نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، جایگاه تولید پنبه در اقتصاد کشور مالی را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.
بسمه تعالی
جایگاه تولید پنبه در اقتصاد کشور مالی
با توجه به اقتصاد کوچک مالی و وابستگی زیاد این کشور به محصولات کشاورزی از یک سو و با عنایت به شرایط حاکم بر جهان ناشی از تاثیرات منفی اپیدمی کرونا، هرگونه آسیب به بخش های مختلف اقتصادی از جمله در بخش کشاورزی و تولید پنبه می تواند تبعات بسیار منفی بر اقتصاد و جامعه این کشور باقی گذارد. گزارش ذیل به وضعیت پنبه دراین کشور و بازار های صادراتی آن می پردازد.
تولید پنبه در سطح جهان با بروز بحران در بازارهای مصرفی جهان مواجه شده است. ضعف بازارهای صادراتی مالی از جمله در کشورهای آسیایی خصوصا چین و هند، متاثراز اپیدمی کرونا تولید پنبه را در این کشور را کاهش داده و بسیاری از کشاورزان را بیکارکرده است. کشور مالی به عنوان دومین تولید کننده پنبه درقاره آفریقا متاثر از این بحران، سطح کشت این محصول را در سال 2020 نسبت به سال قبل 75 درصد( از 735 هزار به 165 هزار هکتار) کاهش داد. در سال 2020 علیرغم مساعدت فصل، وجود بارندگی کافی، تولید پنبه در این کشور را به تا 70 درصد کاهش داد.
کاهش تولید به مشکلات امنیتی که از سال 2012 گریبانگیر این کشورشده باز نمی گردد بلکه به کاهش تقاضای جهانی مرتبط است که از پاندمی ویروس کرونا نشات می گیرد. با فراگیری ویروس کرونا در جهان به‌ویژه در غرب، تقاضا برای محصولات نساجی کاهش یافت و عرضه کنندگان پوشاک و منسوجات درغرب تعطیل شدند.
چین، بزرگترین وارد کننده پنبه از مالی است. خرید پنبه توسط در سال 2020 نسبت به سال 2019 تا 70 درصد کاهش یافت. مؤسسات دولتیِ متولی امور پنبه نیز دراین راستا تحرکی از خود نداشته اند. دولت مالی در ماه مه 2020، قیمت خرید هر کیلو پنبه را از تولید کنندگان ازمعادل 41 سنت به 30 سنت یورو کاهش داد که در نتیجه تعداد زیادی ازکشاورزان پنبه به تولید محصولات کشاورزی دیگر روی آورند.
بی ثباتی از زمان کودتای نظامی در سال 2012 و اشغال شمال کشور مالی توسط گروه‌های مسلح، در این رابطه غیر قابل کتمان است که در بخش‌های اقتصادی، بر معیشت، تجارت، فعالیت های شرکت ها تاثیر گذار بوده است. رکود اقتصادی جهانی نیز باعث شده تا رشد تولید ناخالص داخلی مالی در سال 2020 از 5 به 9/0 درصد کاهش یابد. اکنون با همه‌گیری ویروس کرونا حدود یک میلیون نفر از مردم مالی در فقر بسر می برند.
پنبه بیشتر در مناطق شرقی و مرکزی کشور مالی به‌ویژه استان سیکاسو واقع در جنوب شرقی باماکو کشت میشود. از نظر جایگاه، جمهوری مالی در تولید پنبه در قاره آفریقا مقام دوم را داراست. میزان فرآوری پنبه در این کشور در حد نازلی است و تنها دو درصد از پنبه این کشور توسط شرکت نساجی مالیایی (COMATEX) واقع در استان سگو در مرکز کشور فرآوری می‌گردد و ما بقی به اروپا و آسیا به‌ویژه به چین صادر میشود.
همچنین کارخانه توسعه منسوجات مالی موسوم به CMDT یک شرکت نیمه دولتی است که در سال 1974 ایجاد شده و یکی از حلقه اساسی در بخش تولید پنبه به‌شمار می‌رود. این شرکت توسط یک گروه دولتی و تولید کنندگان پنبه و عضوی ازیک شرکت فرانسوی به نام شرکت توسعه الیاف نساجی(GEOCOTON) اداره می شود.
مقامات مالی بدنبال افزایش تولید پنبه هستند و تلاش دارند که اقداماتی در جهت حمایت از بخش های تولیدی انجام دهند. در این راستا وزیر کشاورزی این کشور قصد دارد قیمت خرید این محصول را از کشاورزان از 200 به 280 فرانک افزایش دهد همچنین مجددا یارانه کود را برقرار نماید. این تسهیلات به جذابیت بیشتر کشت پنبه کمک خواهد کرد و تولیدکنندگانی را که سال گذشته کشت پنبه را به نفع کشت غلات کنارگذاشته‌اند، تشویق خواهد کرد.
درجمهوری مالی ، پنبه 15 درصد درآمد صادرات را به خود اختصاص می‌دهد و معیشت بیش از 3 میلیون نفر به این محصول وابسته است.
سهم بازار های صادراتی پنبه جمهوری مالی:
مقاصد صادراتی پنبه این کشور طی 5 سال گذشته به شرح جدول ذیل است:
|
نام کشور |
سهم (درصد) |
|
چین |
28 |
|
بنگلادش |
20 |
|
هند |
16 |
|
ویتنام |
15 |
|
اندونزی |
13 |
|
تایلند |
7 |
ملاحظات:
- پس طلا، پنبه دومین منبع صادرات کشور مالی است که 15 درصد تولید ناخالص این کشور را تشکیل می دهد. حدود سه میلیون تولید کننده کشور نیمی از درآمد خود را از طریق تولید پنبه بدست می‌آورند. پنبه تولیدی مالی عمدتا برای صادرات در نظرگرفته شده و درآمد خوبی را برای بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی تأمین می کند به طوریکه حدود 50 تا 60 درصد صادرات کشور را شامل می شود.
- رکود اقتصادی، قدرت دولت را برای بسیج منابع داخلی برای توسعه پایدار کاهش داده است و در این رابطه کاهش تولید پنبه تاثیر گذار بوده برای کارخانه توسعه منسوجات مالی(CMDT) ضربه بزرگی محسوب می شود.
- فشار های اقتصادی به دولت باعث افزایش بدهی های دولت شده است. در سال 2020 بیش از 230 میلیارد فرانک سیفا را به لحاظ مشکلات اقتصادی از دست داد که می تواند برای نسل‌های آینده عواقب بدی را در پی داشته باشد. پیش بینی شده است که بدهی جمهوری مالی در سال آینده از 39به 45درصد تولید ناخالص داخلی بالغ گردد.
تهیه کننده : فروغی ارانی 1400.1.8
