استاندار کرمان گفت: در این دوره پا به پای خود و حتی جلوتر از آن در خدمت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی هستیم و این اختیار را به بخش خصوصی می دهم که بر اساس وظایف قانونی خود همه ما را رصد کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، علی زینی‌وند، در پنجاه و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، با موضوع بررسی راه های توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی استان کرمان افزود: به دنبال تقویت یکدیگر و نه مچ گیری هستیم و از اتاق کرمان می خواهیم که بر اساس وظیفه قانونی خود فضای کسب و کار را پایش و گزارش کند. وی در ادامه به ظرفیت های موجود در استان کرمان از جمله نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی اشاره و بیان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور با داشتن سابقه درخشان و افراد صاحب نام، فعالانه کار می کند و به معنای واقعی به بازوی دولت تبدیل شده که اگر دولت موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد و به آنها میدان دهد، بخش عمده‌ای از مشکلات ما حل خواهد شد.
استاندار کرمان تصریح کرد: هر چه دولت در انجام وظایف خود محدود و زمینه برای بخش خصوصی فراهم شود، موجب رضایت مردم، تسهیل توسعه استان، کاهش فساد و افزایش کارآمدی می شود. زینی‌وند، در مورد نامناسب بودن فضای کسب و کار استان و قابل باور نبودن رتبه کرمان در کشور اظهار کرد: این رتبه نامناسب به دلیل عملکرد محتاطانه ما مدیران، عدم اقدام چالاک مرکز مدیریت سرمایه گذاری، عدم توجه به پنجره واحد سرمایه گذاری و اعطای مجوزهاست که برای بهبود این فضا از رئیس کل دادگستری کرمان، مدیرکل بازرسی استان و در مواردی رئیس دیوان محاسبات کرمان با توجه به ظرفیت های قانونی در اینگونه نشست ها دعوت شود تا حضور یابند و مصوبات را امضا کنند.
وی افزود: اگر مدیران استان جسارت به خرج دهند و دستگاه های نظارتی همراهی کنند مجوزهای پرونده های سرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن صادر می شوند. استاندار کرمان، با اشاره به اینکه در استان های همجوار کرمان، مجوزهای سرمایه گذاری امضا شده بدون نام آماده هستند و در کمترین زمان در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد، اظهار کرد: سخت گیری دستگاه های نظارتی و یا اینکه مدیران برای دادن مجوزها منتظر برگزاری جلسه و کارگروه شده‌اند، در نامناسب بودن فضای کسب و کار استان تاثیرگذار بوده است.
زینی‌وند، گفت: دستگاه های اجرایی باید از هر راه قانونی برای تسهیل در روند صدور مجوزها، تسهیل در سرمایه گذاری و ارتقا شاخص های کسب و کار استان استفاده کنند و نباید برای امضاهای بدون منافع شخصی از دستگاه های نظارتی ترسید. وی با بیان اینکه تصمیمات خوب در استان ها اخذ و آئین نامه ها و بخشنامه های کشور بر اساس آن تدوین می شود، خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر مانع توسعه هستند که در همین رابطه درخواست می شود مدیران استان ضعف های قوانین بودجه را احصا و ارائه دهند تا اصلاح آنها را در سطح ملی پیگیری کنیم.
استاندار کرمان، با اشاره به اینکه نظام در دوره سختی قرار دارد و موجودی خزانه و درآمد کشور کاهش یافته است، گفت: در استان کرمان ظرفیت های مناسبی وجود دارد، ساختار مدیریتی کرمان بالاتر از میانگین کشور است اما مدیران ما باید با تحرک بیشتر در این دوره متفاوت تلاش کنند. وی ادامه داد: در استان کرمان با تشکیل مثلث نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی کرمان و دستگاه های دولتی با محوریت استانداری و همکاری این سه مجموعه اولین توافق برای تکمیل و بازسازی زیرساخت های مورد نیاز استان به ویژه آب، برق، گاز و راه را خواهیم داشت و در این رابطه کارگروهی با مسئولیت معاونت عمرانی استانداری و با پیگیری اتاق کرمان در این زمینه تشکیل خواهد شد.
