جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 72169/44318 مورخ 31/3/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره292058 29/12/1389
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 85024/445 مورخ 17/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي، به شرح پيوست ملحق گردد.
تبصره ـ اعمال هرگونه اصلاحاتي كه از طريق تعيين شده در بندهاي (2) و (3) ماده (15) و بند (2) ماده (16) در كنوانسيون صورت گيرد در رابطه با دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي
مقدمه
طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون كه تحت نظر شوراي همكاريهاي گمركي تهيه و تدوين شده است، ضمن تلاش براي رفع تفاوت بين رويه‌ها و تشريفات گمركي طرفهاي متعاهد كه مي‌تواند سبب كندي تجارت و ساير مبادلات بين‌المللي گردد، با تمايل به كمك مؤثر به توسعه اين گونه مبادلات و تجارت از طريق ساده و هماهنگ‌سازي رويه‌ها و تشريفات گمركي و نيز به وسيله توسعه همكاريهاي بين‌المللي، با توجه به امكان دستيابي به منافع اساسي حاصل از تسهيل تجارت بين‌المللي بدون نقض معيارهاي مناسب كنترل گمركي، با امعان‌نظر به اين كه ساده و هماهنگ‌سازي مزبور، به ويژه، با اعمال اصول زير قابل حصول است:
ـ اجراء برنامه‌هايي به منظور نوين‌سازي مستمر رويه‌ها و تشريفات گمركي و در نتيجه افزايش كارآيي و اثربخشي؛
ـ اعمال رويه‌ها و تشريفات گمركي به شيوه‌اي قابل پيش‌بيني، پايدار و شفاف؛
ـ ارائه كليه اطلاعات ضروري در مورد قوانين، مقررات، دستورالعمل‌هاي اجرائي، رويه‌ها و تشريفات گمركي به طرفهاي ذي‌نفع؛
ـ كاربرد فنون جديد مانند مديريت خطر و كنترل براساس بازبيني و حداكثر استفاده از فنآوري اطلاعات؛
ـ همكاري با ديگر مقامات ملي، گمركات و جوامع تجاري، در صورت اقتضاء ؛
ـ اجراي معيارهاي بين‌المللي مربوط؛
ـ ارائه فرآيندهاي سهل‌الحصول رسيدگي اداري و قضائي به طرفهاي تحت تاثير؛
با اعتقاد به اين كه سند بين‌المللي حاوي هدفها و اصول فوق‌الذكر كه طرفهاي متعاهد ملزم به اجراء آن مي‌شوند، منجر به تحقق درجه بالايي از ساده و هماهنگ‌سازي رويه‌ها و تشريفات گمركي كه يكي از اهداف عمده شوراي همكاريهاي گمركي است، شده و در نتيجه مساعدت قابل توجهي به تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌نمايد، به شرح زير توافق نموده‌اند:
فصل 1ـ تعاريف
ماده1ـ از نظر اين كنوانسيون:
الف) « استاندارد» به معني مقرراتي است كه اجراء آن براي نيل به هماهنگ و ساده كردن رويه‌ها و تشريفات گمركي ضروري محسوب مي‌شود؛
ب) « استاندارد موقت» به معني استاندارد مذكور در پيوست كلي است كه اجراء آن در زمان طولاني‌تري مجاز مي‌باشد؛
پ) « رويه توصيه شده» به معني مقررات موجود در پيوست ويژه است كه عامل پيشرفت كار هماهنگ و ساده‌سازي رويه‌ها و تشريفات گمركي تلقي مي‌شود و به كارگيري آن در گسترده‌ترين سطح ممكن، مطلوب مي‌باشد؛
ت) « قوانين ملّي» به معني قوانين، مقررات و ساير تمهيداتي است كه توسط يكي از مراجع ذي‌صلاح طرف متعاهد وضع شده است و در سراسر قلمرو طرف متعاهد مربوط حاكـم است يا پيمـانهـاي لازم‌الاجرائي كه طرف متعـاهد مزبور ملـزم به اجـراء آن مي‌باشد.
ث) « پيوست كلي» به معني مجموعه مقررات حاكم بر كليه رويه‌ها و تشريفات گمركي موضوع اين كنوانسيون است؛
ج) « پيوست ويژه» به معني مجموعه‌اي از مقررات حاكم بر يك يا چند رويه و تشريفات گمركي موضوع اين كنوانسيون است؛
چ) « دستورالعمل‌هاي اجرائي» به معني مجموعه‌اي از توضيحات مربوط به مقررات پيوست كلي، پيوستهاي ويژه و فصول آن است كه بيانگر برخي شيوه‌هاي كاري ممكن است كه براي اعمال استانداردها، استانداردهاي موقت و رويه‌هاي توصيه شده بايد انجام پذيرد و به ويژه بيانگر بهترين رويه‌ها بوده و نمونه‌هايي از تسهيلات گسترده‌تر را توصيه مي‌نمايد؛
ح) « كارگروه دائمي فني» به معني كارگروه دائمي فني شورا مي‌باشد؛
خ) « شورا» به معني تشكيلاتي است كه به موجب كنوانسيون تأسيس شوراي همكاريهاي گمركي مصوب پانزدهم دسامبر 1950 ميلادي (24/9/1329 هجري شمسي) در بروكسل، تأسيس شده است؛
د) « اتحاديه گمركي يا اقتصادي» به معني اتحاديه‌اي است كه به وسيله و با عضويت دولتهايي تأسيس يافته كه صلاحيت تصويب مقررات خود در زمينه موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون كه براي دولتهاي مزبور لازم‌الاجراء مي‌باشند را دارا است و براساس تشريفات داخلي خود در مورد تصميم‌گيري نسبت به امضاء ، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون داراي صلاحيت مي‌باشد.
فصل دوم ـ دامنه شمول و ساختار كنوانسيون
دامنه شمول كنوانسيون
ماده2ـ هر طرف متعاهد مكلف مي‌شود ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي را اشاعه دهد و در راستاي اين امر، به موجب مقررات اين كنوانسيون از استانداردها، استانداردهاي موقت و رويه‌هاي توصيه شده در پيوستهاي اين كنوانسيون پيروي كند. در هر صورت، هيچ چيز مانع يك طرف متعاهد از ارائه تسهيلات بيش از آنچه در اين كنوانسيون مقرر شده است، نمي‌باشد و به هر يك از طرفهاي متعاهد توصيه مي‌شود كه حداكثر تسهيلات ممكن را ارائه كند.
ماده3ـ مفاد اين كنوانسيون مانع اجراء قوانين ملّي در زمينه ممنوعيت‌ها يا محدوديتهاي كالايي مشمول كنترل گمركي نمي‌باشد.
ساختار كنوانسيون
ماده4ـ
1ـ اين كنوانسيون مشتمل بر متن اصلي، پيوست كلي و پيوستهاي ويژه مي‌باشد.
2ـ پيوست كلي و هر يك از پيوستهاي ويژه اين كنوانسيون اساساً شامل فصولي است كه يك پيوست را به بخش‌هاي فرعي تقسيم مي‌كند و متشكل از موارد زير است:
الف) تعاريف؛ و
ب) استانداردها، كه برخي از آنها در پيوست كلي، استانداردهاي موقت مي‌باشند.
3ـ هر پيوست ويژه شامل رويه‌هاي توصيه شده نيز مي‌باشد.
4ـ هر پيوست همراه با دستورالعمل‌هاي اجرائي است كه مفاد آنها براي طرفهاي متعاهد الزام‌آور نيست.
ماده5 ـ از نظر اين كنوانسيون، هر يك از پيوستهاي ويژه يا فصول لازم‌الرعايه آن از سوي يك طرف متعاهد، به منزله جزء لاينفك اين كنوانسيون تلقي مي‌شود و هرگونه ارجاع به كنوانسيون در رابطه با طرف متعاهد مزبور شامل ارجاع به پيوستها يا فصول مزبور مي‌گردد.
فصل سوم ـ مديريت كنوانسيون
كارگروه مديريت
ماده6 ـ
1ـ به منظور بررسي اجراء اين كنوانسيون، هرگونه تمهيدات مربوط به تأمين وحدت رويه در تفسير و به كارگيري آن و هرگونه اصلاحات پيشنهادي، كارگروه مديريت تأسيس مي‌شود.
2ـ طرفهاي متعاهد، عضو كارگروه مديريت مي‌باشند.
3ـ سازمان ذي‌صلاح هر موجوديت كه حائز شرايط طرف متعاهد شدن اين كنوانسيون، به موجب مفاد ماده (8) مي‌باشد يا هر يك از اعضاء سازمان تجارت جهاني، مجاز به حضور در جلسات كارگروه مديريت، به عنوان ناظر، مي‌باشد. جايگاه و حقوق ناظرين مزبور به وسيله تصميم شورا تعيين مي‌شود. حقوق مذكور پيش از لازم‌الاجراء شدن تصميم، قابل اعمال نمي‌باشد.
4ـ كارگروه مديريت مي‌تواند از نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي براي شركت در جلسات كارگروه بعنوان ناظر دعوت نمايد.
5 ـ كارگروه مديريت:
الف) موارد زير را به طرفهاي متعاهد توصيه خواهد كرد:
(1) اصلاحيه‌هاي متن اصلي كنوانسيون؛
(2) اصلاحيه‌هاي پيوست كلي، پيوستهاي ويژه و فصول آن و الحاق فصول جديد به پيوست كلي؛
(3) الحاق پيوستهاي ويژه و فصول جديد به پيوستهاي ويژه؛
ب) مي‌تواند در مورد اصلاح رويه‌هاي توصيه شده يا الحاق رويه‌هاي توصيه شده جديد به پيوستهاي ويژه يا فصول مربوط براساس ماده (16) تصميم‌گيري نمايد؛
پ) اجراء مقررات اين كنوانسيون را براساس بند (4) ماده (13) بررسي خواهد كرد؛
ت) دستورالعمل‌هاي اجرائي را بررسي و به هنگام‌سازي خواهد كرد؛
ث) ساير موضوعات ارجاعي مرتبط با اين كنوانسيون را بررسي خواهد كرد؛
ج) كارگروه دائمي فني و شورا را از تصميمات خود آگاه خواهد كرد.
