در همايش ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور
( لطفا دامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد همایش «ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور» ديروز توسط پژوهشكده پولي بانكي در محل بانک مرکزی برگزار شد.
در این همایش سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی با ارائه توضيحاتي درباره جزييات عقد مرابحه، از توانايي‌هاي عقد مرابحه در حل مشكلات موجود در عقود قبلي نظام بانكي سخن گفت. موسویان در بخش اول این همایش كه به بررسي چالش‌هاي حقوقي عقود سه‌گانه، مرابحه، استصناع و خريد دين اختصاص داشت در تعريف مرابحه گفت: قرارداد مرابحه بیعی است که در آن تاجر یا فروشنده قیمت تمام شده کالای مورد نظر را اعلام می‌کند و با سود تعیین شده و توافق شده بین طرفین به خریدار می‌فروشد.وی با بیان اینکه مرابحه از صدر اسلام مطرح بوده، به اين نكته اشاره كرد كه عقد مرابحه در تاريخ اسلام بسيار مورد توجه قرار گرفته است. وي همچنين با اشاره با شايعه‌هايي مبني بر بي پايه بودن عقد مرابحه تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی برای تسهیل امور این عقود را مطرح می‌کند در حالی که این قراردادها از صدر اسلام بوده و ما تنها آن را سیستمی کرده‌ایم.دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنين عقد مرابحه را قابل استفاده در مورد خدمات دانست، امري كه بر اساس گفته او طبق اصول عقود قبلي نظام بانكي باطل بوده است. وي با تاكيد بر مشكل‌گشا بودن عقد مرابحه در كاركرد امروز نظام بانكي اشاره كرد كه در اين عقد كالا بايد ابتدا به مالكيت بانك درآيد و سپس بانك نسبت به فروش كالا به خريدار اصلي با سود توافق شده از قبل بين دو طرف قرارداد اقدام كند. وي در اين باره گفت: اصل در مرابحه این است که کالا قبل از فروش به مالکیت فروشنده درآید و توافق بر سر قیمت و سود انجام شود.عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تابوي موجود درباره سود درصدي در ذهن برخي افراد، هر دو سود درصدي و سود توافقي را مجاز دانست و در اين باره گفت: نکاتی در مرابحه بايد رعایت شود از جمله اینکه در مرابحه کالای مورد معامله باید واقعا وجود داشته باشد و همچنین باید قیمت تمام شده کالا به صورت صحیح به مشتری اعلام شود كه در این صورت نرخ سود هم به صورت مبلغ و هم به صورت درصد می‌تواند بیان شود. موسویان در تشریح شرایط عقد مرابحه گفت: مرابحه به دو صورت بدون سفارش خرید و با سفارش خرید صورت می‌گیرد که نوع دوم در بانکداری مرسوم است.وي همچنين در جواب به اين سوال كه چرا جزئيات حقوقي عقود سه گانه، مرابحه، استصناع و خريد دين در قانون اشاره نشده است، گفت: قبول دارد كه در مورد عقد استصناع به دليل كمبود متون مربوطه نياز به توضيح جزييات بيشتري بوده است، اما در مورد عقود مرابحه و خريد دين متون فقهی به اندازه كافي وجود دارد و انتظار بر اين بوده كه در صورت لزوم به اين متون رجوع شود. وی در تشریح قلمرو این قرارداد خاطر‌نشان کرد: مرابحه برای کالا مورد توافق همه فقها است، اما در مرابحه خدمات اختلاف وجود دارد.عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد تفاوت فروش اقساطی و مرابحه گفت: فروش اقساطی برای کالاهای خاصی است در حالی که مرابحه این طور نیست و همچنین در مرابحه شیوه‌های مختلف پرداخت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.