زینی‌وند، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی برای انجام فعالیت های مختلف کاملا آماده است، افزود: رتبه کرمان در زمینه استفاده از ظرفیت های قانونی برای توسعه و رفع مشکلات، نسبت به استان های یزد، اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی پایین‌تر است که درخواست می شود دراین موضوع مدیران مربوطه بررسی های لازم را انجام و چگونگی استفاده بیشتر از این ظرفیت ها را گزارش دهند. استاندار کرمان گفت: در استانداری کرمان تصمیم گرفته شده هر یک از دستگاه های اجرایی که اسناد خزانه مربوطه را بر اساس زمان تعیین شده جذب نکنند در شورای برنامه ریزی این اسناد خزانه به دستگاه دیگری منتقل شود تا بتوان آنها را برای توسعه استان جذب کرد.
تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای توسعه زیرساختی استان
رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست ضمن بیان سابقه خدمت استاندار کرمان در دولت و اهمیت وی به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: امیدواریم در استان کرمان نیز با حضور ایشان به موفقیت های شورا افزوده شود. سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه تداوم رکود فعلی در استان ظرفیت های حوزه خدمات فنی و مهندسی را از بین می برد، افزود: در حال حاضر برخی شرکت ها به ناچار برای تامین هزینه های جاری خود به فروش امکانات، ماشین آلات و تجهیزات خود روی آورده‌اند و چنانچه روزی وضعیت مناسب شود، دیگر توان خرید را نخواهند داشت که به همین دلیل باید از ظرفیت و ثروت بزرگ استان در این حوزه برای توسعه استفاده کرد.
وی ادامه داد: باید برای فعال شدن ساخت و سازها در استان تلاش شود زیرا با فعال شدن این بخش سایر حوزه های مرتبط نیز فعال می شوند و محصول این فعالیت ها توسعه زیرساخت های استان خواهد بود. طبیب زاده، به بیان بخشی از مشکلات پیمانکاران پرداخت و گفت: طلب پیمانکاران چند سال پرداخت نشده و عنوان شده برای جبران افت قیمت این طلب، 15 درصد بیشتر در نظر می‌گیرند در حالی که تورم 45 درصد است و در عمل بخشی از سرمایه آنها از بین می رود.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: به پیمانکاران پول نمی دهند، به جای طلب آنها امکان تهاتر با زمین وجود ندارد، مصالح نیز به آنها داده نمی شود و در واگذاری اوراق خزانه به پیمانکاران نیز مسائلی وجود دارد که دیر داده می شود و از سوی دیگر طلب پیمانکاران را پوشش نمی دهد. وی ادامه داد: در بحث استفاده از اوراق خزانه به عنوان یک ظرفیت قانونی در استان ضعیف عمل شده و درخواست ما استفاده از این ظرفیت قانونی هر چند محدود است که بر اساس آن تامین مالی پروژه ها باید 30 درصد توسط دولت و نه دستگاه اجرایی، 30 درصد توسط پیمانکار و 40 درصد از سایر منابع، صورت گیرد.
طبیب زاده، اظهار کرد: در این رابطه 5 پروژه بزرگ استان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده اما هیچ یک نتوانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند و اینگونه پاسخ داده شده که 100 درصد هزینه ها باید توسط پیمانکاران تامین شود. رئیس اتاق کرمان ضمن انتقاد از اینکه در این موضوع مطالبه‌گری از سوی دستگاه های اجرایی استان وجود ندارد، بیان کرد: سازمان های متولی باید حق استان را دریافت کنند زیرا در غیر این صورت بنیه پیمانکاری، فعالیت‌های مشاوره‌ای و ساخت و سازها تضعیف خواهد شد و در این رابطه تحرک جدی و جهادی لازم است.