6 ـ سازمانهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد پيشنهادهاي موضوع جزء‌هاي « الف»، « ب»، « پ» يا « ت» بند (5) اين ماده و دلايل توجيهي آن به انضمام هرگونه درخواست گنجاندن موضوعاتي در دستور كار نشستهاي كارگروه مديريت را به دبيركل شورا ارائه خواهند داد. دبيركل شورا پيشنهادها را به آگاهي سازمانهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد و ناظران موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) اين ماده خواهد رساند.
7ـ كارگروه مديريت، حداقل هر سال يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. كارگروه (كميته)، هر سال يك رئيس و يك نايب رئيس را انتخاب خواهد كرد. دبيركل شورا دعوت‌نامه و پيش‌نويس دستور كار را حداقل شش هفته قبل برگزاري اجلاس كارگروه مديريت به سازمانهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد و ناظران موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) اين ماده ارسال خواهد كرد.
8 ـ چنانچه اتخاذ تصميم در مورد موضوعات مطروحه در كارگروه مديريت از طريق اتفاق آراء ميسر نباشد، مراتب از طريق رأي‌گيري از طرفهاي متعاهد حاضر در جلسه تصميم‌گيري خواهد شد. پيشنهادهاي موضوع جزء‌هاي (الف)، (ب) يا (پ) بند (5) اين ماده با اكثريت دو سوم آراي أخذ شده به تصويب خواهد رسيد. ساير موضوعات با اكثريت آراء أخذ شده، توسط كارگروه مديريت تصميم‌گيري خواهد شد.
9ـ چنانچه بند (5) ماده (8) اين كنوانسيون اعمال شود، اتحاديه‌هاي گمركي يا اقتصادي طرف متعاهد اين كنوانسيون در مورد رأي‌گيري، تنها داراي رأي برابر با كل آراء منتسب اعضاء خود كه طرف متعاهد كنوانسيون مي‌باشند، هستند.
10ـ كارگروه مديريت، پيش از پايان اجلاس خود، گزارشي را تصويب خواهد كرد. اين گزارش براي شورا، طرفهاي متعاهد و ناظرين موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) ارسال خواهد شد.
11ـ در صورت فقدان مقررات مربوط در اين ماده، آئين كار شورا، حاكم خواهد بود، مگر اين كه كارگروه مديريت تصميم ديگري اتخاذ كند.
ماده7ـ از نظر رأي‌گيري در كارگروه مديريت، براي هر پيوست ويژه و هر فصل از پيوست ويژه رأي‌گيري جداگانه به عمل خواهد آمد.
الف ـ هر طرف متعاهد مجاز به دادن رأي در مورد موضوعات مربوط به تفسير، اعمال يا اصلاح متن اصلي و پيوست كلي كنوانسيون مي‌باشد.
ب ـ در ارتباط با موضوعات مربوط به پيوست ويژه يا فصلي از پيوست ويژه كه از قبل به مرحله اجراء درآمده است، فقط آن دسته از طرفهاي متعاهد كه پيوست ويژه يا فصل مزبور آن را پذيرفته‌اند از حق رأي برخوردار خواهند بود.
پ ـ هر طرف متعاهد مجاز به دادن رأي در مورد پيش‌نويس پيوستهاي ويژه يا فصول جديد پيوست ويژه خواهد بود.
فصل چهارم ـ طرف متعاهد
تصويب كنوانسيون
ماده 8 ـ
1ـ هر يك از اعضاء شورا و هر يك از اعضاء سازمان ملل متحد يا سازمانهاي تخصصي آن مي‌تواند از راههاي زير طرف متعاهد اين كنوانسيون شود:
الف) امضاء بدون شرط تصويب؛
ب) توديع سند تصويب پس از امضاء به شرط تصويب؛
پ) الحاق به آن.
2ـ اين كنوانسيون تا تاريخ سي‌ام ژوئن 1974 ميلادي (9/4/1353 هجري شمسي) براي امضاء اعضاء موضوع بند (1) اين ماده در مقر شورا در بروكسل مفتوح خواهد بود. پس از آن جهت الحاق اعضاء مزبور مفتوح خواهد بود.
3ـ هر طرف متعاهد در زمان امضاء، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون بايد پيوستهاي ويژه يا فصول مورد پذيرش خود را مشخص كند. طرف متعاهد مي‌تواند متعاقباً به امين اسناد اعلام نمايد كه يك يا چند پيوست ويژه يا فصول آن را مي‌پذيرد.
4ـ طرفهاي متعاهدي كه هر پيوست ويژه يا فصل جديدي از پيوست ويژه به موجب بند (3) اين ماده را مي‌پذيرند، مراتب را به امين اسناد اعلام خواهند كرد.
5 ـ
الف) هر اتحاديه گمركي يا اقتصادي مي‌تواند طبق بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده، طرف متعاهد اين كنوانسيون شود. اتحاديه گمركي يا اقتصادي مزبور بايد امين اسناد را از صلاحيت خود در مورد موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون آگاه كند. اتحاديه گمركي يا اقتصادي مزبور بايد امين اسناد را از هر تغيير عمده در حدود صلاحيت خود نيز آگاه نمايد.
ب) هر اتحاديه گمركي يا اقتصادي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون است، در مورد موضوعاتي كه در صلاحيت آن قرار دارد، حقوق و مسؤوليتهايي را كه اين كنوانسيون به اعضاء چنين اتحاديه‌اي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون مي‌باشند اعطاء كرده، با نام خود اعمال خواهد نمود. در اين مورد، اعضاء چنين اتحاديه‌اي مجاز نخواهند بود به طور انفرادي حقوق مزبور، از جمله حق رأي را اعمال كنند.
ماده9ـ
1ـ هر طرف متعاهد كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود نسبت به اصلاحات لازم‌الاجراء اين كنوانسيون، از جمله پيوست كلي در تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق خود، متعهد خواهد بود.
2ـ هر طرف متعاهد كه پيوست ويژه يا فصلي از آن را مي‌پذيرد نسبت به هرگونه اصلاحات لازم‌الاجراء استانداردهاي مندرج در پيوست ويژه يا فصل مزبور در تاريخ اعلام پذيرش خود به امين اسناد، متعهد خواهد بود. هر طرف متعاهد كه پيوست ويژه يا فصلي از آن را مي‌پذيرد نسبت به اصلاحات لازم‌الاجراء رويه‌هاي توصيه شده مندرج در آن در تاريخ اعلام پذيرش خود به امين اسناد ملزم مي‌باشد، مگر اين كه براساس مفاد ماده (12) اين كنوانسيون در مورد يك يا چند رويه توصيه شده مزبور قيد تحديد تعهد در نظر گرفته باشد.
اعمال كنوانسيون
ماده10ـ
1ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند به هنگام امضاء اين كنوانسيون بدون شرط تصويب يا توديع سند تصويب يا الحاق خود، يا هر زمان پس از آن، با ارسال اطلاعيه‌اي به امين اسناد، شمول مقررات اين كنوانسيون را به كل يا هر يك از سرزمينهايي كه طرف متعاهد مزبور عهده‌دار مسؤوليت روابط بين‌المللي آنها مي‌باشد، اعلام نمايد. اطلاعيه مزبور سه ماه پس از تاريخ دريافت آن از سوي امين اسناد نافذ خواهد شد. در هر حال، اين كنوانسيون پيش از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون نسبت به طرف متعاهد مربوط، در مورد سرزمينهاي مذكور در اطلاعيه، اعمال نخواهد شد.
2ـ هر طرف متعاهد كه به موجب بند (1) اين ماده با تسليم اطلاعيه‌اي، مبادرت به تعميم شمول اين كنوانسيون به هر سرزميني كه مسؤوليت روابط بين‌المللي آن را بر عهده دارد مي‌كند، براساس تشريفات ماده (19) اين كنوانسيون مي‌تواند به امين اسناد اعلام نمايد كه سرزمين مورد نظر اين كنوانسيون را ديگر اعمال نخواهد كرد.
ماده11ـ اتحاديه گمركي يا اقتصادي كه طرف متعاهد است براي اجراء اين كنوانسيون دبيركل شورا را از سرزمينهاي متشكله اتحاديه گمركي يا اقتصادي و اين كه سرزمينهاي مزبور به عنوان يك سرزمين واحد تلقي مي‌شوند، آگاه خواهد نمود.
پذيرش مقررات و قيود تحديد تعهد
ماده12ـ
1ـ بدين وسيله كليه طرفهاي متعاهد، متعهد به پيوست كلي شناخته مي‌شوند.
2ـ يك طرف متعاهد مي‌تواند يك يا چند پيوست ويژه يا يك يا چند فصل از آن را بپذيرد. طرف متعاهدي كه پيوست ويژه يا فصولي از آن را مي‌پذيرد، در قبال كليه استانداردهاي مندرج در آنها متعهد خواهد شد. طرف متعاهدي كه پيوست ويژه يا فصل يا فصولي از آن را مي‌پذيرد، در قبال كليه رويه‌هاي توصيه شده مندرج در آن متعهد شناخته خواهد شد، مگر آن كه در هنگام پذيرش يا در هر زمان پس از آن امين اسناد را از رويه يا رويه‌هاي توصيه شده‌اي كه در مورد آنها قيد تحديد تعهد در نظر گرفته است، با ذكر اختلافهاي موجود بين مفاد قوانين ملّي خود و رويه يا رويه‌هاي توصيه شده مزبور، آگاه نمايد. هر طرف متعاهدي كه قيد تحديد تعهدي را در نظر گرفته است مي‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه‌اي به امين اسناد از كل يا بخشي از قيود تحديد تعهد مزبور صرفنظر و تاريخ نافذ شدن انصراف مزبور را نيز مشخص كند.
3ـ هر طرف متعاهد متعهد به پيوست ويژه يا فصل يا فصولي از آن، امكان صرفنظر كردن از هر گونه قيد تحديد تعهد در نظر گرفته شده در قبال رويه‌هاي توصيه شده براساس شرايط بند (2) را بررسي خواهد كرد و دبير كل شورا را در پايان هر دوره سه ساله از تاريخ آغاز لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد آن طرف متعاهد، از نتايج بررسي مزبور و مفاد قوانين ملّي كه به زعم خود مغاير با صرفنظر كردن از حقوق مزبور است، آگاه خواهد كرد.
