دنیای اقتصاد – «در کشوری که بانک محور است و نبض زندگی اقتصادی‌اش در نظام بانکی می‌زند، معلوم نیست با وقوع چنین اختلاسی، در چند ماه آینده چه بر سر رابطه بانکداران و بخش خصوصی خواهد آمد.
(لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
 |
در این میان، برخی سیاسیون و سیاست بازان وارد کار شده‌اند و از این فضا سوءاستفاده می‌کنند تا با جنجال و هیاهو مسیر ماجرا را منحرف کنند، این در حالی است که مشکل برای فعالان اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود و ریشه‌های فساد به قوت خود باقی می‌ماند.» این سخنان صریح یحیی آل‌اسحاق، در جریان هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران است. رییس اتاق تهران در این نشست، اختلاس اخیر را محور موضوعی جلسه قرار داد و به فسادها و هزينه‌هاي بالايي كه اين اختلاس در حوزه‌هاي مختلف ایجاد كرده، اشاره و تصریح کرد: اگر بخواهيم ريشه اين فسادها را بخشكانيم و جلوي تكرار را بگيريم، بايد فرآیند تولید فساد را از بين ببریم؛ چرا که در غیر این صورت، حذف معلول صرفا مشکل را پيچيده‌تر می‌کند. او در این خصوص به بي‌اثر بودن اعدام يك مفسد اقتصادي در چندين سال پيش اشاره کرد و پرسید: آيا مشكل فساد اقتصادی با از بين بردن معلول حل شد؟!
آل‌اسحاق معتقد است که در این ماجرا، مجموعه تدابير نظام بانكي باعث توليد چنين محصولي شده است، زیرا وقتي شرايط عرضه تسهيلات نادرست و نابرابر باشد، وقتي تعيين نرخ رسمي ارز كمتر از نرخ واقعي باشد، وقتي نرخ رشد كشور با نرخ رشد حجم نقدينگي اختلاف فاحشي داشته باشد، معلوم است كه مديريت اين حجم از پول بسيار سخت است و فساد ايجاد مي‌شود. برای مثال، نرخ رسمي سود 12 درصد است اما اختلاس‌کننده اين اوراق را با نرخ 25 يا 26 درصد تنزيل كرده و این یعنی اینکه وقتي مسائل اقتصادي امريه‌اي و دستوري اداره شود، نتيجه‌اي جز این هم حاصل نمی‌شود.
رييس اتاق تهران ضعف مديريتي در نظام بانکی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه اکنون عزل و نصب‌ها با متر سياسي و باندي و گروهي صورت مي‌گيرد و یک مدير خوب مجبور است امريه را اطاعت كند، زیرا در غیر این صورت بايد غزل خداحافظي را بخواند تا مديري بر سر كار آيد كه از جنس بانكداري نيست؛ نتیجه اینکه فساد اقتصادی به مولود سیستم بانکی تبدیل می‌شود. او در عین حال از مسوولان خواست تا اجازه دهند رقابت وارد نظام بانکی و اقتصاد کشور شود و در ادامه، خواستار شکل‌گیری رابطه‌ای مستحکم و پایدار براساس اعتماد بین بانکداران و فعالان اقتصادی شد و بر رقابتی شدن اقتصاد به عنوان عامل بازدارنده از رانت و سوءاستفاده مالی تاکید کرد. آل‌اسحاق همچنین ضمن اشاره به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی در این ماجرا، خواستار سپردن کار به قوه قضائیه برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به موضوع و پرهیز از«دزد کردن این و آن» شد.
راه‌اندازی پایگاه آماری سرمایه‌گذاری
در ادامه سیدرضا فاطمی‌امین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازنگری در فرآیند سرمایه‌گذاری در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت در قالب ایجاد دفتر سرمایه‌گذاری سخن گفت و از راه‌اندازی پایگاه آماری سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد. او توضیح داد که در این پایگاه با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اطلاعات جانبی آنها، بازار عرضه و تقاضا برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.
ایران عقب‌تر از کشورهای منطقه در سرمایه‌گذاری خارجی
سپس پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران با ارائه گزارش مفصلی از وضعیت نظام مالی و تامین سرمایه در کشور، سخنانش را با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران آغاز کرد و گفت: رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سه سال اخیر تا آنجا پیش‌رفته است که رکورد 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری را در سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسانده، اما نکته حائز اهمیت در این بین، در نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در تولید ناخالص خارجی است، زیرا حاصل محاسبه این نسبت در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و رقبا در سطح نازلی قرار دارد و این به این معنی است که به رغم رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، این روند در 10 یا 15 سال گذشته منجر به انباشت سرمایه در ایران نشده است. او ادامه داد: شاخص‌ها گویای آن هستند که تفاوت رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با سایر کشورهای منطقه در سال 2010 به بیشترین حد خود رسیده؛ به طوری که این رقم از 6/27 میلیارد دلار فراتر نرفته؛ در حالی که رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه 181 میلیارد دلار برآورد می‌شود. سلطانی در عین حال نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران را در حالی 7 درصد اعلام کرد که ترکیه با 5/24 درصد، امارات با4/27 و عربستان با 39 درصد در این حوزه در منطقه پیشتاز هستند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه «افزايش رجوع به بانك‌ها از سوي دولت، شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي»، «عدم توسعه نظام تامين مالي» و «افزايش نسبي نرخ سود» را بخشي از پيامدهای موضوع فوق دانست.
