منابعی که می‌توانست به صنعت سرازیر شود

گسترش آنلاین: تلاش‌های اخیر بانک مرکزی برای  ساماندهی تعاونی‌های اعتبار ،صندوق‌ها و موسسات اعتباری بدون مجوز که طی سال‌های اخیر با رشدی قارچ گونه و بی‌ضابطه به یکی از چالش‌های بزرگ بازار پول و شبکه بانکی کشور و به تبع آن کل اقتصاد کشور تبدیل شده‌، تشدید و بانک مرکزی را برآن داشته تا پایان سال تعداد زیادی از این موسسات و تعاونی‌ها را که بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، تعطیل کند.

البته پیش از این بانک مرکزی در چند دوره، مهلت چند ماهه‌ای را برای این موسسات تعیین کرد که بتوانند خود را با ضوابط بانک مرکزی هماهنگ کنند، اما با توجه به تاکید مسوولان بانک مرکزی و اتمام‌حجت چندباره با تعاونی‌ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز که در صورت انطباق ندادن خود با شرایط بانک مرکزی باید منتظر برخورد و پلمب این تعاونی‌ها و موسسات باشند، اما باز هم  دیده می‌شود که تعداد زیادی از این تعاونی‌ها  و موسسات بدون مجوز در حال فعالیت هستند. کارشناسان اقتصادی براین باورند  بازار غیرمتشکل پولی از آسیب‌های جدی اقتصاد کشور است و در این راستا، لزوم مدیریت مناسب بر این بازار را ضروری می‌دانند و بر تبعاتی که فعالیت این موسسات و تعاونی‌ها در اقتصاد کشور و بازار پولی به دنبال دارد تاکید می‌کنند.
افزایش نرخ تورم
ابراهیم شیخ‌زاده، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» با بیان اینکه فعالیت این موسسات در کشور تاثیر زیادی بر شاخص‌های اقتصادی ازجمله نرخ تورم خواهد داشت، گفت: بانک مرکزی هرچه زودتر باید تعاونی و موسساتی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق نمی‌دهند تعطیل کند.
وی فعالیت این موسسات و تعاونی‌ها را از  آسیب‌های جدی اقتصاد کشور دانست و به تبعات آن در اقتصاد و شبکه پولی  کشور اشاره کرد وافزود: این موسسات طی سال‌های اخیر بدون اینکه خود را با شرایط و قوانین بانک مرکزی تطبیق دهند به توسعه شعب خود پرداخته و باعث شده‌اند که ناهماهنگی‌هایی در منابع و مصارف بانک‌های کشور به وجود آید و تاثیر زیادی بر افزایش نرخ تورم داشته باشد.
وی افزود: البته هرسال با تدوین بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی که سیاست‌های پولی بانک‌ها در آن لحاظ می‌شود و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند‌، اما موسسات پولی و تعاونی‌های غیرمجاز، بدون اعمال این موارد، قوانین بانک مرکزی را دور می‌زنند و خارج از بسته پولی و بانکی بانک مرکزی عمل می‌کنند.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به این‌که فعالان این بازار بدون اخذ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، گفت: این امر سبب شده تا اعضای بازار غیرمتشکل پولی بدون هیچ گونه تکلیف به کار خود ادامه دهند و به همین دلیل منابع آنها ارزان‌تر از بانک‌ها و موسسات مالی معتبر کشور است.
