گزارش بررسی راهکارهای افزایش صادرات خشکبار ایران به بازار هند

 نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، گزارش بررسی راهکارهای افزایش صادرات خشکبار ایران به بازار هند با عنوان “آیا هند بهشت گمشده محصولات کشاورزی ایران است” را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

 هند که خود از بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی است، درعین حال با دارابودن دومین جمعیت جهان، از مهمترین مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی نیز محسوب می شود. هرچند این کشور اغلب کالاهای اساسی خود را در داخل تولید می کند اما باز هم برای تامین مازاد تقاضای خود مستغنی از واردات نیست. طبق آمار سازمان توسعه صادرات کشاورزی و غذایی هند (APEDA) حدود 550 قلم کالای زیرمجموعه این نهاد در فهرست واردات کشور قرار دارند که ارزش آن در سال مالی 20-2019 به 4.6 میلیارد دلار بالغ گردیده است (جدول پیوست 1).

از این میان 10 قلم واردات کشاورزی و غذایی هند (طبق آمار وزارت بازرگانی هند) که ایران نیز جزو صادرکنندگان آن است (یا می تواند باشد) در جدول پیوست خلاصه شده اند. جمع واردات هند در این اقلام بالغ بر 1.5 میلیارد دلار، و سهم این واردات از مبدا ایران تنها 4% یعنی کمتر از 62 میلیون دلار است (جدول پیوست 2). در هیچ کدام از آنها، حتی در اقلامی چون پسته و زعفران -که ایران دارای برند جهانی است- صادرکننده اول به هند نمی باشیم. البته این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که بخش عمده صادرات کشورهای منطقه (مانند افغانستان و امارات) از مبدا ایران است. درعین حال می توان با بازاریابی و تدوین راهکار مناسب، سهم بیشتری را از بازار هند -چه از طریق صادرات مستقیم از ایران و چه از سایر کشورها- کسب نمود. علاوه بر آن، ظرفیت بازار این کشور در دیگر اقلام غذایی تازه، خشک و فرآوری شده را نیز می توان مورد بررسی قرار داد که از آن جمله می توان به بیسکویت و شیرینی جات، میوه های خشک شده، اسانس و شربت، خاویار، غذاهای کنسرو و نیمه آماده اشاره کرد.

برخی مشکلات اجرایی در صادرات کشاورزی و غذایی از ایران به هند

• تغییرات نرخ ارز از زمان مذاکره تا ارسال کالا و دریافت وجه
• مشکلات مالی و بانکی در واریز وجه و انتقال ارز
• تغییرات نامنظم قوانین، همچون ممنوعیت های صادرات کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی
• کمبودها در زیرساخت های حمل و نقل داخلی (کانتینرهای یخچال دار، حمل ریلی، و ….) تا بنادر
• ناهماهنگی های نرم افزاری در سامانه های حمل و نقل و گمرکی
• لزوم تامین وجه اولیه برای خرید اقلام از کشاورزان
• نا آشنایی برخی تجار و تولیدکنندگان با فنون مذاکره و صادرات
• ریسک صادرات (امکان رسوب کالا در گمرک مقصد، عدم پرداخت وجه، فساد میوه، …)
• کمبود تاسیسات sorting (میوه) و بسته بندی
• مالیات طرف هندی (Withholding Tax) بر واریز روپیه ای

پیشنهادهایی برای توسعه صادرات کشاورزی و غذایی به هند:

1- نهایی سازی توافقنامه تعرفه ترجیحی(PTA): در برخی اقلام تعرفه وارداتی را از 120% به 20% و برخی اقلام را به نصف تجارت معمول، کاهش می دهد. کمااینکه افغانستان با برخورداری از چنین توافقی با هند(2003) به عنوان پایگاه صادرات مجدد برخی محصولات ایرانی قرار گرفته است.

2- شناسایی افراد و شرکت های واردکننده مواد غذایی و کشاورزی در هند و ارتباط موثر آنها با صادرکنندگان ایرانی: در این زمینه دایرنمودن اتاق های تجارت کالایی نظیر اتاق بازرگانی پسته ایران و هند، زعفران ایران و هند، … می تواند به ارتباط دهی تجار دو کشور کمک کند.

3- حمایت از تاسیس شرکت هایی با دفاتر دوجانبه در ایران و هند: که ریسک پرداخت و دیگر مخاطرات ارسال کالا را کاهش می دهد. ضمنا با توجه به آشنایی افراد با هرکدام از بازارهای ایران و هند، ارتباط موثری با تولیدکنندگان کالاها در ایران و شبکه توزیع و فروش در هند ایجاد می شود.

4- استفاده از ظرفیت مسلمانان، پارسیان، و دانش آموختگان ایرانی در هند: که با توجه به تعداد قابل توجه آنها، آشنایی با بازار هر دو کشور و انگیزه های ملی و اعتقادی، می توانند به توسعه تجارت با هند کمک نمایند.

