وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست های جدید صادراتی و وارداتی جزء وظایف این وزارتخانه است، گفت: صادرکنندگان مجاهدان جبهه اقتصاد کشور هستند و نباید برای آنها مشکل ایجاد کرد بلکه باید مشکلات آنها را برطرف کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، علیرضا رزم حسینی، در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان، افزود: در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده برای تهاتر کالا، همه واحدهای تولیدی می توانند با ثبت سفارش نسبت به واردات کالاهای اولویت دار اقدام و رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند. وی بیان کرد: بر اساس برنامه افزایش صادرات، تامین مواد اولیه برای افزایش تولید و صادرات از جمله برنامه های اصلی این وزارت خانه بوده که در دولت مورد اقبال تمامی اعضا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با در اختیار داشتن 4۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۸ درصد اشتغال کشور، نمی تواند نسبت به سیاست ارزی و پولی کشور بی تفاوت باشد. رزم حسینی، در رابطه با درخواست تفویض اختیارات به استان ها گفت: تفویض اختیارات به استان ها انجام می شود اما برای برچیده شدن امضاهای طلایی کار بسیار سختی را پیش رو داریم و تخریب ها آغاز می شود زیرا این اقدام منافع افرادی را به خطر می اندازد و ایجاد لرزه در ساختاری که دهه ها ایجاد شده، حتما با مقاومت افرادی همراه خواهد بود، اما آن را انجام می دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در ۶ ماه آینده با برنامه و اقدامات دولت، تولید کالاها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و مشکلات اقتصادی کشور به حداقل می‌رسد. وی با اشاره به اینکه در تصمیم سازی با بخش خصوصی، دولت و نمایندگان مشورت صورت می گیرد، گفت: در حوزه قیمت گذاری فولاد نیز به اجماع رسیده ایم که تصمیم اتخاذ شده به زودی اعلام می شود.
رزم حسینی بیان کرد: معادنی که فعال نیستند و پروانه گرفتند سه ماه فرصت دارند که احیا شوند و فعالیت خود را ادامه دهند و در صورت اجرایی نشدن این قانون، سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استان ها این اختیار را دارند که یک طرفه پروانه را لغو و آن را به افراد جدید واگذار کنند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همه با هم به مبارزه با جهل و فقر بپردازیم که انجام مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ فقر و جهل را کاهش می دهد زیرا ثروت به وفور در کشور و استان کرمان وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۹۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سال گذشته در کشور پرداخت شده که ۹۰ درصد آن متعلق به ۱۰ درصد افراد بوده که این امر توزیع عادلانه ثروت را زیر سئوال می برد و موجب عدم توسعه در کشور می شود.
ترخیص کالاها از گمرک، تزریق توان به بخش خصوصی بود
رئیس اتاق کرمان از وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک فعال بخش خصوصی سابق که در چنین شرایط سخت و بحرانی، مسئولیت و راهبری بزرگترین وزارتخانه تجاری کشور را بر عهده گرفته و پناهگاه بخش خصوصی شده، قدردانی کرد و گفت: انجام فعالیت های جهادی در این مقطع ضروری است که کارهای خوبی آغاز شده و امیدواریم ادامه یابد. سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه مدت ها فعالان بخش خصوصی رها بودند و به هر نام و نشانی از آنها یاد می شد، افزود: بسیاری از افرادی که به عنوان متخلفان ارزی به قوه قضائیه معرفی شده بودند، مشکلات و مسائل مطرح شده آنها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، قابل درک بود.
وی به برخی اقدامات مناسب انجام شده و سیاست های ارزی در نظر گرفته شده در وزارت صمت با حضور رزم حسینی اشاره کرد و ادامه داد: بحث تهاتر مدت ها بر زمین مانده بود که وزیر صمت در این زمینه مصوبه دولت را دریافت کردند و مرکزیت اجرای آن را نیز وزارتخانه خود قرار داده، که البته اتاق کرمان نیز در این حوزه فعالیت هایی داشته و می تواند در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد. طبیب زاده، در ادامه به حل مشکل انباشت کالاهای مواد اولیه تولید در گمرکات پرداخت و اظهار کرد: ترخیص این کالاها تزریق توان به بخش خصوصی بود که امیدواریم سرعت بیشتری بگیرد.
