دنیای اقتصاد – معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران بار دیگر با انتقاد از تخصيص نيافتن 10 درصد از كل تسهيلات بانكي به صادركنندگان، حداكثر سهم تخصيص پيدا كرده به صادرات را دو درصد اعلام كرد.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
 |
این دومین بار طی هفته گذشته است که كيومرث فتح‌اله كرمانشاهي یکی از عمده‌ترين مشكلات درون‌مرزي صادركنندگان را اختصاص نيافتن10 درصد سهم صادرات از كل تسهيلات بانكي عنوان می‌کند و می‌گوید: بانک‌ها بايد 10درصد از کل تسهيلات بانکي را به صادرات اختصاص دهند، اما به‌‌رغم پيگيري‌هاي متعدد سازمان توسعه تجارت اين وعده هنوز محقق نشده است.
وي در گفت‌وگو با «ایسنا» ادامه داد: حداکثر سهم تخصيص پيدا کرده به صادرات، دو درصد است كه بايد سيستم بانكي كشور وعده‌هاي خود را عملياتي كند.
كرمانشاهي افزود: سيستم بانکي بايد به نحو مطلوب فعاليت کند و به وعده‌هاي مصوبات شوراي پول و اعتبار در بسته‌هاي پولي و مالي به خصوص در زمينه ارائه تسهيلات به بخش صنعت و صادرات مطابق مقررات عمل کند.
وي ظرفيت وام‌دهي بانک‌ها در طول يک سال را بيش از 170 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: بر اين اساس بانک‌ها بايد وعده‌هاي قبلي را در زمينه توسعه صادرات عملياتي کنند.
اين مقام سازمان توسعه تجارت در ادامه با بيان اينكه رشد صادرات غيرنفتي بيانگر افزايش توان توليدي و صادراتي كشور است، اظهار كرد: افزايش صادرات غيرنفتي كشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي در دستور كار دستگاه‌هاي مرتبط قرار گرفته است.
وي همچنين عمده‌ترين مشكلات برون‌مرزي صادركنندگان را، بحران‌ها و ناآرامي‌هاي موجود در برخي از كشورهاي هدف صادراتي و انتقال پول عنوان كرد.