اجراء مقررات
ماده13ـ
1ـ هر طرف متعاهد استانداردهاي مندرج در پيوست كلي و پيوست يا پيوستهاي ويژه يا فصل يا فصول آنها را كه پذيرفته است ظرف مدت (36) ماه پس از لازم‌الاجراء شدن پيوستها و فصول مزبور در مورد طرف متعاهد مزبور اجراء خواهد كرد.
2ـ هر طرف متعاهد استانداردهاي موقت مندرج در پيوست كلي را ظرف مدت (60) ماه از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن پيوست كلي براي طرف متعـاهد مزبور، اجـراء خواهد كرد.
3ـ هر طرف متعاهد در صورتي كه قيد تحديد تعهدي را در مورد يك يا چند رويه توصيه شده در نظر نگرفته باشد، رويه‌هاي توصيه شده مندرج در پيوست يا پيوستهاي ويژه يا فصل يا فصول مورد پذيرش خود را ظرف مدت سي و شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن پيوست يا پيوستهاي ويژه يا فصل يا فصول مزبور براي آن طرف متعاهد، اجراء خواهد كرد.
4ـ
الف) هرگاه دوره‌هاي زماني پيش‌بيني شده در بند (1) يا (2) اين ماده عملاً براي هر طرف متعاهد به منظور اجراء مقررات پيوست كلي كافي نباشد، طرف متعاهد مزبور مي‌تواند، قبل از پايان دوره موضوع بندهاي (1) يا (2) اين ماده، از كارگروه مديريت، درخواست تمديد آن دوره را بنمايد. در درخواست فوق، طرف متعاهد بايد مواردي از پيوست كلي را كه نيازمند تمديد دوره است به همراه دلايل درخواست مزبور ذكر نمايد.
ب) در شرايط استثنائي، كارگروه مديريت مي‌تواند با تمديد دوره موافقت كند. در هر تصميم اتخاذ شده به وسيله كارگروه مديريت كه متضمن تمديد دوره درخواستي است، شرايط استثنائي توجيه كننده تصميم ذكر خواهد شد و طول دوره تمديد در هيچ موردي از يك سال بيشتر نخواهد بود. با انقضاء دوره تمديد، طرف متعاهد، اجراء مقرراتي را كه مشمول دوره تمديد بوده‌اند به امين اسناد اعلام خواهد نمود.
حل و فصل اختلافات
ماده14ـ
1ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسير يا اعمال اين كنوانسيون حتي‌الامكان از طريق مذاكره بين آنها حل و فصل خواهد شد.
2ـ هر اختلافي كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، توسط طرفهاي متعاهد مربوط به كارگروه مديريت ارجاع خواهد شد كه كارگروه بلافاصله اختلاف را بررسي و توصيه‌هايي را براي حل و فصل آن ارائه خواهد داد.
3ـ طرفهاي متعاهد مربوط مي‌توانند پيشاپيش در مورد پذيرش لازم‌الرعايه بودن توصيه‌هاي كارگروه مديريت توافق نمايند.
اصلاحات كنوانسيون
ماده15ـ
1ـ متن هر گونه اصلاحيه توصيه شده از سوي كارگروه مديريت به طرفهاي متعاهد به موجب رديفهاي (1) و (2) جزء (الف) بند (5) ماده (6)، توسط دبيركل شورا به كليه طرفهاي متعاهد و اعضاء شورا كه طرف متعاهد نيستند ارسال خواهد شد.
2ـ اصلاحات مربوط به متن اصلي كنوانسيون، به شرط آن كه طي دوازده ماه از تاريخ مكاتبه، مورد اعتراض هيچ يك از طرفهاي متعاهد قرار نگيرد، دوازده ماه پس از توديع اسناد پذيرش توسط طرفهاي متعاهد حاضر در اجلاس كارگروه مديريت كه طي آن، اصلاحات توصيه شده است، براي كليه طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.
3ـ هر يك از اصلاحات توصيه شده در مورد پيوست كلي يا پيوستهاي ويژه يا فصول آن، شش ماه بعد از تاريخ ارسال اصلاحات توصيه شده به طرفهاي متعاهد، پذيرفته شده تلقي خواهد شد، مگر در موارد زير:
الف) اعتراضي از سوي يك طرف متعاهد يا، در مورد پيوست ويژه يا فصلي از آن، اعتراضي از سوي يك طرف متعاهد متعهد نسبت به آن پيوست ويژه يا فصل ارائه شده باشد؛ يا
ب) يك طرف متعاهد به رغم تمايل به پذيرش اصلاحيه توصيه شده، عدم تحقق شرايط لازم جهت پذيرش آن را به آگاهي دبيركل شورا برساند.
4ـ چنانچه يك طرف متعاهد به گونه‌اي كه در جزء (ب) بند (3) اين ماده پيش‌بيني شده است، مكاتبه‌اي را به دبيركل شورا ارسال نمايد، مي‌تواند تا هنگامي كه پذيرش خود را در مورد اصلاحيه توصيه شده به دبيركل شورا اطلاع نداده است، ظرف هجده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه موضوع بند (3) اين ماده، نسبت به اصلاحيه مزبور اعتراض نمايد.
5 ـ چنانچه اعتراضي طبق شرايط جزء (الف) بند (3) يا بند (4) اين ماده به اصلاحيه توصيه شده وارد شود، اصلاحيه مزبور پذيرفته نشده تلقي خواهد شد و معتبر نخواهد بود.
6 ـ اگر طرف متعاهدي مكاتبه‌اي را طبق جزء (ب) بند (3) اين ماده ارسال كرده باشد، اصلاحيه مزبور در دو تاريخ زير، هر كدام كه مقدم‌تر باشد، پذيرفته تلقي خواهد شد:
الف) تاريخي كه در آن كليه طرفهاي متعاهدي كه چنين مكاتباتي را ارسال كرده‌اند پذيرش اصلاحيه توصيه شده را به دبيركل شورا ابلاغ كرده باشند، مشروط بر اين كه، اگر كليه پذيرشها قبل از اتمام دوره شش ماهه موضوع بند (3) اين ماده اعلام شده باشند، آن تاريخ بايد به منزله تاريخ انقضاء دوره شش ماهه در نظر گرفته شود؛
ب) تاريخ انقضاء دوره (18) ماهه موضوع بند (4) اين ماده.
7ـ هر اصلاحيه پيوست كلي يا پيوستهاي ويژه يا فصول آن كه پذيرفته شده تلقي شود، شش ماه پس از تاريخ پذيرفته شدن، يا در صورت ذكر دوره زماني متفاوت در اصلاحيه توصيه شده، در تاريخ انقضاء دوره مزبور كه پس از آن تاريخ، اصلاحيه، پذيرفته شده تلقي مي‌گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
8 ـ دبيركل شورا در اسرع وقت، هرگونه اعتراض به اصلاحيه توصيه شده طبق جزء (الف) بند (3) و نيز هر مكاتبه دريافتي طبق جزء (ب) بند (3) اين ماده را به طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون اعلام خواهد كرد. دبيركل شورا متعاقباً مخالفت يا موافقت طرف يا طرفهاي متعاهدي كه در مورد اصلاحيه توصيه شده مبادرت به ارسال مكاتبه مذكور نموده‌اند، را به آگاهي طرفهاي متعاهد خواهد رساند.
ماده16ـ
1ـ علي‌رغم تشريفات اصلاح مقرر در ماده (15) اين كنوانسيون، كارگروه مديريت طبق ماده (6) مي‌تواند در مورد اصلاح هر رويه توصيه شده اتخاذ تصميم كند يا رويه‌هاي توصيه شده جديدي را در هر پيوست ويژه يا فصول آن درج نمايد. هر طرف متعاهد به وسيله دبيركل شورا براي شركت در مباحثات كارگروه مديريت دعوت خواهد شد. متن هر اصلاحيه يا رويه توصيه شده جديد كه بدين گونه مورد تصميم‌گيري قرار گرفته است، به وسيله دبيركل شورا به طرفهاي متعاهد و آن دسته از اعضاء شورا كه طرف متعاهد اين كنوانسيون نيستند اعلام خواهد شد.
2ـ هر اصلاحيه يا درج رويه‌هاي توصيه شده جديد كه به موجب بند (1) اين ماده مورد تصميم‌گيري قرار گرفته است، شش ماه پس از مكاتبه آن به وسيله دبيركل شورا، لازم‌الاجراء خواهد شد. هر طرف متعاهد متعهد به پيوست ويژه يا فصلي از آن كه در برگيرنده موضوع اصلاحات مذكور يا درج رويه‌هاي توصيه شده جديد باشد، در صورتي كه به موجب تشريفات ماده (12) اين كنوانسيون قيد تحديد تعهدي را در نظر نگرفته باشد، چنين تلقي خواهد شد كه اصلاحات يا رويه‌هاي توصيه شده جديد را پذيرفته است.
مدت زمان الحاق
ماده17ـ
1ـ مدت اعتبار اين كنوانسيون نامحدود است، اما هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون به موجب ماده (18) آن، عضويت خود در آن را فسخ نمايد.
2ـ فسخ عضويت در كنوانسيون، طي سندي مكتوبي كه نزد امين اسناد توديع مي‌شود، اعلام خواهد شد.
3ـ فسخ عضويت شش ماه پس از دريافت سند فسخ عضويت به وسيله امين اسناد، نافذ خواهد شد.
4ـ مفاد بندهاي (2) و (3) اين ماده در مورد پيوستهاي ويژه يا فصولي از آن كه هر طرف متعاهد ممكن است پذيرش خود را در مورد آنها در هر زمان پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن، پس بگيرد نيز اعمال خواهد شد.
5 ـ باز پس‌گيري پذيرش پيوست كلي از سوي هر طرف متعاهد به منزله فسخ عضويت در كنوانسيون تلقي خواهد شد. در اين مورد مفاد بندهاي (2) و (3) نيز اعمال مي‌گردد.
