چالش نرخ ارز به شوراي گفت‌و‌گو رسيد
دو وزیر، دو دیدگاه متفاوت
غضنفری و حسینی خواستار «افزایش و تثبیت» و «کاهش» نرخ ارز شدند
دنیای اقتصاد – نوسانات نرخ ارز كه طي چند ماه گذشته به يكي از چالش‌برانگيزترين مسائل اقتصاد كشور تبديل شده است، اين بار از سوي مسوولان دولتي مورد انتقاد قرار گرفت.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
 |
اگر چه تاكنون همواره فعالان بخش خصوصي از تاثير نامطلوب تاثير «تثبیت نرخ ارز» بر وضعيت توليد ابراز نگراني و بر اين اساس از عملكرد دولت به ويژه بانك مركزي در اين زمينه انتقاد مي‌كردند، اما در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی دامنه اين انتقادها از اظهار نظرهای کارشناسانه فعالان اقتصادی فراتر رفت و دو وزير كابينه با مخاطب قرار دادن بانك مركزي خواستار اجراي تدابيري براي بهبود اين وضعيت شدند.غضنفری و حسینی كه سکاندار اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌آیند براي نخستين بار طي ماه‌هاي گذشته به طور رسمي در مورد «نوسانات نرخ ارز» هشدار دادند. البته راهكارهاي وزير تجارت و وزير اقتصاد براي بهبود بازار ارز در دو فاز كاملا متفاوت مطرح شد، در حالي كه يكي از وزرا به افزایش و تثبيت نرخ ارز اعتقاد دارد، اما آن ديگري راه برون رفت از مشكلات فعلي را كاهش نرخ ارز مي‌داند. اگرچه محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي که از جمله حاضران در نشست مذکور بود، واكنش و پاسخي به این انتقادات نداد، اما به نظر مي‌رسد اظهارات دو وزير از يكسو گواه بحراني شدن دامنه نوسان نرخ ارز در كشور است و از سوي ديگر به نظر مي‌رسد آغازگر نگرشي متفاوت به اين موضوع در ميان مسوولان و متوليان اقتصاد كشور باشد.در نشست مذکور علاوه بر مقوله داغ ارز، مباحث دیگر اقتصادي از جمله تحریم‌ها، اختلاس و برنامه‌هاي صنعت و معدن در حالي مطرح شد كه جلسه اين شورا با كم‌توجهي اعضا آغاز و پايان يافت.محمود بهمني نیز پس از آنكه جلسه شورا را در همان دقایق ابتدایی ترك كرد تنها براي چندلحظه بين خبرنگاران حاضر شد. بهمني البته اشاره‌اي به موضوع تحریم بانك مركزي و نوسانات نرخ ارز نكرد و فقط با توضيحاتي كوتاه از معرفی قائم‌مقام و معاون اقتصادی جدید بانک مرکزی در هفته جاری خبر داد.
غضنفري: نرخ ارز تثبيت شود
غضنفري، وزیر صنعت، معدن و تجارت كه در انتقاد از نوسانات نرخ ارز پيش دستي كرد در توضيح اين موضوع براي خبرنگاران از تهديد بازار داخلي كشور تحت تاثير اين وضعيت سخن گفت و نظر به تثبيت نرخ ارز داد.او در عين حال كه یکی از مزایای افزایش نرخ ارز را کمک به صادرات عنوان كرد، اما گفت: همین موضوع می‌تواند باعث افزایش تورم از طریق واردات کالاهای واسطه‌ای شود. وزير تجارت با اين توضيحات تاكيد كرد: بانک مرکزی باید در این مورد راهکار مناسبی در نظر بگیرد بانک مرکزی به شرایط تثبیت نرخ ارز کمک کند؛ چراکه برای تولیدکنندگان پایداری و تثبیت نرخ ارز قدرت پیش‌بینی را بیشتر می‌کند. آن طور كه وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: بالا یا پایین رفتن نرخ ارز، هر کدام مزایا و معایب خود را دارد؛ به اين شكل كه ارز بالا برای صادرات مفيد است، اما با ايجاد تورم، قیمت کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات را بالاتر می‌برد؛ در مقابل ارز پایین نیز عکس این قضیه عمل می‌کند. به اين ترتيب غضنفري نتيجه گرفت كه بهترين راهكار بهبود وضعيت تجارت كشور تثبیت نرخ ارز است.
حسيني: نرخ ارز كاهش يابد
ديگر منتقد وضعيت نرخ ارز فعلي يعني وزیر اقتصاد نيز در اين مورد چند نرخي بودن نرخ ارز را زير سوال برد و خواستار كاهش نرخ ارز شد. به گفته شمس‌الدين حسيني از نظر وزارت اقتصاد تفاوت ۲۰۰ تومانی نرخ ارز رسمی و بازار نتایج نامطلوبی به دنبال دارد. او البته تاكيد كرد كه بانک مرکزی مسوول تنظیم بازار است و وزارت اقتصاد در این باره دخالت نمی‌کند. حسيني راهكار اصلي را كاهش نرخ ارز اعلام كرد و گفت: همچنین تعدد نرخ‌ها هم قابل پذیرش نیست، اما به گفته او بانک مرکزی در این باره فرصت خواسته و اعلام کرده با برنامه‌هایی که در دست اقدام دارد تعدد نرخ و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار را از بین خواهد برد.