سلطانی در ادامه بانك‌های كشور را از حيث ميزان سرمايه «كوچك» توصيف كرد و با اعتقاد به اینکه تعيين دستوري نرخ بهره، الزام بانك‌ها به سهميه‌بندی اعطاي تسهيلات و بالا بودن ميزان سپرده قانوني نزد بانك مركزي زمينه‌ساز افزايش هزينه در بانك‌ها بوده است، دلايل بالا بودن سود بانكي در كشور را نيز به عواملي چون «نرخ تورم بالا»، «بالا بودن هزينه تمام شده پول براي سيستم بانكي»، «ضد رقابتي بودن قوانين و مقررات پولي و بانكي» و «فعاليت بانك‌ها در محيط شبه انحصار» نسبت داد. اما آنچه او در نهایت پيشنهاد كرد، اصلاح مقررات پولي و بانكي، ايجاد نهاد حمايت از حقوق بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در مقابل بانك‌ها، صدور مجوز براي فعاليت بانك‌هاي خارجي در كشور، افزايش سرمايه و تعداد بانك‌ها، كنترل تورم، توسعه همه‌جانبه بازار سرمايه، و رشد سرمايه‌گذاري و فاينانس خارجي بود.
تقسیط بدهی‌ها همچنان در تعلیق
در ادامه، محمدمهدی رییس‌زاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به اجرایی نشدن بند 28 قانون بودجه اشاره داشت و از نامه‌های زیادی گفت که اعضا و فعالان بخش خصوصی برایش فرستاده‌اند و طی آن اعلام کرده‌اند که مشکل تقسيطی بدهی‌ها و بخشودگی جرایمشان هنوز در بانک‌ها حل نشده و ابلاغیه بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل اجرا نمی‌شود.
او همچنین به بدهی فعالان اقتصادی به صندوق ذخیره ارزی هم اشاره کرد و توضیح داد: فعالان اقتصادی به خاطر افزایش قیمت ارز زیان دیده و دچار مشکل شده‌اند و بانک مرکزی باید در این مورد هم چاره‌اندیشی کند.
سپس محمد پارسا، رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران از اثرات تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور و هزینه‌هایی که بر فعالان اقتصادی تحمیل شده سخن گفت و مشکلات انتقال و جابه‌جایی وجوه حاصل از اسناد معامله شده توسط بانک‌های خارجی، تحریم برخی از بانک‌های داخلی، طولانی شدن زمان دریافت صورت وضعیت‌ها و وجوه دریافتی که نهایتا منجر به از بین رفتن نقدینگی می‌شود، دریافت صورت حساب‌ها به صورت نقدی و پذیرش ریسک‌های آن، محدودیت سقف مبلغ حواله‌های ارزی، عدم اطمینان از رسیدن وجوه حواله‌های صادره و حتی برگشت
آنها، تعدد دفعات تبدیل ارزها به یکدیگر و تحمیل هزینه اضافی و افزایش هزینه کارمزد بانک‌ها و کارگزاران به واسطه اضافه شدن موسسات میانی ارسال‌کننده و دریافت‌کننده را از جمله این هزینه‌ها برشمرد.
او در عین حال با اشاره به طولانی شدن مسیر گرفتن ضمانتنامه و صرف زمان 5 ماهه در این مورد که پروژه‌ها را با تاخیر مواجه می‌کند، گفت: متاسفانه به قراردادهای خارجی معتبر ما هم که برای گشایش اعتبار اسنادی ارائه می‌دهیم، بها داده نمی‌شود. در عین حال هجینگ هم هنوز در داخل اجرا نشده و فقط اجرای آن محدود به خارج از کشور است.
این فعال اقتصادی در این راستا کاهش وثوق صدور ضمانتنامه و تسریع در صدور آن، حذف سپرده نقدی مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه، حذف سقف تسهیلات برای شرکت‌هایی باسابقه روشن صادرات و تقویت صندوق ضمانت صادرات و ارائه خدماتی چون بیمه اتکایی از سوی این صندوق را از اولین گام‌های برداشتن موانع داخلی در این زمینه عنوان کرد