5- حفظ و تقویت بازارهای واسطه: در کنار تلاش برای صادرات مستقیم از ایران، باید مجاری صادراتی در کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان را برای افزایش صادرات از مبدا ایران به هند و دیگر بازارهای منطقه حمایت نمود.

6- برگزاری نمایشگاه های تخصصی: همچون نمایشگاه پسته ایرانی، زعفران ایرانی، خشکبار ایرانی، خرما، و … در ایران یا هند. البته با توجه به شرایط کنونی، استفاده از پلت فرم های دیجیتالی نیز رایج بوده و مورد استقبال تجار می باشد.

7- تجارت تهاتری: با توجه به دشواری در انتقال ارز، می­ توان تهاتر خشکبار و دیگر محصولات غیرنفتی ایران در برابر اقلامی نظیر برنج، شکر، چای، ادویه و … یا حتی تولیدات صنعتی و دارویی مورد نیاز کشور از هند را مدنظر قرار داد.

8- سرمایه گذاری: تاسیس واحدهای سورتینگ میوه، بسته بندی، یا دایرنمودن دفاتر تجاری و شرکتهای حمل زمینی و دریایی توسط تجار هندی در ایران، تا حدودی حضور بلندمدت آنها در این بازار و صادرات از مبدا ایران را تضمین می نماید. از سوی دیگر با توجه به بازار بزرگ مصرفی هند، پایین بودن هزینه تولید در این کشور و فراوانی نهاده هایی مانند شکر، ادویه، روغن های خوراکی و… در هند، شرکت های ایرانی می توانند راه اندازی خط یا نمایندگی عرضه در هند را بررسی نمایند. کمااینکه در تولید نوشابه گازدار و شیرینی جات در هند، پیشنهادهایی مطرح شده است.

9- همکاریهای بانکی: بانکهای ایرانی و همینطور هندی، به ویژه IDBI و UCO آمادگی خود را برای کمک به تبادلات مالی تجار دو کشور اعلام نموده اند. معرفی این ظرفیت ها با برگزاری جلسات مشترک میان بانکها و فعالان اقتصادی، تجار دو کشور را بیش از پیش برای ورود به این عرصه ترغیب خواهد نمود.

10- ظرفیت منطقه ویژه چابهار: با توجه به مشارکت هند در توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و تخفیفات درنظرگرفته شده برای صادرات از این طریق، می توان تجار را برای استفاده از این امکان و نیز ایجاد ظرفیتهای انبارداری و سردخانه در چابهار ترغیب نمود.

11- بازاریابی در کشورهای ثالث: اتباع هندی بزرگترین گروه جمعیتی (Diaspora) در خارج هستند و تعداد آنها به 5/17 میلیون نفر می رسد. تنها 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس میزبان حدود 9 میلیون هندی تبار هستند که فعالیتهای تجاری و شرکتهای متعددی را در این کشورها اداره می کنند. این ظرفیت می تواند فرصت خوبی برای بازاریابی محصولات ایران در سایر نقاط جهان از طریق بازرگانان و شرکتهای هندی فراهم آورد.

 برخی الزامات:

• تقویت و ترویج استفاده از زیرساخت برگزاری رویدادهای نمایشگاهی مجازی.
• تسهیل فرآیندهای اداری در ایران، از جمله راه اندازی دفاتر تجاری برای بازرگانان خارجی.
• شناسایی بازرگانان و اتحادیه های تجاری در هند که تجربه یا قابلیت واردات از ایران را دارند.
• دعوت از تجار و شرکتهای بازرگانی مهم هند برای سفر به ایران و مشارکت در رویدادهای موضوعی.
• حمایت بانک مرکزی از تجار و بازرگانان، از جمله برای تصفیه تعهدات ارزی در خصوص تهاتر کالایی.
• حمایت از شرکتهای صادرات محور و ایجاد دفاتر صادراتی (نه صرفا تولیدی) برای حمایت از صادرات استانی.
• تقویت زیرساختهای ذخیره سازی محصولات کشاورزی، حمل و نقل زمینی، زیرساختهای بنادر و حمل دریایی.
• کاهش ریسک تولیدکنندگان و تجار داخلی ناشی از نوسانات نرخ ارز، از جمله مشارکت صندوق ضمانت صادرات.
• چاره اندیشی برای حل و فصل اختلافات احتمالی میان تجار، از جمله امضای هرچه سریعتر موافقت نامه معاضدت قضایی در امور تجاری، یا ایجاد میز حل وفصل اختلافات در اتاق بازرگانی، همینطور انتخاب برخی وکلای توانمند در هند برای تعامل مستمر در پیگیری دعاوی بازرگانان ایرانی.