حسینی به نقل از رييس کل بانک مرکزی تاکید کرد كه بانک مرکزی تقاضای واقعی را با نرخ مرجع می‌تواند پوشش دهد، اما در شرایط فعلی تقاضای کاذب در بازار وجود دارد.
اتحاد دولت و بخش خصوصي براي مقابله با تحريم
آن طور كه حسيني به عنوان رييس شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي می‌گوید موضوع تحريم‌ها نيز از مباحث اصلي مطرح شده در شوراي ديروز بود.
او البته توضيح چندان زيادي در اين مورد نداد و در اشاره‌اي كوتاه مباحثه پیرامون برای کاهش اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را موضوع مورد بحث این جلسه عنوان کرد و گفت: نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در این باره پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که قرار شد کارگروهی برای بررسی این پیشنهادها تشکیل و آن را به دولت ارائه کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در تكميل اظهارات وزير اقتصاد به ابعاد سياسي تحريم‌هاي بين‌الملل در مورد ايران اشاره كرد و در بیشترین فشار تحریم‌ها را در حوزه اقتصاد و به ویژه در صنعت، معدن و تجارت دانست.
او البته اطمينان داد که هرچه تکنیک‌های به کار گرفته شده از سوی تحریم‌کنندگان پیچیده‌تر شود، روش‌های مقابله با آن نیز هوشمندانه‌تر خواهد شد.غضنفري با اين توضيحات تاكيد كرد كه مسیر بن‌بستی در تحریم‌ها مشاهده نمیشود. او در اين مورد مثالي زد و گفت: گاهی در مواجهه با تحریم، در عمل دیده شده است که اقتصاد ایران توانسته فرآیندها را ساده‌تر کرده و سرعت تصمیم‌گیری خود را بالا ببرد، این درحالی است که اعتمادها بیشتر و سرمایه‌گذاری‌ها افزون‌تر شده است. به اعتقاد وزير تجارت گاهی از دل این تحریم، فرصت‌هایی رشد کرده است که واقعا اثرگذار بوده و نوعی همدلی، همکاری و همفکری برای گذر از فشار تحریم شکل گرفته که باعث تصمیمات عاقلانه‌تر، کاهش اتلاف‌ها و بهبود فرآیندها شده است.
جزئيات پرونده گروه آریا
جلسه اخیر شوراي گفت‌و‌گو خبرهاي كمابيش خوشي نيز براي فعالان كسب و كار كشور داشت؛ وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير اقتصاد كه تنها راويان مباحث مطرح شده در جلسه بودند از آغاز اجراي ماده 28 قانون بودجه، پيگيري فرار مالياتي اميرمنصور آريا، بحث ال‌سي‌هاي متوقف شده، رونمايي از استراتژي صنعت ومعدن خبر دادند.
سیدشمس‌الدین حسینی در اين زمينه به جزئيات پرونده گروه آريا كه متهم اختلاس 3 هزار ميليارد توماني است اشاره كرد و گفت: رقم ال‌سی‌های تسویه نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا که در بانک صادرات گشایش شده بود حدود 1900 میلیارد تومان است که از این رقم به گفته بانک صادرات برای 200 میلیارد تومان آن وثیقه صادر شده بود.
او با اشاره به اينكه بانک صادرات ادعا ندارد که این ارقام ثبت نشده است، گفت: همچنین بالغ بر 1700 میلیارد تومان دیگر نیز تسویه نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اين توضيحات و با بیان اینکه از نظر حقوقی ال‌سی تعهدی برگشت‌ناپذیر برای بانک صادر‌کننده آن است، اعلام كرد: در مجموع رایزنی‌ها در داخل سیستم بانکی منجر به این شد که توزیع ریسک در کل سیستم بانکی باید صورت گیرد و فشار تنها به یک بانک وارد نشود.حسینی همچنین از اتخاذ راهکارهایی برای نقد شوندگی بیشتر دارایی‌های گروه آریا و برگشت آن به بانک‌ها خبر داد و تصریح کرد: اقداماتی هم انجام شده که باید به تایید دادستان برسد.وزیر اقتصاد در عين حال گفت: این گروه دارای بدهی مالیاتی نبوده است، اما معوقی مالیاتی دارند؛ یعنی بخشی از بدهی مالیاتی را پرداخت و بخشی را تقسیط کرده‌اند که این اقساط پرداخت نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر بررسی فرار مالیاتی گروه آریا گفت: در این زمینه کارگروهی ویژه در سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.به گفته سخنگوی اقتصادی دولت این گروه صورت‌های مالی صوری به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند و موسسات حسابرسی نیز دقت لازم را در بررسی این صورت‌های مالی نداشته‌اند؛ بنابراین پرونده آنها به جامعه حسابداران رسمی ارجاع داده می‌شود.
