کارگروه ماده هفتاد و شش برنامه پنجم توسعه با هدف بررسی و شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران فعالیت خواهد کرد.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان در این نشست رییس مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق کرمان ضمن اشاره به لزوم هماهنگ سازی نظامات اجرایی بین بخش های دولتی و خصوصی گفت : از 235 ماده مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه ، 64 ماده با بخش خصوصی مرتبط است و 9 ماده از آن به طور مستقیم بر ایفای نقش توسط اتاق های بازرگانی تاکید دارد.
” صادق علیزاده ” افزود : الزامات خصوصی سازی و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و ضمانت اجرایی قوانین وضع شده از دغدغه های فعلی بخش خصوصی است .
وی نحوه بررسی قوانین را در سه بخش عنوان و پیش بینی کرد بررسی مواد قانونی در ده جلسه جمع بندی و به اتاق ایران ارسال شود.
در این نشست معاونان ، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان و مشاوران اتاق به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند.
لازم به ذکر است بر اساس مصوبه امروز ، جلسات این کارگروه به صورت هفتگی ادامه خواهد یافت.
متن کامل ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر است :
ماده76ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتی سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌كارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.
تبصره1ـ گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاريها و ظرفيتهاي موجود است.
تبصره2ـ كميته يك نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد.
