در تحليلي توسط وزير اقتصاد دولت نهم ارائه شد
موانع بهبود فضای کسب‌و‌کار از نگاه دانش جعفری
عدم قطعیت در اقتصاد، رقابت دولت با بخش خصوصی و عدم احترام به مالکیت خصوصی برخی از این موانع است
دنیای اقتصاد – داوود دانش جعفری، دبير کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقاله‌ای به «مشکلات توسعه بخش خصوصی در ایران» اشاره کرده و با توجه به تاثیر فضای کسب‌و‌کار در رشد بخش خصوصی آورده است: اگر فضاي كسب‌و‌كار مناسب باشد و حضور بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد، به راحتي فعاليت‌هاي اقتصادي را افزایش می‌دهد زيرا با فعال شدن بخش خصوصي، ظرفيت اقتصاد افزايش مي‌يابد. وزیر اقتصاد دولت نهم در این مقاله عواملی از جمله «عدم قطعیت در اقتصاد» که ناشي از روشن نبودن سياست‌هاي اقتصادي است، «رقابت دولت با بخش خصوصی که به حذف تدريجي بخش خصوصي منجر می‌شود و «عدم احترام به مالکیت خصوصی» را که نشانگر نبود فرهنگ احترام عمومي كشور به بخش خصوصي و سرمايه‌گذار است، به عنوان مواردی مطرح کرده که توجه به آنها می‌تواند موانع بخش خصوصي برای رسیدن به هدف خود يعني «افزايش توليد» را برطرف كنند. در زیر متن کامل این مقاله که در سایت «تابناک» منتشر شده از نظرتان می‌گذرد.
***
یکی از شاخص‌های اساسی در رشد بخش خصوصی، «فضای کسب‌و‌کار» است که منظور از این اصطلاح، ميزان آسانی فعاليت‌هاي قانوني اقتصادي بخش خصوصي است. اين بخش براي فعال شدن و توسعه يافتن، معمولا با موانع بسیاري روبه‌رو مي‌شود که اگر اين موانع و مشكلات بدون تشريفات رفع شود، سرعت عمل چشمگیري در رشد بخش خصوصي شكل مي‌گيرد و اینکه می‌بینیم برخی کشورها در برهه‌های زمانی خاصی، نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و سرعت رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند، بخشی از آن مربوط به همین فاکتور اساسی روانی فضای کسب‌و‌کار است.
البته فضاي رواني كسب‌و‌كار صرفا ناظر به بخش خصوصي نيست؛ اما علت اينكه به بخش خصوصي به عنوان معيار سنجش اشاره مي‌شود، اين است كه اصولا براي فعاليت اقتصادي دولت در همه زمينه‌ها راه باز است و ميزان سهولت فعاليت اقتصادي بخش دولتي نشان‌دهنده رواني فضاي كسب‌و‌كار نيست. از ديگر سو، بايد توجه داشت كه همه اقتصاد‌هاي دنيا به دنبال رشد بخش خصوصي هستند. فضاي كسب‌و‌كار مناسب فضايي است كه به گستردگي بخش خصوصي در اقتصاد وسعت بخشد؛ زيرا با فعال شدن بخش خصوصي، ظرفيت اقتصاد افزايش مي‌يابد و … برای نمونه، هر چه توليد در يك كشور رشد كند، سبب كثرت فعاليت اقتصادي در كشور است و رشد فعاليت اقتصادي سبب افزايش توليد ناخالص ملي (GDP) و رشد GDP سبب افزايش درآمد سرانه و در پایان، رفاه در جامعه مي‌شود.
هنگامی مي‌شنويم كه چين سالانه رشد اقتصادي 10 درصدی را تجربه مي‌كند، اين يعني مردم چين هر هفت سال يك بار، درآمد سرانه‌شان دو برابر مي‌شود. طبيعتا اين براي كشوري كه نرخ رشد اقتصادي 5 درصدی دارد هر چهارده سال يك بار رخ می‌دهد. پس رشد فعاليت اقتصادي؛ يعني افزايش رفاه و در نتيجه برای افزایش رفاه جامعه سوال اصلي چگونگي افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي است؟ اگر فضاي كسب‌و‌كار مناسب باشد و حضور بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد، به راحتي فعاليت‌هاي اقتصادي را افزایش می‌دهد. البته موانع بسیاری در اقتصاد‌ها هستند كه ممكن است بخش خصوصي را از هدف خود يعني افزايش توليد دور كنند.
عدم قطعیت در اقتصاد
عواملي چون عدم قطعيت در اقتصاد، ناشي از روشن نبودن سياست‌هاي اقتصادي است. تغييرات مداوم و اعلام نشده در سياست‌هاي اقتصادي، سبب كاهش فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري مي‌شود.