وی در ادامه موضوع کاهش بودجه های عمرانی دولت و در عمل امکان نداشتن برگزاری مناقصه ها را مطرح کرد و افزود: با وجود این مسائل نمی توان پروژه های زیرساختی استان مانند راه، بزرگراه، خط آهن، خط انتقال آب، برق و گاز را تعطیل کرد و نادیده گرفت بلکه باید برای تامین منابع اجرای پروژه ها به فکر خلق منابع و ثروت بود. طبیب زاده، جزء 6 تبصره 19 قانون بودجه سال 99 کشور را ظرفیت مناسبی عنوان و بیان کرد: البته که طرح های نیمه تمام و یا جدید باید توجیه اقتصادی و متقاضی داشته باشند اما باید دستگاه های مربوطه هر چه سریعتر نسبت به جذب منابع از این محل و تعریف پروژه های مهم اقدام موثر انجام دهند.
وی ادامه داد: تلفیق توان استان و فرصت استفاده از ظرفیت های قانونی به همراه تلاش و جدیت مدیران استان می تواند به نیازهای زیرساختی استان پاسخ دهد. وی در ادامه به اجرای چندین پروژه بزرگ معدنی و صنایع معدنی در استان اشاره کرد و افزود: باید بررسی شود که چند درصد پیمانکاران و مشاوران این طرح های بزرگ از شرکت های کرمانی هستند؟ که قطعا سهم آنها چندان نیست، در حالی که انگیزه و سرمایه لازم برای اجرای پروژه ها وجود دارد اما برخی تنگ نظری ها در سطح ملی مانع این امر می شود.
رئیس اتاق کرمان، با تاکید بر اینکه اصل رقابت را کاملا قبول داریم، اظهار کرد: زمان، کیفیت و قیمت تمام شده کار در این شرایط بسیار مهم است که درخواست می شود همه موارد بررسی و اولویت به شرکت های کرمانی توانمند داده شود. طبیب‌زاده تصریح کرد: مطالبات پیمانکاران، نبود بودجه عمرانی و واگذار نشدن پروژه ها در استان از جمله مسائلی است که شرکت ها را به سمت اضحملال می برد و فشار مضاعف نبود کار، مسائل مربوط به مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی، این نگرانی ها را تشدید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بند”و” تبصره 5 قانون بودجه شرایط تهاتر مالیاتی را فراهم کرده که در استان چندان استفاده‌ای از آن نشده است که درخواست می شود مدیران مالیاتی در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند. وی در رابطه با تامین مالی پروژه ها گفت: اگر بانک ها نمی توانند تامین مالی انجام دهند حداقل به عنوان عنصر ضامن عمل کنند.
رئیس اتاق کرمان به دو موضوع مهم اشاره و بیان کرد: راه اندازی کارخانه گندله سازی در سیرجان به دلیل عدم تامین برق، یک ماه به تاخیر افتاده و سرمایه عظیمی بدون استفاده باقی مانده است و همچنین مسئله تامین گاز پروژه های فولادی و مسی موضوع مهمی است که اگر به آن توجه نشود در سال های آینده با کمبود گاز مواجه می شویم. طبیب زاده، افزود: چهار سال پیش قرار بوده خط یازدهم گاز کشور برای تامین گاز استان های کرمان و خراسان جنوبی اجرا شود که هنوز این موضوع آغاز نشده که درخواست پیگیری آن را از مسئولان استان داریم.
بخش خصوصی استان بیش از دولت پروژه فعال دارد
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون امورزیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان گفت: جامعه مهندسان، مشاوران و پیمانکاران در بخش خصوصی به عنوان بازوی مهم اجرایی اقتصاد که می تواند ایجاد اشتغال خوبی برای نیروهای متخصص و اصناف استان داشته باشد با مشکل مهم وابستگی به منابع دولتی روبروست و دستگاه های اجرایی همیشه با تعداد مشخصی پیمانکار فعالیت های خود را انجام می دهند. علی نقوی، افزود: شرکت های فعال حوزه خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر با تشدید تحریم ها و کاهش درآمد دولت از منابع نفتی، با چالش جدی مهمی مواجه و از بازارهای خارج از کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی غافل شدند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت های فراوان استان در زمینه صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری، می تواند زمینه ساز فعال شدن شرکت های پیمانکاری و مشاور باشند، اظهار کرد: در حال حاضر بخش خصوصی بیش از دولت در استان پروژه فعال به ویژه در حوزه معدن دارد که در این زمینه بازار داخلی مناسب و بازار صادراتی بسیار خوبی دارد. نقوی، بیان کرد: اتاق کرمان فعالیت های خوبی را آغاز کرده و در رابطه با بکارگیری سرمایه های غیروابسته به منابع دولتی، بررسی های لازم را انجام داده تا پروژه های تعریف شده برای توسعه زیرساخت‌های استان توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند.
