رئیس اتاق کرمان گفت: منابع مالی شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان صرف سرمایه گذاری های اساسی و تجدید پذیر شود تا در 20 سال آینده با پایان یافتن منابع معدنی، استان بتواند روی پای خود بایستد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در پنجاه و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع تامین مالی پروژه‌ها و بنگاههای اقتصادی استان کرمان افزود: بنگاههای بزرگ فعال در استان، اقتصاد مبتنی بر منابع و نه دانش دارند که این مسئله در دنیا عکس این موضوع است به طوری که از 87 هزار میلیارد دلار درآمد ناخالص دنیا فقط چهار هزار و 500 میلیارد دلار آن مربوط به سوخت، نفت، گاز و معدن است که سهم مواد معدنی در این بین بسیار کم و حدود هزار میلیارد دلار است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان کمتر از نیم درصد درآمد ناخالص کشور و سهم کرمان نیز بسیار کمتر از این مقدار است، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه حداکثر ظرفیت معادن کشور با اکتشاف های جدید 15 تا 20 سال است و باید صنعت زنجیره‌ای فولاد به منابع تجدیدپذیر تبدیل شوند. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استان از وجود صنایع بزرگ مالیات، خدمات اجتماعی و اشتغال را تامین می کند که نباید بر این صنایع تکیه کرد زیرا اگر روزی ماده معدنی نباشد استان با بحران جدی مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در چشم انداز 1404 ایران باید 55 میلیون تن فولاد تولید کند، حداکثر نیاز مصرفی کشور 20 میلیون تن است و مابقی آن باید صادر شود که در این زمینه ما مزیت رقابتی با کشورهایی مانند چین و ترکیه و… نخواهیم داشت. وی ادامه داد: بر اساس نظرات کارشناسی، در صنعت فولاد و مس باید سرمایه گذاری ها متوقف و از منابع شرکت های بزرگ برای تشکیل شرکت های ثروت آفرین در حوزه های کشاورزی، گردشگری و صنایع بازیافت استفاده شود. طبیب زاده، با بیان اینکه باید برنامه‌ای برای رفع انحصار، توجه کمتر به این حوزه و هدایت درآمد حاصل از این منابع در نظر گرفته شود، افزود: در این زمینه پرداختن به حوزه دانش بنیان بسیار اهمیت دارد.
وی در بخش دیگری به روش های تامین مالی برای پروژه ها و بنگاه های استان پرداخت و گفت: تامین مالی پروژه ها و نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها از اساسی ترین نیازهای توسعه و سرمایه گذاری در همه جوامع و به ویژه در استان کرمان است. رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در حال حاضر اساسی ترین مشکل پروژه های نیمه تمام، تداوم فعالیت پروژه های فعلی، تداوم بنگاه های در حال کار، نیمه تمام و فعال کمتر از ظرفیت خود، تامین نقدینگی است که بایستی به آن توجه و راه های آن را بررسی کرد. وی با اشاره به اینکه یکی از راه های تامین سرمایه و نقدینگی، بانک ها هستند و کشور ما بانک محور است، خاطرنشان کرد: بر اساس برخی آمارها بیش از 90 درصد تامین مالی از سوی بانک ها انجام می شود که به دلیل محدودیت های بانک ها و مشکلات در تخصیص تسهیلات، در عمل واحدهای صنعتی و کشاورزی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در این صف طولانی با تاخیر زیاد روبرو می شوند که باید در گام نخست بحث تسهیلات بانک ها و تسهیل در تخصیص وام را در دستور کار قرار داد.
طبیب زاده، در ادامه استفاده از بازار سرمایه را یکی از راههای تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز پروژه ها و بنگاه های استان عنوان کرد و افزود: استان کرمان سهم خوبی در بازار سرمایه دارد و بیش از 11 درصد ارزش بازار مربوط به بنگاه های کرمان و 550 هزار میلیارد تومان ارزش سهام آنهاست که تاکنون نتوانسته ایم از این منبع عظیم برای تامین مالی پروژه ها استفاده کنیم. وی اظهار کرد: بخشی از این موضوع به خود بنگاهها برمی گردد که آمادگی عرضه در بورس و انتشار اوراق را ندارند که وظیفه داریم آموزش های لازم را ارائه و آمادگی لازم را ایجاد کنیم.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: رفتن در مسیر استفاده از تسهیلات بازار سرمایه بسیار پیچیده، هزینه بر و سخت است اما در آغاز راه قرار داریم و باید از این ظرفیت استفاده کرد. وی گفت: کرمان فاقد نهادهای مالی مانند شرکت های تامین سرمایه و مشاوره سرمایه گذاری است که بتوانند تامین سرمایه را پوشش دهند که این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفته تا بتوان در این زمینه اقدامی انجام داد. طبیب زاده، سرمایه گذاری خارجی را نیز یکی از راههای تامین مالی دانست و افزود: در شرایط فعلی نمی توان انتظاری از سرمایه گذاری خارجی داشت اما زمانی که تحریم نبودیم نیز سهم زیادی از سرمایه گذاری خارجی در استان نداشتیم که اگر بخواهیم بعد از تحریم ها از این منبع استفاده کنیم باید شرایط بهتری را تامین و از فاینانس های بانک های خارجی و تضامین در قانون بودجه استفاده کرد. وی اظهار کرد: نهادهای بزرگی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و… بایستی به تامین سرمایه استان کمک کنند.
