مجلس كليات بودجه ۸۸ را تصويب كرد
مناقشه درباره يارانه نقدي
دنياي اقتصاد: كليات لايحه بودجه ۸۸ ديروز در شرايطي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه بحث پرداخت يارانه نقدي و نيز آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي به مهم‌ترين محور سخنان موافق و مخالف تبديل شد.
در جلسه علني ديروز مجلس در يك سو مخالفان يارانه نقدي و آزادسازي قيمت‌ها قرار داشتند كه آثار آزادسازي قيمت‌ها و پرداخت يارانه نقدي را يك تورم حداقل ۴۰درصدي ارزيابي مي‌كردند؛ اما در سوي ديگر موافقان بودند كه اعلام داشتند چاره‌اي جز حركت به سمت آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي نيست و دير يا زود چنين اتفاقي بايد بيفتد. البته از آنجا كه لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها هنوز در صحن علني مجلس به تصويب نرسيده و كميسيون ويژه نيز گزارشي در اين باره ارائه نكرده است، لحاظ كردن اين موضوع در لايحه نيز با مخالفت حشمت‌ا… فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب مواجه شد. او طي تذكري آيين‌نامه‌اي خطاب به لاريجاني گفت: وقتي لايحه يارانه‌ها تصويب نشده است؛ چرا در بودجه لحاظ شده است كه البته لاريجاني تذكر را وارد ندانست و مجلس وارد بررسي كليات لايحه بودجه شد. محمدمهدي مفتح، مخبر كميسيون تلفيق اما در آغاز بررسي لايحه بودجه در گزارشي به مصوبات كميسيون متبوعش و نيز تغييراتي كه در لايحه ايجاد شده است، اشاره كرد. به گفته مفتح، بودجه سال ۸۸ در كميسيون تلفيق نسبت به لايحه رشدي معادل ۷،۵درصدي را تجربه كرد كه در اين رشد سقف بودجه از ۲۸۲،۶ هزار ميليارد تومان به ۲۹۸،۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بر اين اساس بودجه عمومي دولت از ۸۹،۲ هزار ميليارد تومان به ۱۰۹،۲ هزار ميليارد تومان در تلفيق افزايش يافت كه به گفته مفتح رشدي معادل ۲۲،۲ درصد را داشته است و معادل توماني آن نيز ۲۰هزارميليارد تومان است. از اين ۲۰هزار ميليارد تومان كه در حقيقت همان عوايد حاصل از آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي است، ۱۱هزارو ۵۰۰ميليارد تومان آن براي بازتوزيع بين مردم و بخش‌هاي توليد، صنعت و كشاورزي است و ۸۵۰۰ميليارد تومان آن نيز در اختيار بودجه قرار خواهد گرفت.
براساس اين گزارش كميسيون تلفيق، حدود ۱۳هزار ميليارد تومان نيز به بخش مصارف دولت اضافه كرده است كه ۱۱هزارو ۵۰۰ميليارد تومان آن مربوط به بازتوزيع است. همچنين هزينه‌هاي عمراني از ۲۶،۵ هزار ميليارد تومان به ۲۸،۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. مفتح در ادامه گزارش خود كل ارز مصرفي در بودجه ۸۸ را براساس نفت بشكه‌اي ۳۷،۵ دلار و هر دلار ۹۵۰ تومان، ۳۷،۷ ميليارد دلار پيش‌بيني كرد كه به گفته وي اين مبلغ نسبت به سال گذشته كه حدود۷۰ ميليارد دلار بوده، با۳۳ ميليارد دلار كاهش مواجه بوده است. همچنين ۵۷۰۰ ميليارد تومان در رابطه با افزايش واگذاري سهام دولت است كه شامل ۲هزار ميليارد تومان تاديه مطالبات دولت و ۲۵۰۰ميليارد تومان براي افزايش حقوق بازنشستگان و ارقامي از اين قبيل پيش‌بيني شد. اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اختصاص ۵هزار ميليارد تومان براي تامين صندوق بازنشستگان و اختصاص بيش از ۴هزار ميليارد تومان براي تامين حقوق بازنشستگان از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق بوده است. به گفته مفتح ۶هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان نيز براي يارانه نان و كالاهاي اساسي درنظر گرفته شده است.
اظهارات مفتح كه به پايان رسيد، موافقان و مخالفان بحث‌هاي خود را آغاز كردند كه در مهم‌ترين آنها عليرضا محجوب نماينده تهران در مخالفت با لايحه بودجه ۸۸ بحث هدفمند شدن يارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و عدم تصويب لايحه مزبور و منظور كردن آن را در بودجه يكي از خلاف‌هاي آشكار در جريان بودجه‌نويسي دانست و آن را پولي دانست كه قرار است از جيب مردم برداشته شود و به جيب دولت گذاشته شود. وي توليدكنندگان و كارفرمايان و كارگران را اقشاري دانست كه از هدفمند شدن يارانه‌ها متضرر مي‌شوند و بهتر است آرام آرام به سمت اصلاح قيمت‌ها رفت.
وي تبعات آثار احتمالي بودجه ۸۸ را تورم همراه با ركود دانست و تاكيد كرد كه اقدامات ما روي يك عدد متمركز شده و ما نمي‌توانيم با اين عدد وضعيت فقرا، معلولان، مستمري‌بگيران كميته امداد، سازمان بهزيستي و كارمندان كشوري را حل كنيم.
محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي و ديگر مخالف لايحه بودجه نيز در بيان مخالفت خود بحث هدفمند شدن يارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و از كسري فاحش ۴۴هزار ميليارد توماني بودجه ۸۸ ياد كرد.
به گفته وي، افزايش درآمدهاي ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها منجر به افزايش ۳۰۰درصدي قيمت بنزين، ۴۰۰درصدي قيمت برق و ۱۰۰۰درصدي قيمت گازوئيل خواهد شد.
خباز ادامه داد: اينكه اين بخش از لايحه بودجه از تير ماه اجرايي شود، بر افزايش قيمت اين كالاها خواهد افزود. اين برخلاف توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در خصوص اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها است كه بر عدم شتاب‌زدگي و كاهش بار تورمي آن تاكيد كرده بودند.
وي با اشاره به اينكه دولت از تورم ۱۴درصدي اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها سخن گفته است، افزود: در سال ۷۴ نيز سياست‌هاي تعديل اقتصادي بدون در نظر گرفتن بار تورمي آن اجرا شد و منجر به تورم ۴۹درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي شد. همان اتفاق در سال آينده رخ خواهد داد. نمايندگاني كه به عنوان موافق لايحه بودجه سخن مي‌گويند بايد بدانند كه در ازاي مواضعشان در مقابل مردم در پيشگاه خداوند پاسخگو هستيد.
خباز با بيان اينكه لايحه بودجه ۸۸ بيش از ۴۰درصد تورم خواهد داشت، افزود: تقاضا مي‌كنم به لايحه بودجه ۸۸ منهاي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها راي دهيد تا اگر دولت ضرورتي ديد آن را در قالب لايحه‌اي اصلاحي يا متمم در سال آينده به مجلس بفرستد.
علي‌اصغر زارعي، نماينده حامي دولت، اما در موافقت با لايحه مزبور كاهش درآمدهاي نفتي و نيز لزوم كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را مورد اشاره قرار داد و گفت كه به‌رغم اين كاهش، بودجه عمراني ما كاهش پيدا كرده است. زارعي برداشت ۱۴ميليارد دلاري از حساب ذخيره و كاهش آن نسبت به سال ۸۷ را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه دانست و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، توجه به بهداشت و درمان، اصل ۴۴ و افزايش حجم واگذاري‌ها را از نكات مثبت لايحه دانست و در نظر گرفتن لايحه هدفمند شدن در بودجه ۸۸ را نيز از نكات قابل‌توجه بودجه برشمرد.
برقعي: ارقام بودجه واقعي است
اميرمنصور برقعي كه به عنوان نماينده دولت عصر يكشنبه در دفاع از كليات لايحه بودجه در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، نگاه دولت نهم را به بودجه در دو سال اخير نگاهي واقع‌بينانه مبتني بر حداكثر صرفه‌جويي ممكن، استفاده بهينه از همه منابع مادي و انساني و به كارگيري تمام ظرفيت‌هاي كارشناسي توصيف و خاطرنشان كرد: جهت‌گيري اصلي ما بر اساس سادگي بودجه، منطقي و شفاف‌بودن و از حيث اجرايي، راحت و روان بودن آن است؛ به نحوي كه از روز آغاز سال بتوان بدون گرفتاري و مشكل يا مانع اداري آن را اجرا كرد.
برقعي در واكنش به برخي مطالب مطرح شده از سوي موافقان و مخالفان درباره اين موضوع كه برخي از درآمدهاي مالياتي واقعي نيست نيز گفت: اعتقاد راسخ دولت به تحقق رشد ميزان درآمدهاي مالياتي در سال آتي است؛ چرا كه يكي از بحث‌هاي اصولي طرح تحول اقتصادي و يكي از هفت طرح موجود در كليات اين طرح مربوط به اصلاح ساختارهاي مالياتي است.
وي افزود: حركت به سمت قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي مستلزم توجه ويژه به درآمدهاي مالياتي و رفع مشكلات و مسائل اين بخش است؛ بنابراين دولت بايد اصلاحات ساختاري مورد نياز را براي تحقق اهداف مالياتي انجام دهد و ارقام پيشنهادي در لايحه بودجه دولت كه در كميسيون‌ها بررسي دقيق شده، ارقامي واقعي است و دور از دسترس نيست.
نماينده دولت درباره آثار و تبعات هدفمندكردن يارانه‌ها و انعكاس آن در بودجه سال ۸۸ نيز اظهار كرد: اين تكليف، تكليف برزمين‌مانده‌اي از سال‌هاي ۷۳ و ۷۴ تا كنون است؛ اما در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است كه گام برداشتن در اين مسير نه يك اختيار، بلكه يك اجبار است و ما ناگزير از انجام اين امرهستيم.
برقعي در پايان گفت: دولت در بخش‌ها و اجزايي ملاحظاتي دارد كه در جزئيات بيان خواهيم كرد؛ با اين وجود هرچه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد، قانون است و دولت خود را مكلف به اجراي قانون مي‌داند و تمام مفاد بودجه را اجرا مي‌كند.
