سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، همراه با آرزوی توفیق روز افزون برای استاندار محترم کرمان جناب آقای مهندس نجار و همکاران ارجمندشان، بر خود فرض می داند تا بار دیگر بر همدلی و همراهی صمیمانه با عموم خادمان شریف و پر تلاش مردم بصیر و حق شناس دیار دیرزاد کریمان تاکید ورزیده و به اجمال، برخی دل نگرانی ها و دید گاه های در خور تامل خود را با استاندار مکرم و عموم مدیران و مسئولان ارشد استان در میان گذارده و یادآوری نماید.
بدون تردید، یکی از مهمترین توقعات شهروندان آن است که شهرهای محل سکونت آنان از سیما و منظر شهری مناسب، زیبا و متناسب با آموزه های فرهنگ ایرانی و اسلامی برخوردار باشند و در ساخت و توسعه شهرها به مفاهیم و شاخص هایی نظیر: مشارکت شهروندان، پایداری اقتصادی، نشاط و پویایی فرهنگی، ایمنی و آرامش و تعادل جمعیتی به طور جدی توجه شود.
بر این اساس اگر نگاهی واقع بینانه به مجموعه شهرهای استان داشته باشیم به راحتی در می یابیم که کمتر شهری از شهرهای موجود واجد ویژگی های مورد اشاره است و در شمار انگشت شماری از فضا سازی های شهری به ضوابط شهرسازی توجه شده است. این واقعیت صرف نظر از ابعاد و چگونگی کیفی آن نخستین بخش گفتمان مکتوب ما با استاندار محترم است.
این سازمان به هیچ وجه وضعیت کنونی شهرهای استان را نمی پسندد و اعتقاد دارد در صورت تقویت همدلی و وفاق اجرایی موجود امکان رعایت نسبی اصول و ضوابط شهرسازی، به ویژه در تصمیم سازی های جدید مدیریت شهری در پهنه ی پر وسعت استان وجود دارد و در صورت غلبه نگاه تخصصی به موضوع شهرسازی این فرآیند اساسی و مهم شکل و شمایل دیگری به خود خواهد گرفت.
در این میان تصور وجود شهرهایی که با اتکا به مشارکت مدنی شهروندان محوریت محلات، زیر ساخت های الکترونیک، توانایی در به کارگیری سیستم پدافند غیرعامل، ترافیک روان، فضاهای عمومی آرام بخش و نظام جامع مدیریت شهری اداره شوند و در عین حال نسبت به باز نمود هویت فرهنگی و میراث معنوی ساکنان خود، متعهد و پایبند باشند، دور از انتظار نیست.
علاوه بر آن ناگفته نماند که به دلیل خشکسالی های سال های اخیر در استان کرمان،مشکل اشتغال و نابرخورداری رفاهی در بیشتر روستاها، مهاجرت از روستاها به شهرها، سیر صعودی داشته و مجموعه این عوامل به معضل حاشیه نشینی در شهرها دامن زده است.
این موضوع به لحاظ اهمیت و حساسیتی که دارد و همچنین نوع تاثیر آن بر برنامه های توسعه استان، می تواند در ردیف اولویت های اساسی مدیریت کلان استان در حیطه های بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد. بدون تردید دست یابی به شهرهای ایمن تر، زیباتر و توسعه یافته تر، با وجود حاشیه نشینی و تبعات اجتماعی آن امکان پذیر نیست.
وجه دیگر این یادآوری و گفتمان نوشتاری، وضعیت کنونی معماری ایرانی اسلامی در سطح استان است. آن چنانکه می دانیم، سند چشم انداز بیست ساله توسعه و همچنین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر ضرورت بازیابی هویت معماری ایرانی اسلامی تاکید فراوان داشته و دارند. اما وضعیت کنونی معماری معاصر کشور، به ویژه استان کرمان که از پیشینه ممتازی در ارایه طرح های شاخص معماری نیز برخوردار است، نشانگر آشفتگی در این عرصه و فاصله گرفتن از آموزه ها و مبانی انسانی معماری کهن و الگوهای ارزنده آن می باشد.