توسعه زیربناها در استان کرمان متناسب با اقدامات انجام شده نیست
رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست به اقدامات انجام شده در پنجاه و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی استان اشاره کرد و گفت: توسعه زیربناها در استان کرمان متناسب با اقدامات انجام شده نیست و با وجود فعالیت های انجام شده در گذشته، هنوز هم اگر سرمایه‌گذاری خارجی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی بخواهد در استان سرمایه گذاری کند، بسته های سرمایه گذاری، زیرساخت ها و پیش مطالعات امکان سنجی طرح ها وجود ندارد.
علی نقوی افزود: در این رابطه کارگروهی به ریاست معاون عمرانی استانداری تشکیل و تاکنون دو نشست در اتاق کرمان برگزار شده و کار با سرعت بیشتر از انتظار پیش رفته است. وی ادامه داد: امیدواریم تا اردیبهشت ماه سال آینده بتوانیم گزارش اولیه ای از فرصت های سرمایه گذاری در استان ارائه و در نیمه نخست سال آینده اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان را برگزار کنیم.
نقوی، به نقشه راه ترسیم شده از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری دراستان تا احصای زیرساخت های مورد نیاز برای پروژه ها اشاره و اظهار کرد: پس از اینکه زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه پروژه های استان شناسایی شد، باید زیر ساخت هایی که بخش خصوصی امکان سرمایه گذاری و مشارکت در آنها را دارد از پروژه هایی که حاکمیت باید ورود کند، جدا شود. رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان بیان کرد: شناسایی و توسعه زیرساخت ها مکمل یکدیگر هستند و با هم می توانند به انجام پروژه و یا سرمایه گذاری منجر شوند.
وی با اشاره به اینکه پس از این اقدامات به نقشه راه روشنی برای سرمایه گذاری در استان دست خواهیم یافت، افزود: در مرحله بعد، این پروژه ها نیاز به تامین مالی دارند که بودجه دولت، بانک ها، موسسات اعتباری و بازار سرمایه هر یک سهمی در تامین مالی پروژه ها دارند. وی انواع پروژه های استان را کوچک، متوسط، بزرگ، تازه آغاز شده، نیمه تمام و بهره برداری شده با مشکل تامین مالی عنوان کرد و گفت: تعداد زیادی از واحدهای کوچک در استان بسیار کمتر از ظرفیت خود فعالیت دارند که در این رابطه قرار شد مشکل واحدهایی که فقط با مسئله تامین مالی روبرو شده اند بررسی و راه حل هایی برای آنها پیش بینی کرد.
نقوی، یکی از خلاهای مهم بازار سرمایه در استان کرمان را وجود نداشتن نهادهای مالی دانست و بیان کرد: شرکت های تامین سرمایه با محدودیت هایی روبرو هستند به طوری که هر تامین مالی از بازار سرمایه فقط می تواند از طریق نهادهای مالی تامین شود که در این رابطه اتاق کرمان محوریت کار را پذیرفته تا بتوان شرکت تامین سرمایه با سرمایه هزار میلیارد تومان در استان با مشارکت همه واحدهای اقتصادی که شرایط سهامداری یک شرکت تامین سرمایه را دارند، تشکیل داد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان خاطرنشان کرد: همچنین امیدواریم شرکت مشاور سرمایه گذاری در زمینه شناسایی و پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس، راه اندازی شود. وی شفافیت و پذیرفتن شرایط شرکت بورس را از الزامات پذیرش شرکت ها در بورس عنوان و تصریح کرد: شرکت ها اگر بخواهند از بازار سرمایه تامین مالی کنند باید حسابرسی خود را توسط شرکت های معتبر بورس انجام دهند که باید در استان با کمک سازمان بورس استفاده از شرکت های حسابرس مرتبط با بازار سرمایه را ترویج داد.
