دكتر فرخ قبادی
از روزی که مرکز آمار‌ايران نرخ بیکاری را در کشور 14.6 ( چهارده و شش دهم ) درصد اعلام کرد و به ویژه پس از آنکه وزیر محترم کار و امور اجتماعی، در پی ابراز تردید اولیه نسبت به صحت و دقت اين رقم، عملا بر آن صحه گذاشت و مرکز آمار‌ايران را تنها مرجع قانونی برای
از روزی که مرکز آمار‌ايران نرخ بیکاری را در کشور 14.6 درصد اعلام کرد و به ویژه پس از آنکه وزیر محترم کار و امور اجتماعی، در پی ابراز تردید اولیه نسبت به صحت و دقت اين رقم، عملا بر آن صحه گذاشت و مرکز آمار‌ايران را تنها مرجع قانونی برای ارائه آمار بیکاری اعلام کرد، معضل دیرینه بیکاری یک بار دیگر رسانه‌اي شد و افکار عمومي را متوجه خود ساخت. جای تعجبی هم نیست؛ زیرا اکنون کمتر کسی است که نداند بیکاری، در همان حال که وخیم‌ترین بیماری اقتصادی یک کشور است، زمینه‌ساز و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز به حساب مي‌آید. اين واقعیتی است که از روانشناسان خبره گرفته تا ماموران کلانتری‌ها به خوبی از آن آگاهند.
آنچه جای تعجب دارد، واکنشی است که رسانه‌ها و برخی صاحب‌نظران به کمیت اين رقم نشان داده‌اند. واکنشی حاکی از شگفت‌زدگی و غافلگیری شدید، حالتی شبیه به بیدار شدن از خوابی که ناگهان آنها را با حادثه‌اي دور از ذهن روبه‌رو کرده است. واقعیت البته اين است که هیچ حادثه غیرقابل پیش‌بینی و شگفت‌انگیزی رخ نداده است. ما صرفا شاهد عملکرد عادی قوانین و سازوکارهای یک اقتصاد مبتنی بر بازار بوده‌ايم. تصوراتی سوای اين حقیقت ساده، نه تنها به بحث و جدل‌های بی‌حاصل میدان بروز مي‌دهد، بلکه یافتن راهکارهای کارساز را برای حل مساله نیز نا ممکن مي‌سازد.
در گزارشی در یکی از روزنامه‌ها مي‌خوانیم: «از زمان روی کار آمدن دولت نهم، نحوه تعریف افراد شاغل و بیکار تغییر کرد و از نظر دولت نهم هر فردی که در هفته دو ساعت مشغول به کار بود، از جرگه بیکاران خارج مي‌شد و شاغل به حساب مي‌آمد. تصمیم دولت در تغییر محاسبه نرخ بیکاری با انتقاد کارشناسان مواجه شد و آنان مقامات دولت از جمله سید محمد جهرمي، وزیر وقت کار را مورد اعتراض قرار دادند که با تغییر تعریف بیکاری نمي‌توان بیکاری را کاهش داد.» خبرگزاری ايلنا نیز از قول یکی از مسوولان خانه کارگر نکته مشابهی را مطرح مي‌سازد و مي‌نویسد: «سیر صعودی نرخ بیکاری به قدری شدید شده است که حتی با تعیین کردن حداقل دو ساعت کار در هفته برای شناسایی افراد بیکار نیز نمی‌توان واقعیت را پنهان کرد.
صرف‌نظر از اختلافی که میان کارشناسان اقتصادی درباره آمار رسمي منتشر شده وجود دارد؛ مردم عوام کوچه و بازار نیز متوجه غیرواقعی بودن آمار منتشر شده در مورد نرخ بیکاری هستند.»
