دنیای اقتصاد – گلايههاي صادركنندگان از دولت تمامي ندارد. پس از شکوائیههای مستمر از حذف یارانه حاملهای انرژی و حمایتهای ضعیف دولت طي چند ماه گذشته، روز گذشته نیز جمعي از صادركنندههاي نمونه كشور در ديدار با مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق ضمانت صادرات [گمرك و سازمان توسعه تجارت فرصت را غنیمت شمردند و در جلسهای که قرار بود به پرسش و پاسخ در زمینه چالشهای صادرات اختصاص یابد به طرح گلايههاي شدید از مسوولان پرداختند.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
اين شكوائيهها كه «نشست تخصصي بررسي مشكلات صادركنندگان را که بدون حضور وعده داده شده وزرای صنعت، معدن، تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ريیس کل بانک مرکزی و نیز معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور» را تحتشعاع قرار داد بيشتر معطوف به سياستهاي بانكي و وعدههاي عملي نشده دولت در حوزه صادرات بود.
البته مثل هميشه پرداخت نشدن جوايز صادراتي موعود پسزمينه تمام سخنان صادركنندگان بود؛ اما اينبار گلايههاي فعالان حوزه صادرات كشور از دير كرد در پرداخت جوايز و مشوقها فراتر رفت و صحبت از دستاندازهايي در كشور به ميان آمد كه صادركنندگان از آنها به «تحريم مضاعف» ياد كردند. حتي برخي صادركنندگان كه در پايان جلسه سخنراني يك ساعته مسوولان دولت هر يك به ترتيب به بيان چند جمله كوتاه ميپرداختند، به برخي مشكلات نوظهور ناشي از اتفاقهاي جديد عرصه اقتصاد كشور اشاره كردند.
اين همان نكتهاي است كه مدير اجرايي صندوق توسعه صادرات شیلات که خود از فعالان در زمینه صادرات نیز است، از آن سخن به ميان آورد و خطاب به مدیرعامل صندوق توسعه صادرات گفت: از زماني كه موضوع اختلاس 3000 ميليارد توماني پيش آمده ديگر بانكهاي كشور حتي صندوق حمايت از صادرات به صادركنندگان اعتماد ندارند و تسهيلات پرداخت نميكنند. او حتي پا را از اين فراتر گذاشت و با بيان اينكه مسوولان اين روزها به صادركنندگان به ديد خطا كار مينگرند در گلايهاي تند گفت: یک نفر در جای دیگری اختلاس کرده اما مسوولان يقه صادرکنندگان را گرفتهاند.
صادرکنندگان زعفران پلاستیک صادر میکنند
چند نفر از صادرکنندگان صنعت و معدن حاضر در جلسه نیز در حمایت از اظهارات کاکوند از اصطلاح تحریمهای داخلی بهره گرفتند و در توصیف شرایط سخت صادرکنندگان گفتند: در چند سال اخیر علاوه بر تحریمهای خارجی صادرکنندگان از تحریمهای داخلی نیز رنج میبرند. آن طور که این فعالان تجارت کشور عنوان میکنند، قوانین ناکارآمد گمرک و دو نرخی بودن قیمت سوخت و به تبع آنها به وجود آمدن برخی رانتهای خاص، مشکلات خروج ارز از کشور، محرومیت تولید کنندگان از یارانه از جمله دستاندازهای پیش روی صادرکنندگان است.
به طور مثال صالح یکی صادرکنندگان مواد معدنی از صدور مجوزخام فروشی مس برای برخی از افراد خاص گلایه کرد و علاوه بر این از سقف تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان بزرگ انتقاد کرد.
گلایه از مسوولان فقط به صادرکنندگان حوزه صنعت ختم نمیشود؛ چه صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز از جمله منتقدان جدی به سیاستهای مقامهای مربوط بودند.
به طور مثال روز گذشته از یک سو یکی از فعالان حوزه صادرات محصولات کشاورزی از پرداخت نكردن بستههای حمایتی صادرکنندگان و در نتیجه آن اوضاع بد فعالان این عرصه خبر داد و از سوی دیگر نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران از مشکلاتی سخن به میان آورد که این صنعت را با ضرر یا در خوشبینانهترین حالت با رکود چند ساله مواجه کرده است.
به گفته سعید غفارزاده یکی از مشکلات موجود در عرصه صادرات زعفران به الزام صادرات این محصول در بستههای 25 تا 30 گرمی بازمیگردد که بهزعم او صادرات زعفران را به صادرات پلاستیک تبدیل کرده است.
