینفعان است و یکی از مباحث مهم در حوزه های کار و تامین اجتماعی عدم اجرای درست قوانین و مقررات است. سهیل مهرآمیز، تصریح کرد: قانون کار در سال 1369 و زمانی که اقتصاد دولتی بوده به تصویب رسیده و بسیاری از ناکارآمدی اين قانون، ناشی از فضای زمان تصویب آن است. وی ادامه داد: اصلاح قانون کار در عمل منجر به صدور بخشنامه های یک طرفه شده و مشکلی بر مشکلات دیگر اضافه کرده در حالی که باید همه ذینفعان از آن استفاده کنند.
گفتنی است در این نشست موارد آموزشی در حوزه مسائل حقوقی قراردادها کار یادآوری شد.
