گسترش آنلاین:در سالی که گذشت شرایط ویژه‌ای بر کشور و جهان حاکم بود که بی‌شک این شرایط بر فعالیت‌های بخش معدن نیز تاثیرگذار بوده است.
با این حال بخش معدن نسبت به برنامه پیش‌بینی شده در جایگاه مناسبی قرار داشت که موفقیت‌های کسب شده در اکتشاف، سرمایه‌گذاری‌ها و روند اجرای پروژه‌‌‌های معدنی گواهی بر این مدعاست. حال که روزهای پایانی سال را پشت‌سر می‌گذاریم، انتظار فعالان بخش معدن کشور این است که راهبرد تعریف شده و مشخصی برای این بخش وجود داشته باشد و شرایط برای سرمایه‌گذاری زیربنایی در این بخش فراهم شود. اکتشاف معدن یکی از اساسی‌ترین فعالیت‌های معدنی است و اگر به دنبال پیشرفت صنایع هستیم، باید به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشیم، چرا که مواد معدنی خوراک اولیه بسیاری از صنایع به شمار می‌رود و تامین مواد معدنی جز از طریق اکتشاف ذخایر جدید محقق نخواهد شد. با توجه به اصلاحاتی که در قانون معادن به‌وجود آمده، امید است از موازی‌کاری‌ها و دخالت دیگر سازمان‌ها در بخش معدن کاسته شود. در این راستا باید همه بخش‌هایی که در تصمیم‌گیری‌های معدن تاثیرگذار هستند، با وزارت صنایع و معادن در ارتباط باشند و این وزارتخانه سخنگوی اصلی بخش معدن باشد. با توجه به اصلاحاتی که در قانون معادن صورت گرفته است، توسعه بخش معدن بیش از پیش مد نظر قرار گرفته است، این در حالی است که سهم درنظر گرفته شده برای این بخش در بودجه 90 پاسخگوی نیازها نخواهد بود. یکی از مسائل مهم معدنکاری، توجه بیشتر به اکتشاف است. تامین زیرساخت‌های لازم برای این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است، بنابراین باید بودجه کافی برای آن در نظر گرفته شود. یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های امسال دولت، اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که این اقدام بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی نیز تاثیرگذار بود. اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها ضرورت بهینه‌سازی بخش‌های مختلف معدنکاری اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد. البته باید متذکر شد که بخش معدن و صنایع معدنی نیز برای تطبیق خود با شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نیازمند حمایت‌های دولت است تا بتواند با بهینه‌سازی و افزایش نرخ بهره‌وری، قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی حفظ کند. نکته مهمی که باید در سیاست‌گذاری‌های این بخش به آن توجه کرد این است که در هر تصمیم‌سازی نظر ذی‌نفعان نیز مورد توجه قرار گیرد. تصمیم‌گیری بدون کار کارشناسی مشکلاتی را برای فعالان ایجاد خواهد کرد. به‌عنوان نمونه یکی از مسائلی که در چند ماه اخیر به یکی از دغدغه‌های بزرگ معدنکاران تبدیل شده بود، تعیین تعرفه 70 درصدی برای سنگ‌های تزئینی بود. این اقدام تنش‌هایی را بین معدنکاران ایجاد کرد که بی‌شک نه به نفع سیاست‌گذاران بود و نه به نفع مجریان. از دیگر موارد مهمی که به یک نگرانی برای فعالان بخش معدن تبدیل شد، مطرح شدن ادغام وزارت‌های صنایع و معادن و بازرگانی بود چرا‌که این اقدام باید به‌گونه‌ای مدیریت و اجرا شود که منجر به کمرنگ شدن نقش بخش معدن نشود. معدن به‌عنوان یک بخش مزیت‌دار در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود که جاذبه لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز داراست. در چنین شرایطی باید امنیت سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای برقرار شود تا با توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش، شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.