دولت رقیب بخش خصوصی
يكي ديگر از مولفه‌هاي مهم نحوه تقسيم كار بين دولت و بخش خصوصي است. در اين باره باید پرسيده شود كه آيا فعاليت‌هاي اقتصادي دولت مكمل بخش خصوصي است یا خير؟ زيرا در مواردي كه دولت در نقش رقيب بخش خصوصي ظاهر مي‌شود، با توجه به اینکه قدرتمند است و منابع مالي خاصي را هم در اختيار دارد، اين رقابت ناعادلانه‌اي را رقم مي‌زند كه در آن به جاي رشد كارآيي به حذف تدريجي بخش خصوصي خواهيم رسيد، زيرا فضا عليه بخش خصوصي رقم مي‌خورد و در چنين اقتصادي اقتدار لازم توليد نمي‌شود.
احترام به مالکیت خصوصی
مورد موثر ديگر در ارزيابي فضاي كسب‌و‌كار، ميزان اعمال حقوق مالكيت است و اينكه چقدر فضاي حقوقي كشور اعمال حق مالكيت قانوني را به رسميت مي‌شناسد، بسیار مهم است. البته اين در مورد اعمال مالكيت‌هاي مشروع و قانوني است؛ اما درباره همين هم بايد ديد تا چه اندازه حاكميت و در مرحله بعدي فرهنگ عمومي كشور به بخش خصوصي و سرمايه‌گذار احترام مي‌گذارد.
برای نمونه، در سفر استاني به منطقه‌ای دور افتاده، دیدیم بیشتر كساني كه منابع مالي قابل توجهي داشتند، آن را در تهران نگه‌مي‌داشتند و اين خود، مي‌تواند يكي از دلايل عقب ماندگي این مناطق باشد؛ يعني فرد ثروتمند از ترس اينكه همشهريانش از مايملك او آگاه شوند، ناچار است آن را از شهر بیرون ببرد؛ بنابراین در چنین شرایطی طبيعي است كه خود شهر نيز از پيامدهاي مثبت وجود اين ثروت در شهر مثل سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال و…. محروم شود.
و متاسفانه، ممكن است مشابه اين پديده بين تهران و خارج از كشور برقرار باشد كه بسيار بدتر است، زيرا اين بار با خروج سرمايه‌هاي كشور روبه‌روهستيم؛ بنابراین، هرچه فضاي عمومي كشور از سياستمداران و حاكميت گرفته تا عوام مردم از وجود ثروت و ثروتمندان در بين خود استقبال كند، جامعه بيشتر و بهتر از مواهب وجود اين ثروت‌ها در راستای افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بهره‌مند خواهد شد.
چگونگي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها
و اما بحث پاياني درباره فضاي كسب‌و‌كار ميزان كمك يك اقتصاد به شكل‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است. بايد اين اصل را بدانيم كه امروزه در دنيا يك سرمايه‌گذار به هيچ وجه كل مبلغ سرمايه‌گذاري خود را نمي‌پردازد و اين سيستم مالي است كه بخش مهمي از آن را تامين مي‌كند. به طور كل، منابع مالي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از چهار منبع تامين مي‌شود:
1ـ منابع مالي داخلي شركت سرمايه‌گذار
2ـ بانك‌ها
3ـ بورس اوراق بهادار
4ـ منابع مالي خارجي
به طور كل از مجموع چهار منبع نامبرده، ايران جزو كشور‌هاي بانك محور بوده و از عامل بورس و منابع مالي خارج كشور در ايجاد سرمايه‌گذاري‌ها كمتر بهره گرفته مي‌شود، زيرا بازار اوليه بورس در سال‌هاي گذشته فعال نبوده و منابع مالي خارجي هم همواره نوسان داشته و قابل اتكا نبوده است؛ بنابراین، در اين شرايط، بايد ظرفيت بانك‌ها را سنجيد؛ ظرفيت اعتبار بانك‌هاي ما 50 درصد توليد ناخالص داخلي است.يعني به صورت سالانه بانك‌های ایران می‌توانند به اندازه نصف GDP تامين مالي كنند كه در مقايسه با برخي كشور‌ها مثل مالزي يا چين پايين است، ولی مشابه كشور‌هايي چون تركيه و هند است. البته رقم 50 درصد ظرفيت بدي نيست؛ اما بايد اشاره كرد آنها از ظرفيت بورس و سرمایه‌گذاری خارجي هم استفاده می‌کنند که در کشور ما استفاده از این دو منبع ناچیز است؛ پس با این محاسبه اقتصاد‌های هند و ترکیه در امکانات سرمایه‌گذاری، برتری دارند، اما از آن ميزان اعتباري كه بانك‌ها در سال می‌دهند، باید دید آیا همه می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود یا نه پاسخ منفی است؟!