فصل پنجم ـ مقررات نهايي
لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون
ماده18ـ
1ـ اين كنوانسيون سه ماه پس از اين كه پنج موجوديت موضوع بندهاي (1) و (5) ماده (8) آن، كنوانسيون را بدون شرط تصويب امضاء يا اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كنند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ اين كنوانسيون براي هر طرف متعاهد سه ماه پس از پيوستن به جرگه طرفهاي متعاهد طبق مفاد ماده (8)، لازم‌الاجراء خواهد شد.
3ـ هر پيوست ويژه اين كنوانسيون يا فصلي از آن، سه ماه پس از اين كه پنج طرف متعاهد، آن پيوست ويژه يا فصلي از آن را بپذيرند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
4ـ پس از اين كه هر پيوست ويژه يا فصلي از آن، طبق بند (3) اين ماده لازم‌الاجراء شد، آن پيوست ويژه يا فصل مزبور براي هر طرف متعاهد، سه ماه پس از اين كه پذيرش خود را اعلام نمايد، لازم‌الاجراء خواهد شد. با اين وجود، قبل از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون براي يك طرف متعاهد، هيچ پيوست ويژه يا فصلي از آن براي طرف متعاهد مزبور لازم‌الاجراء نخواهد شد.
امين اسناد كنوانسيون
ماده 19ـ
1ـ اين كنوانسيون، كليه امضاءهاي با شرط يا بدون شرط تصويب و كليه اسناد تصويب يا الحاق نزد دبيركل شورا توديع خواهد شد.
2ـ امين اسناد موارد زير را انجام خواهد داد:
الف) دريافت و نگهداري متون اصلي اين كنوانسيون؛
ب) تهيه رونوشتهاي مصدق از متون اصلي و ارسال آنها براي طرفهاي متعاهد و آن دسته از اعضاء شورا كه طرف متعاهد نيستند و دبيركل سازمان ملل متحد؛
پ) دريافت هر امضاء با شرط يا بدون شرط تصويب يا هر سند تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون و دريافت و نگهداري هر سند، اطلاعيه و مكاتبه مربوط به آن؛
ت) بررسي مناسبت شكلي و صحيح بدون هر امضاء يا هر سند، اطلاعيه يا مكاتبه مربوط به اين كنوانسيون و در صورت نياز، جلب توجه طرف متعاهد مربوط نسبت به موضوع؛
ث) اعلام موارد زير به طرفهاي متعاهد، آن دسته از اعضاء شورا كه طرف متعاهد نيستند و دبيركل سازمان ملل متحد:
ـ امضاءها، تصويبها، الحاقها يا پذيرش پيوستها و فصول، به موجب ماده (8) اين كنوانسيون؛
ـ فصول جديد پيوست كلي و پيوستهاي ويژه جديد يا فصول آن كه كارگروه مديريت تصميم مي‌گيرد درج آنها در اين كنوانسيون را توصيه كند؛
ـ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، پيوست كلي و هر پيوست ويژه يا فصلي از آن، طبق ماده (18) اين كنوانسيون؛
ـ اطلاعيه‌هاي دريافتي طبق مواد (8)، (10)، (11)، (12) و (13) اين كنوانسيون؛
ـ انصراف طرفهاي متعاهد از پذيرش پيوستها / فصول؛
ـ فسخ عضويت به موجب ماده (17) اين كنوانسيون؛ و
ـ هر اصلاحيه پذيرفته شده طبق ماده (15) اين كنوانسيون و تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن.
3ـ در صورت بروز هر گونه اختلاف بين يك طرف متعاهد و امين اسناد در رابطه با ايفاء وظائف شخص اخيرالذكر، امين اسناد يا طرف متعاهد مزبور، موضوع را به اطلاع ساير طرفهاي متعاهد و امضاءكنندگان يا حسب مورد، كارگروه مديريت يا شورا خواهد رساند.
ثبت و متون معتبر
ماده 20ـ اين كنوانسيون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد، به درخواست دبيركل شورا در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
براي گواهي مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي‌باشند اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند.
اين كنوانسيون در كيوتو در روز هيجدهم ماه مه 1973 ميلادي (28/2/1352 هجري شمسي) در نسخه‌اي واحد به زبانهاي انگليسي و فرانسوي كه هر دو داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم شد و به دبير كل شورا توديع خواهد شد كه وي نيز رونوشتهاي مصدق آن را به كليه موجوديتهاي موضوع بند (1) ماده (8) اين كنوانسيون ارسال خواهد نمود.
پيوست كلي
فصل 1ـ اصول كلي
1ـ1ـ استاندارد
تعاريف، استانداردها و استانداردهاي موقت مذكور در اين پيوست در مورد روشها و عمليات گمركي مشخص شده در اين پيوست و تاحدي كه قابل اعمال باشد در مورد روشها و عمليات مندرج در پيوستهاي ويژه اعمال خواهد شد.
2ـ1ـ استاندارد
شرايط لازم‌الاتباع و تشريفات گمركي لازم براي روشها و عمليات مندرج در اين پيوست و پيوستهاي ويژه در قوانين ملّي تصريح مي‌شوند و تا حد امكان ساده خواهند بود.
3ـ1ـ استاندارد
گمركات به منظور افزايش همكاري و تسهيل مشاركت در ايجاد مؤثرترين روشهاي كاري طبق مقررات ملي و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نسبت به برقراري و حفظ ارتباطات رسمي مشورتي با جامعه تجاري مبادرت خواهند كرد.
فصل 2ـ تعاريف
از نظر پيوستهاي اين كنوانسيون:
ـ « تجديدنظر خواهي» به مفهوم اقدامي است كه يك شخص كه به طور مستقيم از يك تصميم يا عدم تصميم گمرك مورد تاثير قرار گرفته و خود را مغبون مي‌داند از طريق آن در برابر يك مرجع صالح اقامه دعوي مي‌كند؛
ـ « احتساب حقوق و عوارض» به مفهوم تعيين ميزان حقوق و عوارض قابل پرداخت مي‌باشد؛
ـ « كنترل براساس بازبيني» به مفهوم تمهيداتي است كه گمرك به وسيله آنها خود را مورد صحّت و اصالت اظهارنامه‌ها از طريق بررسي دفاتر، سوابق، سيستم‌هاي تجاري و اطلاعات بازرگاني متعلق به اشخاص مربوط مجاب مي‌كنند؛
ـ « بررسي اظهارنامه كالا» به مفهوم اقدامي است كه توسط گمرك جهت مجاب نمودن خود در مورد صحّت تنظيم اظهارنامه كالا و تأمين انطباق اسناد ضروري پيوست با شرايط مورد نظر، به عمل مي‌آيد؛
ـ « ترخيص» به مفهوم انجام تشريفات گمركي ضروري است كه اجازه مي‌دهد كالا ورود قطعي شده، صادر شود يا تحت ساير رويه‌هاي گمركي قرار گيرد؛
ـ « گمرك» به مفهوم سازمان دولتي مسؤول اعمال قانون گمركي و وصول حقوق و عوارض و همچنين اعمال ديگر قوانين و مقررات مربوط به ورود، صدور، جابه‌جايي يا انبار كالا مي‌باشد؛
ـ « كنترل گمركي» به مفهوم اقداماتي است كه توسط گمرك به منظور حصول اطمينان از رعايت قانون گمركي به عمل مي‌آيد؛
ـ « حقوق گمركي» به مفهوم حقوقي است كه در جدول تعرفه گمركي براي كالاهايي كه وارد قلمرو گمركي شده يا از آن خارج مي‌شوند وضع مي‌شود؛
ـ « تشريفات گمركي» به مفهوم كليه عملياتي است كه بايد در راستاي رعايت قانون گمركي توسط اشخاص ذي‌نفع و گمرك انجام گيرد؛
ـ « قانون گمركي» به مفهوم مقررات قانوني و آئين‌نامه‌هاي مربوط به ورود، صدور، جابه جايي يا انبار كالا است كه اجراء و اعمال آن اختصاصاً به گمرك ارجاع گرديده و نيز هر گونه مقررات وضع شده توسط گمرك به موجب اختيارات قانوني آن مي‌باشد؛
ـ « دفتر گمركي» به مفهوم واحد اداري گمركي صلاحيتدار براي اجراء تشريفات گمركي و اماكن و ديگر مناطق مصوب توسط مراجع صلاحيتدار براي منظور فوق مي‌باشد؛
ـ « قلمرو گمركي» به مفهوم قلمرويي است كه در آن قانون گمركي يك طرف متعاهد اعمال مي‌گردد؛
ـ « تصميم» به مفهوم اقدام موردي است كه براساس آن گمرك در زمينه يك موضوع مربوط به قانون گمركي اتخاذ تصميم مي‌نمايد؛
ـ « اظهاركننده» به مفهوم هر شخصي است كه مبادرت به تنظيم اظهارنامه كالا نموده يا اظهارنامه به نام وي تنظيم مي‌شود؛
ـ « تاريخ پرداخت» به مفهوم تاريخي است كه حقوق و عوارض، قابل پرداخت مي‌باشد؛
ـ « حقوق و عوارض» به مفهوم حقوق و عوارض واردات و يا حقوق و عوارض صادرات مي‌باشد؛
ـ « ارزيابي كالا» به مفهوم بازرسي فيزيكي كالا توسط گمرك به منظور مجاب نمودن خود در مورد انطباق ماهيت، مبدأ، شرايط، مقدار و ارزش كالا با مشخصات ارائه شده در اظهارنامه مي‌باشد؛
ـ « حقوق و عوارض صدور» به مفهوم حقوق گمركي و كليه ديگر حقوق، عوارض يا هزينه‌هايي است كه براي يا در ارتباط با صدور كالا وصول مي‌شود، ولي شامل هر هزينه‌اي نمي‌شود كه از نظر مبلغ محدود به هزينه تقريبي خدمات ارائه شده يا وصول شده به وسيله گمرك از جانب مرجع ملّي ديگر است؛
ـ « اظهارنامه كالا» به مفهوم اظهارنامه‌اي است كه به گونه تجويز شده توسط گمرك ارائه مي‌شود و براساس آن اشخاص ذي‌نفع رويه گمركي قابل اعمال در مورد كالا را مشخص كرده و نيز مشخصات مورد نياز گمرك براي اعمال رويه مزبور را ارائه مي‌دهند؛
ـ « حقوق و عوارض ورودي» به مفهوم حقوق گمركي و كليه ديگر حقوق، عوارض يا هزينه‌هايي است كه براي يا در ارتباط با ورود كالا وصول مي‌شود، ولي شامل هر هزينه‌اي نمي‌شود كه از نظر مبلغ محدود به هزينه تقريبي خدمات ارائه شده يا وصول شده به وسيله گمرك از جانب مرجع ملي ديگر است.