رئیس اتاق کرمان بر وجود باور جدی به صادرات و تشکیلات جدی برای این امر تاکید کرد و گفت: با قوانین عادی نمی شود در شرایط غیرعادی کار کرد و همانطور که سابقه قوانین بازسازی برای صنایع را داریم می طلبد که لایحه نحوه اداره بنگاه ها در شرایط بحرانی نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه و برای تصویب آن تلاش شود. وی به مشکلات واحدهای صنعتی به دلیل نوسانات نرخ ارز و محدود بودن اختیارات بانک ها در استان اشاره و بیان کرد: نیاز است بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه این مشکلات را برطرف کند و همچنین بخش خصوصی درخواست راه اندازی بانک توسعه صنایع کوچک و متوسط و اجرای صحیح نظام پیمانکاری فرعی برای تامین خدمات، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز از داخل استان را دارد.
طبیب زاده، یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی را سایه دستگاه های نظارتی دانست و گفت: بسیاری از مدیران با ترس از دستگاه های نظارتی کارها را پیش نمی برند و بسیاری از کارها زمین مانده است زیرا این ترس، بی تصمیمی را القا کرده که این موضوع بدتر از تصمیم گیری نادرست است. رئیس اتاق کرمان به قیمت گران فولاد اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدکننده فولاد، سنگ آهن را به قیمت 50 درصد ارزش FOB (تحویل روی عرشه کشتی) خریداری می کنند اما فولاد را 16درصد گران تر به مردم می فروشند که باید این قیمت ها نیز اصلاح شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرعت بخشیدن به فعالیت ها، برخی اختیارات را به استان ها تفویض کند، اظهار کرد: برای صدور مجوزها در 7 صنعت باید به تهران مراجعه شود که به نظر می رسد کارشناسان کرمان با شناخت از موضوع و منطقه بهتر می توانند در زمینه مجوزها اقدام کنند. طبیب زاده، دو مانع اصلی در اخذ مجوزها برای پروزه های بزرگ را دستگاه های مسکن و شهرسازی و محیط زیست عنوان و خاطرنشان کرد: درخواست می شود این موضوع پیگیری و به صورت ویژه نسبت به صدور مجوزها اقدام شود. وی با اشاره به اهمیت آموزش و وضعیت نابسامان فضاهای آموزشی در کرمان گفت: از وزیر درخواست می شود که از مدیران معادن بخواهد در اجرای مسئولیت اجتماعی خود 200 مدرسه 6 کلاسه در کرمان بسازند تا سرانه فضای آموزشی فعلی کرمان که 4 مترمربع است به میانگین کشور یعنی 5 متر و 300 سانتیمتر مربع نزدیک شود.
بساط ارز 4200 تومانی برچیده شود
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان به 10 بند ارائه شده توسط اتاق ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که مورد تصویب قرار گرفت، اشاره کرد و گفت: امیدواریم این موارد توسط نمایندگان مجلس و وزیر صمت پیگیری و اجرا شوند. آرش علوی، با اشاره به اینکه با آغاز به کار رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیداتی در زمینه تهاتر ایجاد شد، افزود: در این رابطه دو سال نشست و پیگیری بی نتیجه با بانک مرکزی صورت گرفته بود اما وزیر توانست در این زمینه مصوبه بگیرد.