رئیس کمیسیون امورزیربنایی و سرمایه‌گذاری اتاق کرمان ادامه داد: باید هماهنگی مناسب بین بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و با هدایت مدیریت اجرایی استان شکل گیرد، بسته های سرمایه گذاری تعریف شود تا بتوان تمامی فرصت های سرمایه گذاری با توجیه فنی و اقتصادی را فعال کرد. وی گفت: در این بسته ها باید مطالعات امکان سنجی انجام و هر سال همایشی با عنوان همایش فرصت های سرمایه گذاری استان برگزار شود تا همه فرصت ها به سرمایه‌گذاران داخل و خارج استان معرفی شوند. نقوی افزود: اگر در حال حاضر سرمایه گذاری به استان مراجعه و علاقمند به سرمایه گذاری باشد، هیچ فرصت سرمایه گذاری مناسب و مطالعه شده‌ای با تعریف زیرساخت های آن وجود ندارد.
مس و گل گهر گردش مالی خود را به استان منتقل کنند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست، با تاکید بر اینکه بزرگ ترین چالش ما در استان فضای نامناسب کسب و کار است، گفت: از نیمه آذرماه جاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس می آید و دوستان باید نظرات خود را برای اصلاح قانون و گره‌گشایی از مشکلات استان ارائه دهند. محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه انتظار همکاری بیشتری از شورای هماهنگی بانک های استان وجود دارد، اظهار کرد: براساس قانون معادن و برنامه ششم توسعه گردش مالی مربوط به شرکت های بزرگ باید به استان منتقل شود که برآورد می شود در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان سود خالص شرکت ملی صنایع مس ایران و ۳۰ هزار میلیارد تومان سود خالص شرکت گل گهر و شرکت های دیگر باشد.
وی تصریح کرد: اگر گردش مالی این شرکت ها را پنج برابر این عدد برآورد کنیم، اعداد سنگینی در اقتصاد کشور است و شرکت ها مکلف هستند گردش مالی را به استان منتقل کنند. پورابراهیمی، با اشاره به اینکه بزرگ ترین فاینانس تاریخ اقتصاد ایران با دو هزار میلیارد تومان در کمیسیون اقتصادی تامین و نتیجه آن ده ها پروژه شد، افزود: از استاندار کرمان درخواست داریم احداث خط دوم انتقال آب از خلیج فارس را دنبال کند زیرا خط دوم زمان کوتاه تر و هزینه بسیار کمتری دارد و تونل انتقال آب نیز اجرایی شده و بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت اشتغال و به کارگیری پیمانکاران برای اجرای خط دوم به کار گرفته شود و خوشبختانه با انتقال آب دغدغه عدم توسعه صنعتی رفع و مشکل محدودیت آب برطرف شده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره استفاده از ظرفیت اوراق مالی در نشست اخیر با مسئولان مربوطه بیان کرد: از هفته آینده برنامه عملیاتی کردن فرمایشات معظم له را در دستور کار ابلاغی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه می دهیم که استفاده از ظرفیت های مالی و اوراق بهادار در موضوع کسری بودجه می تواند عملیاتی شود.
گفتنی است در این نشست محمد مددی زاده، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان به بیان گزارش کاملی از شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان، مشکلات و راهکارهای برون رفت از آنها پرداخت که این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
در این نشست جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