ـ « كمكهاي دوجانبه اداري» به مفهوم اقدامات يك گمرك از جانب يا با همكاري گمرك ديگر براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي پيشگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي باشد؛
ـ « عدم تصميم» به مفهوم عدم اقدام يا اتخاذ تصميم در يك زمان متعارف است كه به موجب قانون گمركي، در مورد يك موضوع ارجاع شده، بر عهده گمرك مي‌باشد؛
ـ « شخص» به مفهوم اشخاص حقيقي و حقوقي است، مگر آن كه سياق عبارت به گونه ديگري اقتضاء نمايد؛
ـ « خروج كالا» به مفهوم اقدام گمرك است كه براساس آن اجازه داده مي‌شود كالايي كه در جريان ترخيص قرار گرفته است در اختيار اشخاص ذي‌نفع قرار گيرد؛
ـ « بازپرداخت» به مفهوم استرداد تمام يا بخشي از حقوق و عوارض پرداخت شده يا مطالبه تمام يا بخشي از حقوق و عوارض است كه پرداخت نشده است؛
ـ « تضمين» به مفهوم هر آن چيزي است كه براي انجام يك تعهد در قبال گمرك مورد پذيرش گمرك قرار مي‌گيرد. تضمين « كلي» ناظر بر تأمين تعهدات ناشي از عمليات گوناگون مي‌باشد؛
ـ « شخص ثالث» به مفهوم هر شخصي است كه به طور مستقيم براي يا از سوي شخص ديگري در ارتباط با ورود، صدور، جابه‌جائي يا انبار كالا با گمرك سر و كار دارد.
فصل 3ـ ترخيص و ديگر تشريفات گمركي دفاتر گمركي صلاحيتدار
1ـ3ـ استاندارد
گمرك موظف است دفاتر گمركي مربوط به تسليم يا ترخيص كالا را معين كند. در تعيين صلاحيت و مكان دفاتر مزبور و ساعات كار آنها عواملي به ويژه الزامات جامعه تجاري، بايد مدنظر قرار گيرد.
2ـ3ـ استاندارد
در صورت فراهم بودن امكانات و تأييد دلايل ارائه شده، گمرك به درخواست شخص ذي‌نفع، وظايف مقرر از نظر رويه و عمليات گمركي را در خارج از وقت تعيين شده اداري يا خارج از دفاتر گمركي انجام خواهد داد. هرگونه هزينه قابل وصول از سوي گمرك محدود به هزينه تقريبي خدمات ارائه شده مي‌باشد.
3ـ3ـ استاندارد
اگر دفاتر گمركي در دو طرف يك مرز مشترك واقع شده باشند، گمركهاي مربوط موظفند نسبت به هماهنگي ساعات كار و اختيارات دفاتر مزبور اقدام به عمل آورند.
4ـ3ـ استاندارد موقت
در نقاط مرزي مشترك، گمركات مربوط، در صورت امكان، كنترلهاي مشترك را اعمال خواهند نمود.
5ـ3ـ استاندارد موقت
چنانچه گمرك درصدد تأسيس يك دفتر گمركي جديد يا تغيير يك گمرك موجود در مرز مشترك باشد، در صورت امكان با گمرك همسايه به منظور تأسيس دفتر گمركي كنار هم، جهت تسهيل اعمال كنترلهاي مشترك همكاري خواهد كرد.
اظهاركننده
(الف) اشخاص حائز شرايط براي احراز نقش اظهاركننده
6ـ3ـ استاندارد
شرايط احراز نقش اظهاركننده براي يك شخص توسط قوانين ملّي تعيين مي‌شود.
7ـ3ـ استاندارد
هر شخص داراي حق تملك كالا، حائز شرايط براي ايفاء نقش اظهاركننده است.
(ب) مسؤوليتهاي اظهاركننده
8ـ3ـ استاندارد
اظهاركننده نسبت به صحت مشخصات ارائه شده در اظهارنامه كالا و پرداخت حقوق و عوارض در قبال گمرك مسؤول مي‌باشد.
(پ) حقوق اظهاركننده
9ـ3ـ استاندارد
اظهاركننده براساس شرايطي كه ممكن است گمرك تعيين نمايد مجاز است كه پيش از ارائه اظهارنامه كالا اقدامات زير را اتخاذ نمايد:
الف) كالا را مورد بررسي قرار دهد؛ و
ب) از كالا نمونه‌برداري كند.
10ـ3ـ استاندارد
گمرك در مورد نمونه‌هايي كه تحت نظر گمرك برداشته شده است، به شرط آن كه نمونه‌هاي مزبور در اظهارنامه كالاي مربوط مندرج باشد، اظهارنامه جداگانه‌اي را درخواست نخواهد نمود
.
اظهارنامه كالا
(الف) شكل و محتواي اظهارنامه كالا
11ـ3ـ استاندارد
محتواي اظهارنامه كالا توسط گمرك تجويز خواهد شد. شكل اظهارنامه كاغذي كالا، براساس الگوي ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد خواهد بود.
براي فرآيندهاي ترخيص گمركي خودكار، شكل اظهارنامه‌هايي كه به طريقه الكترونيكي تسليم مي‌شوند براساس معيارهاي بين‌المللي مبادله الكترونيكي اطلاعات و به گونه‌اي خواهد بود كه در توصيه‌هاي شوراي همكاري گمركي در زمينه فنآوري اطلاعات تجويز شده است.
12ـ3ـ استاندارد
گمرك، اطلاعات مورد نياز براي اظهار كالا را فقط به مشخصاتي محدود خواهد كرد كه براي ارزيابي و وصول حقوق و عوارض، گردآوري آمار و اعمال قانون گمركي ضرورت دارد.
13ـ3ـ استاندارد
در صورت تأييد اعتبار دلايل مربوط از سوي گمرك، چنانچه اظهاركننده فاقد كليه اطلاعات لازم جهت تنظيم اظهارنامه كالا باشد، وي مجاز به ارائه اظهارنامه موقت يا غيركامل كالا خواهد بود، به شرط آن كه اظهارنامه مزبور حاوي مشخصات ضروري تعيين شده از سوي گمرك باشد و اظهاركننده تعهد كند آن را طي يك مدت مشخص تكميل نمايد.
14ـ3ـ استاندارد
چنانچه گمرك، اظهارنامه موقت يا غيركامل كالا را ثبت كند، تعرفه اعمال شده نسبت به كالاها تفاوتي با آنچه كه در مورد اظهارنامه كالايي كه در ابتدا به صورت كامل و صحيح تسليم شود، نخواهد داشت.
به شرط توديع هرگونه تضمين لازم جهت حصول اطمينان از وصول هر گونه حقوق و عوارض متعلقه، خروج كالاها نبايد با تأخير مواجه گردد.
15ـ3ـ استاندارد
گمرك موظف است كه تسليم اظهارنامه اصلي كالا و فقط حداقل رونوشتها ضروري آن را درخواست نمايد.
ب) اسناد مؤيد اظهارنامه كالا
16ـ3ـ استاندارد
گمرك در جهت تأييد اظهارنامه كالا فقط اسناد ضروري را درخواست خواهد كرد كه كنترل عمليات و حصول اطمينان از رعايت تمامي الزامات مربوط به اجراء قانون گمركي را امكانپذير مي‌نمايد.
17ـ3ـ استاندارد
چنانچه تسليم برخي اسناد مؤيد به پيوست اظهارنامه كالا به دلايل موجه از نظر گمرك مقدور نباشد، گمرك اجازه خواهد داد اسناد مزبور در مهلت زمان مشخصي ارائه شود.
18ـ3ـ استاندارد موقت
گمرك تسليم اسناد مؤيد از طريق الكترونيكي را مجاز خواهد دانست.
19ـ3ـ استاندارد
گمرك ترجمه مشخصات اسناد مؤيد را جز در موارد ضروري براي بررسي اظهارنامه كالا درخواست نخواهد كرد.
تسليم، ثبت و بررسي اظهارنامه كالا
20ـ3ـ استاندارد
گمرك تسليـم اظهـارنـامـه كالا در هـر دفتر گمـركي تعيين شـده را مجاز خواهد دانست.
21ـ3ـ استاندارد موقت
گمرك تسليم اظهارنامه كالا از طريق وسايل الكترونيكي را مجاز خواهد دانست.
22ـ3ـ استاندارد
اظهارنامه كالا بايد طي ساعات تعيين شده به وسيله گمرك تسليم شود.
23ـ3ـ استاندارد
مهلت زمان تعيين شده در قوانين ملّي براي تسليم اظهارنامه كالا بايد براي قادر ساختن اظهاركننده به تكميل اظهارنامه كالا و تهيه اسناد مؤيد ضروري، كافي باشد.
24ـ3ـ استاندارد
گمرك براساس درخواست اظهاركننده و بنا به دلايل موجه از نظر گمرك، بايد مهلت زمان تعيين شده براي تسليم اظهارنامه كالا را افزايش دهد.
25ـ3ـ استاندارد
مقررات مربوط به تسليم و ثبت يا بررسي اظهارنامه كالا و اسناد مؤيد آن پيش از ورود كالا بايد به وسيله قوانين ملّي تعيين شود.
26ـ3ـ استاندارد
در صورت عدم توانايـي گمـرك براي ثبت اظهارنامـه كالا، دلايل مربوط بايـد به اظهاركننده ابراز شود.
27ـ3ـ استاندارد
چنانچه به هنگام دريافت درخواست، گمرك بررسي اظهارنامه يا ارزيابي كالا را آغاز نكرده باشد، به اظهاركننده اجازه خواهد داد تا اظهارنامه‌اي را كه قبلاً تسليم كرده است، اصلاح نمايد.