وی عضویت وزیر صمت در کمیته 5 نفره ماده 2 را در اصلاح سیاست های ارزی اتخاذ شده در دو سال گذشته بسیار مهم دانست و اظهار کرد: در موضوع سیاست های ارزی دولت، در زمینه رفع تعهدات ارزی تصور می کنند صادرکننده ارز خود را خارج از کشور نگه داشته و به دلیل اینکه چندان تحت فشار نبوده آن را وارد کشور نکرده، در حالی که صادرکننده ارز 98 را تاکنون(آبان 99) به ریال تبدیل کرده و در این زمینه تهاتر به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان کمک می کند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به تبصره 3 ماده 2 بانک مرکزی مبنی بر اینکه صادرکنندگان با قیمت پایان چهار ماه پس از صادرات باید ارز را برگردانند، 30 آبان باز هم بسیاری از کارت های بازرگانی باطل خواهد شد و در این زمینه خواستار ایجاد یک روش درست برای رفع تعهد ارزی هستیم. علوی، افزود: عمده حجم صادرات کشور مربوط به کشورهای همسایه است که باید روشی جایگزین صادرات ریالی شود تا صادرات کشور بیش از این آسیب نبیند.
وی تصریح کرد: ارز 4 هزار و 200 تومانی عامل فساد است و دست مردم نرسیده که درخواست می شود در بودجه سال 1400 وزیر صمت بتواند با راهنمایی های خود به دولت، بساط ارز 4 هزار و 200 تومانی را جمع کند تا کمک بیشتری به مردم شود. وی در ادامه بر تصحیح قیمت پایه گمرکی و داشتن فرمولی مشخص برای آن تاکید کرد و گفت: نوسانات ارز باعث شده قیمت ها غیرواقعی شود.
علوی، در مورد کارت های بازرگانی اجاره ای بیان کرد: کارت های اجاره ای نتیجه سیاست های ارزی اشتباه است و تعلیق کردن کارت های بازرگانی کمکی به رفع مشکل نمی کند بلکه باید انگیزه های استفاده از کارت های اجاره ای را از بین ببریم.
شرمنده اصناف هستیم
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ضابطه مند نیست و ممکن است با تغییر مدیران غیرفعال شود گفت: در صورت امکان، بنیادی که در کرمان در زمینه معین های اقتصادی شهرستان ها و بخش ها آغاز شده، نهادینه و قانونمند شود. محمدجواد فدائی، افزود: تصمیمات غیرکارشناسی که در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل ها ابلاغ می شود، یا نادرست اجرا می شود و یا اجرا نمی شود که در این رابطه می توان به موضوع تسهیلات در نظر گرفته شده برای فعالان اقتصادی در شرایط کرونا اشاره کرد که در این زمینه شرمنده اصناف هستیم زیرا دولت وعده پرداخت تسهیلات کرونا برای کمک به اصناف می دهد اما در کارشناسی و اجرا مشکل دارد.
وی ادامه داد: هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان سهم تسهیلات کرونا استان کرمان بوده که از این میزان فقط ۳۸۵ میلیارد تومان معرفی و در اجرا ۱۹۵ میلیارد تومان پرداخت شده که نشان می دهد این تسهیلات کارشناسی نیست و مشکلاتی در اجرا دارد. وی بیان کرد: مقرر شد پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۶ میلیون تومان را بانک‌ها باید با چک شخصی پرداخت کنند و نباید نیاز به ضامن داشته باشد در حالی که به صورت تصادفی ۴۰ نفر را انتخاب کردیم و از آنان در مورد ضمانت بانکی پرسیدیم که ۳۰ مورد بانک ضامن از آنان گرفته بود و اینگونه نمی توان مشکلات را حل کرد.
استاندار کرمان گفت: قصد واگذاری ۲۰۸ پهنه معدنی استان را داشتیم که تعداد زیادی از آنها را دستگاه های منابع طبیعی، میراث فرهنگی و محیط زیست رد کردند و تنها ۱۸ پهنه معدنی باقی ماند که نمی توان 190 پهنه را در کمیسیون ها برد و مشکلات آنها را برطرف کرد. گفتنی است در پایان این نشست از کتاب”قوانین مزاحم تولید و سرمایه گذاری” گردآوری علیرضا رزم حسینی و کتاب “وقف وقت” با گردآوری سید محمدعلی گلاب زاده (عملکرد پنج ساله دولت تدبیر و امید در استان کرمان) رونمایی شد.