وی امکان طراحی و انتشار اوراق مرابحه را از دیگر قابلیت‌های این عقد بانکی دانست و تصریح کرد این عقد مي‌تواند جایگزین جعاله و فروش اقساطی شود. موسويان همچنين با اشاره به فساد اخير در نظام بانكي، بيان كرد در صورتي كه گشايش اعتبار به شكل LC صوري باشد، بانك تنزيل‌كننده به واسطه نقد كردن اسناد حق مطالبه سود ندارد و قرارداد منعقد شده براي انجام اين كار باطل است. وي افزود بر همين اساس اگر قرارداد گشايش اعتبار، از طريق LC، از سوي بانك‌ها در پرونده سه هزار ميلياردي صوري بوده بانك‌ها فقط مي‌توانند معادل مبلغ پرداخت شده، بدون در نظر گرفتن سود، را مطالبه كنند.همچنين در ابتداي اين همايش، فرهاد نيلي، رييس پژوهشكده پولي بانكي بانك مركزي به سخنراني پرداخت. نيلي با مثبت ارزيابي كردن فعاليت‌هاي انجام شده در اين پژوهشكده بيان كرد: نياز است تا يك نهاد پويايي در بانك مركزي براي بررسي نيازهاي نظام بانكي كشور وجود داشته باشد. وي ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر اين نهاد در بانك مركزي وجود دارد تا بانك مركزي بتواند مستمرا متناسب با نيازهاي نظام بانكي اقدام به توليد ابزارهاي لازم براي پيشبرد نظام بانكي كشور كند.وي با اشاره به فعاليت‌هاي شورای فقهی بانک مرکزی در چند سال اخير بيان كرد: خوشبختانه هم اكنون سه ابزار عقود سه گانه، مرابحه، استصناع و خريد دين به قوانين كشور اضافه شده است كه امكان زيادي را به نظام بانكي ما مي‌دهد.همچنين در اين همايش غلامحسين عربيه، مدير بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي، به بررسي چالش‌هاي حقوقي عقود سه گانه پرداخت. وي با اشاره به ضعف قانون‌گذاري در اين زمينه، به اين نكته اشاره كرد كه نياز است قوانين ناظر بر جزييات اجرايي اين عقود براي مشخص شدن ابعاد حقوقي آنها به تصويب برسد. عقود سه گانه، مرابحه، استصناع و خريد دين بر اساس برنامه پنجم به عقود بانكي اضافه شدند. در بخش نامه‌اي كه به منظور اجرايي شدن اين عقود تنظيم شده است هيات وزيران عقود استصناع، مرابحه و خريد دين را به عنوان عقود جديد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به «آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا» الحاق كرد.به موجب عقدمرابحه، بانک يا موسسه اعتباري به عنوان عرضه‌کننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي يا غير‌مساوي در سررسيد يا سررسيد‌هاي معين به متقاضي به فروش مي‌رساند. اين عقد، به خصوص در بکارگيري آن به شکل کارت‌هاي الکترونيکي اعتباري، مي‌تواند مفيد باشد به گونه‌اي که نقاط ضعف کارت اعتباري مبتني بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش مي‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباري با به کارگيري عقد مرابحه، نيازهاي مختلف خانوارها را مي‌توانند مرتفع كند و کمکي در جهت رفع مشكلات اقتصاد خانواده باشند.همچنين عقد استصناع عمدتا به منظور ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شبکه بانکي مي‌تواند با اعطاي تسهيلات در قالب عقد استصناع به توليد داخلي در بخش‌هاي صنعت و معدن، مسکن و کشاورزي و غيره کمک نمايد.عقد خريد دين نيز از جمله عقودي است که هرچند تاکنون داراي دستورالعمل اجرايي بوده، اما به شکل يک عقد مستقل در قانون عمليات بانکي بدون ربا مطرح نبوده است. با اجراي ضوابط جديد اين عقد در شبکه بانکي کشور، بسياري از واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني مي‌توانند مشكلات خود را مرتفع سازند. براساس عقد خريد دين، بانک يا موسسه اعتباري به عنوان شخص ثالث، مي‌تواند دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري نموده و به اين ترتيب موجبات رفع مشکلات نقدينگي اين واحدها را فراهم نمايد.