28ـ3ـ استاندارد موقت
در صورت دريافت درخواست پس از آغاز بررسي اظهارنامه كالا، چنانچه دلايل ارائه شده از سوي اظهاركننده مورد تأييد گمرك قرار گيرد، گمرك به وي اجازه خواهد داد تا اظهارنامه را اصلاح نمايد.
29ـ3ـ استاندارد موقت
چنانچه درخواست پيش از خروج كالا ارائه شود و دلايل ابراز شده مورد تأييد گمرك قرار گيرد، اظهاركننده مجاز به بازپس‌گيري اظهارنامه كالا و درخواست اعمال رويه گمركي ديگر مي‌باشد.
30ـ3ـ استاندارد
بررسي اظهارنامه كالا بايد بلافاصله يا در اسرع وقت پس از ثبت آن انجام گيرد.
31ـ3ـ استاندارد
گمرك جهت بررسي اظهارنامه كالا بايد فقط اقدامي را انجام دهد كه براي حصول اطمينان از رعايت قانون گمركي ضروري تشخيص مي‌دهد.
روشهاي ويژه براي اشخاص مجاز
32ـ3ـ استاندارد موقت
گمرك براي اشخاص مجازي كه حائز شرايط و معيارهاي تعيين شده از سوي گمرك، از جمله سوابق مناسبي در زمينه رعايت الزامات گمركي و نظام رضايت‌بخشي در مديريت بايگاني و سوابق تجاري خود باشند، موارد زير را پيش‌بيني خواهد كرد:
ـ خروج كالا براساس ارائه حداقل اطلاعات لازم جهت تشخيص كالا و اجازه تكميل بعدي اظهارنامه نهائي كالا؛
ـ ترخيص كالا در مكان متعلق به اظهاركننده يا ديگر اماكني كه گمرك مجاز دانسته است؛ و علاوه بر آن، در حد امكان، ساير روشهاي ويژه از قبيل موارد زير:
ـ مجاز بودن استفاده از يك اظهارنامه واحد كالا براي كليه واردات يا صادرات در برهه زماني مشخص، در صورتي كه كالا به صورت متناوب به وسيله همان شخص وارد يا صادر شود؛
ـ استفاده از بايگاني و سوابق تجاري اشخاص مجاز جهت ارزيابي حقوق و عوارض آنان و در صورت اقتضاء، حصول اطمينان از رعايت ديگر الزامات گمركي؛
ـ مجاز بودن تسليم اظهارنامه كالا از طريق استناد به سوابق شخص مجاز و متعاقباً از طريق تسليم اظهارنامه مكمل.
ارزيابي كالا
الف) مدت زمان مورد نياز براي ارزيابي كالا
33ـ3ـ استاندارد
در صورت اتخاذ تصميم گمرك مبني بر ارزيابي كالاي اظهار شده، ارزيابي مزبور بايد بلافاصله پس از ثبت اظهارنامه كالا انجام گيرد.
34ـ3ـ استاندارد
به هنگام زمان‌بندي ارزيابي، اولويت به ارزيابي حيوانات زنده و كالاهاي فاسد شدني و ساير كالاهايي داده مي‌شود كه گمرك اضطراري بودن آنها را مي‌پذيرد.
35ـ3ـ استاندارد موقت
چنانچه كالا بايد توسط مراجع صلاحيتدار ديگر نيز مورد ارزيابي قرار گيرد و گمرك زمان‌بندي ارزيابي را انجام مي‌دهد، گمرك بايد اطمينان حاصل كند كه ارزيابي‌ها هماهنگ شده است و در صورت امكان، همزمان انجام مي‌شود.
ب) حضور اظهاركننده به هنگام ارزيابي كالا
36ـ3ـ استاندارد
گمرك بايد درخواستهاي اظهاركننده مبني بر حضور وي يا حضور نماينده وي به هنگام ارزيابي كالا را مورد بررسي قرار دهد. اين درخواست جز در صورت وجود شرايط غيرعادي، بايد مورد موافقت قرار گيرد.
37ـ3ـ استاندارد
در صورت تشخيص فايده، گمرك مي‌تواند جهت دريافت هرگونه مساعدت لازم جهت تسهيل ارزيابي، از اظهاركننده يا نماينده وي درخواست كند تا به هنگام ارزيابي كالا حضور داشته باشد.
پ) نمونه‌برداري توسط گمرك
38ـ3ـ استاندارد
نمونه برداري فقط در مواردي انجام خواهد شد كه به تشخيص گمرك تعيين تعرفه و يا ارزش كالاهاي اظهار شده يا حصول اطمينان از اجراء ساير مفاد قوانين ملّي از اين طريق لازم باشد. نمونه‌اي كه برداشته مي‌شود، بايد در حداقل ممكن باشد.
اشتباهات
39ـ3ـ استاندارد
گمرك در صورت بروز اشتباهات، چنانچه از غيرعمدي بودن و عدم نيت ارتكاب تقلب يا غفلت فاحش اطمينان حاصل كند نبايد به اعمال مجازات و جريمه‌هاي سنگين مبادرت نمايد. چنانچه جهت جلوگيري از اشتباهات، اعمال مجازات ضروري تشخيص داده شود، ميزان آن از حد ضرورت نبايد تجاوز كند.
خروج كالا
40ـ3ـ استاندارد
كالاي اظهارشده بايد بلافاصله پس از ارزيابي گمرك يا تصميم گمرك مبني بر عدم لزوم ارزيابي، اجازه خروج يابد، به شرط آن كه:
ـ هيچ گونه تخلفي ملاحظه نشده باشد؛
ـ مجوز ورود يا صدور يا هر سند مورد نياز ديگر دريافت شده باشد؛
ـ كليه مجوزهاي مربوط به رويه گمركي مربوط دريافت شده باشد؛
ـ هرگونه حقوق و عوارض پرداخت شده باشد يا اقدام مربوط جهت حصول اطمينان از وصول اين حقوق و عوارض انجام گرفته باشد.
41ـ3ـ استاندارد
چنانچه گمرك اطمينان حاصل كند كه كليه تشريفات مربوط به ترخيص متعاقباً توسط اظهاركننده انجام مي‌شود، بايد نسبت به خروج كالا اقدام كند، مشروط به اين كه اظهاركننده سند تجاري يا رسمي حاوي مشخصات اصلي محموله و مورد پذيرش گمرك را تسليم نمايد و در صورت لزوم جهت حصول اطمينان از وصول هر گونه حقوق و عوارض متعلقه تضميني را ارئه نمايد.
42ـ3ـ استاندارد
چنانچه گمرك تصميم بگيرد كه بررسي آزمايشگاهي نمونه‌ها، اسناد مشروح فني يا نظر كارشناسي ضروري است، گمرك به شرط سپردن تضمين‌هاي لازم و مجاب شدن گمرك از اين كه كالا مشمول ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌ها نيست، بايد نسبت به صدور مجوز خروج كالا پيش از مشخص شدن نتايج اين گونه بررسي‌ها مبادرت نمايد.
43ـ3ـ استاندارد
در صورت كشف تخلف، گمرك منتظر تكميل اقدام قانوني يا اداري پيش از خروج كالا نخواهد شد به شرط اين كه كالاي مزبور مشمول مصادره يا ضبط نباشد يا در مرحله بعدي به عنوان مدرك مورد نياز نباشد و اظهاركننده حقوق و عوارض متعلقه را بپردازد و براي حصول اطمينان از پرداخت حقوق و عوارض اضافي و هرگونه جريمه احتمالي، تضمين بسپارد.
متروكه شدن يا امحاء كالا
44ـ3ـ استاندارد
تا هنگامي كه كالا براي ورود قطعي، خارج نشده باشد يا در صورت قرار گرفتن تحت رويـه گمركـي ديگر و به شرط عـدم كشف هر گونه خلاف، شخص ذي‌نفـع در موارد زير ملزم پرداخت حقـوق و عوارض نمي‌باشد يا مستحق بازپرداخت آن خواهد بود:
ـ چنانچه به درخواست وي و بنا به تصميم گمرك، كالا متروكه تلقي شود يا تحت نظارت گمرك امحاء گردد يا از نظر تجاري بي‌ارزش قلمداد شود. هرگونه هزينه‌هاي احتمالي توسط شخص مربوط تقبل مي‌شود.
ـ چنانچه كالاي مزبور به صورت تصادفي يا در اثر حوادث غيرمترقبه نابود شود يا به صورت جبران‌ناپذير از دست رود، به شرط اين كه گمرك در مورد احراز نابودي يا فقدان كالا به طور مقتضي مجاب شود.
ـ در صورت وجود نقائص ناشي از ماهيت كالا، چنانچه گمرك در مورد احراز اينگونه نقايص به طور مقتضي مجاب شود.
هرگونه ضايعات يا قراضه باقيمانده از امحاء كالا، در صورت ورود قطعي يا صدور، مشمول حقوق و عوارض مترتب بر ورود يا صدور ضايعات يا قراضه مزبور به شكل مربوط مي‌گردد.
45ـ3ـ استاندارد موقت
چنانچه كالايي كه در وقت مقرر قانوني اظهار نشده يا به رغم عدم كشف خلاف، غيرقابل خروج باشد، توسط گمرك به فروش برسد، درآمد حاصل از فروش پس از كسر هرگونه حقوق و عوارض و كليه هزينه‌ها و مخارج مربوط ديگر در اختيار اشخاصي قرار مي‌گيرد كه مستحق دريافت آن هستند يا و در صورت عدم امكان، براي مدت زمان معيني در اختيار گمرك خواهد بود.
فصل 4ـ حقوق و عوارض
الف) احتساب، وصول و پرداخت حقوق و عوارض
1ـ4ـ استاندارد
شرايط مربوط به احراز حقوق و عوارض به وسيله قوانين ملّي تعيين مي‌شود.
2ـ4ـ استاندارد
مهلت مقرر جهت احتساب حقوق و عوارض متعلقه در قوانين ملّي مشخص مي‌شود. احتساب حقوق و عوارض بلافاصله پس از تسليم اظهارنامه كالا يا تأمين شرايط احراز انجام مي‌شود.
