بخشودگي كليه جرايم ٦ درصدي ديركرد تسهيلات
کمیته ویژه وصول مطالبات معوق بخش خصوصی تشکیل شد
نفيسه آفرين‌زاد – بر اساس مصوبه هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، كليه جرايم ٦ درصدي ديركرد تسهيلات مربوط به فعالان اقتصادی کشور مشمول بخشودگی شد.
محمد نهاونديان، دبیر و سخنگوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پس از برگزاري این نشست در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به نتايج اين جلسه، جزئیات مصوبات بانکی این نشست را تشریح کرد.
وي با اشاره به ماده 28 قانون بودجه سال 90 مبني بر تقسيط بدهي به بانك‌ها عنوان كرد: مقرر شد در جلسه آينده شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه دو هفته ديگر تشكيل می‌شود، در کمیته ویژه‌ای که برای پیگیری وصول مطالبات معوق در بانک مرکزی تشکیل شده است با حضور نمايندگان اتاق ايران، اتاق تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشي از طريق مديران عامل بانك‌ها مبنی بر تشریح عملكرد بانك‌ها در اجراي ماده مذکور و علت معوقه‌های بانکی، ارائه شود.
رییس اتاق ایران افزود: البته تاكنون اعلام شده كه از كل تسهيلات بانكي، تنها 15 درصد به صورت معوقه در آمده و اين يعني اینکه 85 درصد تسهيلات به نحو صحيح بازپرداخت شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، همه شش درصد ديركرد بانکی باید بخشوده شود، افزود: متاسفانه این بخشنامه در مواردی رعایت نمی‌شود و دیده شده که در مراجعه برخی واحدهاي توليدي به بانك‌ها، تنها بخشی از ديركرد، بخشوده مي‌شود در حالي كه بانك‌ها در اين مورد مي‌توانند از مشوق‌هاي بانك مركزي نیز بهره ببرند.
او در عین حال یادآوری کرد که در بخشنامه اين ماده قانوني تصريح شده، به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك‌ها اجازه داده شود که اصل و سود تسهيلات سررسيد و معوق را كه در بازپرداخت با مشكل مواجه شده‌اند، براي يك بار به مدت پنج سال، تقسيط كنند که در جلسه بعدي شوراي گفتوگوی دولت و بخش خصوصي، نتايج عملكرد بانك‌ها در اين زمينه اعلام خواهد شد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه طبق مصوبه این شورا، مقرر شده که اگر بدهي‌هاي گذشته بدهکاران از وثايق كافي برخوردار باشد وثيقه جديدی از بدهکاران اخذ نشود، گفت: براي تشخيص اينكه معوقات بانكي مربوط به كدام يك از واحدهاي توليدي است، اتاق‌هاي بازرگاني و اتاق‌هاي تعاون اين كار را انجام مي‌دهند و عوامل معوق شدن بدهي را هم اعلام مي‌كنند.
نهاوندیان در ادامه با تاکید بر اینکه در شورای گفت‌وگو تاکید شده که همه دستگاه‌هاي مسوول باید مساعدت لازم را در جهت حمايت از واحدهاي توليدي انجام دهند، در ادامه در مورد چالش کنونی نرخ ارز نیز عنوان كرد: شورای گفت‌وگو حمايت خود را از جهت‌گيري بانك مركزي در اجراي آنچه در قانون برنامه پنجم اشاره شده، اعلام كرده و در قانون نیز تصريح شده كه تعیین نرخ ارز باید با ملاحظات تورم داخلي و خارجي براي حمايت از توليدات داخلي و صادرات، انجام شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، چالش نرخ ارز برطرف نمی‌شود مگر با مدیریت مطلوب بانک مرکزی در شيب اجرا به طوری که شكاف قيمتي موجود بين نرخ ارز رسمي و ارز آزاد از میان برود.
سخنگوي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي، گفت که رقم دقيقي در این زمینه در اختيار ندارد و در عین حال بیان کرد: با توجه به اينكه بخش زيادي از معوقه‌هاي بخش خصوصي، به دليل مطالبات این بخش از دستگاه‌هاي دولتي ایجاد شده، اين موضوع باید مدنظر مسوولان دولتي قرار گيرد.
به گفته نهاوندیان، يكي از راه‌حل‌هاي پيشنهادي در مورد برطرف کردن چالش مطالبات بخش خصوصی از دولت، اين است كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط دولتی، برگه‌اي را به عنوان اوراق بهادار و به عنوان تاييدكننده بدهي‌شان به بخش خصوصي بدهند تا آنها بتوانند از طريق اين اوراق بهادار، معامله خود را با بانك‌ها در جهت پرداخت اقساط خود انجام دهند تا به اين وسيله چرخه كار آنها بچرخد.
او در این باره خاطرنشان كرد که در بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران، جريمه‌اي در نظر گرفته نمي‌شود، اما در مقابل، واحد خصوصي كه از دولت مطالبه دارد و از سوي ديگر از بانك‌ها نیز وام دريافت كرده، بايد هم سود تسهيلات خود را و هم جريمه ديركردش را پرداخت كند كه اين رابطه ناعادلانه‌اي است و ما اميدواريم براي حل آن راهكاري پيدا شود.
رييس اتاق ايران همچنین درباره تکلیف بسته حمايت از توليد و تصميمات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در این باره نیز گفت که گزارشي در خصوص این بسته تهيه شده بود، اما به دليل كمبود وقت در جلسه مطرح نشد و به جلسه بعد موكول شد.(منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه 11 مرادماه 90)
