محمد صادق جنان‌صفت
دنیای اقتصاد – اقتصاد خانواده‌ها و بنگاه‌ها شايد در كوتاه مدت از تحولات اقتصاد كلان تاثيرپذيري شديد و سريع نداشته باشند، …
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
… اما در ميان مدت و بلندمدت، كسب و كار و روزي خانواده‌ها و رونق و شكوفايي فعاليت بنگاه‌ها بدون چون و چرا تحت تاثير تحولات اقتصاد كلان خواهد بود. رشد و رونق يا كسادي و ركود شاخص‌هاي كلان مثل رشد، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ملي نيز تابعي از سياست‌هاي تجاري، پولي و مالي و ارزي است. سياست‌هاي ياد شده در پيوندي محكم و تفكيك‌ناپذير قرار دارند و مرزبندي دستوري و براساس اراده سياسي ميان سياست‌هاي ياد شده يك كار بيهوده و دردسرساز است و ملت و دولت را آزار خواهد داد. برخي دولت‌ها و سياستمداران اما بدون توجه به تفكيك‌ناپذيري سياست‌ها و بازارها، هرچند وقت يك بار آرزوهاي خود را بر سياستي تحميل كرده و بازاري را تحت فشار قرار مي‌دهند. به طور مثال و در شرايطي كه رشد اقتصادي ايران از سال 1387 به اين طرف نسبت به دوره‌هاي مشابه كاهش چشمگيري را تجربه كرده است كه ناشي از كاهش شديد نرخ رشد سرمايه‌گذاري است، آرزوي ايجاد 5/2 ميليون شغل براي امسال، چنانچه بر پايه تزريق پول با سياست انبساطي استوار باشد مي‌تواند خطر بر هم خوردن تعادل در ساير بازارها را به دنبال داشته باشد.
در حالي كه اقتصاددانان مستقل بر پايه آموزه‌هاي علم اقتصاد بارها تاكيد كرده‌اند، بايد به آموزه‌هاي اين علم احترام بگذاريم و آنها را با رنگ و نشانه‌هاي غيركارشناسي كنار نگذاريم سياستمداران به ويژه در حوزه تصميم‌سازي پولي عكس اين آموزه‌ها رفتار كرده‌اند. برخي نهادهاي متعلق به دولت نيز نتايج مطالبات خود درباره چالش‌هاي اقتصاد را منتشر كرده‌اند كه در روزنامه شانزدهم مهرماه دنياي اقتصاد درج شده است. از ميان چند چالش تعريف شده توسط پژوهشكده پولي و بانكي دو چالش بسيار با اهميت ديده مي‌شود كه بايد به آنها با دقت كافي نگاه كرد. «بروز ركود تورمي در سال 1390» و «افزايش شكاف رشد اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه» از چالش‌هاي نگران‌كننده امروز اقتصاد ايران است كه اگر درباره آنها كار درست و كارشناسي انجام نشود، بايد منتظر روزهاي سخت در داخل و خارج باشيم. براي برطرف كردن ركود تورمي كه بيشتر كارشناسان و اقتصاددانان آن را براي امسال حتمي مي‌دانند، چه راه‌هايي وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد تحريك تقاضا در برخي بازارها و فعاليت‌ها به‌ويژه بازار پول و بازار مسكن بايد در كنار اصلاح سياست‌هاي ارزي در شرايط حاضر جدي گرفته شود.
آزادسازي نرخ سود بانكي و آزادسازي نرخ ارز و اجتناب از سوق دادن منابع بانك‌ها به سوي برخي فعاليت‌هاي دستوري كه در گذشته تجربه شده و ناكام بوده است، مي‌تواند راه حل مناسبي باشد. در صورتي كه گام‌هاي بلند، كارشناسي و علمي براي دور كردن ركود از اقتصاد برداشته نشود و دولت به جاي عمل به علم اقتصاد، همچنان به آن بي‌اعتنا باشد، رشد ناكافي و اشتغال ناكافي از پيامدهاي حتمي خواهد بود. كاهش رشد اقتصادي ايران در مقايسه با همسايه‌ها و ساير كشورها، قدرت چانه‌زني واقعي ايران براي قرار گرفتن در جايگاه مناسب را تهديد خواهد كرد. سياستمداران و سياست‌گذاران اقتصاد كلان توجه داشته باشند، نمي‌توان براي يك دوره ميان‌مدت شاخص‌هاي كلان اقتصاد را ناديده گرفت. شوخي با آموزه‌هاي علم اقتصاد پيامدهاي سهمگيني دارد كه زيان آن متوجه همه جنبه‌هاي ملي خواهد شد.