البته واقعیت اين است که بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، هر فردی که در هفته دو ساعت (در ازای دریافت مزد) کار کرده باشد، شاغل به حساب مي‌آید. اين معیاری است که در اغلب کشورهای دیگر هم به کار گرفته مي‌شود و گرچه در‌اين مختصر جای تشریح دلایل آن نیست، در جای خود از نوعی منطق نیز برخوردار است. در هر حال، نرخ بیکاری «متعارف» – یعنی همان نرخی که ماهانه در همه کشورها محاسبه و در رسانه‌های عمومي انعکاس مي‌یابد– در اکثر کشورها به همین شیوه محاسبه مي‌شود.
آنچه جای انتقاد دارد، کوتاهی مرکز آمار ايران در ارائه شاخص‌های دیگر نرخ بیکاری است که هم برای سیاست‌گذاران و متولیان‌اشتغال کشور و هم برای تحلیل‌گران مستقل، روشنگرابهاماتی خواهد بود که در نرخ متعارف بیکاری از نظرها پنهان مي‌ماند. در محاسبه نرخ متعارف بیکاری، نه تنها کسانی که در هفته دو ساعت کار کرده باشند، شاغل به شمار مي‌آیند، بلکه افرادی که در ماه مصاحبه، به هر دلیل، فعالانه به دنبال کار نرفته باشند (و «فعالانه» واژه کشداری است که قابلیت تعبیر و تفسیر گوناگون دارد) اساسا جزو نیروی کار به حساب نمي‌آیند. مثلا اگر شما شش ماه دنبال کار دویده‌ايد و شغلی نیافته‌ايد و فعلا به خود استراحت داده و جستوجوی «فعالانه» برای کار را موقتا رها کرده‌ايد، بیکار محسوب نمي‌شوید. علت اصلی اينکه «مردم عوام کوچه و بازار» نرخ بیکاری متعارف را با مشاهدات خود مغایر مي‌بینند و آن را غیر واقعی ارزیابی مي‌کنند، در همین شیوه محاسبه نهفته است.
در اغلب کشورهای پیشرفته، به منظور آگاهی مسوولان و تحلیل گران از وضعیت واقعی بازار کار، همزمان با نرخ متعارف بیکاری، نرخ‌های دیگری هم محاسبه و منتشر مي‌شوند. در ايالات متحده، که نرخ متعارف بیکاری (U-1) نامیده مي‌شود، نرخ واقع‌بینانه‌تری نیز محاسبه مي‌شود که (U-6) نام دارد. اگر شما در هفته دو ساعت، یا دو روز، کار کرده‌ايد؛ اما هدفتان یافتن شغل تمام وقت است و نیز اگر واقعا به دنبال کار هستید؛ اما بنا بر دلایلی موقتا، و برای مدتی کوتاه، نتوانسته یا نخواسته‌ايد که «فعالانه» برای یافتن کار به هر دری بزنید، در زمره بیکاران شاخص (U-6) قرار مي‌گیرید. در حال حاضر در آمریکا عدد شاخص (U-6) بیش از 70 درصد بزرگ‌تر از عدد شاخص (U-1) است. اگر همین معیار را در مورد کشور خودمان به کار گیریم، شاخص (U-6) به حدود 25 درصد مي‌رسد. اين شاخصی است که بیکاران متعارف، به علاوه کسانی که به‌رغم میل خود مجبور به پذیرش شغل‌های پاره وقت شده‌اند و نیز کسانی را که بیکارند و کار هم مي‌خواهند؛ اما موقتا و فعالانه در جستوجوی کار نبوده‌اند، در بر مي‌گیرد. اين نکته نیز گفتنی است که هرچه رکود و کسادی در اقتصاد سنگین‌تر و طولانی‌تر باشد، تفاوت (U-6) با نرخ بیکاری متعارف بیشتر مي‌شود. در هر حال، به نظر مي‌رسد که آنچه مردم در مورد بیکاری «احساس» مي‌کنند، کم و بیش همان چیزی است که (U-6) نشان‌دهنده آن است.
