فعالان اقتصادي از وزارت خارجه چه مي‌خواهند؟
دنیای اقتصاد – وزير خارجه: در شرايط تحريم، بخش دولتي كار چنداني نمي‌تواند بكند و بخش خصوصي بايد با قوت به ميدان بيايد
 |
درگفت‌وگو با رییس دستگاه دیپلماسی ارائه شد
درخواست فرصت‌سازي براي بخش خصوصی
نفیسه آفرین‌زاد – اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دیروز میهمانی ویژه و کمی متفاوت داشت. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه که شاید جنس کارش بیشتر سیاسی باشد تا اقتصادی، روز گذشته در نشست صبحانه‌خوری با اعضاي پارلمان بخش خصوصی با محوریت موضوعی پایش و پیگیری اصل 44 حاضر شد تا این بار نه از موضع سیاسی، بلکه از موضع اقتصادی، مسائل و چالش‌های بین‌المللی فعالان اقتصادی را واکاوی کند.
اما پیش از صالحی، این محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که سخنانش را با انتقاد جدی از به نتیجه نرسیدن منشور همکاری با وزارت امور خارجه که سه سال پیش تهیه شده، اما هنوز به امضا نرسیده، آغاز کرد. او سپس بر شفاف شدن دیپلماسی رسمی کشور در مورد برنامه حضور اقتصاد ایران در منطقه و جهان تاکید کرد و در ادامه پرسید: می‌خواهیم بدانیم آیا دستگاه دیپلماسی به دنبال این که بخش خصوصی را تقویت کند و در شرایط تهدید تحریم‌ها، به دنبال فرصت‌سازی برای بخش خصوصی باشد، هست یا خیر؟ ريیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه، رشته سخن را به شرایط سخت تحریم برای فعالان اقتصادی گره زد و با تاکید بر لزوم تنش‌زدایی در فضای اقتصادی، این طور گفت: بخش خصوصی تاکنون در مقابل تحریم‌ها فعالانه عمل کرده و رشد حجم تجاری کشور نشان‌دهنده ابتکار عمل این بخش است، اما آنچه مهم است، پاسخ به این سوال است که اساسا هزینه‌های تحریم را چه کسی باید بپردازد؟ آیا وزارتخانه‌ها در این شرایط هم سخن با بخش خصوصی هستند یا این که تحریم داخلی را نیز در کنار تحریم خارجی به ما تحمیل می‌کنند؟ او در پایان بر این موضوع که بخش خصوصی در دیپلماسی رسمی و تجاری می‌تواند یاری‌کننده باشد و از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک، شوراهای مشترک و تشکل‌های ایرانی خارج از کشور استفاده کند، تاکید کرد و ریاست اتاق ایران در اتاق اکو به مدت 3 سال را فرصت مغتنمی برای توسعه دیپلماسی رسمی و اقتصادی کشور دانست.
می‌دانیم که از ترکیه و مالزی عقب‌تریم!
اما در ادامه، نوبت به وزير امور خارجه رسید که در مورد وضعیت اقتصاد ایران در صحنه بین‌الملل شفاف‌سازی کند و با یادآوری ارتباط گسترده وزارت امور خارجه با بیش از 40 مجمع، کارگروه و هیات عالی اقتصادی از جمله ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، کمیته حمایت از صادرات خدمات فنی – مهندسی و …، خود و دستگاه متبوعش را جزو بدنه اقتصاد و بخش خصوصی معرفی کند.
او سپس به موضوع پایش وضعیت اقتصاد بین‌الملل کشور، این طور ورود کرد: ما خود می‌دانیم که امروز رشد اقتصادی ما قابل مقایسه با کشورهایی مثل مالزی و ترکیه نیست، اما حرکت ما حرکتی ریشه دار است و اگرچه کند حرکت می‌کنیم، اما چیزی که به دست می‌آوریم، ریشه‌ای است. رییس دستگاه دیپلماسی پس از آن، با اشاره به موضوع تشدید تحریم‌ها، گفت که در این شرایط بخش دولتی کار چندانی نمی‌تواند بکند و این بخش خصوصی است که باید با قوت به میدان بیاید. او در همین راستا، به ظرفیت ایران در برخورداری از 15 همسایه اشاره و اظهار کرد: توصیه ما این است که نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای خارجی حاضر باشند تا از این طریق، تعاملات گسترده شود. این گفته‌ها در حالی است که طبق اذعان صالحی، ایران اكنون در بدترين شرايط تحریم در 32 سال گذشته به سر می‌برد.
دیگر قول نمی‌دهیم!
این عضو کابینه دولت دهم همچنین از موضوعاتی چون عملی نشدن وعده‌های اقتصادی به کشورهای دیگر، سخن گفت و عنوان کرد: ما به هر كشوري كه می‌رویم، يك قول می‌دهیم، اما متاسفانه این قول‌ها در حد قول باقي می‌ماند که اين موضوع لطمه شديدي به حيثيت ايران زده و براي همين، قرار است با دستور رییس‌جمهور، كارگروهي تشكيل شود تا با بررسي اين وعده‌ها، آنها را ساماندهی کند و ما نیز ديگر قولی به کسی ندهیم. او در ادامه با اشاره به جايگاه خاص جغرافيايي ایران در منطقه که می‌تواند کشورمان را به كانون ترانزيت تبدیل کند، خاطرنشان کرد: نقطه قوت ديگر ما اين است كه منبع انرژي هستيم و ديگران به ما نياز دارند، یعنی ما شير انرژي در دست خودمان است و باید از آن به طور مطلوب استفاده کنیم.
