گروه بازار پول- بانك مركزي در بخشنامه‌اي مجموعه مقررات ناظر بر خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين‌المللي را اعلام كرد. اين بخشنامه شامل مقررات ناظر بر خريد، فروش و افتتاح حساب ارزي است. اين ابلاغيه از آنجايي كه كليه قوانين و مقررات مربوط به خدمات ارزي بانك مركزي را كنار هم قرار داده است، مي‌تواند بسيار مهم باشد.
(لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
 |
دنیای اقتصاد : بر اساس اين ابلاغيه بانك مركزي حداكثر تا سقف 5000 دلار يا معادل آن اسكناس از ارزهاي مجاز مد نظر اين بانك (شامل يورو، پوند انگليس، ين ژاپن، فرانك سوئيس، درهم امارات، ريال عربستان، دلار كانادا و دينار بحرين) خريداري مي‌كند. براساس بخشنامه خريد ارز از موسسات و شركت‌هاي دولتي و كليه سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها مشروط به آن است كه بالاترين مقام و مسوول امورمالي دستگاه ذي‌ربط تاييد نمايد كه ارز ارائه شده جهت فروش به طور مستقيم يا غيرمستقيم از محل ارز تخصيصي با نرخ كمتر از نرخ گواهي سپرده ارزي در سال‌هاي قبل تامين نشده باشد. همچنين ميزان ارز مسافرتي مجاز براي فروش به مسافران هوايي به مقصد تمامي كشور‌ها (به جز عراق و سوريه) 2000 دلار تعيين شده است، در حالي كه اين رقم براي مسافران زميني، ريلي و دريايي به مبلغ ٥٠٠ دلار يا معادل آنها به ساير ارزها كاهش يافته است. اين ابلاغيه 35 بند را به عنوان موارد مجاز فروش ارز به متقاضيان از بانك مركزي ليست مي‌كند كه در اين بين مي‌توان به ارائه ارز درماني، ارز براي امور دانشجويي، انتقال ارز بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و محافل علمي، تامين ارز براي تامين هزينه چاپ مقالات علمي و نهايتا تامين ارز لازم بابت اصل و سود سرمايه‌گذاري خارجي و بازپرداخت وام‌هاي دريافتي اشاره كرد.
قوانين ناظر بر خريد ارز توسط بانك مركزي
بر اساس اين بخشنامه، مقررات خريد ارز از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ايراني و خارجي توسط شعب داخلي و خارجي بانك مركزي در 7 ماده ابلاغ شده است. بانك مركزي ارزهاي قابل خريد توسط اين بانك را يورو، پوندانگليس، دلارآمريكا، ين ژاپن، فرانك سوئيس، درهم امارات متحده، ريال عربستان سعودي، دلار كانادا و دينار بحرين معرفي كرده است، هر چند بر اساس تبصره‌اي خريد ارزهاي جهانروا و ساير ارزها در صورتي كه در بانك مركزي مصرف داشته باشند، بلامانع است. همچنين اين بخشنامه خريد ارزهاي انتقالي قابل وصول ازطريق سيستم بانكي بين‌المللي ازجمله حوالجات ارزي، چك‌هاي مسافرتي، كارت‌هاي اعتباري و ساير ابزارهاي معتبر بانكي و موجودي حساب‌هاي ارزي بدون هيچ‌گونه محدوديتي مجاز است.اما در مورد سقف خريد در بخشنامه اين گونه بيان شده است: خريد اسكناس حداكثر تا سقف ٥٠٠٠ دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر مجاز است و در ضمن خريد اسكناس بيش از سقف ٥٠٠٠ دلار مشروط به رعايت مقررات پيشگيري از پولشويي است.بانك مركزي خريد ارز از موسسات و شركت‌هاي دولتي، كليه سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها، موسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي مشابه را مشروط اعلام كرده است. بر اساس اين بخشنامه خريد ارز از اين دسته موسسات موكول به آن است كه بالاترين مقام و مسوول امورمالي دستگاه ذي‌ربط تاييد نمايد كه ارز ارائه شده جهت فروش به طور مستقيم يا غيرمستقيم از محل ارز تخصيصي با نرخ كمتر از نرخ گواهي سپرده ارزي در سال‌هاي قبل تامين نشده، بلكه ارز مزبور در نتيجه فعاليت‌هاي مجاز اقتصادي كه طبق ضوابط و مقررات انجام شده تحصيل گرديده است.
قوانين ناظر بر فروش ارز توسط بانك مركزي
بانك مركزي خود را موظف به فروش ارز بابت مصارف 35 موردي اين بخشنامه كرده است.