3ـ4ـ استاندارد
عوامل تعيين‌كننده احتساب حقوق و عوارض و شرايط مربوط به تعيين ميزان آن به وسيله قوانين ملّي تصريح مي‌گردد.
4ـ4ـ استاندارد
نرخ‌هاي مربوط به حقوق و عوارض بايد در نشريات رسمي اعلام شوند.
5 ـ4ـ استاندارد
زمان مورد لحاظ جهت تعيين نرخ‌هاي حقوق و عوارض در قوانين ملّي مشخص مي‌شود.
6 ـ4ـ استاندارد
روشهايي كه ممكن است براي پرداخت حقوق و عوارض مورد استفاده قرار گيرد، در قوانين ملّي معين مي‌شوند.
7ـ4ـ استاندارد
شخص يا اشخاص مسؤول در قبال پرداخت حقوق و عوارض در قوانين ملّي مشخص مي‌گردند.
8 ـ4ـ استاندارد
تاريخ و محل پرداخت حقوق و عوارض در قوانين ملّي تعيين مي‌شود.
9ـ4ـ استاندارد
چنانچه تاريخ پرداخت حقوق و عوارض در قوانين ملّي، زماني پس از خروج كالا تعيين شده باشد، تاريخ مزبور بايد حداقل ده روز پس از خروج باشد. بابت فاصله زماني بين تاريخ خروج و تاريخ پرداخت، هيچگونه هزينه مالي دريافت نخواهد شد.
10ـ4ـ استاندارد
مهلت مربوط به اقدام قانوني گمرك براي وصول حقوق و عوارض پرداخت نشده در تاريخ پرداخت، در قوانين ملّي معين مي‌گردد.
11ـ4ـ استاندارد
نرخ هزينه مالي قابل اعمال در مورد ميزان حقوق و عوارض پرداخت نشده در تاريخ پرداخت و شرائط اعمال هزينه مالي مزبور در قوانين ملّي تعيين مي‌گردد.
12ـ4ـ استاندارد
به هنگام پرداخت حقوق و عوارض، رسيدي به عنوان مدرك پرداخت براي پرداخت‌كننده بايد صادر گردد، مگر اين‌كه مدرك ديگري به عنوان سند پرداخت، موجود باشد.
13ـ4ـ استاندارد موقت
حداقل ارزش و يا حداقل مبلغ حقوق و عوارض كه كمتر از آن هيچگونه حقوق و عوارضي دريافت نمي‌گردد، در قوانين ملّي تعيين مي‌شود.
14ـ4ـ استاندارد
چنانچه براي گمرك مشخص شود كه وجود اشتباهاتي در اظهارنامه كالا يا در محاسبه حقوق و عوارض موجب كاهش دريافت يا وصول حقوق و عوارض از ميزان قانوني آن شده يا خواهد شد بايد اشتباهات را تصحيح و مبلغ پرداخت نشده را وصول كند. در هر حال، اگر مبلغ مورد نظر كمتر از ميزان حداقل تعيين شده در قانون ملّي باشد، گمرك آن مبلغ را دريافت يا وصول نخواهد نمود.
ب) تعويق پرداخت حقوق و عوارض
15ـ4ـ استاندارد
در صورت پيش‌بيني امكان تعويق پرداخت حقوق و عوارض در قوانين ملّي، شرايطـي كه به موجب آن تسهيل مزبور اعطـاء مي‌شود بايد توسـط قوانين مزبور معين گردد.
16ـ4ـ استاندارد
امكان تعويق پرداخت حقوق و عوارض در حد امكان بايد بدون پرداخت هزينه مالي باشد.
17ـ4ـ استاندارد
مهلت زماني تعويق پرداخت حقوق و عوارض حداقل چهارده روز مي‌باشد.
پ) بازپرداخت حقوق و عوارض
18ـ4ـ استاندارد
بازپرداخت در صورتي ميسر است كه ثابت شود ميزان حقوق و عوارض دريافت شده در اثر اشتباه در محاسبه بيش از ميزان مقرر بوده است.
19ـ4ـ استاندارد
بازپرداخت در مورد كالاي وارداتي يا صادراتي مورد موافقت قرار مي‌گيرد كه داراي نقص يا غيرمنطبق با شرايط مورد توافق در زمان ورود يا صدور مي‌باشد و با رعايت شرايط زير به عرضه‌كننده كالا يا شخص ديگر تعيين شده توسط وي عودت مي‌گردد.
ـ كالا كاركرده، تعمير شده و يا مصرف شده در كشور صادركننده نباشد و در مدت زمان متعارفي صدور مجدد شود؛
ـ كالا كاركرده، تعمير شده و يا مصرف شده در كشوري كه آنها به آن صادر شده‌اند نباشند و در مدت زمان متعارفي ورود مجدد گردد.
در هر حال، چنانچه استفاده از كالا براي كشف نقايص يا ديگر شرايط منجر به صدور يا ورود مجدد آن ضروري باشد، استفاده مزبور مانع بازپرداخت نمي‌شود.
براساس تصميم گمرك، متروكه ساختن يا امحاء كالا يا سلب ارزش تجاري آن تحت نظارت گمرك، مي‌تواند جايگزين ورود يا صدور مجدد شود. متروكه ساختن يا امحاء كالا متضمن تقبل هزينه‌اي براي مرجع صلاحيتدار نخواهد بود.
20ـ4ـ استاندارد موقت
چنانچه گمرك تغيير رويه گمركي كالايي را مجاز نمايد كه قبلاً تحت رويه ديگري اظهار شده و حقوق و عوارض مربوط آن نيز پرداخت شده است، بازپرداخت بايد نسبت به هرگونه حقوق و عوارض مازاد بر ميزان متعلقه به موجب رويه جديد، انجام شود.
21ـ4ـ استاندارد
تصميم در مورد درخواست بازپرداخت بايد بدون تأخير غيرموجه اتخاذ و به صورت مكتوب به شخص ذي‌نفع ابلاغ شود و بازپرداخت مبلغ اضافه دريافت شده، بايد بلافاصله پس از تأييد درخواست انجام گيرد.
22ـ4ـ استاندارد
چنانچه گمرك احراز نمايد كه اضافه دريافت در نتيجه اشتباه گمرك در محاسبه حقوق و عوارض بوده است، بازپرداخت در اولويت قرار مي‌گيرد.
23ـ4ـ استاندارد
چنانچه مهلت زماني در نظر گرفته شده باشد كه پس از آن درخواستهاي بازپرداخت پذيرفته نخواهد شد، مهلت مزبور با در نظر گرفتن شرايط متفاوت مربوط به هر موردي كه ممكن است بازپرداخت مورد موافقت قرار گيرد، بايد از كفايت لازم برخوردار باشد.
24ـ4ـ استاندارد
چنانچه مبلغ مورد نظر از حداقل مبلغ مقرر در قوانين ملّي كمتر باشد، بازپرداخت صورت نخواهد گرفت.
فصل 5 ـ تضمين
1ـ 5 ـ استاندارد
موارد نيازمند به تضمين و اشكال تضمين در قوانين ملّي مشخص مي‌شوند.
2ـ 5 ـ استاندارد
ميزان تضمين به وسيله گمرك تعيين مي‌شود.
3ـ 5 ـ استاندارد
هر شخص مشمول ارائه تضمين، در صورت موافقت گمرك، مي‌تواند هر شكلي از تضمين را برگزيند.
4ـ 5 ـ استاندارد
در صورت تجويز قوانين ملّي و حصول اطمينان از ايفاء تعهد در قبال گمرك، گمرك درخواست تضمين نمي‌نمايد.
5 ـ 5 ـ استاندارد
چنانچه دريافت تضمين جهت حصول اطمينان از ايفاء تعهدات ناشي از يك رويه گمركي ضروري باشد، گمرك، به ويژه از اظهاركنندگاني كه به طور مستمر در دفاتر مختلف مستقر در قلمرو گمركي به اظهار كالا مي‌پردازند، تضمين كلي را خواهد پذيرفت.
6 ـ 5 ـ استاندارد
در صورت لزوم دريافت تضمين، ميزان تضمين بايد در حداقل ممكن باشد و از مبلغ بالقوه حقوق و عوارض قابل پرداخت، تجاوز نكند.
7ـ 5 ـ استاندارد
در صورت ارائه تضمين، گمرك بلافاصله پس از حصول اطمينان از ايفاء مقتضي تعهدي كه به موجب آن تضمين مورد نياز بوده است، بايد تضمين را عودت نمايد.
فصل 6 ـ كنترل گمركي
1ـ 6 ـ استاندارد
كليه كالاها، از جمله وسائط نقليه‌اي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شوند، صرفنظر از شمول يا عدم شمول در قبال حقوق و عوارض، مشمول كنترل گمركي مي‌باشند.
2ـ 6 ـ استاندارد
كنترل گمركي بايد به ميزاني محدود گردد كه براي حصول اطمينان از رعايت قانون گمركي است.
3ـ 6 ـ استاندارد
گمرك در اعمال كنترل گمركي بايد از مديريت خطر استفاده كند.
4ـ 6 ـ استاندارد
گمرك در تعيين اشخاص و كالاهاي مشمول ارزيابي و ميزان ارزيابي، از جمله وسائط نقليه، بايد از تجزيه و تحليل خطر بهره جويد.
5 ـ 6 ـ استاندارد
گمرك بايد براي پشتيباني مديريت خطر، راهبرد سنجش ميزان رعايت قوانين و مقررات را اتخاذ نمايد.
6 ـ 6 ـ استاندارد
نظامهاي كنترل گمركي شامل كنترل براساس بازبيني خواهد بود.
7 ـ 6 ـ استاندارد
گمرك به منظور گسترش اعمال كنترلهاي گمركي در صدد همكاري و انعقاد موافقتنامه‌هاي كمكهاي دو جانبه اداري با ديگر گمركات برخواهد آمد.
8 ـ 6 ـ استاندارد
گمرك به منظور گسترش اعمال كنترلهاي گمركي در صدد همكاري و انعقاد يادداشت‌هاي تفاهم با جامعه تجاري برخواهد آمد.
9 ـ 6 ـ استاندارد موقت
گمرك به منظور گسترش اعمال كنترلهاي گمركي از فنآوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي حداكثر بهره‌برداري را خواهد كرد.
