دنیای اقتصاد – «چندين ميليارد سفته روي دست گمرك مانده است»، اين جمله رييسكل گمرك است كه چند روز پيش در نشست بررسي مشكلات صادركنندگان كشور بيان كرد. هرچند وي در اين مورد توضيحات بيشتري نداد، اما معاون او با اشاره به این میزان سفته از محروميت تاجران بدسابقه از دريافت تسهيلات گمركي و اجراي طرح كارتهاي زرد، سبز و قرمز براي تاجران خبر داد.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
معاون امور گمركي گمرك كشور در اين مورد تصريح كرد كه افراد بدسابقه در فهرست سياه قرار ميگيرند؛ اما نميتوانند آنها را از تجارت منع كنند بلكه تنها ميتوانند آنها را از دريافت تسهيلات گمركي محروم كنند.
محمدرضا نادري در گفتوگو با «ايسنا» در مورد انباشت چندين ميليارد سفته در گمرك توضيح داد: در مورد مجوز ورود موقت طبق قانون به دولت اختيار داده شده كه از طرق مختلف وثيقه دريافت كند. اين يك بحث تعهدي، تضميني و ضمانتنامه بانكي است، براي اينكه هزينه واردكننده براي توليد و صادرات كمتر شود. گمركهاي اجرايي كشور نيز سادهترين راه را انتخاب ميكردند و آن بحث وصول سفته به جاي وثيقه تضمين پرداخت بود؛ اما متاسفانه برخي از واردكنندگان به تعهدات خود عمل نكردند.
وي ادامه داد: از آنجايي كه واخواهي سفتهها هم هزينهبر بود و بايد گمركهاي اجرايي اعتبار لازم را داشته باشند تا هزينه كنند، اين تداخل قوانين و مقررات باعث شده كه بخشي از اين واخواهيها انجام نشود يا به موقع انجام نشود و در واقع نتوانند مبالغ اين سفتهها را وصول كنند.
وي با تصريح اينكه آمار دقيقي در اين مورد در دسترس نيست، افزود: به همين منظور با ورود دستگاههاي نظارتي، شيوه كار مقداري تغيير كرده و آنهايي كه سابقه تخلف دارند هماكنون ديگر طبق اين شيوهنامه از آنها سفته قبول نميكنند. اين يك كار طبيعي است. هر كس تخلفي دارد ديگر نبايد انتظاري براي دريافت تسهيلات داشته باشد.
معاون گمرك همچنین از محروميت تاجران بدسابقه از تسهيلات گمركي خبر داد و گفت: بايد شرايط و ضوابط سنگيني را اعمال كنيم كه ريسك از طرف دستگاههاي دولتي از بين برود. دولت تسهيلات داده و انتظار متقابل از خدماتگيرندگان دارد. وقتي كه اين همكاري باشد اين روند ادامه دارد؛ اما وقتي اين همكاري نباشد، بايد ريسك افزايش يابد و ريسك به كسي كه تخلف ميكند منتقل شود نه به كسي كه خدمات ميدهد.
وي در همين مورد خبر داد كه شيوهنامهاي تهيه شده تا به آنهايي كه سابقه جعل، تخلف و قاچاق دارند تسهيلات داده نشود و حتي امكان استفاده از ضمانتنامه هم نداشته باشند. يعني ممكن است در گمرك يك فرد در فهرست سياه باشد.
نادری در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين موضوع همان بحث كارتهاي قرمز و سبز است، عنوان كرد: كارتهاي زرد، سبز و قرمز هم طرح ديگري است كه در آن طرح آنهايي كه سابقه جعل داشته باشند قطعا اگر محكوميت نداشته باشند، اما براي گمرك مشخص باشد كالاي آنها در مسير قرمز تعريف ميشود؛ يعني باز هم تسهيلات ديگري براي سرعت در ترخيص كالا نخواهند گرفت.
اين مقام گمركي كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا ديگر اين افراد امكان ورود و خروج كالا را نخواهند داشت، بيان كرد: اگر ما بتوانيم از نظر قانوني جلوي آنها را بگيريم كه اين كار را ميكنيم؛ اما مواردي هست كه ما فعلا نميتوانيم جلوي كار آنها بگيريم؛ اما ميتوانيم تسهيلات ندهيم.
برنامهریزی گمرک برای تسهیل تجارت
از سوي ديگر ريیسکل گمرک ایران از برنامهریزی برای ساماندهی کالاهای ملوانی و تسهیل کار تجارت و کاهش تشریفات گمرکی خبر داد و با بیان جزئیات مصوبه کالاهای مرزنشینی، میزان معافیت از سود بازرگانی کالاهای مرزنشینان برای مواد غذایی را 100 درصد اعلام کرد.
عباس معمارنژاد در گفتوگو با «مهر» گفت: طبق قانون، گمرک موظف به استقرار در مرزهایی است که به عنوان مرز رسمی معرفی و تصویب شده است و از سويی دولت موظف به استقرار در این گمرکات است؛ بنابراین هر جای دیگری که مرز رسمی یا معبر غیررسمی و غیرمجاز باشد، گمرک طبق قانون ملزم به استقرار در آنجا نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: گمرک اخیرا با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاههای عضو ستاد جلسهای برگزار کرده است که منجر به ابلاغ 3 مصوبه از سوی دولت شده است.
وی یکی از این مصوبات را ساماندهی مبادلات مرزی عنوان و تصریح کرد: در ساماندهی مبادلات مرزی، ابتدا اعلام شده است که بازارچههای موقت مرزی که گمرک در آنها حضور ندارد، بسته شود. وی افزود: براساس دستور ريیسجمهور و مصوبات قرار شده است که دو سازمان گمرک و سازمان استاندارد در مبادی ورودی و رسمی مستقر باشند و سایر سازمانها باید وظایف و اختیارات خود را به موسسه استاندارد یا گمرک تفییذ کنند تا این دو سازمان به نمایندگی از آنها کارهای مربوطه را انجام دهد.
ريیسکل گمرک ایران اظهار كرد: البته قرار است که ترتیبات آن به شورای عالی اداری کشور برای تصویب ارائه شود و بر مبنای آن اقدامات لازم صورت گیرد.