او به نقدینگی و منابعی که توسط این موسسات جذب می‌شود اشاره کرد وگفت: بسیاری از این موسسات با در نظر گرفتن سود‌های بالاتر از مصوبه بانک مرکزی اقدام به جذب سپرده‌های مردم می‌کنند، این درحالی است که این منابع می‌تواند از طریق بانک‌ها صرف اعتباردهی به بخش‌های اقتصادی از جمله تولید و صنعت شود. او با بیان این‌که در صورت جمع‌آوری موسسات غیرمتشکل پولی، بازار متشنج پولی از بین خواهد رفت گفت: به‌این ترتیب بخش‌های تولید و صنعت می‌توانند با نرخ سود پایین‌تر تسهیلات دریافت کنند که تقویت این بخش‌ به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
شیخ‌زاده بر ضرورت هدفمند شدن بازار غیر متشکل پولی تاکید کرد و یادآور شد: تمامی موسسات و تعاونی‌ها و همچنین بانک‌ها باید سیاست‌های بانک مرکزی را رعایت کنند تا بازار پول متشنج نشود و از این بابت تمامی بخش‌ها می‌توانند از تسهیلات بانک‌ها بهره‌مند شوند.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه افزایش تخلفات در این بخش‌ها باعث شکل گرفتن  قانون بازار‌غیرمتشکل پولی شد، گفت: دراین راستا بانک مرکزی طی چند مرحله به این موسسات و تعاونی‌ها مهلت داد که خود را با قوانین بانک مرکزی منطبق کنند یا به بانک تبدیل شوند که برخی از این موسسات و تعاونی‌ها توانستند خود را با این شرایط منطبق کنند اما هم‌اکنون با تعدادی از موسسات روبه‌رو هستیم که نه مجوز بانک مرکزی را دارند و نه توانایی تبدیل شدن به بانک را دارند که این موسسات و تعاونی‌ها بهتر است با هم ادغام شوند.
بخشی از نقدینگی در اختیار بازار غیرمتشکل پولی
همچنین فرهاد خرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «گسترش‌صنعت»  با بیان اینکه این موسسات و تعاونی‌ها که بدون مجوز بانک مرکزی طی سال‌های گذشته  شکل  گرفته‌اند، باید هرچه زودتر خود را با شرایط بانک مرکزی منطبق کنند، گفت: این موسسات و تعاونی‌ها طی چند سال اخیر بدون این‌که قوانین پولی و مالی را رعایت کنند اقدام به جذب سپرده و اعطای تسهیلات کرده‌اند که این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی در شبکه پولی کشور شده است.
او با بیان این‌که موسسات و تعاونی‌های اعتبار ‌به‌عنوان نهادهایی که فعالیت پولی و مالی انجام می‌دهند، می‌توانند در بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشند اظهار کرد: فعالیت این تعاونی‌ها و موسسات  می‌تواند نقش زیادی در افزایش نرخ تورم در جامعه داشته باشد.
زمینه برای کنترل بانک مرکزی بر موسسات فراهم شود
در این رابطه محمدعلی خطیب، کارشناس اقتصادی،با بیان این‌که  فعالیت‌های صندوق‌های مالی، اعتباری می‌تواند سیاست‌های بانک مرکزی را زیر سوال ببرد، ‌با اشاره به هدف اصلی به وجود آمدن موسسات مالی اعتباری و تعاونی‌های اقتصاد کشور اظهار کرد: تمایل نداشتن بانک به تامین نیازهای مصرفی و خرد مردم سبب شد تا این موسسات برای جمع کردن پول‌های خرد مردم در کشور تشکیل شود تا از یک طرف هم به نیازهای مصرفی مردم پاسخ داده شود و هم نقدینگی‌های کوچک از بین مردم جمع‌آوری شود.
وی تصریح کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی، صیانت از پول در جامعه است اما با گسترش غیرمعمولی این صندوق‌های مالی، اعتباری و دارا بودن حجم بالایی از نقدینگی از کنترل خارج شد؛ فعالیت‌های این صندوق‌ها می‌تواند سیاست‌های بانک مرکزی را زیر سوال قرار ‌دهد. خطیب اعلام  کرد: برخی از این موسسات دارای مجوزهایی از دیگر نهادهای دولتی مانند اداره تعاون هستند بنابراین بانک مرکزی از این موسسات خواست که یا به بانک تبدیل شوند و یا اینکه با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه دهند؛ در این بین تعدادی از این موسسات زمینه ملحق شدن به یکدیگر و تبدیل یک بانک و یا قرار گرفتن با مجوزهای بانک مرکزی را دارند. او افزود: هم‌اکنون با تعدادی از موسسات روبه‌رو هستیم که نه مجوز بانک مرکزی را دارند و نه توانایی تبدیل شدن به بانک را، بنابراین امروز بانک‌مرکزی با چنین مشکلی مواجه شده که از طرفی به‌حق و از طرفی به خاطر تشویق و حمایت این موسسات در به وجود آمدنشان نیز متهم است.