گام اول، اعتماد دولت به بخش خصوصي و تقويت فرآيند واگذاري‌ها است
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)
«محسن جلال پور» نایب رئیس اتاق ايران و رئيس اتاق كرمان در گفت و گو با خبر نگار روابط عمومی اتاق ایران، اعتماد دولت به بخش خصوصي و تقويت فرآيند خصوصي سازي را از گام هاي مهم در مسير تحقق توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، اين فعال و صاحب نظر بخش خصوصي اقتصاد كشور ارزيابي خود از نام گذاري سال 1391 را اين گونه مطرح كرد: «مقام معظم رهبری با دیدی روشن و نگاهی آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب یعنی از 4 سال گذشته، عناوین اقتصادی را برای نامگذاری هر سال برمی گزینند، علت چنین اقدامی از سوی ایشان نیز این است که کشور در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه که در حد و اندازه و شایستگی نظام باشد، هنوز محقق نشده است.
نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که سلسله نامگذاری ها، ارتباط خوب و معناداری با یکدیگر دارند و امسال نیز به عنوان سال تولید ملی، در ادامه سال جهاد اقتصادی است. به اعتقاد من، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند. »
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران در مورد وظايف دولت در قبال اين نامگذاري راهبردي گفت: «نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.
البته امسال به علت نامگذاری رهبری، یک نوع اجبار نیز در جهت دستیابی به این وضعیت آرمانی وجود دارد. دولت نیز خوب می داند که تحریم ها سبب جلوگیری از فعالیت های اقتصادی دولتی می شود، بنابراین باید بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.»
وی افزود: «ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی- که به تعبیر رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود- نیز راه را در این زمینه باز کرده است، اما ما آن را جدی نگرفتیم و بهتر بود که این اتفاق مبارک در اقتصاد می افتاد، زیرا اگر چنین اتفاقی صورت می گرفت، این نقدینگی که هر روز سر از بازار یک کالای جدید در می آورد و اقتصاد کشور را تخریب می کند، صرف سرمایه گذاری های تولیدی می شد و در جهت منافع ملی کشور به کار می رفت. چنانچه در طول سال های گذشته اصل 44 اجرایی و نقدینگی مدیریت شده بود، به جای تخریب اقتصاد کشور به شکوفایی آن کمک می کرد.»
جلال پور به رابطه خاص میان رشد نقدينگي و عدم واگذاري فعاليت هاي دولت به بخش خصوصي اشاره می کند و معتقد است؛ مسئله مهمتر این است که چند برابراین نقدینگی ها، اموال دولتی وجود دارد که براساس اصل 44قانون اساسی باید خصوصی می شد. حتی اگر کمتر از 25 درصد آن چیزی که باید به بخش خصوصی واگذار می شد، واگذار شده بود، اکنون این نقدینگی به سمت تولید می رفت و به این ترتیب هم بار دولت سبک تر و هم نقدینگی جمع می شد. بنابراین دولت باید امسال خصوصی شدن را جدی بگیرد تا این نقدینگی به سمت تولید برود.
نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود. دولت باید در سال 1391 به دنبال بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن امکان انتقال کالا و ارز باشد.
به طور کلی می توان وظایف دولت در سال تولید ملی را در باور بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار، جدی عمل کردن در خصوصی سازی، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید و در نهایت حل مشکلات بخش خصوصی خلاصه کرد.
وي در خصوص وظايف بخش خصوصي در سال توليد ملي نیز توضیح داد: «بخش خصوصی نیز امسال وظایف سنگین تری بر عهده دارد؛ زیرا دولت و البته مقام معظم رهبری با آگاهی کامل، روی بخش خصوصی حساب کرده اند و باید بخش خصوصی با بهره گیری از تمام توان خود در جهت توسعه تولید ملی، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصی اجتناب کرده و در راستای منافع ملی حرکت کند.