نقوی، افزود: مشکل دیگر اهلیت سنجی از شخصیت های حقیقی و حقوقی علاقمند به عضویت در نهادهای مالی به عنوان سهام دار هستند که این موضوع نیز در مدیریت استان قابل حل است. وی اظهار کرد: شرکت ها باید با مزایای حضور، پذیرش و تامین مالی در بورس آشنا شوند که اتاق کرمان با همکاری سازمان بورس دوره های آموزشی را برای تقویت آموزش در این حوزه برگزار خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان خاطرنشان کرد: اگر مجموعه اقتصادی بخواهد در بازار سرمایه پذیرش و تامین مالی شود، شرایط و رویه مشخص دارد که با توجه به صنعتی و معدنی بودن استان، شرکت های قابل توجهی امکان حضور در این بازار را خواهند داشت. نقوی، گفت: تامین مالی از بازار سرمایه حداقل دو روش خواهد داشت، اول اینکه شرکت هایی که قابلیت پذیرش را دارند در قالب شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را ارائه دهند و دوم اینکه ممکن است برای برخی بنگاه های اقتصادی این پذیرش صرفه اقتصادی نداشته باشد که می توانند برای تامین مالی از بازار سرمایه بدون پذیرش در بورس، از طریق ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه استفاده کنند.
وی در بخش دیگری به محدودیت اختیارات بانک ها در استان بر اساس قانون اشاره کرد و گفت: بنگاههای اقتصادی بزرگ در استان بیان می کنند که اختیارات بانک های استان نسبت به یک شعبه در تهران بسیار محدود است و این موضوع باعث می شود تمایل کمتری برای انتقال و تمرکز منابع خود در استان داشته باشند که در این رابطه پیشنهاد می شود این مسئله در هیات مدیره بانک ها مذاکره و مشکل برطرف شود. نقوی، ادامه داد: شرکت های معدنی بزرگ بر اساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه باید حساب های خود را در استانی که هستند متمرکز کنند و در این رابطه با وجود همه تلاش ها هنوز آمار دقیقی وجود ندارد که چقدراز این موضوع در استان محقق شده است.
وی بیان کرد: بر اساس آمار شورای هماهنگی بانک های استان کرمان سه هزار و 500 میلیارد تومان معادل 9 درصد سپرده استان توسط شرکت های بزرگ به استان آورده شده که مس، گل گهر، گهر روش و گهر زمین به ترتیب بیشترین سهم را دارند. رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان، در ادامه با اشاره به اینکه بعضی از بانک ها سهامدار تعدادی از این واحدهای اقتصادی بزرگ در استان هستند، افزود: اگر بخواهند طرح های توسعه ای داشته باشند به این دلیل که سهامدار نیز هستند، نمی توانند در تامین مالی مشارکت کنند که این خود مشکل ایجاد می کند.
نقوی در پایان سخنان خود به سهم مطلوب استان در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: این صندوق شرایط خوبی دارد و اگر طرحی وجود داشته باشد که 50 درصد محصول آن قابلیت صادرات داشته باشد، حتما می توان از ظرفیت صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده کرد.
تمرکز بر صنایع بزرگ موجب عقب ماندن استان از حوزه دانش بنیان شده است
در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه برخی بخش‌های اقتصادی کم ریسک و پردرآمد در استان مغفول مانده است که باید فعال شوند، گفت: مدیران استان باید فضای کسب و کار را برای استقبال سرمایه‌گذاران از طرح‌ها آماده کنند. علی زینی وند، در ادامه اقدامات توسعه ای صنایع فولاد و مس در استان را کافی ندانست و افزود: متاسفانه در مدت 4 ماهه حضورم در استان کرمان طرح روشنی از بنگاه های بزرگ استان ندیده ام و طرح های توسعه ای با چشم‌انداز 10 ساله برای تاثیرگذاری بر روند توسعه ای استان و کشور در این شرکت‌ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: تعریف برخی زنجیره ها از سوی این شرکت ها در استان باعث افتخار است اما وقتی نتوانسته‌ایم توازن ایجاد کنیم یعنی عملکرد هدفمند و خوبی نداشته ایم. استاندار کرمان با تاکید بر آموزش صحیح به شرکت‌های اقتصادی استان برای حضور در بازار سرمایه، تصریح کرد: باید با استفاده از نقدینگی، تکنولوژی و بازار سرمایه و تکیه بر شرکت های دانش بنیان، طرح‌هایی زیر سایه صنعت فولاد برای مناطق توسعه نیافته استان تعریف کرد که متاسفانه تاکنون چنین طرح‌هایی را در استان ندیده‌ایم.
