گسترش آنلاین: شورای پول و اعتبار در حالی چهارشنبه شب برای تعیین نرخ سود بانکی در سال ۹۰ تشکیل جلسه میدهد که دولت اعلام کرده است پس از نوروز اصلاح نظام بانکی را بهعنوان دومین محور از طرح تحول اقتصادی در دستور کار خود قرار خواهد داد.
براساس پیشبینیهای صورت گرفته مقرر شده بود که در جلسه دوشنبه شب شورای پول و اعتبار به بررسی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۹۰ پرداخته شود اما اعضای شورای پول و اعتبار از لغو این جلسه و برگزاری آن در چهارشنبه خبر دادند. نرخ سود بانکی در حالی زیر ذرهبین اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که وزیر صنایع و معادن، صنعتگران، اعضای اتاق بازرگانی و خانههای صنعت و معدن و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر انتقادهای صریحی را به چگونگی همکاری بانکها با مجموعه صنعت و معدن کشور داشتهاند. نوک پیکان و تاکید این انتقادها بیشتر متوجه نرخ بالای بهره بانکی بوده است به گونهایکه علیاکبر محرابیان در جمع صنعتگران خانههای صنعت و معدن سراسر کشور سودهای بانکی فعلی را ظالمانه خواند و افزود: سرمایهگذاری ایجاد شده برای بانکها با گردش اعتبارات بین دیگر بانکها صورت میگیرد و به رشد اقتصادی نمیانجامد اما با حذف این سود، شاهد رشد و نوآوری در نظام بانکی خواهیم بود. وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه ضوابط پولی و بانکی و مسائل بانکی کشور مایه تاسف است، اضافه کرد: در سرمایهگذاریها شاهد حضور پررنگ سرمایهگذاران هستیم، در حالی که به خاطر ضوابط نادرست در موسسات پولی و بانکی پای تولید و سرمایهگذار بسته شده است. به گفته وی با کسب سودهای دو رقمی و ضوابط غلط پولی و بانکی نمیتوانیم در مسیر اقتصاد گامهای بلند برداریم. اما رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز درباره نرخ سود بانکی در سال ۹۰ اظهار کرد: نرخ سود بانکی باید بهطور قطع کاهش یابد. به اعتقاد محمد نهاوندیان، اگر به دنبال رونق در حوزه بانکی هستیم، این رونق باید در بخش تولید و تجارت واقعی باشد. رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: باید در بسته پولی و مالی سال 90 با توجه به ملاحظات عمومی اقتصاد کلان هم نرخ سود سپردهها و هم نرخ تسهیلات در یک فرآیند رقابتی از کاهش برخوردار باشد تا قیمت تمام شده بخش تولید نیز کاهش یابد.
پوشش هزینههای بخش تولید با نرخ سود بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: نرخ بهره تسهیلات بانکی باید کاهش یابد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و قانون افزایش توان اعتباری بانکها را در دست بررسی دارد. ارسلان فتحیپور با بیان اینکه این قانون با هدف رفع مشکل بالا بودن نرخ بهره بانکها به تصویب خواهد رسید، افزود: باید توجه داشت که اگر نرخ بهره بانکها کاهش نیابد، در آیندهای نزدیک به یک کشور وابسته در زمینه صنعت تبدیل میشویم. وی، با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور، تصریح کرد: کاهش قیمت تولید، هدف اصلی بخش صنعت در کشور است، اما بالا بودن بهره تسهیلات بانکها عامل اصلی بالا رفتن قیمت تولید است.
فتحیپور درخصوص نرخ سود بانکی سال آینده ابتدا به اهمیت تعیین این نرخ در بخش تولید با توجه به قانون هدفمندی یارانهها اشاره و تصریح کرد: نرخ سود در بخش تولید باید بهگونهای تعیین شود که شرایط خاص و هزینههای این بخش را پوشش دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بالا بودن نرخ سود در تولید باعث افزایش قیمت در کالاهای تولیدی و مطالبات معوق در بانکها خواهد شد؛ درصورتی که سودهای بانکی بالا باشد، تولیدکنندگان قادر به بازپرداخت تسهیلات نخواهند شد. این در حالی است که رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز بارها از بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی انتقاد کرده و خواستار کاهش آن شده است. از سوی دیگر رئیس شبکه خانههای صنعت و معدن ایران که بهعنوان مدافع کاهش نرخ سود تسهیلات شناخته شده، بارها تاکید کرده که یکی از راهکارهای حمایت از تولید و صنعت، کاهش نرخ سود تسهیلات است، چراکه تولیدکننده و صنعتگری که به تسهیلات بانکی رو آورده است برای تامین نیازهای خود دست به این اقدام زده و با وجود سودهای بالای بانکی ضرر دیگری بر پیکره تولید وارد خواهد شد.