همواره بخشی از میزان اعتباراتی که بانک‌ها در یک سال می‌دهند، تعهدات است که می‌تواند در قالب تعهدات خارجی یا تعهدات نیمه تمام داخلی باشد. شاید آوردن یک مثال ساده برای درک تعهدات لازم باشد؛ مثلا فردی وام ساخت خانه مي‌گيرد. این وام دو ساله است. به این ترتیب که فرد مبلغی از آن را در سال نخست می‌گیرد و مابقی را پس از پیشرفت کار در سال دوم و بخشی که باید در سال دوم پرداخت شود، تعهدات بانك است. مبلغی که پس از کسر تعهدات مي‌ماند، ظرفيت تسهيلات‌دهي بانك براي طرح‌هاي جديد است که می‌تواند به دلیل وجود مطالبات معوقه و حجم بالای تعهدات مبلغی کمی شود؛ برای نمونه، در مقطعي در سال 86 ظرفیت اعطای اعتبار بانک‌ها به 22 هزار ميليارد تومان رسید که این در مقایسه با GDP بسیار ناچیز است. اما پرسش باقیمانده در این مبحث، اینکه اکنون نحوه استفاده از این تسهیلات آزاد چگونه است؟
متاسفانه، ما در کشور با پدیده‌ای به نام تسهیلات تکلیفی روبه‌رو هستیم؛ یعنی دولت روی همین مقدار باقیمانده دست می‌گذارد. البته به این معنی نیست که خودش استفاده می‌کند، خیر؛ اما نحوه و محل تخصیص آن را مشخص می‌کند و به این ترتیب، خودبه‌خود با این سیاست، بخش دیگری هم از ظرفیت آزاد تسهیلات دهی بانک‌ها برای پاسخگویی به مراجعان از بین می‌رود. وقتی دولت برای مسکن مهر 30 هزار میلیارد تومان تسهيلات تكليفي وضع مي‌كند، طبیعی است که به یک فرد خصوصی که می‌خواهد خانه خود را بازسازی کند ممکن است بانک‌ها نتوانند پاسخ مثبت دهند. پس برای بهبود فضای کسب‌و‌کار باید شرایطی فراهم شود که بنگاه‌ها بتوانند برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، از منابع بانک‌ها بهره گیرند.
فضاي كسب‌و‌كار در شرايط قانون هدفمندی
آنچه آمد، درونمايه بحث و جوانب كلي مفهوم فضاي كسب‌و‌كار در اقتصاد ایران است؛ اما شرايط خاص اقتصادي جامعه در میانه راه اجرای طرح هدفمندی نیز بررسي فضاي كسب‌و‌كار در شرايط خود را مي‌طلبد. طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، قطعا بر تغيير شاخص‌هاي فضاي كسب‌و‌كار در كشور تاثير دارد.
پس از اجراي طرح، طبيعتا بهای حامل‌هاي انرژي افزايش يافته و اين سبب افزايش قيمت تمام شده كالاها مي‌شود؛ پس ما يك افزايش قيمت به طور طبيعي ناشي از اجراي طرح هدفمندي را داريم. همچنین به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، گرايش به سمت كاهش فعاليت‌هاي توليدي ايجاد مي‌شود، زيرا توليد در کشور به دليل ارزاني انرژي در چند دهه پیش به شكل انرژي بر رشد يافته و اكنون قيمت انرژي به طور ناگهاني افزايش يافته است. اين كاهش فعاليت توليدي با كاهش سمت عرضه، مي‌تواند سبب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شود.پس در شرايط کنونی، سياست‌ها بايد به سمت تبديل ركود به شرايط عادي و عبور سريع بنگاه‌ها از اين دوره گذار و آثار نامطلوب پس از اجراي طرح باشند. البته اين مساله در اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز پيش بيني شده بود كه از مجموع درآمد‌هاي ناشي از اجراي طرح 50 درصد در راستای جبران رفاه مردم 30 درصد برای جبران وضعيت بنگاه‌ها و 20 درصد هم براي دستگاه‌هاي دولتي متضرر لحاظ شود.اما متاسفانه، در اين ميان، قسمت حمايت از توليد كننده به خوبي اجرا نشد و اين اثرات طرح را بر توليد كنندگان افزايش مي‌دهد؛ در چنين شرايطي چاره تنها كمك به سرمايه‌گذاري جديد در بنگاه‌هاست، تا با افزايش توليد گرايش به سمت ركود رفع شود.اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد با انتقال تکنولوژی بالاتر و کمتر انرژی‌بر همراه باشد؛ تا بنگاه‌ها بتوانند با همان ميزان ثابت مصرف انرژي سابق، توليد بيشتري داشته باشند و صنايع رفته‌رفته از حالت انرژي‌بر خارج شوند.البته مسلم است که بنگاه‌ها خود توان تامین هزینه این سرمایه‌گذاری را ندارند و باید از محل پرداخت یارانه تولید که تاکنون به تعویق افتاده تامین شود. همچنين تسهيلات بانكي و حساب ذخيره ارزي نيز براي اين منظور مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در پایان باید گفت که تداوم پرداخت نکردن یارانه تولید، می‌تواند به روند نزولی شاخص فضای کسب‌و‌کار انجامیده و آینده بدی را برای بخش تولید کشور رقم زند. (منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه 11 مردادماه 90)
