شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر اساس رأي شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان تأمين اجتماعي مکلف به پرداخت و احتساب حق بيمه سنوات خدمتي خانم فهميه احمدي داراني در فاصله زماني 1/4/1362 الي 29/12/1372 گرديدهاند.
دانشگاه صنعتي اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعي مدارس غيرانتفاعي دانشگاه ميدانسته طبق ماده 29 قانون تأمين اجتماعي براي وي حق بيمه پرداخت نمينمود، ولي دانشگاه با تمکين به رأي صادره ديوان آمادگي خود را براي پرداخت حق بيمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف قوانين موضوعه کشور و قانون تأمين اجتماعي و تنها بر اساس دستور اداري شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، ماخذ محاسبه ميزان پرداخت حق بيمه خانم احمدي را بر اساس نرخ روز آخرين ليست حقوق و دستمزد مشاراليها در تير ماه سال 1385 محاسبه نموده است، در صورتي که براساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي ماخذ محاسبه حق بيمه، حقوق زمان اشتغال ميباشد. لذا با توجه به مراتب فوق نظر به اينکه تعيين ماخذ پرداخت حق بيمه به نرخ روز منوط به اذن صريح قانون ميباشد و دستور اداري اداره کل امور درآمد بيمه سازمان تأمين اجتماعي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بيمه شاکيه ميبايست براساس مفاد مندرج در ماده28 قانون تأمين‌اجتماعي طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضاي ابطال دستور اداري شماره 10155 مورخ 11/11/1384 را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره25876 مورخ6/9/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده28 قانون تأمين اجتماعي حق بيمه سهم کارفرما را 20 درصد مزد يـا حقوق بيمه شده تعيين نموده که بـا احتساب سهم بيمه شده (7درصد مزد يا حقوق بيمه شده) و کمک دولت 3درصد به 30درصد مزد و حقوق افزايش مييابد. ضمناً براساس قانون بيمه بيکاري مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسلامي 3درصد به نرخ حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تأمين اجتماعي افزوده گرديده است. 2ـ براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مقرر گرديده، «کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان ميباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد. در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. تبصره: بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذکور در ماده 31 اين قانون تامين ميشود، مکلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به کارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهدبود. 3ـ طبق ماده39 قانون تأمين‌اجتماعي نيز کارفرما مکلف است، حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به سازمان تسليم نمايد و نيز براساس ماده 40 قانون تأمين اجتماعي در صورتي که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون فوقالذکر خودداري کند، سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد. بنابراين با توجه به تکليف قانوني کارفرما مبني بر پرداخت حق بيمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان و اينکه در صورت خودداري کارفرما از انجام تکليف قانوني مذکور، ماده 40 قانون تأمين اجتماعي حاکم بر تعيين حق بيمه بوده و سازمان در اجراي ماده ياد شده ميتواند حق بيمه موصوف را رأساً تعيين و از کارفرما وصول نمايد. بدين توضيح که سازمان در اجراي ماده 40 و به منظور تعيين حق بيمه مقرر در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي ميبايست مزد يا حقوق بيمه‌شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهي از آنجايي که کارفرما حکم مقرر در ماده 39 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداري کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد يا حقوق، عملاً تعيين ميزان حق‌بيمه براي سازمان در ايام مورد ادعاي شاکي ميسر نميباشد. بر اين اساس با اختيار حاصله از ماده 40 که سازمان را مخير در تعيين حق بيمه ايام گذشته نموده است، سازمان نيز چنانچه بيمه‌شده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد يا حقوق مندرج در آخرين ليست ارسالي کارفرما را ملاک عمل قرار ميدهد در غير اين صورت جهت تعيين مزد يا حقوق کارگر، ميانگين حداقل و حداکثر مزد يا حقوق را ملاک‌عمل قرار ميدهد. بنابراين ملاحظه ميگردد ترتيب مزبور دقيقاً در اجراي ماده 40 قانون تأمين اجتماعي و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بيمه شده ميباشد. 4ـ براساس قانون و مقررات تأمين اجتماعي سازمان مکلف است تعهدات قانوني خود را نسبت به بيمه‌شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نميتواند از انجام اين امر استنکاف نمايد. لذا اين امر ميسر نميگردد مگر اينکه کارفرمايان نيز وفق قانون و مقررات جاري و در موعد مقرر نسبت به ارائه ليست حقوق يا مزد و پرداخت حق بيمه اقدام نمايد. لذا رعايت منافع و مصالح مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در اين قبيل موارد اختيار تعيين ميزان حق بيمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تأمين اجتماعي به اختيار سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد. بدين ترتيب اقدام سازمان در تعيين مبناي محاسبه حق بيمه دقيقاً وفق قوانين و مقررات جاري ميباشد و از اين حيث ايرادي به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نميباشد، هر چند موضوع نامه معترضعنه اساساً قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده و از اين حيث نيز دعوي خواهان قابل رد ميباشد. بنابه مراتب فوق رد شکايت شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب تبصره يک ماده 28 قانون تأمين اجتماعي از اول سال 1355 مبناي احتساب حق بيمه کارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه شده تعيين گرديده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تأمين اجتماعي نيز مويد مسئوليت کارفرما در پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي در هنگام پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه شخص بيمه شده است، بنابراين مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بيمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره 10155 مورخ 11/11/1384 سازمان تأمين اجتماعي خلاف مقررات فوقالذکر و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده ميشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه 1385 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