از مهم‌ترين اين 35 مورد مشروحه ارز مسافرتي است. بر اساس اين بخشنامه فروش ارز مسافرتي در هر سفر و براي هريک از مسافران هوايي به مقصد تمامي کشورها (به استثناء عراق و سوريه) مبلغ ٢٠٠٠ دلار و براي مسافران زميني، ريلي و دريايي مبلغ ٥٠٠ دلار و يا معادل آنها به ساير ارزها است. همچنين فروش ارز مسافرتي به مسافرين هوايي، زميني و دريايي کشورهاي عراق و سوريه به ميزان ٥٠٠ دلار تعيين شده است. فروش ارز مسافرتي براي ايرانيان مقيم خارج از کشور به ميزان 50 درصد مبالغ ذكر شده مقرر شده است.مدارك مورد نياز براي خريد ارز از بانك مركزي به اين شرح است: گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران، بليت مسافرت (اعم از يكسره يا دوسره) زميني، دريايي، هوايي (کاغذي يا الکترونيکي «ممهور به مهرآژانس هواپيمايي»)، ويزاي کشور مقصد (در مورد کشورهايي که نياز به ويزا دارند)، اصل فيش پرداخت عوارض خروج از کشور(به استثناي مسافران معاف از پرداخت عوارض) و تعهد كتبي مسافر مبني بر خريد ارز مسافرتي(در هر سفر) فقط ازيك منبع اعم از بانك يا صرافي مجاز.
فروش ارز مسافرتي به زائرين عمره مفرده نيز صرفا از طريق بانک ملي ايران و با ارائه ليست مشخصات زائران كه توسط دفاتر سازمان حج و زيارت تائيد شده باشد، بدون ارائه بليت و گذرنامه حداکثر تا سقف٧٠٠ دلار بلامانع اعلام شده است. بر اساس اين بخشنامه نياز است تا متقاضيان پس از دريافت مدارک فوق و همچنين دريافت هم ارز ريالي مبلغ مربوطه توسط شعبه، ارز را پس از ممهور كردن صفحه آخر گذرنامه و ارائه اصل فيش پرداخت عوارض خروج از کشور و بليت مسافرت به مهر «ارز مسافرتي در تاريخ ……………پرداخت گرديد» تحويل بگيرند. همچنين لازم است متقاضيان کپي اين مدارک را نيز به منظور نظارت بازرسان بانک مركزي تهيه نمايند.بانك مركزي همچنين درباره فروش ارز درماني موادي را در اين ابلاغيه آورده است. بر اين اساس ارز درماني در صورت تصريح شوراي عالي پزشكي يا تاييد ادارات كل بهداشت مراكز استان‌ها بايد به حساب موسسه درماني واريز شود. همچنين از کل مبلغ ارز درماني، پرداخت ارز درمان به صورت اسکناس تا سقف مبلغ ١٠ هزار دلار توسط بانک مركزي بلامانع اعلام شده و براي پرداخت‌هاي نقدي بيش از مبلغ مذکور، کسب مجوز از بانک مرکزي الزامي است. فروش ارز بابت اقامت بيمار و همراه نيز روزانه براي هر نفر حداكثر يكصد دلار تعيين شده است.ارز دانشجويي نيز از موارد 35 گانه اين بخشنامه است.
بر اين اساس بانك مركزي فروش، انتقال يا پرداخت ارز دانشجويي با ارائه درخواست وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با امضاي ذي حساب يا مدير امورمالي و معاونت مربوطه هر يك از اين وزارتخانه‌ها را انجام خواهد داد. بر اين اساس فروش و انتقال ارز بابت شهريه دانشجويان آزاد خارج از كشور با ارائه درخواست متقاضي درمقابل تاييد وزارتخانه ذي‌ربط (علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ) مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه به ميزان مبلغ مندرج در آن و حداكثر در سقف پانزده هزار دلار سالانه در وجه موسسه و يا دانشگاه ذي‌ربط انجام خواهد شد. همچنين فروش، انتقال و يا پرداخت ارز بابت هزينه‌هاي اقامت دانشجويان آزاد به ميزان حداكثر ماهيانه معادل هزار دلار براي هر نفر و براي هر عضو خانواده ماهانه حداكثر پانصد دلار نيز در سبد وظايف بانك مركزي قرار گرفته است.تامين ارز صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي بابت خريد اسناد مناقصه و تامين هزينه‌هاي بازاريابي نيز در اين ليست به چشم مي‌خورد. بانك مركزي فروش ارز به صادركنندگان فوق بابت خريد اسناد مناقصه را تا ميزان حداكثر ده هزار دلار علاوه بر ارز مسافرتي بابت هزينه‌هاي سفر و بازاريابي با تاييد سازمان توسعه تجارت ايران و ادارات كل بازرگاني را تاييد كرده است.
