نمایندگان مردم با توجه به این که مجلس نمی‌تواند ریز جزئیات ساختاری دستگاه ها را برای رئیس جمهور تعیین کند٬ ماده ۱۴ و ۱۵ را برای اصلاح به کمیسیون ارجاع دادند.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)
مجلس شورای اسلامی – نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲ آذر) اخطار قانون اساسی نسبت به ماده ۱۴ طرح مستمر بهبود فضای کسب و کار را با ۱۳۰ رای موافق و ۴ رای مخالف تصویب کردند. اخطار به ماده ۱۵ نیز با ۱۲۷ رای موافق و ۱۰ رای مخالف تصویب شد.
جمشید انصاری در اخطار قانون اساسی، ماده ۱۴ را مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی اعلام کرد و گفت: مسئولیت امور اداری کشور با رئیس جمهور است و به این معنی است که ساختار دستگاههای اجرایی را معاونت ریاست جمهوری تعیین می‌کند و این ماده مداخله در امور و اختیارات رئیس جمهور در تعیین ساختار و تشکیل دستگاه‌ها است.
رئیس مجلس اخطار را وارد اعلام کرد و گفت: در اصل ۱۲۶ اختیارات این ماده به رئیس جمهور داده شده است و متن این ماده باید تغییر کند.
براساس ماده ۱۴؛ کلیه دستگاههای اجرائی و ادارات اصلی آنها در مراکز استان‌ها و نیز تشکیلات ذی‌ربط در قوه قضائیه به تشخیص ریاست این قوه موظفند با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، واحد بهبود محیط کسب و کار را زیر نظر بالاترین مقام اجرائی خود تأسیس کنند وظایف واحد بهبود محیط کسب و کار به شرح ذیل است:
الف- تعامل مستمر با فعالان اقتصادی مرتبط و تلاش برای حل مشکلات آنها در چهارچوب مقررات و اختیارات دستگاه مربوط
ب- ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرائی به شوراهای استانی گفت‌وگو یا دفاتر بهبود محیط کسب و کار در دستگاه و سازمان بالادستی و پیگیری آن تا ترتیب اثر یا ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای گفت وگو
ماده ۱۵ این طرح نیز با اخطار قانون اساسی جواد جهانگیرزاده در خصوص مغایرت با اصل ۱۲۶ قانون اساسی و تایید هیات رئیسه برای اصلاح به کمییسون ارجاع شد.
براساس ماده ۱۵ کلیه دستگاههای اجرائی و نیز نمایندگی‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند ضمن معرفی یک نفر به عنوان سخنگو، هر هفته جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، سخنگو و نیز نماینده تام‌الاختیار بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل و به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درباره عملکرد آن دستگاه پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را در چهارچوب ضوابط قانونی پیگیری نمایند. جلسات مذکور در پایتخت توسط ستاد وزارتخانه‌ها یا دفاتر مرکزی دستگاه‌ها برگزار می‌شود و ادارات کل و ستادهای دستگاههای یادشده در مراکز استان‌ها باید در این جلسات علاوه بر تشکل‌های اقتصادی، از فعالان اقتصادی آن استان نیز دعوت به عمل آورند.