بدهي صنايع استمهال مي‌شود؟
حسيني كه رييس شوراي گفت‌و‌گو نيز است خطاب به صنعتگرانی كه به دلیل نوسانات نرخ ارز متضرر شده و با بدهي‌هاي گاهي سنگين مواجه شده‌اند اعلام كرد كه بالاخره بند 28 قانون بودجه اجرايي شده است.بر اساس اين بند بانک‌ها می‌توانند بدهی معوق بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل را تا ۵ سال استمهال کنند.وزیر اقتصاد یکی از موارد مطرح شده در جلسه شوراي گفت‌و‌گو را اجرای بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ عنوان کرد و خبر داد: بانک مرکزی پیرو دستورالعمل‌های قبلی ابلاغیه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن اولویت‌ها مشخص شده و افرادی که به طور مثال در اثر حوادث طبیعی و ناخواسته با مشکل مواجه شده‌اند برای اجرای این بند در اولویت قرار می‌گیرند.به گفته او تاكنون ۱۹ هزار و ۵۰۰ قرارداد در راستای بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ با مبلغ دو هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان امهال شده است.وزير اقتصاد در مورد درآمدهاي يارانه‌اي و برنامه‌هاي دولت براي فاز جديد اصلاح قيمت‌ها توضیح داد: درآمد پیش‌بینی شده قانون هدفمندي ناشی از افزایش قیمت‌ها نیست، در عين حال كه فعلا برنامه‌ای هم برای اصلاح قیمت‌ها در سال‌جاری وجود ندارد.حسيني در عين حال تاکید كرد كه این به معنای عدم اصلاح قیمت تا پایان سال‌جاری نیست.
مخالفان و موافقان افزایش و کاهش نرخ ارز
گروه بازرگانی- اقتصاد کشور طی دو دهه اخیر با دو چالش عمده و همیشگی یعنی «تثبیت» و «چندنرخی بودن» نرخ ارز، رو به رو بوده است و این موضوع همواره در کانون توجه و تحلیل‌های نقادانه بخش خصوصی قرار داشته و فعالان اقتصادی تاکنون موضع‌گیری‌های متفاوتی در این باره ابراز کرده‌اند؛ چه آن دسته از فعالان اقتصادی که عمدتا در دسته واردکنندگان قرار دارند و از حامیان سیاست‌های تثبیتی دولت در مورد نرخ ارز محسوب می‌شوند، چه آن گروه از صادرکنندگان که همواره خواستار افزایش نرخ ارز و خروج از وضعیت رانتخوارانه موجود شده‌اند. سردمدار دیدگاه اول را شاید بتوان رییس سابق پارلمان بخش خصوصی یعنی علی نقی خاموشی دانست که همواره از سیاست‌های کاهش نرخ ارز حمایت می‌کرد و در مقابل، رییس پنج ساله اتاق ایران، یعنی محمد نهاوندیان از همان آغاز حضورش در این نهاد بخش خصوصی، به نمایندگی از سایر فعالان اقتصادی، از ضرورت‌های افزایش نرخ ارز با هدف توسعه تولید صادرات محور سخن گفته است.حال در شرایطی که منازعه میان حامیان و مخالفان افزایش نرخ ارز بیش از دو دهه است که اقتصاد ایران را متاثر از خود کرده، دو وزیر کلیدی کابینه دو دیدگاه متفاوت خود را در این باره مطرح می‌کنند که نشانگر ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت در مورد نرخ ارز است؛ در حالی که غضنفری و حسینی، به ترتیب به افزایش و کاهش نرخ ارز معتقدند، بررسی دلایل حمایت و مخالفت فعالان اقتصادی با این دو دیدگاه جای تامل دارد.حامیان دیدگاه اول بر این اعتقادند که اساسا اگر بنا است اقتصاد و توليدات کشور، صادرات محور باشد و واردات مديريت شود، نظام تثبيتی نرخ ارز نه تنها کارگشا نیست که همچون شمشیسر داموکلوس همواره صادرکنندگان را تهدید می‌کند؛ بنابراین دولت اگر به رشد صادرات باور دارد به ناگزیز باید افزایش نرخ ارز را با جدیت پیش ببرد. اما مخالفان این دیدگاه و حامیان نظر وزیر اقتصاد یا همان واردکنندگان که از مزیت قدرت بیشتر ریال در برابر ارزهای خارجی سود می‌برند لزوم تقویت ارزش پول را پیش می‌کشند و تداوم تولید را مشروط به ارزانی واردات می‌دانند. حال اینکه برنامه‌های آینده بانک مرکزی برای اصلاح اوضاع نابسامان بازار ارز با کدام دیدگاه همسو است و چه نتایجی در بردارد، پرسشی است که محمود بهمنی باید طی روزهای آینده به آن پاسخی متناسب با وضع موجود بدهد.