همچنين در بخشنامه، فروش ارز حداكثر به ميزان ده هزار دلار به بازرگانان و دارندگان كارت بازرگاني بابت هزينه‌هاي بازاريابي با تاييد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران علاوه بر ارز مسافرتي و با اخذ تعهد كتبي از اشخاص فوق‌الذكر مبني بر استرداد ارز مازاد پس از انجام سفر مجاز دانسته شده است.
همچنين فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با تاييد سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و به علاوه فروش و انتقال ارز بابت بازپرداخت اصل و سود وام‌هاي دريافتي با تاييد‌هاي مذكور نيز مجاز شمرده شده است.
در مورد كارمزد‌ها نيز در ابلاغيه چنين آمده است: فروش ارز بابت كارمزد آن دسته از اعتبارات اسنادي وارداتي كه تامين آن به عهده خريدار مي‌باشد با اعلام بانك كارگزار و همچنين فروش ارز بابت كارمزد حواله‌ها و ضمانتنامه‌هاي ارزي بلامانع مي‌باشد.
اما تسويه تعهدات ارزي صادركنندگان، واردكنندگان و نمايندگي شركت‌هاي كشتيراني نيز مورد توجه بانك مركزي بوده است. بر اين اساس بانك مركزي موظف به فروش ارز به نرخ روز بابت تسويه تعهدات ارزي صادركنندگان، واردكنندگان كالا و نمايندگي شركت‌هاي كشتيراني مربوط به قبل از پايان سال 1380 است، به شرط اينكه ارزهاي خريداري شده با نرخ كمتر از نرخ روز به حساب بانك مركزي خريداري و بلافاصله به حساب‌هاي اين بانك منتقل گردد.
تامين ارز براي هزينه اجاره و اشتراك شبكه‌هاي اطلاعاتي نيز در اين ليست 35 موردي ديده مي‌شود. بر اساس اين ماده قانوني فروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاي ذي‌حسابي يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دستگاه مربوطه بلامانع است. همچنين فروش و انتقال ارز با ارائه درخواست متقاضي غيردولتي منضم به اصل صورتحساب، حداكثر به ميزان مندرج در آن تا سقف پنج هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها و با اعلام كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافته نيز قانوني است.
فروش ارز به منظور صدور كارت اعتباري نيز با ارائه تقاضاي كتبي ذينفع حداكثر معادل ٥ هزار دلار بلامانع مي‌باشد، بنابراين بخشنامه، همچنين فروش ارز جهت پرداخت صورتحساب كارت‌ها بابت مصارف تعيين شده در اين دستورالعمل مجاز خواهد بود.
هزينه زندگي و حق حضانت نيز از موارد مهم و اساسي نياز ارز كشور در سطح خرد به حساب مي‌آيد. بانك مركزي در اين باره اشاره كرده است كه فروش و انتقال ارز حداكثر ماهانه يك هزار دلار بابت هزينه زندگي هر يك از افراد تحت تكفل درجه يك يا تحت حضانت با ارائه درخواست كتبي متقاضي منضم به فتوكپي شناسنامه متقاضي و ذينفع حواله، بااعلام كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافته و عدم انتقال از ساير بانك‌ها بلامانع مي‌باشد.
فروش و انتقال ارز بابت هزينه‌هاي بيمه اتكايي، حق بيمه‌هاي قابل برگشت به بيمه‌گذار يا ساير هزينه‌هايي كه الزام در پرداخت ارز را به همراه داشته باشد، با تاييد بيمه مركزي ايران نيز از كانال‌هايي است كه بانك مركزي براي تامين ارز شركت‌هاي بيمه ايراني در نظر گرفته است.همچنين درصورت مطالبه وجه الضمان ضمانتنامه‌هاي ارزي صادره براساس مقررات و دستورالعمل‌هاي ارزي بانك مركزي، فروش و انتقال آن در وجه ذينفع ضمانتنامه به نرخ روز درخواست از وظايف ارزي بانك مركزي شمرده شده است.براي افتتاح حساب ارزي نيز ارز حداكثر به ميزان يك هزار دلار (باتوجه به حداقل قابل قبول براي افتتاح حساب ارزي توسط هر بانك) در نظر گرفته شده است.از موارد مهم ديگر در اين ليست 35 موردي مي‌توان به انتقال ارز بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و محافل علمي، تامين ارز براي تامين هزينه چاپ مقالات علمي، ارز ماموريتي، تامين ارز لازم براي انتقال حقوق كاركنان خارجي، پرداخت حق‌الوكاله در رابطه با دعاوي خارجي، هزينه دفاتر خارج از كشور، هزينه خريد امتياز پخش فيلم و دريافت‌هاي ماهواره‌اي و فروش و انتقال ارز بابت تبديل موجودي حساب‌هاي ريالي افراد غيرمقيم اشاره كرد.