امروز تعریف کارآفرین کسی است که منافع ملی را به منافع شخصی خود، ترجیح می دهد. اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود. بخش خصوصی باید ایجاد اشتغال و تولید صادرات محور را در جهت تحقق فرمایشات رهبری سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.»
رئيس اتاق كرمان در مورد نقش قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و ساير تمهيدات قانوني براي اقدامات سال1391، چنين گفت: «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار براساس تکلیف برنامه پنجم توسعه شکل گرفت. درواقع ما به عنوان بخش خصوصی به این مسئله که فضای کسب و کار نیاز به قانون دارد، اعتقادی نداریم، اما آنقدر مشکلات و موانع بر سر راه کسب و کار بود که این قانون را به مجلس ارائه دادیم.
حتی عنوان این قانون به صراحت نشان می دهد که اتاق به این امر واقف بوده است که باید بهبودی رخ دهد و این بهبود باید در فضای کسب و کار باشد. به اعتقاد من یکی از مقدمه های تولید ملی همین قانون کسب و کار است که خوشبختانه در سال 1390 به تصویب رسید و می تواند بسیاری از موانع سر راه تولید را با همکاری قوای سه گانه برطرف کند و همچنین کمک کند تا شعار امسال در یک فضای جدید اقتصادی محقق شود.
علاوه بر این قانون که باید مورد توجه دقیق قرار بگیرد، ماده 76 قانون برنامه پنجم نیز باید جدی گرفته شوده و قوانین زاید برای کسب و کار و اقتصاد کشور احصا شده و در مجلس و دولت طرح و با همکاری برطرف شود. کار خوب و مثبت سال جهاد اقتصادی، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود و در سال 1391 نیز باید اجرایی شدن آن پیگیری شود.
جلال پور حمایت از کار و سرمایه ایرانی به جاي تكيه برمنابع زير زميني را بسيار ارزشمند و مهم تلقي كرد و ادامه داد: «اتفاقی که در سال های اخیر و به ویژه 3 ماهه پایان سال 1390 رخ داد و به اجبار ما را به سمت تحقق یکی از اصلی ترین منویات رهبری و خواست ملت سوق داد، این بود که به علت تحریم ها مجبور شدیم وابستگی خود را به سرمایه های زیرزمینی کمتر کرده و کشور را با درآمد حاصل از تولید ملی اداره کنیم. برای سال های متمادی از زمانی که نفت ایران ملی شد، ما عادت کردیم سرمایه ملی را درآمد تلقی کرده و با ثبت آن در ستون درآمدها از آن برای تأمین هزینه های جاری کشور استفاده کنیم، در حالی که هیچ عقل سلیمی چنین چیزی را نمی پذیرد.
درواقع سرمایه های زیرزمینی کشور باید صرف کالاهای سرمایه ای و توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری جدید در کشور شود که متأسفانه این مهم در سال های گذشته محقق نشد. حتی با وجود این که مقام معظم رهبری از ابتدای برنامه چهارم توسعه بر این مسئله که باید سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور کم شود، تأکید کردند، نه تنها در پایان برنامه چهارم این سهم کم نشد، بلکه بیشتر نیز شد. تحریم های 3 ماهه پایانی سال 1390 باعث شد که ما به این سمت حرکت کنیم که برای اداره کشور و تأمین هزینه های جاری متکی به تولید باشیم. از این رو نامگذاری امسال بسیار به جا و مناسب بوده و شرایطی را فراهم کرده تا برای یک بار هم که شده از زمان ملی شدن صنعت نفت، اقتصاد کشور متکی به تولید باشد، بنابراین همه باید در جهت تحقق آن تلاش کنند.
به عبارت دیگر تلاش آحاد مردم باید در این جهت باشد که سرمایه های کشور صرف ایجاد سرمایه های جدید شده و هزینه ها با اتکا به درآمدهای حاصل از تولید ملی تأمین شود.»