البته باور داریم که معماری مقوله ای کیفی است و به سختی می توان با نگرش کمی به تحلیل آن پرداخت. اما در عین حال به نظر می رسد، بازیابی هویت ارزشی معماری ایرانی اسلامی و به کارگیری الگوهای شاخص آن در ساخت و سازهای نوین، قابل تحقق باشد.
غلبه نگرش اقتصادی محض در ساخت و سازها و کم رنگ شدن تعلق به ارزش های انسانی و مبانی عاطفی زندگی اجتماعی، باعث روی آوردن به الگوهایی شده است که با فرهنگ و نظام ارزشی ما، کمترین سنخیتی ندارند و علاوه بر آنکه بازتاب دهنده ی میراث معنوی و ماندگار ما در موضوعات مختلف نیستند، نوعی هویت سازی جعلی را به رخ می کشند.
به هر حال توقع این سازمان در عرصه معماری آن است که جایگاه ارزشی این موضوع در نظام مدیریتی و اجرایی استان، با رهنمونی استاندار محترم، تقویت و تثبیت گردد و به ویژه در ساخت بناهای دولتی و عمومی، به ضوابط آن بیش از گذشته توجه شود و زمینه ها و موجبات لازم برای ترغیب روز افزون مهندسان معماری به احداث بناهای هویت مند و منطبق با آموزه های معماری ایرانی اسلامی فراهم آید.
این انتظار اگر به بار بنشیند و در عمل تحقق یابد، تعاملات اجتماعی و جریان حیات مدنی، احیا گردیده، سیما و منظر عمومی شهرهای استان، رنگ و رویی دیگر خواهند یافت.
و اما وجه دیگری از گفتمان مورد اشاره، ناظر بر موضوع مهم و دست اول ” مقررات ملی ساختمان” است. میثاق نامه ای عمومی که اگر به خوبی شناسانده و رعایت شود، بخش عمده ای از مشکلات مطرح در عرصه ساخت و ساز را مهار نموده و یا به طور کلی رفع می نماید.
روح حاکم بر مقررات ملی ساختمان، دعوت به محور قراردادن شاخص ها و استانداردهای کیفی در فرآیند تخصصی ساخت و ساز است. واقعیت رنج آوری که امروزه با آن دست به گریبانیم آن است که هنوز به ساختمان به عنوان کالا یا محصولی که بایستی منطبق با استانداردهای کیفی باشد، نگریسته نمی شود. در شرایط کنونی کشور ما و بلکه در عرصه جهانی، هر کالا، محصول و پدیده ای لزوما از ایستگاههای متنوع کیفیت سنجی، عبور کرده و تا کیفیت آن با دید تخصصی مورد تایید قرار نگیرد به بازار عرضه و معرفی راه نمی یابد. اما در عین حال جامعه ما به ساختمان این گونه نمی نگرد. کافی است محض نمونه خودرویی را به صورت فرضی در نظر آوریم. این خودروی فرضی تا از تایید کیفی و مهر استاندارد در تمامی قطعات و اجزای سخت و نرم خود برخوردار نباشد، مورد اقبال خریدار واقع نمی شود.
جالب است که جامعه ما پذیرفته است که ایمنی، آسایش، زیبایی، دوام و صرفه اقتصادی خودرو وابسته به شاخص های کیفی است و هر چه قدر سخت گیری در اعمال این شاخص ها بیشتر باشد، محصول نهایی ایمن تر خواهد بود و اطمینان و اعتماد به آن، با دغدغه کمتر همراه خواهد بود. اما متاسفانه چنین طرز نگاهی در حوزه ساخت و ساز حاکم نیست و در بخش های مهمی از فرآیندهای به هم پیوسته طراحی، نظارت، اجرا و نگه داری ساختمان حضور کم رنگ آن مشهود است.