وزير امور خارجه بازار داخلی کشور را نیز دارای ظرفیت مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: در حال حاضر بنا به آمارهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، قدرت خريد سرانه كشور ما 12 هزار دلار است که رقم مطلوبی است. او پس از برشمردن این نقاط قوت، نقاط ضعف را نیز مورد اشاره قرار داد و نبود انسجام و نبود همراهي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف، به گونه‌اي كه هر دستگاهي جزيره‌اي مستقل براي خودش است را از جمله اين نقاط برشمرد. صالحی ضعف ديگر را نبود كنترل لازم در برخي بخش‌هاي حساس ذكر كرد و افزود: متاسفانه در برخي كالاهاي صادراتي استاندارد‌هاي لازم رعايت نمي‌شود.
علاوه بر اين، ضعف ديگر رقابت غيرسالم بين شركت‌هاي بخش خصوصي خودمان است. نقطه ضعف ديگر نیز اين است كه ما به دنبال ذوق و سليقه خارجي نيستيم که همین امر زمینه از دست رفتن بازارها را فراهم کرده است. رییس دستگاه دیپلماسی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهاد اقتصادی، این موضوع را سرمشق هم صدا کردن اقتصاد و سیاست کشور خواند که به گفته وی، اکنون مورد تمرکز وزارت خارجه نیز است. این عضو دولت دهم در عین حال با تاكيد بر لزوم رصد وضعيت اقتصادی كشور‌هاي ديگر خاطرنشان كرد: در بخش اقتصادي ما فقط نباید به دنبال تجارت كالا باشیم، بلكه باید با جذب سرمايه‌گذاري‌ها و انتقال فن‌آوري‌هاي دانش‌بنيان به توسعه ریشه‌ای اقتصاد کمک کنیم. اما این میهمان ویژه اتاق ایران سخنانش را با اشاره به آنچه که کم لطفی برخی رسانه‌ها خواند، این طور پایان داد: اين روزها برخی رسانه‌ها خارج از چارچوب نقد، دست به تخریب می‌زنند، در حالی که ما در اين شرايط به هم نياز داريم، كمك و اعتبارمان را تقويت كنيم؛ چرا که حل مسائل اقتصادي و تحريم‌ها بدون کمک رسانه‌ها سخت است. پس از سخنان صالحی، ريیس اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنان کوتاهی، خواستار فضاسازی برای توسعه تجارت ایران در منطقه شد.
به گفته یحیی آل اسحاق، با توجه به این که امروز اقتصاد اولویت کشور است و این حوزه می‌تواند حوزه‌های دیگر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را سامان دهد، فضاسازی اقتصادی در منطقه باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم به رغم تحریم‌ها، از استعدادهای ذاتی خودمان نهایت استفاده را ببریم. ريیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به این واقعیت که منطقه در حال تغییر شکل و تبدیل شدن به شکل جدیدی است و ما هم باید در این تغییر شکل، نقشه راه جامعی داشته باشیم، توجه کنیم. او انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از قبیل ایجاد بانک و هلدینگ‌های حمل‌ونقل مشترک را از محورهای این نقشه راه ذکر کرد.
یادآور می‌شود در این نشست، جمعی از فعالان اقتصادی به نمایندگی از اعضاي اتاق‌های سراسر کشور به تبيين چالش‌های اقتصادی حیطه کاری خود در صحنه بین‌الملل پرداختند که از آن جمله، وجود موانع مختلف در ساختارهای دولتی و سیستم بانکی در راه به سرانجام رسیدن پروژه‌‌ها برای مثال، به دلیل منوط شدن موضوع به نظر یک کارشناس خرد بود. موضوعی که به خوشنامي ايران آسيب‌زده است.
فعالان اقتصادی ضمن اینکه چنین مواردی را خود تحریمی ناميدند و نگرانی از آن را بیشتر از نگرانی از تحریم‌های خارجی عنوان کردند، به موارد دیگری نیز اشاره کردند که عدم تحقق رشد سالانه 8 درصدی صادرات غیرنفتی و عقب ماندن از اهداف ایران 1404، فاصله زیاد نرخ ارز کنونی با تفاضل تورم داخل و خارج، نبود زیرساخت‌های صادرات پایدار مانند احداث نیروگاه در دیگر کشورها به جای خام فروشی مواد به دیگران، لزوم ایجاد بستر تولید در دیگر کشورها، ضرورت ایجاد ارتباط میان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های استان‌ها با سفرای خارجی که در دفاتر وزارت امور خارجه در استان‌ها حضور پیدا می‌کنند و افزایش هزینه‌های تحریم برای بخش خصوصی از جمله انسداد حساب‌های بانکی از آن جمله بود.
عكس: نگار متين‌نيا
