گروه صنعت و معدن دنیای اقتصاد – دولت با پرداخت فوري هزار ميليارد تومان به صنايع موافقت كرد. كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت به رياست «محمود احمدي‌نژاد»، براي جبران بخشي از تبعات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، با پرداخت هزار ميليارد تومان تسهيلات كم‌بهره به صنايع آسيب‌پذير از محل خزانه موافقت كرد.
دولت اين هزار ميليارد تومان را به صورت تنخواه از محل خزانه برداشت كرده و پيش از پايان سال، از محل درآمدهاي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، اين مبلغ را به خزانه باز مي‌گرداند.
4500 ميليارد مي‌خواستيم
معاون صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن با اعلام اين خبر به «دنياي اقتصاد» گفت: «پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در جلسه كارگروه تحول اقتصادي اعطاي 4 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات كم‌بهره و قرض‌الحسنه به توليدكنندگان بود كه دولت در مرحله اول با پرداخت هزار ميليارد تومان آن موافقت كرد.» «افشين روغني» در يك نشست خبري در پاسخ به پرسش خبرنگار ما، مبني براينكه تسهيلاتي كه دولت وعده اعطاي آن را به صنعتگران داده است، با چه سازوكاري در اختيار آنان قرار خواهد گرفت، تصريح كرد: «صنعتگران براي دريافت تسهيلات به سه دسته تقسيم‌بندي شده‌اند. بخش عمده‌اي از صنايع كه انرژي بر هم نيستند، از تسهيلات عام بهره‌مند خواهند شد. صنايع انرژي‌بر از تسهيلات عام و خاص به طور همزمان برخوردار خواهند شد و دسته سوم هم صنايعي هستند كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به مشكل جدي برخورد نمي‌كنند و مشمول دريافت تسهيلات نمي‌شوند.» وي با اشاره به اينكه وزارت صنايع براي پرداخت تسهيلات به صنعتگران، منتظر اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌ماند، خاطرنشان كرد: «خواه طرح هدفمندي يارانه‌ها از مهر ماه اجرايي شود، خواه دولت اجراي آن را به زمان ديگري موكول كند، پرداخت تسهيلات به صنايع از اوايل مهرماه آغاز خواهد شد.»
شروط 20 گانه وام
از سوي ديگر، «سيد مهدي نيازي» عضو ستاد تحول وزارت صنايع و معادن هم كه در اين نشست خبري حاضر بود، در خصوص جزئيات تسهيلات هزار ميلياردي دولت گفت: «اين رقم براي واحدهايي است كه نسبت به بهبود توليد اقدام كنند.» وي در رابطه با ضوابط دريافت وام بهبود توليد نيز به خبرنگار ما گفت: «حدود 20 رديف براي دريافت وام بهبود توليد در نظر گرفته شده است. به طور مثال توليد كنندگان مي‌توانند تحت عنوان پرداخت قبوض انرژي، پرداخت دستمزد، اجراي پروژه‌هاي عام بهره‌وري (مثل تعويض سيستم روشنايي)، خريد يك سري تجهيزات ارزان قيمت و … نسبت به دريافت وام بهبود توليد اقدام كنند.» به گفته وي، براي پرداخت تسهيلات «بهبود توليد» وزارت صنايع و معادن با بانك‌هاي ملي و صادرات به توافق رسيده و اين دو بانك به عنوان بانك‌هاي عامل تعيين شده‌اند. البته ناگفته نماند كه مذاكرات با يك بانك خصوصي و يك بانك دولتي ديگر در حال انجام است.
نرخ سود؛ كمتر از 18درصد
اين عضو ستاد تحول وزارت صنايع و معادن، به رقم دقيق سود بانكي تسهيلات فوق اشاره نكرد و اعلام آن را به كارگروه تحول اقتصادي سپرد؛ اما در عين حال، اطمينان داد اين تسهيلات يارانه‌اي بوده و كمتر از 18 درصد است. بازپرداخت اين وام‌ها نيز به صورت بلند مدت خواهد بود.