امروزه هر کسی به خود اجازه می دهد بدون تخصص و داشتن اهلیت و صلاحیت لازم، وارد عرصه آشفته تولید ساختمان شود و در ادامه مسیر، بدون الزام به رعایت شاخص ها و موازین کیفی، محصولی را با کیفیت نازل، دوام کم و نابرخوردار از مولفه های زیبایی شناختی، تحویل بهره وران دهد و یا حتی خود آن را برای سکونت و کار برگزیند.
همین خودرو که مثال آن آمد، تولید کننده مشخص و مسئولیت پذیر و پاسخ گو دارد و جزئیات شکل گیری و پیوند آن با نیروی انسانی خبره و متخصص، معلوم است. اما در گستره ساخت و ساز پاسخ چنین پرسشی، چندان روشن نیست و تولید کننده ساختمان از حداقل های لازم در شناسنامه کاری خودش برخوردار نیست و این وضعیت واقعا نگران کننده و بیم آور است. بدیهی است تا زمانی که چنین باشد، نمی توان به آینده ای بهتر امیدوار بود.
در این میان آنچه این سازمان از استاندار محترم می خواهد این است که با اعمال حمایت و پشتیبانی مناسب نسبت به ترویج مقررات ملی ساختمان و الزام فراگیر شهروندان به رعایت همه جانبه و دقیق آن اهتمام ورزد.
رعایت مقررات ملی ساختمان، ضرورت انکار ناپذیری است که هم بایستی از جانب اعضای این سازمان جدی گرفته شود و هم از سوی همه افراد و سازمان هایی که به نحوی در مدیریت ساخت و سازهای کنونی استان نقش موثر دارند.
بسیار روشن است که با به کارگیری مقررات ملی ساختمان تولید این محصول به شکل صنعتی سوق یافته و زمینه های لازم برای بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه در بخش صرفه جویی در مصرف انرژی و هم چنین کاستن از وزن ساختمان فراهم می آید.
علاوه بر آن الزام در به کار گیری این مقررات بر معدل استقامت، دوام، زیبایی و ارزش اقتصادی ساختمان می افزاید و فرآیند تولید ساختمان را به فرآیندی تخصصی تبدیل می کند.
از دیگر جنبه های این گفتمان اشاره به وضعیت مثبت و سازنده هم اندیشی ها و همراهی هایی است که در حال حاضر میان این سازمان و دیگر سازمان ها، نهادها و موسسات دست اندرکار مسایل و موضوعات مرتبط با شهرسازی، معماری و ساختمان در سطح استان وجود دارد. این وضعیت اگر چه ایده آل نیست اما در حد خود غنیمتی پربها و ارزنده است که می تواند با رهنمون های موثر استاندار محترم، روز به روز استحکام بیشتر یافته و از آثار و برکات آن، شهروندان شریف شهرهای استان بهره مند گردند.
اطمینان داریم که برخورداری از توفیق خدمت به شهروندانی چنین نجیب و صبور، اتفاق ساده ای نیست که قابل اغماض باشد. این توفیق ارزنده در ذات خود، زمینه ساز سازندگی هرفرد و جامعه است.فردی که با رویکرد تخصصی و بهره مندی از دانش و توانایی حرفه ای لازم مسئولیت می پذیرد در قبال مصالح و منافع عمومی مدیون است و بایستی به شایسته ترین شکل، فرصت خدمت را پاس دارد و در میزان وجدان، دلیل محکمی برای اقناع خود و جلب خشنودی پروردگار متعال داشته باشد.
بار دیگر در پایان این نوشتار از جان برآمده، بر همراهی موثر و فراگیر خود با استاندار ارجمند دیار کریمان در هم اندیشی های علمی و مسایل اجرایی مرتبط با پروژه های مهم عرصه های شهرسازی، معماری و ساختمان در سطح استان تاکید ورزیده و بالندگی و شکوفایی روزافزون این خطه کهن را در دست یابی به مراتب رفیع توسعه پایدار، از آستان پرمهر ایزد منان خواستاریم.