زینی وند، اظهار کرد: اکنون مطالبه جدی ما این است که شرکت‌های بزرگ طرح‌های توسعه‌ای خود را با رویکرد توسعه متوازن و استفاده تجربی از بازار سرمایه ارائه و مسئولیت‌های اجتماعی خود را انجام دهند. وی با تاکید بر فعال شدن حوزه خدمات، گردشگری و دانش بنیان در استان ادامه داد: تمرکز بر روی صنایع مهم باعث شده در حوزه شرکت‌های دانش بنیان عقب بمانیم و این پرسش مطرح می شود که محور توسعه شرکت‌های دانش بنیان استان کجاست؟ یا شهر نوآوری که قرار بود تاسیس شود به کجا رسیده است؟ استاندار کرمان، در ادامه اتاق کرمان را از اتاق های فعال کشور دانست و افزود: رئیس اتاق کرمان ایده های بسیار خوبی در حوزه های مختلف دارد که آنها باید دسته بندی، تعریف و در کارگروه های متناظر مطرح شوند و به سمت اجرا پیش روند.
دستگاه قضا پشتیبان بنگاه های اقتصادی است
در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به طور کامل پشتیبان اقدامات بنگاههای اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال است، بیان کرد: استان کرمان به شدت از خام فروشی متضرر است که باید برنامه ریزی برای توسعه صنایع پایین دستی نیز انجام شود. یدالله موحد، با اشاره به اینکه ذخایر معدنی استان در زمینه‌های مختلف مس، فولاد، سنگ آهن، کرومیت و … محدود و پایان پذیر است، تصریح کرد: وقتی یک واحد صنعتی و معدنی بزرگ در استان کرمان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سود دارد، باید از منابع آن برای توسعه بنگاه های متوسط، خرد و توسعه اقتصادی در حوزه های مختلف استفاده شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد هر اشتغال در حوزه صنایع بزرگ نیاز به ۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، اظهارکرد: توسعه اشتغال در صنایع و بخش های کوچک با صرف هزینه بسیار پایین موجب توسعه اشتغال های پایدار می شود و باید به این حوزه توجه لازم صورت گیرد. موحد، وجود چرخه ناقص در حوزه صنعتی و معدنی استان را موجب تبدیل نشدن مواد معدنی به شمش دانست و گفت: این درحالی است که عمده سودآوری و ارزش افزوده حوزه معدنی پس از تولید شمش است و در این زمینه استان کرمان به نوعی خام فروشی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: تشکیل شرکت سرمایه گذاری با مشارکت و پیشگامی شرکت های صنعتی و معدنی استان به منظور توسعه اقتصادی و ارتقای اشتغال در حوزه های غیرمعدنی ضروری است.
شرکت‌های استان کرمان از مکانیزم‌های بازار سرمایه آگاه نیستند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه شرکت‌های استان کرمان از مکانیزم‌های بازار سرمایه آگاه نیستند، گفت: حدود ۸۰ درصد شرکت‌های اقتصادی استان تامین مالی خود را به شکل سنتی یعنی استفاده از تسهیلات بانکی تامین می‌کنند و از ظرفیت بازار سرمایه سودی نمی برند. محمدرضا پورابراهیمی، افزود: استان کرمان باید از زیرساخت‌های تامین منابع مالی بیشترین استفاده را داشته باشد که بازار سرمایه می تواند مشکل تامین مالی حدود ۷۰ درصد از شرکت‌های متوقف شده در شهرک‌های صنعتی استان را برطرف کند.
وی اتاق کرمان را از اتاق های فعال در سطح کشور دانست و از این مجموعه درخواست کرد: اسامی شرکت‌های متوقف شده استان به دلیل مشکلات مالی را به ما اعلام تا برای آنها دوره آموزشی تخصصی نحوه استفاده از بازار سرمایه را برگزار کرد تا بتوانند مشکل نقدینگی خود را در این بازار حل کنند. پورابراهیمی، در خصوص استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از پیشنهادهای تامین مالی پروژه ها و بنگاه ها بیان کرد: استفاده از تسهیلات این صندوق توصیه نمی شود مگر آنکه محصول صادراتی داشته باشید.
گفتنی است در این نشست جمعی از مدیران اقتصادی استان به بیان دیدگاه ها و پیشنهادهای خود در زمینه تامین مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی پرداختند.