10 ـ 6 ـ استاندارد
گمرك به منظور حصول اطمينان از مراعات الزامات گمركي و با توجه به اثرگذاري نظـامهـاي تجـاري بازرگانان بر عمليـات گمركي به ارزيابي و بـررسي اين نظـام‌ها خواهد پرداخت.
فصل 7ـ كاربرد فنآوري اطلاعات
1ـ 7ـ استاندارد
گمرك به منظور پشتيباني از عمليات گمركي فنآوري اطلاعات را در صورت مقرون به صرفه و كارا بودن براي گمرك و جوامع تجاري به كار خواهد برد. شرايط بهره‌گيري از اين فنآوري به وسيله گمرك تعيين خواهد شد.
2ـ 7ـ استاندارد
گمرك به هنگام بهره‌گيري از رايانه از استانداردهاي پذيرفته شده بين‌المللي مربوط، استفاده خواهد كرد.
3ـ 7ـ استاندارد
كاربرد فنآوري اطلاعات تا كه حد امكان با مشورت تمام طرفهايي كه به طور مستقيم تحت تأثير قرار گرفته‌اند، انجام خواهد شد.
4ـ 7ـ استاندارد
موارد زير در متون جديد يا تجديدنظر شده قوانين ملّي پيش‌بيني خواهد شد:
ـ روشهاي تجارت الكترونيكي به عنوان جايگزيني براي الزامات اسنادي مبتني بر كاغذ؛
ـ روشهاي تأييد مبتني بر مكاتبات كاغذي و نيز الكترونيكي؛
ـ محق بودن گمرك به أخذ اطلاعات جهت استفاده درون سازماني و، در صورت اقتضاء ، مبادله اينگونه اطلاعات با ديگر گمركات و تمامي ديگر طرفهاي قانوني مجاز شده از طريق فنون تجارت الكترونيكي.
فصل 8 ـ ارتباط بين گمرك و اشخاص ثالث
1ـ 8 ـ استاندارد
اشخاص ذي‌نفع براي برقراري ارتباطات كاري با گمرك، از حق انتخاب ارتباط مستقيم يا تعيين شخص ثالث از جانب خود برخوردار مي‌باشند.
2ـ 8 ـ استاندارد
شرايط مربوط به نيابت يك شخص از جانب شخص ديگر جهت ارتباطات كاري با گمرك و مسؤوليت اشخاص ثالث در قبال گمرك در زمينه حقوق و عوارض و هرگونه تناقض به وسيله قوانين ملّي تعيين مي‌شود.
3ـ 8 ـ استاندارد
رفتار گمرك با شخص ذي‌نفع در صورتي كه ارتباط كاري را از طريق شخص خودش برگزيند، نسبت رفتار اعمال شده در صورت انجام ارتباط از طريق شخص ثالث نامساعدتر نخواهد بود يا مشمول الزامات شديدتري نخواهد شد.
4ـ 8 ـ استاندارد
در موضوعات مربوط به برقراري ارتباطات كاري با گمرك، شخص منصوب به عنوان شخص ثالث و شخصي كه وي را منصوب كرده است، از حقوق برابر برخوردار مي‌باشند.
5 ـ 8 ـ استاندارد
گمرك در انجام مشاوره‌هاي رسمي با جامعه تجاري مشاركت اشخاص ثالث را مجاز مي‌دارد.
6 ـ 8 ـ استاندارد
گمرك شرايطي را كه به موجب آن از برقراري رابطه و تماس كاري با اشخاص ثالث معذور است، معين خواهد كرد.
7 ـ 8 ـ استاندارد
گمرك موظف است تصميم خود مبني بر عدم برقراري مبادلات كاري با شخص ثالث را كتباً به وي اطلاع دهد.
فصل 9ـ اطلاعات، تصميمات و آراء ارائه شده از سوي گمرك
الف) اطلاعات عمومي
1ـ 9ـ استاندارد
گمرك بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامي اطلاعات عمومي مربوط به قانون گمركي، فوري در اختيار اشخاص ذي‌نفع قرار مي‌گيرد.
2ـ 9ـ استاندارد
چنانچه اطلاعات موجود به دليل تغيير قانون گمركي، الزامات يا ترتيبات اداري بايد اصلاح شوند، گمرك موظف است كه اطلاعات تجديدنظر شده را در مدت زمان كافي پيش از لازم‌الاجراء شدن تغييرات، فوري در اختيار اشخاص ذي‌نفع قرار دهد تا آنها را مورد توجه قرار دهند مگر آن كه پيش آگهي ممنوع باشد.
3ـ 9ـ استاندارد موقت
گمرك براي گسترش اطلاع‌رساني از فنآوري اطلاعات استفاده خواهد كرد.
ب) اطلاعات ويژه
4ـ 9ـ استاندارد
گمرك، براساس درخواست شخص ذي‌نفع، اطلاعات مربوط به موضوعات ويژه مطروحه و مرتبط با قانون گمركي را در اسرع وقت و به صحيح‌ترين وجه بايد در اختيار وي قرار دهد.
5 ـ 9ـ استاندارد
گمرك بايد نه تنها اطلاعات مورد درخواست بلكه، هرگونه اطلاعات مرتبط ديگر را كه آگاهي از آن را براي شخص ذي‌نفـع ضـروري تشخيص مي‌دهد، در اختيار وي قرار دهد.
6 ـ 9ـ استاندارد
گمرك به هنگام ارائه اطلاعات بايد از افشاء جزئياتي كه جنبه شخصي يا محرمانه دارند و گمرك يا اشخاص ثالث را تحت تأثير قرار مي‌دهند، خودداري نمايد، مگر اين كه افشاء اين جزئيات به موجب قوانين ملّي ضروري يا مجاز باشد.
7 ـ 9ـ استاندارد
چنانچه ارائه اطلاعات توسط گمرك به صورت رايگان ميسر نباشد، هرگونه هزينه بايد به مخارج تقريبي خدمات ارائه شده محدود باشد.
پ) تصميمات و آراء
8 ـ 9ـ استاندارد
گمرك براساس درخواست كتبي شخص ذي‌نفع، تصميم متخذه خود را در مهلت مقرر در قوانين ملّي بايد به صورت مكتوب به آگاهي وي برساند. چنانچه تصميم متخذه به ضرر شخص ذي‌نفع باشد، دلايل مربوط بايد ابراز و حق تجديدنظرخواهي توصيه گردد.
9ـ 9ـ استاندارد
گمرك، براساس درخواست شخص ذي‌نفع و به شرط دسترسي به كليه اطلاعات ضروري، بايد آراء لازم‌الاجراء را صادر نمايد.
فصل 10ـ تجديدنظرخواهي در زمينه موضوعات گمركي
الف) حق تجديدنظرخواهي
1ـ 10 استاندارد
قوانين ملّي بايد حق تجديدنظرخواهي در موضوعات گمركي را پيش‌بيني نمايند.
2ـ 10ـ استاندارد
هر شخص كه به طور مستقيم در قبال يك تصميم يا عدم تصميم گمرك، تحت تأثير قرار گرفته باشد، از حق تجديدنظرخواهي برخوردار خواهد بود.
3ـ 10ـ استاندارد
گمرك پس از دريافت درخواست از شخصي كه به طور مستقيم به واسطه تصميم يا عدم تصميم گمرك تحت تأثير قرار گرفته، بايد ظرف مهلت مقرر در قوانين ملّي دلايل مربوط به تصميم يا عدم تصميم مزبور را به وي ارائه نمايد. اين امر ممكن است موجب تجديدنظرخواهي گردد يا نگردد.
4ـ 10ـ استاندارد
قوانين ملّي بايد حق تجديدنظرخواهي بدوي از گمرك را پيش‌بيني نمايند.
5 ـ 10ـ استاندارد
در صورت رد درخواست تجديدنظرخواهي از گمرك، تجديدنظرخواه، حق تجديدنظرخواهي ديگري از مرجع مستقل از گمرك را خواهد داشت.
6 ـ 10ـ استاندارد
در مرحله نهائي، تجديدنظرخواه حق درخواست تجديدنظر از مرجع قضائي را خواهد داشت.
ب) شكل و زمينه‌هاي تجديدنظرخواهي
7 ـ 10ـ استاندارد
درخواست تجديدنظر بايد به صورت مكتوب ارائه گردد و دلايلي را كه بر مبناء آنها، درخواست تنظيم شده است، بيان نمايد.
8 ـ 10ـ استاندارد
براي ارائه درخواست تجديدنظر در مورد تصميم گمرك، يك مهلت زماني بايد مقرر گردد و مهلت مزبور بايد به نحوي باشد كه فرصت كافي براي بررسي تصميم مورد اعتراض و تهيه متن تجديدنظر را براي تجديدنظرخواه فراهم آورد.
9 ـ 10ـ استاندارد
به هنگام ارائه درخواست تجديدنظر، گمرك نبايد به عنوان يك رويه معمول متقاضي ارائه شواهد مؤيد به همراه درخواست تجديدنظر باشد اما در صورت اقتضاء بايد مهلت متعارفي را جهت تسليم شواهد مزبور در نظر بگيرد.
پ) بررسي درخواست تجديدنظر
10 ـ 10ـ استاندارد
گمرك بايد در اسرع وقت رأي خود در مورد درخواست تجديدنظر و اطلاعيه كتبي مربوط به آن را به تجديدنظرخواه صادر نمايد.
11 ـ 10ـ استاندارد
در صورت رد درخواست تجديدنظر، گمرك بايد دلايل توجيهي مربوط را به صورت كتبي بيان نمايد و تجديدنظرخواه را از حق درخواست هرگونه تجديدنظر ديگر از يك مرجع اداري يا مستقل و مهلت زمان مقرر جهت تسليم درخواست تجديدنظر مزبور آگاه سازد.
12 ـ 10ـ استاندارد
در صورت وارد دانستن درخواست تجديدنظر، گمرك بايد در اسرع وقت تصميم خود يا رأي صادره توسط مرجع مستقل يا قضائي را، به استثناء مواردي كه گمرك نسبت به رأي صادره، تجديدنظرخواهي نمايد، به مرحله اجراء درآورد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع : اتاق ایران