اما صرف‌نظر از شیوه محاسبه شاخص‌های مختلف نشان‌دهنده بیکاری، سوال اساسی اين است که چه چیز در نرخ بیکاری متعارف 14.6 درصدی اعلام شده برای اقتصاد ما، تعجب‌برانگیز است؟ اگر چیزی قرار بود تعجب صاحب‌نظران و رسانه‌های ما را بر انگیزد، نه کمیت بالا که خفیف بودن نسبی اين رقم است. طی سال‌های اخیر، رسانه‌ها خود مملو از خبرهايی در مورد «واردات بی‌رویه» و سفارش تولید کالا توسط شرکت‌های داخلی به کارخانه‌های خارجی (برون مرز سپاری) بوده‌اند که هر دو اينها به معنای خارج شدن شغل از کشور است. واقعیت‌اين است که، به ویژه در سه سال اخیر، بازارهای ما آماج هجوم کشورهای صادرکننده‌اي بوده است که رکود جهانی، فروش آنها را دشوار ساخته و برای نفوذ به بازارهای خارجی از هیچ ترفندی، از جمله ارزان نگه‌داشتن مصنوعی پول خود و پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان به صادرکنندگان خود روی گردان نبوده‌اند. بماند که خود ما نیز با سیاست «مصلحت‌اندیشانه» ارزی‌مان، راه را برای آنها و نیز برای «برون سپارهای داخلی»، هموارتر کرده‌ايم. نفوذ گسترده‌تر خارجی‌ها به بازارهای ما البته به معنای محدودتر شدن بازار برای تولیدکنندگان داخلی است.
در همین حال، خبرهای منتشر شده در مورد کمبود مزمن نقدینگی در واحدهای تولیدی، ناتوانی آنها در تامین مواد اولیه و فعالیت آنها با حدود نیمي از ظرفیت، بارها در رسانه‌ها انعکاس یافته است. اين مشکلات نیز به معنای افزایش هزینه‌های تمام شده، دشوارتر شدن فروش و به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان داخلی است.
با وضعیتی که توصیف شد، تعدیل نیرو در کارخانه‌ها یا تعطیل شدن بخشی از آنها که در افزایش نرخ بیکاری تبلور مي‌یابد، چرا باید تعجب‌انگیز باشد؟ درست است که اين مسائل عمدتا به واحدهای متوسط و کوچک کشور مربوط مي‌شود؛ اما یادمان باشد که بخش اعظم اشتغال نیز به وسیله همین واحدهای متوسط و کوچک تامین مي‌شود. اين واحدها عمدتا دستشان از تسهیلات بانک‌ها کوتاه است (زیرا اغلب آنها بدهی معوقه دارند) و زورشان هم به شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی نمي‌رسد که مطالباتشان را وصول کنند و در مجموع، «فضای کسب و کار» خود را سخت نامساعد مي‌بینند و لاجرم به نحوی فزاینده به «تعدیل نیرو» روی مي‌آورند یا فعالیتشان را کلا متوقف مي‌سازند. به راستی چه کسی مي‌تواند ادعا کند که از اين واقعیت‌ها بی‌خبر بوده تا شگفت زدگی‌اش از نرخ اعلام شده بیکاری متعارف، منطقی جلوه کند؟
شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک و تعدیل نیرو یا تعطیلی برخی از آنها، همزمان با ورود «دهه شصتی‌ها» به بازار کار، به معنی آن است که جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری نیازمند عزمي جدی‌تر و تمهیدات اضطراری توسط سیاست‌گذاران اقتصادی است. لازم است که متولیان اقتصاد کشور، نمایندگان مورد اعتماد خود را به شهرک‌های صنعتی سراسر کشور روانه کنند و واقعیت‌ها را چنانکه هست دریابند. آنچه درخواهند یافت، تصویر زیبايی نخواهد بود؛ اما در آن‌صورت، دلسوزان اقتصاد کشور که تعدادشان هم‌اندک نیست، سیاست‌های کارساز برای مهار نرخ بیکاری را قطعا جدی‌تر خواهند گرفت.
