دکتر نهاوندیان با اشاره به اين مطلب كه توجه جامعه به قانون و مقررات يكي از مسائلي است كه بايد بدان توجه شود، افزود: ثبات قانون موجب ارتقاي بهره‌وري و رشد راندمان كاري مي‌شود.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اين مطلب كه توجه جامعه به قانون و مقررات يكي از مسائلي است كه بايد بدان توجه شود، افزود: ثبات قانون موجب ارتقاي بهره‌وري و رشد راندمان كاري مي‌شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: با توجه به اينكه دولت اعتقادي به قانون مداري ندارد، بنابراين نمي‌توان به رشد بهره‌وري در اقتصاد بخش دولتي و خصوصي اميدوار بود. اين فعال اقتصادي با انتقاد از تغيير سريع قوانين و مقررات در كشور اذعان داشت: تغيير قوانين و مقررات در كوتاه‌ترين زمان ممكن موجب آسيب‌پذيري فضاي كسب و كار شده است.«صفايي‌فرهاني» تصريح كرد: با توجه به وضع موجود و قرارگرفتن جامعيت اقتصاد كشور در اختيار دولت هرگز نمي‌توان به افزايش بهره‌وري اميدوار بود.
ضرورت ارتقاي بهره‌وري با حمايت دولت
در همين راستا رييس شوراي اصناف كشور اظهار داشت: براي ارتقاي بهره‌وري در بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي، در وهله اول بايد از توليدكنندگان حمايت كنيم.
وي با بيان اين مطلب كه حمايت از واحدهاي توليدي مهم‌ترين راهكار مرسوم براي رشد بهره‌وري در دنيا محسوب مي‌شود، گفت: در حال حاضر نقدينگي يكي از مشكلات عمده توليدكنندگان است.
«نوده فرهاني» اذعان داشت: واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با توجه به كمبود نقدينگي ناچار به فروش كالاهاي خود با اقساط بلند مدت هستند كه اين امر واحدهاي توليدي را در به روز كردن ماشين‌آلات توليد به عنوان يكي از ابزارهاي ارتقاي بهره‌وري با مشكل مواجه مي‌كند.
رييس شوراي اصناف كشور ادامه داد: تمامي دولت‌ها براي تامين نقدينگي از واحدهاي توليدي خود به منظور ارتقاي بهره‌وري حمايت مي‌كنند، به همين جهت لازم است تا از اين سياست حمايتي در كشور ما نيز استفاده شود.رييس شوراي اصناف كشورخاطرنشان كرد: اگر قصد ساماندهي، ارتقاي بهره‌وري و بهبود كيفيت توليد را داريم، بايد حمايت‌هاي لازم از سوي دولت به عمل بيايد تا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ما قدرت رقابت و عرض اندام در عرصه رقابت داخلي و خارجي را داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد ۲۶ بهمن ۱۳۸۷
