مسائل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس اتاق کرمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی مدیران استانی بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه 75 درصد مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به سه حوزه بیمه، بانک و مالیات است، گفت: بعد از حوزه بانک، مسائل مالیاتی به عنوان بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی مطرح بوده که خواسته آنها اجرای عدالت مالیاتی است. سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه مالیات وصول شده در کشور بیش از 50 درصد حقوق کارمندان دولت نخواهد بود، افزود: دولت باید هزینه‌ها را مدیریت کند نه اینکه برای تامین هزینه های مالیاتی خود، فعالان اقتصادی را ناعادلانه با مشکلاتی روبرو کند.
وی ادامه داد: کرمان جز استان های برتر در تامین مالیات کشور است و هر سال با وجود مشکلات، باز هم میزان درآمد وصولی خوبی داشته که شاید این موضوع برخلاف میل باطنی و برای حفظ جایگاه استان، فشارهایی را به فعالان اقتصادی شناسنامه دار، رسمی و قانونی وارد کرده است. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری و مالیات از افرادی که یک شبه راه صد ساله را می پیمایند، گرفته شود.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری در رابطه با کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی گفت: وقتی تعداد پرونده ها زیاد و تعداد کمیسیون های رسیدگی کم باشد، کیفیت فدای کمیت و روند دادرسی مالیاتی با مشکلاتی روبرو می شود که این کمیسیون ها نیازمند بازنگری و بازمهندسی در کشور هستند. وی با بیان اینکه بخشنامه های سختگیرانه سازمان مالیاتی کشور، محدودیت هایی را برای اداره کل مالیاتی استان ایجاد کرده و آنها نیز مامور به اجرای آن هستند، خاطرنشان کرد: درخواست می شود اعمال بخشودگی ها به صورت کامل به استان ها واگذار و در خصوص وصول مالیات و بخشودگی ها اطمینان لازم به مدیرکل استان داده شود.
طبیب زاده، ادامه داد: در اعمال بخشودگی ها و توجه ویژه به فعالان اقتصادی ترس از سازمان های نظارتی وجود دارد که در این زمینه درخواست می شود سازمان امور مالیاتی در سطح کلان با سازمان های نظارتی کشور هماهنگی لازم را انجام دهد. وی اظهار کرد: 50 تا 60 درصد صحبت های مطرح شده در نشست های مختلف، مربوط به سختگیری های سازمان های نظارتی به عنوان دغدغه اصلی است که برطرف نشدن این سایه، مانع اعمال حق برای فعالان اقتصادی می شود.
رئیس اتاق کرمان، به صادرات و مشکلات خارج از اراده پیش آمده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: ممکن است این صادرکنندگان به روشی رفع تعهد ارزی کرده باشند که مورد پسند بانک مرکزی نبوده و یا نتوانسته اند تعهدات خود را رفع کنند که باید برای صادرکنندگان سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود تا صادرات مختل نشود.
باید فصل جدیدی بین سازمان مالیاتی و مودیان شکل گیرد
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه بهترین ابزار برای تامین درآمدهای دولت ها، درآمدهای پاک مالیاتی است، گفت: اما باید مالیات عادلانه، منصفانه و درچارچوب قانون دریافت شود. محمد مسیحی، با اشاره به اینکه باید در این شرایط سخت اقتصادی بتوان موازنه کیفی را برقرار و فضای امن، منصفانه و عدالت محور را در فعالیت‌های مالیاتی ایجاد کرد، افزود: “همواره گفته ام که خدا از من نگذرد اگر بخواهم وجه غیرحقی را از فعالان اقتصادی دریافت و به خزانه دولت واریز کنم.”
وی اظهار کرد: مهمترین ابزار کنترلی و سیستمی برای پرداخت مالیات، اعتمادی است که بین حاکمیت و فعالان اقتصادی وجود دارد که باید این اعتماد شکل گیرد. مسیحی، بر وجود تعادل بین اعضای سه نفره کمیسیون حل اختلاف مالیاتی تاکید و اظهار کرد: باید در این کمیسیون ها اختیارات سازمان مالیاتی کمتر و در مقابل تنوع انتخاب نمایندگان و استقلال دادرسی بیشتر شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: تخصصی کردن هیات های حل اختلاف بسیار مهم است به ویژه در زمینه تراکنش های بانکی باید حق فعالان اقتصادی در فضایی منطقی بررسی شود. وی تصریح کرد: در صورت اعتراض به اجرای قرار مالیاتی توسط مودی، قرار به ماموران مالیاتی رسیدگی کننده ارجاع نشود مگر در مواردی که تکلیف شده باشد، زیرا در صورت انجام این کار، نقص دادرسی عادلانه است.
مسیحی، ادامه داد: همچنین گزارش قرار کارشناسی باید به مودی داده شود تا بتواند از حق خود دفاع کند و بهتر است که این گزارش طی نامه‌ای به مودی ارسال شود. وی با تاکید بر اینکه باید به مردم آگاهی داد تا حقوق خود را بدانند، اظهار کرد: برای مودیان پرریسک باید اظهارنامه مالیاتی را رسیدگی کرد اما برای مودیان کم ریسک اظهارنامه ها باید بدون رسیدگی پذیرفته شوند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: باید فصل جدیدی بین سازمان مالیاتی و مودیان شکل گیرد تا هم مالیات تامین و هم فضای امنی برای فعالان اقتصادی شکل گیرد.
تاکید بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی به منظور هوشمند سازی فعالیت های مالیاتی کشور تاکید و بیان کرد: باید برای اجرای این طرح قوانین مرتبط را اصلاح کرد که مجلس این اقدام را آغاز کرده است. محمدرضا پورابراهیمی خاطرنشان کرد: زمانی می توان مالیات را در کشور به جایگاه خود رساند که همه چیز بر مبنای اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد که الکترونیکی کردن فعالیت ها تنها بخشی از مقدمه اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور است.
وی ادامه داد: اساس کار این بوده که اطلاعات در یک مجموعه جمع آوری و بر اساس آن اظهارنامه ها بررسی شود که البته فقط می تواند 2.5 درصد رسیدگی در اطلاعات را انجام دهد و برای مابقی آن باید به خوداظهاری ها اعتماد کرد. پورابراهیمی، با اشاره به اینکه در حال حاضر به جای وجود اطلاعات دقیق، شخص ممیز بررسی و میزان مالیات را مشخص می کند، گفت: البته سازمان امور مالیاتی در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و دریافت اطلاعات با محدودیت ها و سختی هایی روبروست که این مسائل نیز باید در نظر گرفته شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حمایت از فعالان اقتصادی باید دریافت مالیات از بنگاه ها را کاهش و دریافت مالیات از افراد و خانواده ها را افزایش داد زیرا در دنیا دریافت مالیات از بنگاهها 30 درصد و در ایران این آمار 70 درصد است. وی بر ایجاد پایه های جدید مالیاتی در کشور برای مقابله با فرار مالیاتی موارد بی هویت و خاص و همچنین تغییر دریافت میزان مالیات از بنگاه ها تاکید و اظهار کرد: سیاست مجلس یازدهم برداشتن بار مالیاتی از دوش بنگاه ها و افزایش مشوق هاست.
گفتنی است در این نشست مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی به طور عمومی و مشکلات 15 شرکت به طور خاص بررسی و برای حل مشکلات آنها راهکارهایی ارائه شد.
