EN

درخواست برای اصلاح قوانین و حذف مقررات زائد

 

طبق خواسته های فعالان اقتصادی و برنامه های راهبردی اتاق ایران اصلاح و حذف مققرات و روش های اداری می باشد( لطفاً برای مشاده متن کامل ادامه مطلب را کلیک نمایید).

به موجب ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1389 کمیته ای متشکل از شش نفر نمایندگان عالی رتبه سه قوه برای اتخاذ تصمیم در مورد مقررات زدایی تشکیل شده است نظر به این که حذف مقررات زائد و اصلاح قوانین و مقررات و هماهنگ سازی روش ها و نظامات اداری دولت و بخش خصوصی یکی از خواسته های فعالان اقتصادی و برنامه های راهبردی اتاق ایران و مورد علاقه دولت و مجلس محترم است و اقدام به موقع و جامع نگر در موارد فوق الذکر یکی از لوازم قطعی توسعه بخش خصوصی و رشد اقتصاد ملی است خواهشمند است موضوع به طوری که مستلزم این امر مهم است مورد بررسی قرار گیرد و نظرایات و پیشنهادها در هر مورد به تفکیک به نشانی info@kermanccim.org   ارسال شود تا با نظر هیاتی متشکل از اعضای کمیسیون های هیات نمایندگان اداره حقوقی و مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
متن ماده 76 قانون توسعه برنامه پنجم به شرح زیر است:
ماده 76 – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکز جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور نسبت به شناسایی قوانین ، مقررات و بخشنامه های محل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آن ها به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راه کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
تبصر 1- گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم ، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء مثبت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقا کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود است.
تبصره 2- کمیته یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و شورای گفت و گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می نماید.