اين مقام مسوول در ستاد تحول وزارت صنايع، در ادامه به برنامه‌هاي دولت و وزارت صنايع براي حمايت از صنعتگران بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: «4 سناريو به صورت كلان براي حمايت از بخش صنعت در نظر گرفته شده است و تسهيلات كم‌بهره، قرض‌الحسنه و حتي وام‌هاي بلاعوض در قالب اين چهار سناريو در اختيار صنعتگران قرار خواهد گرفت.»
تشكيل شوراي تامين نقدينگي
به گزارش خبرنگار ما، نشست خبري معاون صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن، محورهاي ديگري هم داشت. «افشين روغني» با اشاره به مشكل كمبود نقدينگي در صنايع، تصريح كرد: «نقدينگي مشكل اساسي توليد است كه گاهي ما گردن بانك‌ها مي‌اندازيم، گاهي آنها گردن ما. به همين منظور براي حل مشكل نقدينگي صنعت، شوراي تامين نقدينگي در وزارت صنايع تشكيل شده است.» وي ادامه داد: «در اين شورا براي حل مشكل نقدينگي صنايع، تمام منابعي را كه بشر تا به حال از آن استفاده كرده فهرست كرده‌ايم تا سرانجام يك يا دو مورد از اين منابع براي حل مشكل نقدينگي نهايي شود و مورد تصويب قرار بگيرد.» وي همچنين برخي از مشكلات صنعت را ناشي از ناهماهنگي بانك‌ها با سيستم‌هاي توليد، گمرك، استاندارد، بازرگاني، ماليات و .. دانست و تصريح كرد: «اين مساله سبب شده تا برخي طرح‌هاي بزرگ به دليل مشكلات كوچك زمين‌گير شوند.»
تعيين تكليف بودجه صدا و سيما
معاون وزير صنايع و معادن، در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني‌بر اينكه مصوبه كارگروه حمايت از توليد در رابطه با ممنوعيت تبليغ كالاهاي خارجي در رسانه ملي چرا اجرا نمي‌شود، خاطرنشان كرد: «موانع متعددي بر سر راه اجراي اين مصوبه به وجود آمده است. به عنوان مثال، مسوولان سازمان صدا و سيما عنوان كرده‌اند كه اگر صدا و سيما اين آگهي‌ها را پخش نكرد و براي تامين بودجه به مشكل برخورد آنگاه تكليف چيست؟» «روغني» ادامه داد: «براي حل اين مشكل با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مذاكره و مكاتبه كرده‌ايم تا در صورت تاييد، محل تامين اعتبارات مورد نياز صدا و سيما را تعيين كنند.»
تعرفه، چادر و حجاب
وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين سوال كه وزارت صنايع، چرا براي حمايت از توليد چادر مشكي در كشور، اقدام به افزايش تعرفه واردات اين محصول نمي‌كند؟ گفت: «چادر مشكي، يك مساله فرهنگي است. برخي بر اين عقيده‌اند كه افزايش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي، باعث افزايش قيمت اين محصول و در نهايت كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود. اين مساله به طور غيرمستقيم منجر به ترويج فرهنگ استفاده از مانتو مي‌شود.» معاون وزير صنايع در پايان اين نشست خبري، در خصوص برخي ديگر از مشكلات صنعت نساجي گفت: «اين صنعت به طور بالقوه قاچاق پذير است. قاچاق هم اين روزها، به صورت گسترده و سازماندهي شده دنبال مي‌شود. قاچاقچيان اصلي، محصولاتي را كه به صورت قاچاق وارد مي‌كنند، بيمه مي‌كنند. به اين معنا كه اگر در ميانه راه پليس جنس قاچاق را كشف كرد، حاضر به پرداخت خسارت به مشتري هستند. اگر براي خود قاچاقچي هم مشكلي به وجود آيد، ساير قاچاقچي‌ها به خانواده او ديه پرداخت مي‌كنند. كجاي دنيا قاچاقچي‌ها ديه و خسارت مي‌گيرند؟ براي حل مشكلات صنعت نساجي بايد اول مشكل قاچاق حل شود.»