این در حالی است که بر اساس اظهارات غفارزاده در این مدت افرادی با رانتهای خاص اقدام به رقابت نابرابر با صادرکنندگان قدیمی زعفران كرده و مجوزهای استثنایی دريافت ميكنند.
البته مسوولان حاضر در جلسه بررسی مشکلات صادرات ایران که به بهانه نزدیکی به روز ملی صادرات برگزار شده بود، تلاش کردند تا با گلایههای صادرکنندگان پاسخ دهند، اما بیشتر این توضیحات در قالب کمبود اعتبارات بانکی و نارساییهای قوانین موجود خلاصه شد.
به طور مثال، بهمن وکیلی مدیرعامل بانک توسعه صادرات شائبه بیاعتمادی بانکها به سرمایهگذارها را نادرست دانست و گفت: اگر تسهیلات به بانکها پرداخت نمیشود به خاطر کمبود اعتبارات است و در صورت تامین منابع مالی لازم، صندوق تمایل به حمایت از تمام صادرکنندگان دارد.
پرداخت جوایز صادراتی منتفی نیست
البته پیش از اینکه صادرکنندگان به طرح انتقادهای خود بپردازند، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه معوقات جوایز صادراتی قطعا از سوی دولت پرداخت میشود، گفت که پرداخت جوایز صادراتی منتفی نیست؛ ولی باید در مورد ساز و کار پرداخت آن با بخش خصوصی به نتیجه برسیم.
حمید صافدل که در ابتدای نشست تخصصی دیروز مسوولان دولتی با صادرکنندگان در آستانه روز ملی صادرکنندگان سخن میگفت، تاکید کرد: پرداخت جوایز صادراتی به عنوان یکی از مکانیزمهای حمایتی در سالهای گذشته مدنظر قرار گرفته و بر این اساس، باید تاکید کرد که پرداخت جوایز صادراتی ملغی نشده است و دولت در هر شرایطی معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان را پرداخت خواهد کرد.
به گفته صافدل، برای استمرار پرداخت جوایز صادراتی نیاز به همفکری با بخش خصوصی احساس میشود، اما دولت هنوز تصمیم نگرفته که شیوه پرداخت جوایز صادراتی را تغییر دهد یا به صورت کلی منتفی کند.معاون وزیر تجارت همچنین وعده داد: معوقات جوایز صادراتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دولت مجوز گرفته تا با فروش اموال و داراییهای مازاد این وزارتخانه، بتواند معوقات جوایز صادراتی را پرداخت کند.در حالی که صادرکنندگان مشکلات پیش رو را موجب تضعیف صادرات کشور عنوان و این وضعیت را به خاطر تمایل دولت به واردات ارزیابی کردند. صافدل سخن از آمار امیدوارکننده به میان میآورد که حاکی از رشد صادرات است. به گفته او در سالهای نه چندان دور کشور در ازای 3 دلار واردات 1 دلار صادرات انجام میداد، اما هماکنون به ازای هر 2 دلار واردات 1 دلار صادرات صورت میگیرد.
همچنین در این نشست کیومرث فتحالله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز خبر از عبور صادرات غیرنفتی از مرز 20 میلیارد دلار در سال گذشته و 6 ماهه ابتدای سال 90 داد و تصریح کرد: رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل در نیمه اول سال 5/39 درصد به ثبت رسیده که نشانگر پتانسیل و توان تولیدی صادراتی کشور است.
پرداخت مطالبات انباشته صادراتي تا پايان سال
در تکمیل اظهارات مدیرعامل سازمان توسعه تجارت، معاون كمكهاي تجاري سازمان نیز از پرداخت تمامي مطالبات انباشته صادركنندگان تا پايان امسال خبر داد.
کيومرث فتحا… كرمانشاهي در مورد جوايز صادراتي صادركنندگان كه پرداخت آن با مشكل مواجه شده است، گفت: مطالبات صادركنندگان و جوايز صادراتي آنها تا پايان سال 90 با آنها تسويه خواهد شد. ضمن اينكه بخشي از اين مطالبات كه مربوط به جوايز صادراتي است، تا قبل 29 مهرماه كه روز ملي صادرات است، به صادركنندگان پرداخت ميشود.
به گفته او دولت بابت تامین اعتبار جوایز صادراتی 400 ميليارد تومان بدهي دارد که در این شرایط شيوه مناسب پرداخت جوایز صادراتی ارائه سهام بعضی بانکهای تجاری است.
در ادامه معمارنژاد، ريیس کل گمرک ایران نیز از ابلاغ شیوهنامه جدید عبور موقت کالا در گمرکات خبر داد و گفت: این شیوهنامه نسبت به وضعیت گذشته تلاش داشته تا شفافسازی بیشتری صورت دهد.