نایب رئیس اتاق کرمان گفت: اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی که اجرای فعلی آنها مشکلاتی برای اشتغال، جامعه کار و تولید ایجاد کرده، باید توسط اتاق کرمان آسیب شناسی و با جدیت پیگیری شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، جلیل کاربخش، در نشست کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان افزود: متاسفانه در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون کار اولویتی وجود ندارد و پیشنهاد شده پیگیری این موضوع از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس منتقل شود. وی، اظهار کرد: به نظر می رسد در دوره فعلی بتوان این مورد را پیگیری و کار را از اتاق کرمان آغاز کرد.
کاربخش بیان کرد: در سال های گذشته مشکلات مربوط به تامین اجتماعی در ارتباط برقرار شده با سازمان پیگیری و در برخی موارد برطرف شد که امیدواریم در ادامه نیز این ارتباطات برای پیگیری و به نتیجه رساندن امور ادامه داشته باشد. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان خاطرنشان کرد: دولت در طول سال های متمادی کمبودهای مالی و هزینه های خود را از سازمان تامین اجتماعی تامین کرده اما این سازمان کمترین سهم را در تصمیم گیری ها دارد و برگزاری شورای عالی تامین اجتماعی نیز حذف شده است.
وی افزود: همواره عملکرد سازمان تامین اجتماعی نارضایتی کارگران و کارفرمایان را در پی داشته و بازدهی تشکیلاتی این سازمان بسیار کم و حدود دو درصد است. کاربخش، با تاکید بر اینکه شورای عالی تامین اجتماعی باید احیا شود، ادامه داد: دغدغه این سازمان تامین هزینه های خود و نه بنگاههای ورشکسته و بدهی به دولت است. نایب رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه دولت هر سال با سیاست های خود جامعه کارگری را مقابل جامعه کارفرمایی قرار می دهد، گفت: جامعه کار و تولید مسبب افزایش تورم در کشور نیستند و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
در ادامه این نشست رئیس کمیته بیمه کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد و گفت: در سال گذشته نشستی با مدیرکل سازمان بازرسی کل کشور با حضور رئیس اتاق کرمان برگزار شد که در آن نشست بر عدم تصمیم گیری قاطع دستگاهها با بهانه سخت گیری سازمان بازرسی مطرح شد. سعید جمشیدی جم، افزود: این نشست در جلسات هیات های حل اختلاف تاثیرگذار بوده و دیگر چنین بهانه‌ای در پرونده ها مطرح نمی شود.
وی در ادامه به برخی مشکلات اشاره و عنوان کرد: وجود مشکل در اجرای قانون حداکثر استفاده از حق بیمه کارگاه‌های ثابت و غیر فنی و مهندسی، عدم رعایت دعوت کتبی از کارفرما در هیات های بدوی، عدم ارسال رسمی و کتبی گزارش رسمی حسابرسی به کارفرمایان، عدم توجه به روح قانون تامین اجتماعی و… از جمله این مشکلات است.
گفتنی است در این نشست سایر موارد و مشکلات مربوط به این حوزه مطرح و بررسی شد.
