گسترش آنلاین:رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دو برابر شدن سهم بخش معدن، زمین‌شناسی و اکتشاف در لایحه بودجه 90 خبر داد.
محمدرضا سجادیان در گفتوگو با خبرنگار «گسترش صنعت» با اعلام این مطلب افزود: در لایحه بودجه 90 سهم بخش معدن، زمین‌شناسی و اکتشاف، 260 میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود و با توجه به ذخایر معدنی غنی کشور، این میزان پاسخگوی نیاز بخش معدن نخواهد بود، بنابراین سعی کردیم با بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون صنایع و معادن، این رقم را دو برابر کنیم.
وی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن این قانون ایجاب می‌کند که توجه ویژه‌ای به صنعت و معدن داشته باشیم. در این راستا با دیدگاه ارتقای سهم صنعت و معدن در تولید و اقتصاد کشور اصلاحاتی در لایحه بودجه صورت گرفت.
سجادیان به ایجاد تغییر در ماده واحده و جابه‌جایی در برخی ردیف‌های بودجه 90 اشاره و تصریح کرد: این اقدام با پیش‌بینی منبع درآمد نیز همراه بود، یعنی با توجه به تغییراتی که در بودجه بخش معدن صورت گرفت، منابع درآمدی نیز پیشنهاد شد. بر این اساس بخشی از درآمد معدن از محل وصول حقوق دولتی معادن تامین خواهد شد. همچنین با توجه به این که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، واگذاری‌ها افزایش خواهد یافت، بخشی از درآمدها نیز از این طریق تامین خواهد شد. ضمن اینکه فصل صنعت و معدن نیز از دیگر منابع درآمد بخش معدن در سال آینده خواهد بود.
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن به تصمیم‌گیری‌های مهم مجلس در سال 89 در رابطه با بخش معدن اشاره کرد و افزود: یکی از اقدام‌های مهم مجلس در سال 89، تصویب قانون برنامه پنجم توسعه بود که در آن ارتقای سهم معدن در GDP (تولید ناخالص داخلی) مد نظر قرار گرفت. در سال 88 نقش معدن در تولید ناخالص داخلی 8/0 درصد بود، اما براساس برنامه پنجم، این رقم 70 درصد رشد خواهد داشت.
سجادیان اصلاح لایحه قانون معادن را از دیگر اقدام‌های مهم مجلس در حوزه معدن خواند و تصریح کرد: قانون قبلی معادن مربوط به سال 77 بود که براساس نگاه دولتی بر معادن کشور تهیه شده بود، اما با توجه به اجرای قانون اساسی ضرورت ایجاد اصلاحاتی در قانون معادن احساس می‌شد. بر این اساس لایحه اصلاح قانون معادن با رویکرد تقویت بخش معدن تهیه شد و به تصویب مجلس رسید.
سهم واقعی معادن
حال که سهم 500 میلیارد تومانی برای معدن درنظر گرفته شده است آیا با توجه به اهداف پیش‌بینی شده بخش معدن در برنامه پنجم، این میزان بودجه پاسخگوی نیازها خواهد بود؟
بر اساس ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه در راستای ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف شده است که نقشه‌های زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف همه ظرفیت‌های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها به بخش غیردولتی واگذار کند.
از سوی دیگر راه‌اندازی پایگاه جامع علوم زمین تا سال دوم برنامه پنجم در دستور قرار گرفته است. همچنین بر اساس این برنامه باید زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ، مناطق معدنی و صنایع معدنی انرژی‌بر تکمیل شود.
در برنامه پنجم تهیه نقشه‌های مبنا و اکتشاف عمومی بر‌عهده دولت است، همچنین دولت موظف است در مناطقی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد، به اکتشاف تفصیلی بپردازد. چنین اقدام‌هایی که جزو وظایف حاکمیتی دولت به‌شمار می‌رود بسیار هزینه‌بر است. با توجه به این که دستیابی به این اهداف تا پایان برنامه پنجم مدنظر قرار گرفته است، انتظار می‌رود حداقل 25درصد از آن در سال 90 محقق شود. اما آیا بودجه 500میلیارد تومانی بخش معدن برای برداشتن چنین گام‌های بلندی کافی خواهد بود؟
در شرایطی که روزهای پایانی آخر سال را پشت‌سر می‌گذاریم و بخشی از مطالبات فعالان معدنی از بودجه 100 میلیارد تومانی امسال هنوز پرداخت نشده، آیا می‌توان با قاطعیت از تخصیص بودجه 500 میلیارد تومانی برای سال آینده بخش معدن سخن گفت؟
معدن که از آن به‌عنوان چرخ صنعت کشور یاد می‌شود، در مقاطع گوناگون جایگاه خود را در ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور حفظ کرده است. در شرایطی که تنها بخش اندکی از قابلیت‌های معدنی کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته است نیز نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت.
بنابراین مسوولان باید در برنامه‌های مالی کشور نگاه ویژه‌ای به معدن داشته باشند تا توجه خاص به این بخش، رشد و توسعه اقتصادی کشور را به ارمغان آورد. امید است سال 90، سال پررونقی برای معادن کشور باشد.
دریافت بهره‌های بالای بانکی توجیه ندارد
نایب رئیس خانه صنعت و معدن تهران گفت: پس از هدفمندی یارانه‌ها دیگر توجیهی برای دریافت بهره‌های بالا از سوی سیستم بانکی وجود ندارد.
مرتضی سلطانی در گفتوگو با «ایسنا»، با بیان این مطلب افزود: با هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت انرژی، نرخ بهره تسهیلات بانکی نیز باید واقعی شود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون در کشورهایی همچون ژاپن بهره تسهیلات در بخش تولید به صفر رسیده است، خاطرنشان کرد: به اعتقاد کارشناسان یکی از علل اصلی رشد صنعتی ژاپن در چند دهه اخیر، عملکرد مناسب سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به این بخش بوده است.وی افزود: بنابراین برای کمک به رشد کمی و کیفی واحدهای صنعتی داخلی، سیستم بانکی باید اصلاح شود و نرخ بهره در بخش تولید به صفر برسد، در آن صورت قیمت تمام شده محصولات داخلی کاهش یافته و قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد. نایب رئیس خانه صنعت و معدن تهران تصریح کرد: البته در ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید باید دقت شود تا افرادی به بهانه تولید و ایجاد اشتغال، از تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای بخش تولید سوءاستفاده نکنند.
