رئیس اتاق کرمان با اشاره اینکه بند “و” تبصره 5 قانون بودجه کشور، با موضوع تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی فرصت مناسبی است که باید از آن استفاده شود، گفت: خواسته بخش خصوصی رفع محدودیت‌ها برای استفاده بهتر از فرصت تهاتر است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نشستی با موضوع بررسی تهاتر مطالبات پیمانکاران با بدهی‌های دولت، با تاکید بر اینکه این محدودیت ها باید با کمک نمایندگان مجلس برطرف شود، افزود: از جمله این محدودیت ها پرداخت نقدی بخشی از بدهی مالیاتی و تهاتر مابقی آن است که این موضوع در شرایط کنونی با توجه به طلب زیاد پیمانکاران و اینکه پروژه های جدیدی در دستور کار ندارند، عملی نیست.
وی با بیان اینکه روند طولانی و پیچیده تهاتر بدهی ها باعث کندی و گاهی طی شدن ضرب الاجل زمانی است، خاطرنشان کرد: محدودیت زمانی محاسبه مطالبات پیمانکاران تا پایان سال 96 نیز در رابطه با این تهاترها وجود دارد که بدهی های سال 97 را در بر نمی گیرد. طبیب زاده خاطرنشان کرد: بخش خصوصی، پیمانکاران و تولیدکنندگان کالا و خدمات انتظار دارند مطالبات خود را به سهولت و سرعت دریافت کنند.
در ادامه این نشست نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لیست بیش از 300 پیمانکار که از 13 دستگاه اجرایی مطالبه دارند، جمع آوری شده است، گفت: بهتر است اولویت تهاتر با پیمانکارانی باشد که مطالبات بیشتری دارند تا بتوان تهاتر بیشتری انجام داد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: در این رابطه درخواست بخش خصوصی، اعلام بازه زمانی در نظر گرفته شده برای تهاتر بدهی ها پایان سال 97 باشد و همچنین الزام پرداخت 25 درصد تسویه نقدی بدهی مالیاتی حذف شود.
گفتنی است در این نشست نظرات و پیشنهادات لازم برای استفاده بهتر از این فرصت تهاتر مطرح شد.
